بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970
تلفن همراه : 09123347471
وب سایت وب سايت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
عباس بشیری
آدرس : تهران-بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
وب سایت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
هانيه سلمانى ارانى
آدرس : تهران ،ميدان ونك ، كوچه ٢٥ گاندى جنوبى ، پلاك ١٢ واحد ١
وب سایت هانيه سلمانى ارانى وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نوآوری های قانون جدید دیوان عدالت اداری

ارسال شده توسط : محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 13-05-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نوآوری های قانون جدید دیوان عدالت اداری

-ابوالقاسم شم‌آبادی: اصل اساسی در نظارت قضایی جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان و حرکت دولت در چارچوب و خط قانون است؛ قانون باید به بهترین نحو از حقوق افراد حمایت کند و قانونگذار برای مصون‌ماندن حقوق شهروندان از هرگونه اشتباه و نیز برای تضمین دادرسی عادلانه، تدابیر ارزشمندی را اتخاذ کند تا ضریب احتمال وقوع اشتباه و تخلف را به کمترین حد ممکن برساند.

قانون جدید دیوان عدالت اداری یکی از مهم‌ترین قوانین موجود در زمینه شکایت از واحدهای دولتی و حمایت از حقوق افراد محسوب می‌شود و نسبت به قانون قبلی نقاط قوت فراوانی دارد. در همین زمینه با دکتر مرتضی نجابت‌خواه، عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه مازندران و مشاور آموزشی معاون آموزشی دیوان عدالت اداری گفت‌وگو کردیم که در پی می‌آید.

چه دلایلی باعث تصویب قانون جدید تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شد؟

مطابق ماده 48 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، قوه قضاییه موظف بود ظرف شش ماه لایحه آیین دادرسی دیوان را تهیه و از طریق دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی کند. قوه قضاییه در ابتدا لایحه آیین دادرسی را تهیه کرده بود و از طریق دولت آن را تقدیم مجلس کرد. بعد از تقدیم لایحه به مجلس، در کمیسیون قضایی حقوقی و مجلس تغییراتی در آن لحاظ شد و تغییراتی در ساختار و تشکیلات دیوان در ذیل لایحه آیین دادرسی دیوان صورت گرفت. اما در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس این تصمیم گرفته شد که به جای قانون آیین دادرسی دیوان، قانونی تحت عنوان «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان» تهیه شود. در نهایت مجلس، قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان را در سال 1390 تصویب کرد که در برخی از مواد آن به دلیل وجود اختلاف با شورای نگهبان، به مجمع تشخیص مصلحت فرستاده شد و مجمع با ملاحظاتی آن را تصویب کرد و این قانون در مرداد ماه امسال از طریق روزنامه رسمی منتشر شد.

چه تحولاتی در ساختار دیوان عدالت اداری ایجاد شده است؟

یکی از تحولات مهم در ساختار دیوان عدالت اداری، ایجاد شعب تجدیدنظر است که در قانون جدید پیش‌بینی شده است. همچنین هیأت‌های تخصصی دیوان که تا پیش از این به صورت کمیسیون‌های تخصصی دیوان و در ساختار درونی شکل گرفته بود، در قانون جدید پیش‌بینی شد. در ماده 84 قانون جدید، صلاحیت‌های این هیأت‌ها مشخص شده است که این هیأت‌ها می‌توانند رأی به رد شکایت نسبت به مصوبات دولتی عام‌الشمول صادر کنند که این رای قابل اعتراض در هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. یکی دیگر از موارد تحولات ساختاری، پیش‌بینی دفاتر نمایندگی استان است که در ماده 6 قانون جدید دیوان عدالت اداری مورد اشاره قرار گرفته است.

صلاحیت‌های دیوان عدالت اداری دچار چه تغییراتی شده است؟

صلاحیت‌های دیوان عدالت اداری نیز در قانون جدید دچار تغیراتی شده است. در قانون 1385 صلاحیت‌های شعب دیوان در ماده 13 پیش‌بینی شده بود و شامل واحدهای دولتی، ماموران آنها و همچنین شهرداری‌ها بود که با توجه به رویه دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایت علیه مؤسس‌های عمومی غیردولتی قابل رسیدگی در دیوان بود. اما در قانون جدید قانونگذار تامین اجتماعی را نیز علاوه بر شهرداری، در بند 1 ماده 10 نیز گنجانده است اما اینکه آیا دوباره رسیدگی به شکایات علیه همه مؤسس‌های عمومی غیردولتی قابل رسیدگی در دیوان است یا خیر؟ باید دید رویه دیوان از این به بعد چگونه خواهد بود.

یکی دیگر از تغییرات در صلاحیت دیوان این است که در ماده 13 قانون 85 تعیین میزان خسارت بعد از تصدیق دیوان بر عهده دادگاه‌های عمومی بود اما مشخص نشده بود منظور از تصدیق دیوان رأی به وقوع تخلف بود یا اینکه رای به وقوع ضرر یا اینکه رابطه سببیت بین وقوع تخلف و ایجاد ضرر. در قانون جدید فقط رای بر وقوع تخلف بر عهده دیوان است و تعیین میزان خسارت وارده بر عهده دادگاه‌های عمومی است. اضافه بر صلاحیت‌های شعب، در خصوص صلاحیت‌های هیات عمومی دیوان عدالت اداری هم تغییراتی ایجاد شده است. در قانون 1385 صلاحیت ابطال مصوبات مؤسس‌ها و نهادهای عمومی غیر دولتی پیش‌بینی نشده بود اما قانونگذار در رویه قبلی خود مصوبات نهادهای عمومی غیردولتی را ابطال می‌کرد تا اینکه در بند 1 ماده 12 قانون جدید، رسیدگی و ابطال مصوبات مؤسس‌ها و نهادهای عمومی غیر دولتی به صراحت مورد اشاره قرار گرفته است.

