موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

جلوگیری از فساد اداری بوسیله اصل حق دسترسی به اصلاعات در قانون اساسی

ارسالی توسط حسن رایگانی وکیل پایه یک دادگستری
جلوگیری از فساد اداری بوسیله اصل حق دسترسی به اصلاعات در قانون اساسی

حق دسترسی به اطلاعات یکی از مهم‌ترین حقوق بشری شهروندی انسان‌ها است که در اسناد بین‌المللی و قانون اساسی ضمانت شده است و این حق در عرصۀ قانونمند ساختن دولت، جلوگیری از فساد ادارای از سوی مسئولین، پاسخگو ساختن حکومت نسبت به جامعه حائز اهمیت است.حق دسترسی به اطلاعات یکی از مهم‌ترین حقوق بشری و حقوق شهروندی انسان‌ها است، این حق آنان را قادر می‌سازد که در تعیینِ سرنوشت سیاسیِ و انتخاب زمامداران و رهبرانِ سیاسی خود نقش داشته باشند و عملکردهای آنان را موردِ نظارت و کنترل قرار دهند.

حق دسترسی به اطلاعات یکی از مهم‌ترین حقوق بشری شهروندی انسان‌ها است که در اسناد بین‌المللی و قانون اساسی ضمانت شده است و این حق در عرصۀ قانونمند ساختن دولت، جلوگیری از فساد ادارای از سوی مسئولین، پاسخگو ساختن حکومت نسبت به جامعه حائز اهمیت است.حق دسترسی به اطلاعات یکی از مهم‌ترین حقوق بشری و حقوق شهروندی انسان‌ها است، این حق آنان را قادر می‌سازد که در تعیینِ سرنوشت سیاسیِ و انتخاب زمامداران و رهبرانِ سیاسی خود نقش داشته باشند و عملکردهای آنان را موردِ نظارت و کنترل قرار دهند.

حق دسترسی به اطلاعات

حق دسترسی به اطلاعات یکی از مهم‌ترین اصول حقوق بشری و حقوق شهروندی انسان‌ها است. این حق هم در اسناد حقوق بشری و هم در قانون اساسی ضمانت شده است. دسترسی شهروندان به اطلاعات پایه‏‌های یک دولت مسئول و دموکراتیک را تقویت می‌کند و حتی می‌توان ادعا کرد که دسترسی به اطلاعات یک عنصر مهم برای یک حکومت دموکراتیک است.حق دسترسی به اطلاعات بیش از همه به معنای انتخاب آگاهانه است، چون دسترسی به اطلاعات شهروندان آگاه خلق می‌کند که در انتخاب رهبری سیاسی و اجتماعی کشور  کمتر اشتباه خواهند کرد و پس از انتخابات نیز شهروندان آگاه می‌توانند نقش کنترل کنندگی خود را بهتر و موثرتر بازی کنند.

حق شهروندی  و نقش آن  در حکومت دموکراتیک

بنیادی ترین اصل در هر کشور دموکراتیک آن است که شهروندان بتوانند به وارسی و نظارت بر رفتار دولت و مأموران دولتی بپردازند. اما این کار در خلأ رخ نمی‌دهد. شرایط این کار، دسترسی آزادانه شهروندان به اطلاعات مورد نیاز است. آزادی اطلاعات، شامل حق دسترسی آزادانه به اطلاعاتی است که در اختیار دولت است.

حقِ شهروندی؛ یعنی شهروندان، در برابرِ دولت و مراجعِ رهبریِ قدرت، از حقوقِ مشخص و معینی برخوردار‌ند و دولت نیز مکلف به رعایت و حفاظتِ این حقوق است که  توسطِ قانون تعریف می‌شود، چون برای تمامِ شهروندان به رسمیت شناخته می‌شوند؛ بنابراین، هرشهروند، در مقابلِ حقوقِ دیگران، مکلف نیز هست. یعنی، «شهروند»، هم حق دارد و مُحِقّ شناخته می‌شود و هم در مقابلِ حقوق دیگران، مکلف و مسئول است. بازی کردنِ نقشِ شهروندی، نیازمندِ داشتنِ آگاهی و دسترسی به اطلاعات از جریانِ کُلیِ مسایلِ سیاسی در کشور است؛ یعنی، تا شهروندان به اطلاعاتِ مربوط به سرنوشت سیاسی و تحولاتِ سیاسیِ کشورِشان دسترسی نداشته باشند، نمی‌توانند نقشِ شهروندیِ خود را به خوبی ایفا کنند.

 پیش‌بینی حق دسترسی به اطلاعات در قانون اساسی

مطابق قانون اساسی، مردم حق دسترسی به اطلاعات را دارا می‌باشند و اصل آزادی اطلاعات در قانون ‏اساسی ایران صراحتا مورد پذیرش واقع شده است اما اسثنائاتی بر آن وارد است.

اصل 24 قانون اساسی ایران، حد آزادی مطبوعات و نشریات را تا جایی می‌داند که مخل به مبانی اسلام و یا ‏حقوق عمومی نباشد. قانون مجازات اسلامی نیز در ماده 640 در مقام بیان یکی دیگر از موارد ممنوعه و ‏مستثنیات آزادی فوق‌الذکر است یعنی انجام اعمالی که منجر به جریحه‌دار کردن عفت و اخلاق عمومی شود.

