موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

نوآوری های قانون جدید دیوان عدالت اداری

ارسالی توسط محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری
نوآوری های قانون جدید دیوان عدالت اداری

اصل اساسی در نظارت قضایی جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان و حرکت دولت در چارچوب و خط قانون است؛ قانون باید به بهترین نحو از حقوق افراد حمایت کند و قانونگذار برای مصون‌ماندن حقوق شهروندان از هرگونه اشتباه و نیز برای تضمین دادرسی عادلانه، تدابیر ارزشمندی را اتخاذ کند تا ضریب احتمال وقوع اشتباه و تخلف را به کمترین حد ممکن برساند.

-ابوالقاسم شم‌آبادی: اصل اساسی در نظارت قضایی جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان و حرکت دولت در چارچوب و خط قانون است؛ قانون باید به بهترین نحو از حقوق افراد حمایت کند و قانونگذار برای مصون‌ماندن حقوق شهروندان از هرگونه اشتباه و نیز برای تضمین دادرسی عادلانه، تدابیر ارزشمندی را اتخاذ کند تا ضریب احتمال وقوع اشتباه و تخلف را به کمترین حد ممکن برساند.

قانون جدید دیوان عدالت اداری یکی از مهم‌ترین قوانین موجود در زمینه شکایت از واحدهای دولتی و حمایت از حقوق افراد محسوب می‌شود و نسبت به قانون قبلی نقاط قوت فراوانی دارد. در همین زمینه با دکتر مرتضی نجابت‌خواه، عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه مازندران و مشاور آموزشی معاون آموزشی دیوان عدالت اداری گفت‌وگو کردیم که در پی می‌آید.

چه دلایلی باعث تصویب قانون جدید تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شد؟

مطابق ماده 48 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، قوه قضاییه موظف بود ظرف شش ماه لایحه آیین دادرسی دیوان را تهیه و از طریق دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی کند. قوه قضاییه در ابتدا لایحه آیین دادرسی را تهیه کرده بود و از طریق دولت آن را تقدیم مجلس کرد. بعد از تقدیم لایحه به مجلس، در کمیسیون قضایی حقوقی و مجلس تغییراتی در آن لحاظ شد و تغییراتی در ساختار و تشکیلات دیوان در ذیل لایحه آیین دادرسی دیوان صورت گرفت. اما در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس این تصمیم گرفته شد که به جای قانون آیین دادرسی دیوان، قانونی تحت عنوان «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان» تهیه شود. در نهایت مجلس، قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان را در سال 1390 تصویب کرد که در برخی از مواد آن به دلیل وجود اختلاف با شورای نگهبان، به مجمع تشخیص مصلحت فرستاده شد و مجمع با ملاحظاتی آن را تصویب کرد و این قانون در مرداد ماه امسال از طریق روزنامه رسمی منتشر شد.

چه تحولاتی در ساختار دیوان عدالت اداری ایجاد شده است؟

یکی از تحولات مهم در ساختار دیوان عدالت اداری، ایجاد شعب تجدیدنظر است که در قانون جدید پیش‌بینی شده است. همچنین هیأت‌های تخصصی دیوان که تا پیش از این به صورت کمیسیون‌های تخصصی دیوان و در ساختار درونی شکل گرفته بود، در قانون جدید پیش‌بینی شد. در ماده 84 قانون جدید، صلاحیت‌های این هیأت‌ها مشخص شده است که این هیأت‌ها می‌توانند رأی به رد شکایت نسبت به مصوبات دولتی عام‌الشمول صادر کنند که این رای قابل اعتراض در هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. یکی دیگر از موارد تحولات ساختاری، پیش‌بینی دفاتر نمایندگی استان است که در ماده 6 قانون جدید دیوان عدالت اداری مورد اشاره قرار گرفته است.

صلاحیت‌های دیوان عدالت اداری دچار چه تغییراتی شده است؟

صلاحیت‌های دیوان عدالت اداری نیز در قانون جدید دچار تغیراتی شده است. در قانون 1385 صلاحیت‌های شعب دیوان در ماده 13 پیش‌بینی شده بود و شامل واحدهای دولتی، ماموران آنها و همچنین شهرداری‌ها بود که با توجه به رویه دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایت علیه مؤسس‌های عمومی غیردولتی قابل رسیدگی در دیوان بود. اما در قانون جدید قانونگذار تامین اجتماعی را نیز علاوه بر شهرداری، در بند 1 ماده 10 نیز گنجانده است اما اینکه آیا دوباره رسیدگی به شکایات علیه همه مؤسس‌های عمومی غیردولتی قابل رسیدگی در دیوان است یا خیر؟ باید دید رویه دیوان از این به بعد چگونه خواهد بود.

