بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970
تلفن همراه : 09123347471
وب سایت وب سايت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
عباس بشیری
آدرس : تهران-بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
وب سایت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نوآوری های قانون جدید دیوان عدالت اداری

ارسال شده توسط : محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 13-05-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نوآوری های قانون جدید دیوان عدالت اداری

-ابوالقاسم شم‌آبادی: اصل اساسی در نظارت قضایی جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان و حرکت دولت در چارچوب و خط قانون است؛ قانون باید به بهترین نحو از حقوق افراد حمایت کند و قانونگذار برای مصون‌ماندن حقوق شهروندان از هرگونه اشتباه و نیز برای تضمین دادرسی عادلانه، تدابیر ارزشمندی را اتخاذ کند تا ضریب احتمال وقوع اشتباه و تخلف را به کمترین حد ممکن برساند.

قانون جدید دیوان عدالت اداری یکی از مهم‌ترین قوانین موجود در زمینه شکایت از واحدهای دولتی و حمایت از حقوق افراد محسوب می‌شود و نسبت به قانون قبلی نقاط قوت فراوانی دارد. در همین زمینه با دکتر مرتضی نجابت‌خواه، عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه مازندران و مشاور آموزشی معاون آموزشی دیوان عدالت اداری گفت‌وگو کردیم که در پی می‌آید.

چه دلایلی باعث تصویب قانون جدید تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شد؟

مطابق ماده 48 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، قوه قضاییه موظف بود ظرف شش ماه لایحه آیین دادرسی دیوان را تهیه و از طریق دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی کند. قوه قضاییه در ابتدا لایحه آیین دادرسی را تهیه کرده بود و از طریق دولت آن را تقدیم مجلس کرد. بعد از تقدیم لایحه به مجلس، در کمیسیون قضایی حقوقی و مجلس تغییراتی در آن لحاظ شد و تغییراتی در ساختار و تشکیلات دیوان در ذیل لایحه آیین دادرسی دیوان صورت گرفت. اما در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس این تصمیم گرفته شد که به جای قانون آیین دادرسی دیوان، قانونی تحت عنوان «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان» تهیه شود. در نهایت مجلس، قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان را در سال 1390 تصویب کرد که در برخی از مواد آن به دلیل وجود اختلاف با شورای نگهبان، به مجمع تشخیص مصلحت فرستاده شد و مجمع با ملاحظاتی آن را تصویب کرد و این قانون در مرداد ماه امسال از طریق روزنامه رسمی منتشر شد.

چه تحولاتی در ساختار دیوان عدالت اداری ایجاد شده است؟

یکی از تحولات مهم در ساختار دیوان عدالت اداری، ایجاد شعب تجدیدنظر است که در قانون جدید پیش‌بینی شده است. همچنین هیأت‌های تخصصی دیوان که تا پیش از این به صورت کمیسیون‌های تخصصی دیوان و در ساختار درونی شکل گرفته بود، در قانون جدید پیش‌بینی شد. در ماده 84 قانون جدید، صلاحیت‌های این هیأت‌ها مشخص شده است که این هیأت‌ها می‌توانند رأی به رد شکایت نسبت به مصوبات دولتی عام‌الشمول صادر کنند که این رای قابل اعتراض در هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. یکی دیگر از موارد تحولات ساختاری، پیش‌بینی دفاتر نمایندگی استان است که در ماده 6 قانون جدید دیوان عدالت اداری مورد اشاره قرار گرفته است.