در سال 1383، لایحه‌ای تحت عنوان «لایحه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» از طرف هیات دولت ‏وقت به مجلس شورای اسلامی ارسال شد که در نهایت پس از حدود چهار سال بحث و بررسی درباره جنبه‌‏های مختلف این لایحه، مجلس آن را با اصلاحاتی اساسی در تاریخ 25/2/87 تصویب و جهت اظهارنظر به ‏شورای نگهبان فرستاد. ‏آن طور که از محتوای این قانون برداشت می‌شود می‌توان گفت به طور خلاصه، منظور از آزادی اطلاعات، ‏آزادی دسترسی افراد جامعه به اطلاعات موجود در موسسات عمومی و برخی موسسات غیرعمومی است.

ماده 2 این لایحه چنین مقرر می دارد: ‏ ‏«هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آنکه قانون منع کرده باشد. استفاده از ‏اطلاعات عمومی یا انتشار آنها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود». ‏

در فصل پنجم بند اول کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که  به دستور رییس‌جمهور  تشکیل شد و در ماده 18 آن آمده: به منظور حمایت از آزادی اطلاعات و دسترسی همگانی به اطلاعات موجود در موسسات عمومی و موسسات خصوصی که خدمات عمومی ارائه می‌دهند، تدوین برنامه‌های اجرایی لازم در عرصه اطلاع‌رسانی، نظارت کلی بر حسن اجرا، رفع اختلاف در چگونگی ارائه اطلاعات موضوع این قانون از طریق ایجاد وحدت رویه، فرهنگ‌سازی، ارشاد و ارائه نظرات مشورتی، کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تشکیل شد.

اهمیت حق دسترسی به اطلاعات در تقویت قانونمندی دولت

دسترسی به اطلاعات، از لحاظِ الزاماتِ زندگیِ سیاسیِ شهروندان، حقِ مسلم و سلب ناپذیرِ آنان است. آزادی قوانین اطلاعات، به شهروندان این امکان را می‌دهد تا از "عملکرد دولت" در زمان حال و آنچه در گذشته انجام داده است آگاهی یابند و این مهم  ابزار ارزشمند ضد فساد و به ایجاد اعتماد عمومی یاری می‌رساند.

از این رو دسترسی به اطلاعات هم در تعیین زمامداران و نمایندگان سالم و شایسته  و هم در کنترل و نظارت بر سیاست و رفتار زمامداران و نمایندگان موثر خواهد بود.

دسترسی به اطلاعات به مردم کمک می‌کند که به صورت سازمان یافته و منظم عمل کنند و تا بتوانند موثریت نقش خود را بالا ببرند. اطلاعات و آگاهی دقیق شهروندان از فساد ادارای و سوء استفاده از امکانات عمومی جلوگیری و حکومت را نسبت به منافع ملی پاسخگو و مسئول می‌سازد.

دسترسی به اطلاعات همچنین در تقویت شایسته سالاری، انحصاری و استبدادی شدن سیاست و قدرت جلوگیری کرده و در بهبود کار ادارات عمومی و در دموکراتیک شدن نظام موثر بوده و اعتماد مردم را نسبت به دولت احیا و رابطه آن‌ها را نیز نزدیک‌تر می‌سازد.

دسترسی به اطلاعات در تحکیم ثبات سیاسی و  تقویت روحیه ملی و رسیدن به صلح و نجات از بحران و خصومت و جنگ در کشور نیز موثر است.

منبع : باشگاه خبرنگاران

مطالب مرتبط

اطلاعیه کانون وکلای دادگستری مرکز در باره قبول شدگان آزمون سال 88

نام نویسنده
اطلاعیه کانون وکلای دادگستری مرکز در باره قبول شدگان آزمون سال 88

اطلاعیه کانون وکلای دادگستری مرکز در باره قبول شدگان آزمون سال 88

ادامه مطلب ...

اسامی پذیرفته شدگان آزمون ورودی سال 1391 کانون وکلای دادگستری مرکز+تعداد 30 نفر به عنوان پذیرفته شده

نام نویسنده
اسامی پذیرفته شدگان آزمون ورودی سال 1391 کانون وکلای دادگستری مرکز+تعداد 30 نفر به عنوان پذیرفته شده

اسامی پذیرفته شدگان آزمون ورودی سال 1391 کانون وکلای دادگستری مرکز+ تعداد 30 نفر به عنوان پذیرفته شده

ادامه مطلب ...

اعلام زمان و هزینه ثبت نام آزمون وکالت 92

نام نویسنده
اعلام زمان و هزینه ثبت نام آزمون وکالت 92

رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلا (اسکودا) اعلام کرد: از اول تا 10 مهرماه سال جاری ثبت نام آزمون وکالت انجام می شود و هزینه ثبت نام هم 7 درصد بیشتر از هزینه سال گذشته محاسبه می شود.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید