بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
تلفن تماس : 07412228645
تلفن همراه : 09173412518
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
وب سایت رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
احمد حیدری
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : 02144956960 - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
شاپور محمد حسینی
آدرس : اهواز - زیتون کارمندی - بلوار پاسداران - نبش خیابان زاهد - ساختمان کوهرنگ - ط 4 - دفتر وکالت
وب سایت شاپور محمد حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

حوزه دارو نیاز به درمان دارد

ارسال شده توسط : شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 13-05-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
حوزه دارو نیاز به درمان دارد

دیروز انتخاب یازدهمین رییس‌جمهوری کشور تنفیذ شد و امروز وی سوگند یاد می‌کند تا دوره چهار ساله مسئولیت وی آغاز شود. در روزهای آغازین فعالیت دکتر حسن روحانی جامعه با برخی مشکلات از جمله مشکلات حوزه درمان و نظام سلامت روبه رو است. بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، الزماتی برای این حوزه در نظر گرفته شده است؛ حال باید دید رییس دولت یازدهم، برای حل مشکلات و دستیابی به اهداف برنامه پنجم چه راهکارهایی ارایه خواهد داد.

 در ادامه به به بررسی دقیق‌تر مشکلات کنونی و برخی از احکام برنامه پنجم توسعه خواهیم پرداخت

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در خصوص تعیین قیمت داروها و نهاد مسئول در این حوزه می‌گوید: برخی از دارو‌ها تولید کارخانجات خصوصی هستند، برخی دیگر هم با دخالت دولت در موسسات دولتی تولید می‌شوند.

دکتر ضرغام صادقی در خصوص نحوه تعیین قیمت دارو می‌گوید: هم مبنای قیمت‌گذاری بخش خصوصی و هم بخش دولتی را هم‌زمان داریم. اما نظارت و هماهنگی قاعدتا باید وجود داشته باشد تا یکسان‌سازی قیمت‌ها اتفاق بیفتد. وی از افزایش ۷۵ درصدی قیمت داروهای داخلی و ۹۰ درصدی قیمت داروهای خارجی انتقاد می‌کند و می‌گوید: این افزایش قیمت دارو تنها آن چیزی است که در وزارتخانه به تصویب رسیده در حالی که در بازار، قیمت‌ داروها ۲ الی ۳ برابر بیشتر است. این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که دولت یازدهم چه راهکاری را برای حل مشکل دارو باید در پیش بگیرد می‌گوید: باید در قیمت‌گذاری دارویی به ارز مرجع برگردیم. امیدواریم دولت در ورود دارو یا مواد اولیه آن به کشور از ارز مرجع استفاده کند ضمن آنکه بیمه‌ها نیز نسبت به پرداخت هزینه افزایش قیمت دارو تعهد داشته باشند.

مسئولیت شرکت‌های بیمه

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به مسئولیت شرکت‌های بیمه در پوشش قیمت داروها می‌گوید: ما یک شرکت عالی بیمه داریم که برای هماهنگی با مراجع گوناگون در ارتباط است و یکی از کارهای آن‌ها هم قیمت‌گذاری و پوشش بیمه‌ای دارو‌ها محسوب می‌شود. صادقی می‌گوید: طبیعی است که وقتی افزایش قیمت دارو وجود داشته باشد میزان تعهدات سازمان‌های بیمه هم افزایش پیدا می‌کند، زیرا درصدی که برای تعرفه اعمال می‌شود، معمولا تاثیرگذاری و تاثیرپذیری دارد در اینکه بار مالی بیمه‌ها هم افزایش پیدا کند.

شکایت از تخلفات دارویی

تخلف برخی داروخانه‌ها نیز در افزایش قیمت دارو بی‌تاثیر نبوده است. علاوه بر افزایش رسمی قیمت دارو برخی داروخانه‌ها داروها را از قیمت جدید نیز بالاتر می‌فروشند. سوال این است که چطور می‌شود با داروخانه های متخلف برخورد کرد؟

محمد حسین قربانی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در خصوص قیمت‌های ناعادلانه و تخلفات دارویی می‌گوید: داروخانه‌ها موظف هستند نرخ داروهای مورد نیاز مردم را اعلام کنند و در نسخه‌ها بنویسند تا قیمت‌ها شفاف باشد و مردم هم می‌توانند در صورت مشاهده تخلف، به راحتی با سامانه نظارتی وزارت بهداشت در تماس باشند. قربانی می‌افزاید: تیم‌هایی هم در وزارت بهداشت مامور این کار هستند. به نظر ما اگر افزایش قیمتی هم صورت می‌گیرد، از طریق فاکتور یا نوشتن در نسخ خریداران باید شفاف باشد. مردم باید کاملا از افزایش‌ قیمت‌ها مطلع باشند و بدین شکل نباشد که هر کسی برای خود قیمتی را اعمال کند.

استفاده از راهکارهای جایگزین

قطعا برخی از داروهای بیماران خاص نمی‌تواند با هیچ چیز دیگری جایگزین شود اما در برنامه‌های توسعه کشور راهکارهایی برای جلوگیری از بروز وضعیت کنونی پیش بینی شد بود از جلمه تلاش برای توسعه طب سنتی.

بند (هـ) ماده 34 قانون برنامه پنجم توسعه در این خصوص می‌گوید: «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است زمینه لازم برای توسعه طب سنتی و استفاده از داروها و فرآورده‎های طبیعی و گیاهی را فراهم نماید.» صادقی درباره بند (ه‍ـ) ماده 34 قانون برنامه پنجم توسعه می‌گوید: تلاش‌هایی صورت گرفته وشاخه طب سنتی راه‌اندازی شده، اما برای اینکه این امر محقق شود نیاز به زمان است.

دستیار یا شخصی که قرار است در این رشته متخصص شود نیاز به زمانی بین ۳ تا ۴ سال دارد تا خروجی داشته باشد. این نماینده مجلس شورای اسلامی می‌افزاید: تلاش‌هایی صورت گرفته است اما من فکر می‌کنم برای ورود به این عرصه که نیاز جامعه ما هست و به کمک ما خواهد آمد باید این رشته را فعال‌تر کنیم هم در عرصه توانمندی‌های علمی و هم از حیث پذیرش نیرو باید این عرصه را گسترش دهیم.

آنچه به عنوان کمک اصلی برای این رشته محسوب می‌شود این است که داروهای این گروه را هم به گونه‌ای مدیریت کنیم تا زمانی که این افراد به فارغ‌التحصیلی می‌رسند، نسخه‌هایی را تجویز می‌کنند و جامعه را به سمت و سویی می‌برند که از داروهای طبیعی و طب سنتی استفاده کنند و به شیوه‌ای عمل شود که نسخه‌های آن‌ها هم عملیاتی شود. عضو کمیسیون اجتماعی می‌گوید: بنابراین هم در تربیت نیروی انسانی و هم در مورد کیفیت کار آن‌ها باید تلاش شود. مردم به یک اقناع و اعتمادی دست پیدا کنند که طب سنتی هم می‌تواند جایگزین جدی باشد و اثربخشی لازم را داشته باشد.

کاهش سهم مردم از هزینه‌های درمان به 30 درصد

بند (ب) ماده 34 قانون برنامه پنجم توسعه در برنامه‌های میان‌مدت بخش درمان از اهمیت زیادی برخوردار است.

در این بند از قانون برنامه پنجم توسعه آمده است: «به منظور تحقق شاخص عدالت در سلامت و کاهش سهم هزینه‎های مستقیم مردم به حداکثر معادل 30 ‎درصد هزینه‎های سلامت، ایجاد دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی درمانی، کمک به تأمین هزینه‎های تحمل‎ناپذیر درمان، پوشش دارو، درمان بیماران خاص و صعب‎العلاج، تقلیل وابستگی گردش امور واحدهای بهداشتی درمانی به درآمد اختصاصی و کمک به تربیت، تأمین و پایداری نیروی انسانی متخصص مورد نیاز، 10 درصد خالص کل وجوه حاصل از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‎ها علاوه بر اعتبارات بخش سلامت افزوده می‎شود.» مهم‌ترین تکلیفی که در این بند مورد توجه قرار گرفته کاهش سهم هزینه‌های مستقیم مردم به 30 درصد هزینه های سلامت است. یعنی مردم باید حداکثر 30 درصد از هزینه های درمان را بر عهده بگیرند.

علی طالبی کارشناس حقوق عمومی، در خصوص این بند از ماده 34 قانون برنامه پنجم توسعه می‌گوید: این بند از برنامه پنجم توسعه را باید یکی از مهم‌ترین مواد قانونی برای تضمین حق بر تامین اجتماعی مردم دانست.

این وکیل دادگستری اضافه می‌کند: امروزه حق بر تامین اجتماعی یک حق بشری محسوب می‌شود بنابراین مانند دیگر اصول بشری مبتنی بر مبنای حیثیت و کرامت بشری است. یعنی کرامت بشری و حیثیت انسان ایجاب می‌کند از حق بر تامین اجتماعی برخوردار باشد. وی تاکید می‌کند: البته نمی‌توان حق بشری بر تامین اجتماعی را محدود به حوزه درمان کرد اما بدون شک بیمه‌های اجتماعی و خدمات درمانی زیر مجموعه این حق هستند. میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یکی از اسناد بین‌المللی است که مستقیما به این حق اشاره کرده است و تاکید می‌کند: «کشورهای طرف این میثاق حقوق هر شخص را به تامین اجتماعی از جمله بیمه‌های اجتماعی به رسمیت می‌شناسند.»

این کارشناس حقوق عمومی ادامه می‌دهد: از این مهم‌تر باید در تامین حق مردم بر تامین اجتماعی و دسترسی آسان و ارزان به خدمات دارویی و درمانی به اصل‏ بیست و نهم قانون اساسی اشاره کرد که می‌گوید: برخورداری‏ از تأمین‏ اجتماعی‏ از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‏ سرپرستی، در راه‏‌ماندگی، حوادث‏ و سوانح، نیاز به‏ خدمات‏ بهداشتی‏ و درمانی‏ و مراقبت‌های‏ پزشکی‏ به‏ صورت‏ بیمه‏ و غیره، حقی‏ است‏ همگانی. دولت‏ موظف‏ است‏ طبق‏ قوانین‏ از محل‏ درآمدهای‏ عمومی‏ و درآمدهای‏ حاصل‏ از مشارکت‏ مردم، خدمات‏ و حمایت‌های‏ مالی‏ فوق‏ را برای‏ یک‌یک‏ افراد کشور تأمین‏ کند.

وی نتیجه می‌گیرد: ما در نظر گرفتن این حق بشری و اجرای الزامات قانون اساسی نه تنها نباید مشکلاتی مثل تامین دارو و قیمت دارو داشته باشیم بلکه با برنامه‌ریزی برای اجرای برنامه پنجم توسعه در بخش درمان سهم مردم از هزینه‌های درمان را به تدریج کاهش بدهیم. در حدود سه سالی که از برنامه پنجم توسعه باقی مانده است دولت یازدهم باید گذشته را جبران کند و سهم مردم از هزینه‌های درمان را به 30 درصد کاهش دهد.

با توجه به گذشت حدود نیمی از دوران اجرای قانون برنامه پنجم توسعه دولت یازدهم کار دشواری برای جبران عقب‌ماندگی های این قانون دارد. حوزه درمان به این دلیل که با سلامت شهروندان سر و کار دارد که یکی از سنگ بناهای توسعه کشور است نیاز به توجه ویژه و برنامه ریزی دقیق دارد.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

اگر به پیشگیری مبادرت نکنیم درمان نیز موفق نخواهد بود
پزشک داروساز متخلف روانه زندان شد
هنوز بازار ناصر خسرو داغ است!
مقابله با قاچاق دارو، نیازمند تامین نیازهای داخلی
کاهش قاچاق دارو در گروی شناسایی مهره های کلیدی است
داروی بیماران کبدی و ریوی از هفته آینده بیمه می شود
سود دارو های قاچاق و تقلبی هم ردیف تجارت اسلحه است
تصویب نامه در خصوص تدوین، تنظیم، ابلاغ و نظارت بر قیمت دارو، واکسن، شیرخشک و تجهیزات و ملزومات پزشکی
پزشک متخصص و دارو در حاشیه
دولت در بخشنامه ای اعلام کرد از این پس ارز مرجع به کالاهای اساسی و دارو تعلق نخواهد گرفت

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
افزایش 54 درصدی فوت ناشی از گاز در تهران قانون استقلال وکلا به اصلاح نیاز ندارد شرایط دریافت خسارت تاخیر تادیه چیست؟ رصد اطلاعات شهروندان آمریکایی و اتباع خارجی توسط سازمان امنیت ملی آمریکا بینیه اتحادیه سراسری کانون های وکلا به مناسبت آغاز هفته وکیل مدافع قانون سرقفلی باعث استثمار می شود قتل پسر 6 ساله توسط دختر 12 ساله ، زندانی کردن فرزند خردسال پس از شکنجه توسط مادر فردی می تواند مشاوره حقوقی بدهد که حداقل 10 سال سابقه وکالت داشته باشد پول زور ! آنچه در مورد وجه الترام در قراردادها باید بدانید رسیدگی به مسوبات کانون وکلا در صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیست زوجین در چه مواردی می وانند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش کنند ؟ آنچه در مورد رفع سوء اثر از چک های برگشتی باید بدانید هر توافقی که بازپرداخت پول یا جنسی را مشروط به اضافه کند، ربا محسوب می شود مدارک و شرایط شماره گذاری موتورسیکلت ها اجرای قانون پیش فروش ساختمان ، 4 سال لنگ شهرداری وجود قاضی زن در استیفای حقوق زن بسیار موثر است پول تو جیبی بیکاران! 85 درصد ابلاغ های الکترونیکی به دست صاحبان آنها رسیده است آقای قاضی ، آقای مسئول اگر خود شما دو ماه حقوق نگیری صدایت بلند نمی شود ؟