صلاحیت‌های دیوان عدالت اداری دچار چه تغییراتی شده است؟

صلاحیت‌های دیوان عدالت اداری نیز در قانون جدید دچار تغیراتی شده است. در قانون 1385 صلاحیت‌های شعب دیوان در ماده 13 پیش‌بینی شده بود و شامل واحدهای دولتی، ماموران آنها و همچنین شهرداری‌ها بود که با توجه به رویه دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایت علیه مؤسس‌های عمومی غیردولتی قابل رسیدگی در دیوان بود. اما در قانون جدید قانونگذار تامین اجتماعی را نیز علاوه بر شهرداری، در بند 1 ماده 10 نیز گنجانده است اما اینکه آیا دوباره رسیدگی به شکایات علیه همه مؤسس‌های عمومی غیردولتی قابل رسیدگی در دیوان است یا خیر؟ باید دید رویه دیوان از این به بعد چگونه خواهد بود.

یکی دیگر از تغییرات در صلاحیت دیوان این است که در ماده 13 قانون 85 تعیین میزان خسارت بعد از تصدیق دیوان بر عهده دادگاه‌های عمومی بود اما مشخص نشده بود منظور از تصدیق دیوان رأی به وقوع تخلف بود یا اینکه رای به وقوع ضرر یا اینکه رابطه سببیت بین وقوع تخلف و ایجاد ضرر. در قانون جدید فقط رای بر وقوع تخلف بر عهده دیوان است و تعیین میزان خسارت وارده بر عهده دادگاه‌های عمومی است. اضافه بر صلاحیت‌های شعب، در خصوص صلاحیت‌های هیات عمومی دیوان عدالت اداری هم تغییراتی ایجاد شده است. در قانون 1385 صلاحیت ابطال مصوبات مؤسس‌ها و نهادهای عمومی غیر دولتی پیش‌بینی نشده بود اما قانونگذار در رویه قبلی خود مصوبات نهادهای عمومی غیردولتی را ابطال می‌کرد تا اینکه در بند 1 ماده 12 قانون جدید، رسیدگی و ابطال مصوبات مؤسس‌ها و نهادهای عمومی غیر دولتی به صراحت مورد اشاره قرار گرفته است.

رسیدگی به آرای چه مراجعی از صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری خارج شده است؟

به طور کلی مستثنیات ماده 19 قانون سابق در قانون جدید نیز ذکر شده است البته یک سری تغییراتی در ماده 12 قانون جدید ایجاد شده است. اول اینکه، مصوبه‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی در قانون سال 1385 به عنوان مستثنیات در نظر گرفته شده بود این در حالی است که در قانون جدید دیوان، مصوبه‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی از مستثنیات حذف شده است. البته رسیدگی به ابطال مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی بستگی به رویه آینده دیوان عدالت اداری دارد. علاوه بر آن در سال 85 مصوبات قضایی رییس قوه قضاییه از شمول صلاحیت دیوان خارج شده بود و این موضوع باعث طرح این سوال شده بود که، آیا تصمیمات غیرقضایی رییس قوه قضاییه مشمول صلاحیت دیوان می‌شود یا خیر؟ که در قانون جدید دیوان قانونگذار قایل به این شده است که تصمیمات قضایی و بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های رییس قوه قضاییه از شمول صلاحیت دیوان خارج است. پس صلاحیت دیوان نسبت به بخشنامه‌ها و آیین‌نامه های سایر نهادها غیر از رییس قوه قضاییه است.

تغییرات صورت گرفته در فرایند دادرسی شامل چه مواردی می‌شود؟

یکی از تغییرات صورت گرفته مربوط به اعاده دادرسی است که در قانون سال 1385 فقط منوط به وجود دلایل جدید بود اما در قانون جدید، اعاده دادرسی را به پنج مورد گسترش داده است. یکی دیگر از موارد، تغییرات رسیدگی ماهوی به آرای مراجع شبه‌قضایی است به عبارت دیگر در صورت نقض رای در دیوان به مانند گذشته پرونده به شعبه هم‌عرض مراجع شبه قضایی ارسال نمی‌شود. بلکه رای به همان شعبه صادرکننده رای اولیه برمی‌گردد و چنانچه این مرجع برای بار دوم در رای خود اصرار کند، در این صورت دیوان عدالت اداری می‌تواند وارد رسیدگی ماهوی شود؛ این موضوع به دلیل جلوگیری از اطاله دادرسی و تضییع حقوق شهروندان صورت گرفته است.

آیا در فرایند دادرسی دیوان عدالت اداری تغییرات دیگری نیز صورت گرفته است؟

بله مورد اول ایجاد مراجع تشخیص موضوع است. در ماده 64 قانون جدید دیوان عدالت اداری مراجع تشخیص موضوع در صورت رسیدگی به مواردی مانند میزان از کارافتادگی تشکیل می‌شود. بنابراین شعب دیوان می‌توانند در مورد موضوع‌های تخصصی در صورتی که اعتراضی صورت گرفته باشد یک گروه کارشناسی ایجاد کنند. دیوان در این موارد می‌تواند رسیدگی ماهوی کند البته به نظر می‌رسد این موضوع، ناقض رویه قضایی قبلی دیوان عدالت اداری است زیرا دیوان نمی‌توانست به موضوع‌های تخصصی رسیدگی کند.

یکی دیگر از موارد تغییرات، ایجاد واحد اجرای احکام و پیش بینی آن در مواد 114 و 115 قانون جدید دیوان عدالت اداری است. در صورتی که به جهات قانونی، امکان اجرای حکم وجود نداشته باشد این موارد می‌تواند از موارد اعاده دادرسی محسوب شود که بنا به تشخیص واحد اجرای حکم موضوع به عنوان اعاده دادرسی در شعبه مورد رسیدگی مجدد قرار می‌گیرد و نیاز به تقدیم دادخواست نیست.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور
رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی
رای شماره 519 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع پرداخت 2 درصد از مستمری جانبازان برای برخورداری از خدمت درمانی بر عهده دولت است
رای شماره 511 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع منظور مقنن از استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی ، استخدام مطابق ماده 46 قانون مدیریت
رای شماره 518 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخش الف ماده 27 تعرفه عوارض ، محلی شهرداری تبریز در سال 1393 مبنی بر تعیین عوارض
رای شماره های 491-492 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : شکایت به طرفیت شرکت خدمات هوایی کشور (آسمان ) قابل طرح در شعب دیوان می باشد
رای شماره های 321 الی 326 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای سلماس،یزد،میبد،رشت
رای شماره 509 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع برقراری و پرداخت کمک هزینه عائله مندی موضوع بند 4 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری
رای شماره 473 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ماده 72 و تبصره ذیل آن از تعرفه عوارض و سایر درآمدهای شهرداری سمنان
رای شماره 471 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعرفه شماره 2024 از عوارض محلی شهر شهرضا در سال 1391

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
قانون شوراهای حل اختلاف پیش فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی ممنوع است قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری رویایی به نام توسعه متوازن رشته‌های تحصیلی تفاهم‌نامه همکاری ایران و ایتالیا برای جلوگیری از برند‌سازی جعلی برخورد قضایی با دلالان و کارچاق ‌کن‌ها «کاداستر» حق را به حق‌دار می‌رساند مشکلات سربازان با دوره‌های آموزشی و مشاوره‌ای‌ حل می‌شود شخص حقوقی در چه مواردی دارای مسئولیت کیفری است ؟ محرومیت واحدهای بدهکار در آپارتمان از دریافت خدمات عمومی حذف زندان از مجازات زنان رویکرد احکام قضایی باید کاهش استفاده از مجازات حبس باشد مخالفت همسر با داشتن فرزند منجر به خودکشی و دادخواست طلاق شد پشت پرده افزایش کودکان متکدی در معابر پایتخت اعدام نمی تواند مجازات بازدارنده ای در حوزه مواد مخدر باشد انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور 12.5 میلیون جوان در کشور مجرد هستند حرکت آرام ازدواج در پیچ و خم مسایل جامعه دوستی با پاشنی خیانت ، در کوچه پس کوچه های شبکه اجتماعی چه می گذرد ؟ نوزاد یک روزه پشت درب های بسته نهادهای متولی