بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13
وب سایت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمدرضا توکلی
آدرس : : تهران، میدان هفتم تیر، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه یکم، پلاک 9، طبقه همکف
وب سایت محمدرضا توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

جلوگیری از فساد اداری بوسیله اصل حق دسترسی به اصلاعات در قانون اساسی

ارسال شده توسط : حسن رایگانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 13-05-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
جلوگیری از فساد اداری بوسیله اصل حق دسترسی به اصلاعات در قانون اساسی

حق دسترسی به اطلاعات یکی از مهم‌ترین حقوق بشری شهروندی انسان‌ها است که در اسناد بین‌المللی و قانون اساسی ضمانت شده است و این حق در عرصۀ قانونمند ساختن دولت، جلوگیری از فساد ادارای از سوی مسئولین، پاسخگو ساختن حکومت نسبت به جامعه حائز اهمیت است.حق دسترسی به اطلاعات یکی از مهم‌ترین حقوق بشری و حقوق شهروندی انسان‌ها است، این حق آنان را قادر می‌سازد که در تعیینِ سرنوشت سیاسیِ و انتخاب زمامداران و رهبرانِ سیاسی خود نقش داشته باشند و عملکردهای آنان را موردِ نظارت و کنترل قرار دهند.

حق دسترسی به اطلاعات

حق دسترسی به اطلاعات یکی از مهم‌ترین اصول حقوق بشری و حقوق شهروندی انسان‌ها است. این حق هم در اسناد حقوق بشری و هم در قانون اساسی ضمانت شده است. دسترسی شهروندان به اطلاعات پایه‏‌های یک دولت مسئول و دموکراتیک را تقویت می‌کند و حتی می‌توان ادعا کرد که دسترسی به اطلاعات یک عنصر مهم برای یک حکومت دموکراتیک است.حق دسترسی به اطلاعات بیش از همه به معنای انتخاب آگاهانه است، چون دسترسی به اطلاعات شهروندان آگاه خلق می‌کند که در انتخاب رهبری سیاسی و اجتماعی کشور  کمتر اشتباه خواهند کرد و پس از انتخابات نیز شهروندان آگاه می‌توانند نقش کنترل کنندگی خود را بهتر و موثرتر بازی کنند.

حق شهروندی  و نقش آن  در حکومت دموکراتیک

بنیادی ترین اصل در هر کشور دموکراتیک آن است که شهروندان بتوانند به وارسی و نظارت بر رفتار دولت و مأموران دولتی بپردازند. اما این کار در خلأ رخ نمی‌دهد. شرایط این کار، دسترسی آزادانه شهروندان به اطلاعات مورد نیاز است. آزادی اطلاعات، شامل حق دسترسی آزادانه به اطلاعاتی است که در اختیار دولت است.

حقِ شهروندی؛ یعنی شهروندان، در برابرِ دولت و مراجعِ رهبریِ قدرت، از حقوقِ مشخص و معینی برخوردار‌ند و دولت نیز مکلف به رعایت و حفاظتِ این حقوق است که  توسطِ قانون تعریف می‌شود، چون برای تمامِ شهروندان به رسمیت شناخته می‌شوند؛ بنابراین، هرشهروند، در مقابلِ حقوقِ دیگران، مکلف نیز هست. یعنی، «شهروند»، هم حق دارد و مُحِقّ شناخته می‌شود و هم در مقابلِ حقوق دیگران، مکلف و مسئول است. بازی کردنِ نقشِ شهروندی، نیازمندِ داشتنِ آگاهی و دسترسی به اطلاعات از جریانِ کُلیِ مسایلِ سیاسی در کشور است؛ یعنی، تا شهروندان به اطلاعاتِ مربوط به سرنوشت سیاسی و تحولاتِ سیاسیِ کشورِشان دسترسی نداشته باشند، نمی‌توانند نقشِ شهروندیِ خود را به خوبی ایفا کنند.

 پیش‌بینی حق دسترسی به اطلاعات در قانون اساسی

مطابق قانون اساسی، مردم حق دسترسی به اطلاعات را دارا می‌باشند و اصل آزادی اطلاعات در قانون ‏اساسی ایران صراحتا مورد پذیرش واقع شده است اما اسثنائاتی بر آن وارد است.

اصل 24 قانون اساسی ایران، حد آزادی مطبوعات و نشریات را تا جایی می‌داند که مخل به مبانی اسلام و یا ‏حقوق عمومی نباشد. قانون مجازات اسلامی نیز در ماده 640 در مقام بیان یکی دیگر از موارد ممنوعه و ‏مستثنیات آزادی فوق‌الذکر است یعنی انجام اعمالی که منجر به جریحه‌دار کردن عفت و اخلاق عمومی شود.