یکی دیگر از تغییرات در صلاحیت دیوان این است که در ماده 13 قانون 85 تعیین میزان خسارت بعد از تصدیق دیوان بر عهده دادگاه‌های عمومی بود اما مشخص نشده بود منظور از تصدیق دیوان رأی به وقوع تخلف بود یا اینکه رای به وقوع ضرر یا اینکه رابطه سببیت بین وقوع تخلف و ایجاد ضرر. در قانون جدید فقط رای بر وقوع تخلف بر عهده دیوان است و تعیین میزان خسارت وارده بر عهده دادگاه‌های عمومی است. اضافه بر صلاحیت‌های شعب، در خصوص صلاحیت‌های هیات عمومی دیوان عدالت اداری هم تغییراتی ایجاد شده است. در قانون 1385 صلاحیت ابطال مصوبات مؤسس‌ها و نهادهای عمومی غیر دولتی پیش‌بینی نشده بود اما قانونگذار در رویه قبلی خود مصوبات نهادهای عمومی غیردولتی را ابطال می‌کرد تا اینکه در بند 1 ماده 12 قانون جدید، رسیدگی و ابطال مصوبات مؤسس‌ها و نهادهای عمومی غیر دولتی به صراحت مورد اشاره قرار گرفته است.

رسیدگی به آرای چه مراجعی از صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری خارج شده است؟

به طور کلی مستثنیات ماده 19 قانون سابق در قانون جدید نیز ذکر شده است البته یک سری تغییراتی در ماده 12 قانون جدید ایجاد شده است. اول اینکه، مصوبه‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی در قانون سال 1385 به عنوان مستثنیات در نظر گرفته شده بود این در حالی است که در قانون جدید دیوان، مصوبه‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی از مستثنیات حذف شده است. البته رسیدگی به ابطال مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی بستگی به رویه آینده دیوان عدالت اداری دارد. علاوه بر آن در سال 85 مصوبات قضایی رییس قوه قضاییه از شمول صلاحیت دیوان خارج شده بود و این موضوع باعث طرح این سوال شده بود که، آیا تصمیمات غیرقضایی رییس قوه قضاییه مشمول صلاحیت دیوان می‌شود یا خیر؟ که در قانون جدید دیوان قانونگذار قایل به این شده است که تصمیمات قضایی و بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های رییس قوه قضاییه از شمول صلاحیت دیوان خارج است. پس صلاحیت دیوان نسبت به بخشنامه‌ها و آیین‌نامه های سایر نهادها غیر از رییس قوه قضاییه است.

تغییرات صورت گرفته در فرایند دادرسی شامل چه مواردی می‌شود؟

یکی از تغییرات صورت گرفته مربوط به اعاده دادرسی است که در قانون سال 1385 فقط منوط به وجود دلایل جدید بود اما در قانون جدید، اعاده دادرسی را به پنج مورد گسترش داده است. یکی دیگر از موارد، تغییرات رسیدگی ماهوی به آرای مراجع شبه‌قضایی است به عبارت دیگر در صورت نقض رای در دیوان به مانند گذشته پرونده به شعبه هم‌عرض مراجع شبه قضایی ارسال نمی‌شود. بلکه رای به همان شعبه صادرکننده رای اولیه برمی‌گردد و چنانچه این مرجع برای بار دوم در رای خود اصرار کند، در این صورت دیوان عدالت اداری می‌تواند وارد رسیدگی ماهوی شود؛ این موضوع به دلیل جلوگیری از اطاله دادرسی و تضییع حقوق شهروندان صورت گرفته است.

آیا در فرایند دادرسی دیوان عدالت اداری تغییرات دیگری نیز صورت گرفته است؟

بله مورد اول ایجاد مراجع تشخیص موضوع است. در ماده 64 قانون جدید دیوان عدالت اداری مراجع تشخیص موضوع در صورت رسیدگی به مواردی مانند میزان از کارافتادگی تشکیل می‌شود. بنابراین شعب دیوان می‌توانند در مورد موضوع‌های تخصصی در صورتی که اعتراضی صورت گرفته باشد یک گروه کارشناسی ایجاد کنند. دیوان در این موارد می‌تواند رسیدگی ماهوی کند البته به نظر می‌رسد این موضوع، ناقض رویه قضایی قبلی دیوان عدالت اداری است زیرا دیوان نمی‌توانست به موضوع‌های تخصصی رسیدگی کند.

یکی دیگر از موارد تغییرات، ایجاد واحد اجرای احکام و پیش بینی آن در مواد 114 و 115 قانون جدید دیوان عدالت اداری است. در صورتی که به جهات قانونی، امکان اجرای حکم وجود نداشته باشد این موارد می‌تواند از موارد اعاده دادرسی محسوب شود که بنا به تشخیص واحد اجرای حکم موضوع به عنوان اعاده دادرسی در شعبه مورد رسیدگی مجدد قرار می‌گیرد و نیاز به تقدیم دادخواست نیست.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

امنیت شغلی و جایگاه آن در حقوق کار

نام نویسنده
امنیت شغلی و جایگاه آن در حقوق کار

امنیت شغلی و جایگاه آن در حقوق کار

ادامه مطلب ...

اختلاف کارگر و کارفرما

نام نویسنده
اختلاف کارگر و کارفرما

اختلاف کارگر و کارفرما

ادامه مطلب ...

علل نقض آراء هیات‌ های تشخیص و حل اختلاف کار در دیوان عدالت اداری

نام نویسنده
علل نقض آراء هیات‌ های تشخیص و حل اختلاف کار در دیوان عدالت اداری

کارفرما+کارگر+قانون کار+دیوان عدالت اداری+کار+علل نقض آراء هیات‌ های تشخیص و حل اختلاف کار در دیوان عدالت اداری+

ادامه مطلب ...

بررسی تحلیلی جرم موضوع ماده 172 قانون کار

نام نویسنده
بررسی تحلیلی جرم موضوع ماده 172 قانون کار

بررسی تحلیلی جرم موضوع ماده 172 قانون کار

ادامه مطلب ...

جهانی شدن حقوق کار و تاثیر آن بر حقوق کار ایران

نام نویسنده
جهانی شدن حقوق کار و تاثیر آن بر حقوق کار ایران

سازمان بین المللی کار یکی از آژانس های تخصصی سازمان ملل متحد است که برای ترویج عدالت اجتماعی و اجرای حقوق بشر به رسمیت شناخته شده بین المللی در زمینه کار فعالیت می نماید. سازمان در پایان جنگ جهانی اول و بر اساس معاهده صلح 1919 ورسای که بوجود آورنده جامعه ملل نیز بود تأسیس و با جنگ دوم جهانی از بین نرفت بلکه اولین آژانس تخصصی سازمان ملل متحد در سال 1946 گردید.

ادامه مطلب ...

مقررات حاکم بر روابط کاری بین کارگر و کارفرما

نام نویسنده
مقررات حاکم بر روابط کاری بین کارگر و کارفرما

این در حالی است قانون کار به شدت خواستار رعایت این ضوابط شده است اما متاسفانه مکانیسم های مناسبی بر رعایت این ضوابط وجود ندارد یا مجازات‌های مناسبی وجود ندارد. در کل رعایت ایمنی کار امری حیاتی و ضروری است و باید قبل از حادثه به فکر آن بود.

ادامه مطلب ...

اختلافات کارگر و کار فرما

نام نویسنده
اختلافات کارگر و کار فرما

با توجه به صنعتی شدن جوامع و لزوم پیشرفتهای اقتصادی در سایه افزایش کارهای تولیدی و همچنین ازدیاد جمعیت و نیروی کار تعاملات بین کارفرما و کارگر در سالهای اخیر افزایش یافته است. بدیهی است با افزایش این تعاملات، برخوردها و پاره ای مسایل و اختلافات نیز در محیط های کاری بوجود می آید. در قانون کار، مراجعی به عنوان هیاتهای حل اختلاف جهت رسیدگی به این امور پیش بینی شده است که در این راهنما کلیات آن و همچنین نحوه طرح دعوی تا اجرای حکم بیان می گردد.

ادامه مطلب ...

رای شماره 214 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع تعیین نوع رابطه کاری، فی مابین کارگر و کارفرما در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد

نام نویسنده
رای شماره 214 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع تعیین نوع رابطه کاری، فی مابین کارگر و کارفرما در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد

رای شماره 214 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع تعیین نوع رابطه کاری، فی مابین کارگر و کارفرما در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد

ادامه مطلب ...

نحوه پیگیری نقض حقوق بانوان شاغل

نام نویسنده
نحوه پیگیری نقض حقوق بانوان شاغل

نیاز کارگران به کار برای تامین مایحتاج زندگی گاهی باعث می‌شود که آنها چشم بر برخی بی‌عدالتی‌ها ببندند و پیگیر نقض حقوق قانونی‌شان مطابق قانون کار نشوند. در این میان بانوان کارگر و زنان سرپرست‌خانوار شاید با مشکلات بیشتری هم دست به گریبان باشند.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

16 + پانزده =