بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

قبولی بیمه نامه به عنوان وثیقه در حوادث رانندگی-بخش دوم

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 12-05-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
قبولی بیمه نامه به عنوان وثیقه در حوادث رانندگی-بخش دوم

قرار وثیقه: پیش از این بیان شد که قرار تأمین جزو قرارهای اعدادی است و براساس ماده 132 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور دسترسی به متهم و حضور به‌موقع وی، مقام قضایی مکلف است پس از تفهیم اتهام به او یکی از قرارهای تأمین کیفری را صادر نماید که قرار وثیقه جزو این موارد است. قرار وثیقه نسبت به قرارهای دیگر که شرح آنها گذشت (به جز قرار بازداشت موقت) شدیدتر است. از این جهت در قرار کفالت و التزام به حضور با قول شرف یا تعیین وجه، التزام مالی در اختیار دادسرا قرار نمی‌گیرد؛ اما در قرار وثیقه در زمان صدور قرار قبولی مال در اختیار دادسرا قرار می‌گیرد. اثر قرار گرفتن مال در اختیار دادسرا این است که چنانچه پس از صدور قرار قبولی وثیقه‌گذار معسر شود، از آن رو که مال در اختیار دادسرا قرار گرفته است، حالات مذکور اثری نداشته و او از مسئولیت مبرا نخواهد بود.

بنابراین قرار وثیقه مطمئن‌ترین قرار در میان انواع قرارهای موجود در قانون آیین دادرسی کیفری است. در قرار وثیقه نخست مقام قضایی قرار صادر می‌نماید و پس از ارائه وثیقه از سوی متهم یا شخص ثالث قبول وثیقه اعلام می‌شود. قرار قبولی وثیقه: پس از صدور قرار وثیقه توسط مقام قضایی به متهم ابلاغ می‌شود که چنانچه وثیقه‌ای برای آزادی خود دارد معرفی نماید تا اقدامات لازم انجام پذیرد. در صورت معرفی وثیقه از سوی خود متهم یا هر شخص ثالثی اگر وثیقه وجه نقد باشد، باید در حساب سپرده دادگستری تودیع شود؛ چنانچه مال منقول باشد، به نحو مناسب توقیف گردد و اگر مال غیر منقول است، سند آن مال از طریق اداره ثبت اسناد و املاک بازداشت شود. در مورد توقیف مال منقول و بازداشت سند مال غیر منقول ابتدا مقام قضایی برای ارزیابی مال، نظر کارشناس را جلب می‌نماید و چنانچه مال تکافوی مبلغ وثیقه را کرد، ضمن توقیف مال قرار قبول وثیقه صادر می‌‌شود. به نظر می‌رسد زمانی که کارشناس یا اداره ثبت اسناد اعلام می‌دارد ملک ارزش لازم را ندارد، جای اعتراض نخواهد بود.

به دلالت ماده 137 قانون آیین دادرسی کیفری، مقام قضایی قرار قبولی وثیقه را صادر می‌نماید و پس از امضای وثیقه‌گذار و خود قاضی، متهم آزاد می‌شود. از آنجایی که معمولاً عملیات بازداشت سند یا توقیف مال به طول می‌انجامد، به استناد ماده 138 قانون آیین دادرسی کیفری تا زمان بازداشت سند یا توقیف مال متهم به لحاظ عجز از معرفی وثیقه بازداشت خواهد بود. همچنین اگر مال غیر منقول در خارج از حوزه قضایی محکمه صادرکننده قرار واقع شده باشد، مقام قضایی باید با اعطای نیابت قضایی از حوزه مربوطه درخواست نماید که نسبت به بازداشت سند اقدام کرده و نتیجه را به مرجع معطی نیابت اعلام نماید. ماده 147 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره آن بیان داشته است: "قرار تأمین باید به متهم ابلاغ شود. در صورتی که قرار منتهی به بازداشت وی گردد، نوع قرار در برگ اعزام درج می‌شود. چنانچه متهم به منظور جلوگیری از تبانی بازداشت شده باشد، این جهت نیز در برگ اعزام قید می‌شود. تبصره: در صورتی که قرار صادر شده قابل اعتراض باشد، صادرکننده قرار مکلف است قابل اعتراض بودن قرار را به متهم تفهیم و در پرونده قید نماید."در این ماده بحث اعتراض به قرار تأمین مطرح است و منظور آن موارد مصرح در قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب می‌باشد که شامل موضوع مورد بحث این نوشتار نمی‌‌شود.

وثیقه‌گذار: به طور خلاصه وثیقه‌گذار کسی است که مالی از خود در رهن دولت قرار می‌دهد و متعهد می‌شود چنانچه متهم در موعد مقرر؛ یعنی زمان احضار توسط مقام قضایی حاضر نشود، محکمه حق دارد احضار متهم را از وی بخواهد و در غیر این صورت؛ یعنی عجز وثیقه‌گذار از حاضر نمودن متهم نزد مقام قضایی بدون عذر موجه مطابق ماده 140 قـانـون آیـیـن دادرسـی کیفری متحمل خسارت خواهد شد؛ البته به میزان مبلغ وثیقه.اکنون سؤالی که به ذهن متبادر می‌شود این است که درخصوص ماده 21 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث وثیقه‌گذار کیست؛ شرکت بیمه‌گر یا شخص بیمه‌گذار (متهم)؟به نظر می‌رسد این بحث تنها به لحاظ نظری مفید فایده است و از نظر عملی فایده چندانی ندارد؛ اما بحث در این خصوص نیز لازم است که در جای خود به آن پرداخته می‌شود.

 گفتار سوم- حوادث رانندگی حوادث رانندگی که مدنظر قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث می‌باشد، در تبصره 5 ماده 1 آن قانون بدین نحو تعریف شده است: "منظور از حوادث مذکور در این قانون هرگونه سانحه‌ای از قبیل تصادم، تصادف، واژگونی، آتش‌سوزی و یا انفجار وسایل نقلیه موضوع این ماده و نیز خسارتی است که از محمولات وسایل مزبور به اشخاص ثالث وارد می‌شود." ‌خسارت بدنی نیز در تبصره 3 ماده 1، خسارت مالی در تبصره 4 ماده 1 و شخص ثالث در تبصره 6 ماده 1 قانون مورد بحث تعریف شده‌اند. گفتار چهارم - بیمه در ماده 1 قانون بیمه مصوب 1376 آمده است: "بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می‌کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه، خسارت وارد شده بر او را جبران نموده یا وجه معینی را به وی بپردازد. متعهد را بیمه‌گر، طرف تعهد را بیمه‌گذار، وجهی را که بیمه‌گذار به بیمه‌گر می‌پردازد، حق بـیـمـه و آنـچـه را کـه بیمه می‌شود، موضوع بیمه ‌نامند."

 البته یک تعریف جامع دیگر نیز از بیمه ارائه شده است: "بیمه عملیاتی اســـت کـــه در آن بـیـمــه‌گــر افــرادی (بیمه‌گذاران) را که در معرض حادثه و ریـســـــــک خـــــــاصـــــــی قــــــرار دارنــــــد، سازمان‌دهی می‌کند و از محل مبالغی کـه از جمع حق بیمه‌های دریافتی فراهم شده، از بیمه‌گذارانی که این حادثه عملاً برای آنها تحقق می‌یابد، رفع خسارت می‌نماید."عقد بیمه عقدی است رضایی، لازم، معوض، استمراری، اتفاقی، الحاقی و مبتنی بر حسن نیت.بیمه در یک تقسیم‌بندی کلی به 2 نوع "بیمه خسارات" و "بیمه اشخاص" تقسیم می‌شود. هر یک از این 2 نوع بیمه خود به دسته‌های کوچک‌تری تقسیم می‌شوند که بیمه شخص ثالث جزو دسته بیمه مسئولیت و زیر مجموعه بیمه خسارات می‌باشد. شخص ثالث نیز در تبصره 6 ماده 1 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث تعریف شده است. مبحث دوم- ماهیت وثیقه در ابتدای امر آنچه به ذهن متبادر می‌شود این است که ماهیت قرار وثیقه عقد ضمان وثیقه‌ای باشد؛ اما به جهت این‌که عقد ضمان بر پایه دین است و ضمانت فرع بر وجود دین می‌باشد، این نظریه مردود است.