در سال 1383، لایحه‌ای تحت عنوان «لایحه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» از طرف هیات دولت ‏وقت به مجلس شورای اسلامی ارسال شد که در نهایت پس از حدود چهار سال بحث و بررسی درباره جنبه‌‏های مختلف این لایحه، مجلس آن را با اصلاحاتی اساسی در تاریخ 25/2/87 تصویب و جهت اظهارنظر به ‏شورای نگهبان فرستاد. ‏آن طور که از محتوای این قانون برداشت می‌شود می‌توان گفت به طور خلاصه، منظور از آزادی اطلاعات، ‏آزادی دسترسی افراد جامعه به اطلاعات موجود در موسسات عمومی و برخی موسسات غیرعمومی است.

ماده 2 این لایحه چنین مقرر می دارد: ‏ ‏«هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آنکه قانون منع کرده باشد. استفاده از ‏اطلاعات عمومی یا انتشار آنها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود». ‏

در فصل پنجم بند اول کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که  به دستور رییس‌جمهور  تشکیل شد و در ماده 18 آن آمده: به منظور حمایت از آزادی اطلاعات و دسترسی همگانی به اطلاعات موجود در موسسات عمومی و موسسات خصوصی که خدمات عمومی ارائه می‌دهند، تدوین برنامه‌های اجرایی لازم در عرصه اطلاع‌رسانی، نظارت کلی بر حسن اجرا، رفع اختلاف در چگونگی ارائه اطلاعات موضوع این قانون از طریق ایجاد وحدت رویه، فرهنگ‌سازی، ارشاد و ارائه نظرات مشورتی، کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تشکیل شد.

اهمیت حق دسترسی به اطلاعات در تقویت قانونمندی دولت

دسترسی به اطلاعات، از لحاظِ الزاماتِ زندگیِ سیاسیِ شهروندان، حقِ مسلم و سلب ناپذیرِ آنان است. آزادی قوانین اطلاعات، به شهروندان این امکان را می‌دهد تا از "عملکرد دولت" در زمان حال و آنچه در گذشته انجام داده است آگاهی یابند و این مهم  ابزار ارزشمند ضد فساد و به ایجاد اعتماد عمومی یاری می‌رساند.

از این رو دسترسی به اطلاعات هم در تعیین زمامداران و نمایندگان سالم و شایسته  و هم در کنترل و نظارت بر سیاست و رفتار زمامداران و نمایندگان موثر خواهد بود.

دسترسی به اطلاعات به مردم کمک می‌کند که به صورت سازمان یافته و منظم عمل کنند و تا بتوانند موثریت نقش خود را بالا ببرند. اطلاعات و آگاهی دقیق شهروندان از فساد ادارای و سوء استفاده از امکانات عمومی جلوگیری و حکومت را نسبت به منافع ملی پاسخگو و مسئول می‌سازد.

دسترسی به اطلاعات همچنین در تقویت شایسته سالاری، انحصاری و استبدادی شدن سیاست و قدرت جلوگیری کرده و در بهبود کار ادارات عمومی و در دموکراتیک شدن نظام موثر بوده و اعتماد مردم را نسبت به دولت احیا و رابطه آن‌ها را نیز نزدیک‌تر می‌سازد.

دسترسی به اطلاعات در تحکیم ثبات سیاسی و  تقویت روحیه ملی و رسیدن به صلح و نجات از بحران و خصومت و جنگ در کشور نیز موثر است.

منبع : باشگاه خبرنگاران
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

قانون مقابله با فساد اداری تا سال 96 تمدید شد
مبارزه با فرار مالیاتی در صورت فساد اداری ممکن نیست
الزامات مبارزه با فساد اداری از زبان یک وکیل دادگستری
مسئولان، مراقب زد و بندها باشند
برای مبارزه با فساد، دستگاه های نظارتی باید پاک باشند
عدم نظارت بر سیستم اداری سبب ایجاد فساد شده است
استکی: در اجرای قانون برای مقابله با فساد، عادلانه عمل نکرده ایم
همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد برگزار می شود
آل محمد: اعمال مجازات برای مبارزه با فساد کافی نیست
فساد اداری

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پیدا شدن دختر 2 ساله تهرانی پس از 13 روز کشف جسد پسر جوان در خوابگاه دانشجویی پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است رییس جمهور مانع پایمال شدن حقوق قربانیان مین شود حکم اعدام بابک زنجانی تایید شد خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها گروکشی غیر قانونی است پلمپ 26 حلقه چاه غیر مجاز در 8 ماهه گذشته مجازات های جایگزین از آسیب های حبس جلوگیری می کند اعنال جراحی غیرضروری از تخلف ها پزشکی مراکز درمانی است ماجرای شوخی خونین پسرخاله ها در برج 14 طبقه