رسیدگی به آرای چه مراجعی از صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری خارج شده است؟

به طور کلی مستثنیات ماده 19 قانون سابق در قانون جدید نیز ذکر شده است البته یک سری تغییراتی در ماده 12 قانون جدید ایجاد شده است. اول اینکه، مصوبه‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی در قانون سال 1385 به عنوان مستثنیات در نظر گرفته شده بود این در حالی است که در قانون جدید دیوان، مصوبه‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی از مستثنیات حذف شده است. البته رسیدگی به ابطال مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی بستگی به رویه آینده دیوان عدالت اداری دارد. علاوه بر آن در سال 85 مصوبات قضایی رییس قوه قضاییه از شمول صلاحیت دیوان خارج شده بود و این موضوع باعث طرح این سوال شده بود که، آیا تصمیمات غیرقضایی رییس قوه قضاییه مشمول صلاحیت دیوان می‌شود یا خیر؟ که در قانون جدید دیوان قانونگذار قایل به این شده است که تصمیمات قضایی و بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های رییس قوه قضاییه از شمول صلاحیت دیوان خارج است. پس صلاحیت دیوان نسبت به بخشنامه‌ها و آیین‌نامه های سایر نهادها غیر از رییس قوه قضاییه است.

تغییرات صورت گرفته در فرایند دادرسی شامل چه مواردی می‌شود؟

یکی از تغییرات صورت گرفته مربوط به اعاده دادرسی است که در قانون سال 1385 فقط منوط به وجود دلایل جدید بود اما در قانون جدید، اعاده دادرسی را به پنج مورد گسترش داده است. یکی دیگر از موارد، تغییرات رسیدگی ماهوی به آرای مراجع شبه‌قضایی است به عبارت دیگر در صورت نقض رای در دیوان به مانند گذشته پرونده به شعبه هم‌عرض مراجع شبه قضایی ارسال نمی‌شود. بلکه رای به همان شعبه صادرکننده رای اولیه برمی‌گردد و چنانچه این مرجع برای بار دوم در رای خود اصرار کند، در این صورت دیوان عدالت اداری می‌تواند وارد رسیدگی ماهوی شود؛ این موضوع به دلیل جلوگیری از اطاله دادرسی و تضییع حقوق شهروندان صورت گرفته است.

آیا در فرایند دادرسی دیوان عدالت اداری تغییرات دیگری نیز صورت گرفته است؟

بله مورد اول ایجاد مراجع تشخیص موضوع است. در ماده 64 قانون جدید دیوان عدالت اداری مراجع تشخیص موضوع در صورت رسیدگی به مواردی مانند میزان از کارافتادگی تشکیل می‌شود. بنابراین شعب دیوان می‌توانند در مورد موضوع‌های تخصصی در صورتی که اعتراضی صورت گرفته باشد یک گروه کارشناسی ایجاد کنند. دیوان در این موارد می‌تواند رسیدگی ماهوی کند البته به نظر می‌رسد این موضوع، ناقض رویه قضایی قبلی دیوان عدالت اداری است زیرا دیوان نمی‌توانست به موضوع‌های تخصصی رسیدگی کند.

یکی دیگر از موارد تغییرات، ایجاد واحد اجرای احکام و پیش بینی آن در مواد 114 و 115 قانون جدید دیوان عدالت اداری است. در صورتی که به جهات قانونی، امکان اجرای حکم وجود نداشته باشد این موارد می‌تواند از موارد اعاده دادرسی محسوب شود که بنا به تشخیص واحد اجرای حکم موضوع به عنوان اعاده دادرسی در شعبه مورد رسیدگی مجدد قرار می‌گیرد و نیاز به تقدیم دادخواست نیست.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

ممنوعیت اخراج مادران کارگر لغو شد
چالش های رسیدگی ماهوی به اعتراض از ارای مراجع شبه قضایی در دیوان عدالت اداری
رای شماره 432 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 1390/7/9-9253 سازمان امور مالیاتی
رفع سوء اثر چک ها از هفت سال به سه سال کاهش یافت
رای شماره 411 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:بند الف مصوبه شماره 1385/11/8-28/1104161
رای شماره 412 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ماذه (6-21(تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ارومیه
رای شماره 413 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص هزینه سالیانه خدمات از کلیه اماکن
رای شماره 350 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند 16 تعرفه عوارض بهای خدمات صدور استعلام شهرداری لواسان در سال 1395
خبرخوش برای دانشجویان کارشناسی ارشد
ابطال مصوبه عجیب یک نهاد دولتی درباره آموزش های قبل از ازدواج

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شرایط ورود و جلب شخص ثالث به دادرسی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی تهدید و مجازات آن مقررات مربوط به تغییر نام صدور احکام ترافعی از سوی دادگاه ها آشنایی با اصطلاحات حقوقی آغاز ثیت نام آزمون وکالت سال 96 از امروز شرایط وجوب نفقه چیست؟ نفقه به چه صورت پرداخت می شود؟ لزوم ساماندهی بنگاه های املاک و خودرو راهکار قانونی برای نوسازی ساختمان های قدیمی دیه در ماه های حرام چگونه محاسبه می شود ؟ مجازات قمه زنی در قانون چیست؟ دلیل زندانی شدن 8523 نفر چیست؟ رای به تبعیض اعتماد نابجا دانشجوی دکتری را به حبس کشید مدافعان حقوق کودک از ظرفیت قانونی استفاده نمی کنند نظام مند کردن دخالت ضابطین نشان می دهد که این مامور لزوما معذور نیست دستور موقت صادره ، مطابق قانون نیست معافیت مدارس از پرداخت مالیات لغو شد