همچنین می‌توان گفت قرار وثیقه نوعی عقد کفالت است که در آن شخص ضامن حضور یا احضار متهم می‌شود و در صورت تخلف مجبور به جبران خسارت است. اما در عقد کفالت نیز وجود دین شرط است و مواد 734 تا 751 قانون مدنی دلیل این ادعا هستند. ‌ ‌در عقد کفالت همواره شخص ثالثی ضمانت مکفول را در برابر مکفول‌له می‌نماید؛ کما این‌که در قرار وثیقه خود متهم نیز می‌تواند با تودیع وثیقه نزد مقام قضایی موجبات آزادی خویش را فراهم آورد. در این حالت است که فرض مذکور صحیح به نظر نمی‌رسد و متهم نمی‌تواند کفیل خـود شـود. پـس قـالـب کـفـالـت نـیـز برای وثیقه مناسب به نظر نمی‌رسد.

عقد رهن هم تعریف مناسبی برای این امر ندارد؛ چراکه در این عقد نیز باید دینی وجود داشته باشد تا درخصوص آن مالی به رهن داده شود. با عنایت به این مطالب، آنچه صحیح به نظر می‌رسد این است ‌که این عقد (وثیقه) را نباید داخل در عقود معین دانست؛ بلکه برای تعریف آن لازم است به استناد ماده 10 قانون مدنی آن را جزو عقود نامعین پنداشت که بین مقام قضایی به نمایندگی از طرف حاکمیت و شخص متهم منعقد می‌شود و چنانچه متهم در مواعد احضار نزد مقام قضایی بدون دلیل موجه حاضر نشود، مورد وثیقه ضبط و در حساب دولت تودیع می‌‌شود. ضبط وثیقه موجب برائت ذمه متهم درخصوص جنبه عمومی جرم نخواهد شد و هرگاه دستگاه قضایی به متهم دست یابد، او را مجازات خواهد نمود و این دلیل دیگری است بر رد نظریه عقد ضمان؛ چراکه در عقد ضمان وثیقه‌ای یا تضامنی پس از ادای دین از سوی ضامن ذمه مضمون‌عنه بری می‌شود.

نوشته شده توسط:محمدرضا محمدی

منبع : حق گستر
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

قانونا هیچکس نمی تواند بدون بیمه کردن ، کارگر یا کارمندی را بکار بگمارد
آیا فروش یا ترهین خانه ای که به وثیقه گذاشته شده ، امکانپذیر است ؟
آیا یک سند را می توان دوبار در مراجع قضایی وثیقه گذاشت؟
نحوه وصول دین از محل وثیقه با رهن
قانون بیمه شخص ثالث نیاز به اصلاح ندارد ، با همین قانون می توان زندانیان را دو رقمی کرد
رقابت بین آسایشگاه ها به علت بیمه نبودن خدمات از بین رفته است
اجبار وام گیرندگان به اخذ وام!
سرانجام جدایی بیمه درمان از نظام بیمه چه خواهد شد ؟
لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی در دست بررسی شورای نگهبان
ماه های خونین کشور تاسف نمی خواهند، تامل می طلبند

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مجازات استفاده از کارت های معافیت تقلبی روش مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت یا دادگاه مقررات حاکم بر اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ترک تعقیب مانع از طرح شکایت مجدد نیست رای شماره 646 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1389/12/22-55 شورای اسلامی شهر تربت جام رای شماره 650 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :شکایت علیه سازمان استاندارد ایران به لحاظ دارا بودن شخصیت حقوقی رای 649 شماره هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه رئیس امور مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 647 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مواد 58 و 60 تعرفه عوارض محلی سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر سرعین رای شماره 645 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:یکصد و چهل و نهمین شورای اسلامی شهر محمد شهر رای شماره 644 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار تاکسی های آنلاین و حریم خصوصی رفع تصرف عدوانی در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ نحوه اجرای آرای دیوان عدالت اداری چگونه است ؟ سفته ای را که در برابر طلب مان دریافت کرده ایم ، چگونه مطالبه کنیم ؟ خدمات عام به بیماران خاص! رای شماره 639 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 5 دستورالعمل و بندهای ذیل آن در خصوص کسر درآمد مربوط به پروانه رای شماره 615 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:1-عدم ابطال تعیین حق النظاره مهندسین شورای اسلامی شهر شیروان رای شماره 612 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخش 41 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ملارد رای شماره 642 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بمد الف جزء 2 قسمت 14-10-5 فصل چهاردهم رای شماره 641 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه مشاور معاونت توسعه و مدیر کل منابع انسانی