موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

شرط و رابطه آن با عقد با بررسی نظریه های موجود

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
شرط و رابطه آن با عقد با بررسی نظریه های موجود

ارتباط عقد و شرط مانند ارتباط اصل و فرع است این ارتباط ممکن است به خاطر طبیعت شرط باشد طبیعت شرط آن است که وجود و تحققش به طور مستقل و جدای از عقد قابل تصور نباشد. با این حال شرطی که در ضمن عقد واقع می شود از جهت صحت و اعتبار به عقد وابسته است به بیان ساده تر این که لازمه صحت شرط (تعهد فرعی) اعتبار و صحت تعهد اصلی می¬باشد. بنابراین اگر عقد باطل شود شرط ضمن آن نیز به تبع آن باطل می شود هر چند شرط خود دارای تمامی شرایط صحت باشد ولی به تبع عقد حکم به بطلان آن می‌شود، با از بین رفتن اصل، فرع نیز تبعا باید از میان برود ولی عکس این مطلب صحیح نیست زیرا اصولا انحلال فرع (شرط) نباید خدشه ای به اصل (عقد) بزند چرا که شرط ماهیت اعتباری مستقل ندارد بلکه وابسته به عقد است یعنی وقتی که شرط به عنوان یک تعهد تبعی در ضمن عقدی درج شود با عقد اصلی ایجاد ارتباط می کند.

چکیده:

ارتباط عقد و شرط مانند ارتباط اصل و فرع است این ارتباط ممکن است به خاطر طبیعت شرط باشد طبیعت شرط آن است که وجود و تحققش به طور مستقل و جدای از عقد قابل تصور نباشد. با این حال شرطی که در ضمن عقد واقع می شود از جهت صحت و اعتبار به عقد وابسته است به بیان ساده تر این که لازمه صحت شرط (تعهد فرعی) اعتبار و صحت تعهد اصلی میباشد. بنابراین اگر عقد باطل شود شرط ضمن آن نیز به تبع آن باطل می شود هر چند شرط خود دارای تمامی شرایط صحت باشد ولی به تبع عقد حکم به بطلان آن می‌شود، با از بین رفتن اصل، فرع نیز تبعا باید از میان برود ولی عکس این مطلب صحیح نیست زیرا اصولا انحلال فرع (شرط) نباید خدشه ای به اصل (عقد) بزند چرا که شرط ماهیت اعتباری مستقل ندارد بلکه وابسته به عقد است یعنی وقتی که شرط به عنوان یک تعهد تبعی در ضمن عقدی درج شود با عقد اصلی ایجاد ارتباط می کند.

مقدمه:

شرطی که از نظر قانون ممنوع نباشد مشروعیت دارد و وفای به آن لازم است مثلا هر وقت شرط کنند که طرف مقابل عملی انجام دهد که مخالف نظم عمومی باشد چنین شرطی مشروعیت ندارد و باطل است و مغایر قانون است. وهمان طور که قانون و شرع هر دو واحد عمل می کنند پس از نظر شرع نیز باطل است چنین شرطی با اینکه باطل و فاسد است ولی مبطل عقد نیست چون اصولا فساد شرط به عقد سرایت نمیکند. بنابراین اگر شرط صحیح باشد اثر حاصل از شرط ضمن عقد ایفاء به آن است و اگر شرط باطل باشد وفاء به آن نیز الزامی ندارد ولی می توان معتقد به استحباب وفاءبه چنین شرطی شد.

درباره ارتباط میان شرط و عقد نظرات مختلفی ارائه شده است عالمان و فقهاء هر کدام نظریه ای را بیان کرده‌اند که در این مقاله بیشتر نظرات موجود را جمع بندی کرده و در قالب پنج نظریه ارائه کردیم.

کلیات:

بر اساس روایت نبوی لزوم شرط را وسیله وجوب وفاء به عقد دانسته اند مشروط بر اینکه شرط جزئی از عقد و در نتیجه لازم الوفاء است.( المؤمنون عند شروطهم) یعنی مومنان باید به شروطهایی که گذاشته اند وفادار باشند.

اگر عقد جایز یا نتیجه عقد جایزی ضمن عقد لازمی شرط شود، عقد جایز مزبور لازم الاجرا می شود و طرفین حق بر هم زدن آن را ندارند مگر آنکه عقد اصلی را اقاله یا فسخ کنند. و اگر عقد جایزی به صورت شرط ضمن عقد جایز دیگری درآید از آن عقد جایز تبعیت می کند لذا تا زمانی که عقد اصلی باقی است عقد شرط شده نیز باقی است و هیچ یک از طرفین حق بر هم زدن آن را ندارند مگر آنکه عقد جایز اصلی را بر هم زنند (بهرامی احمدی، 1386، ص 181).

بدین ترتیب ارتباط شرط (تبعی) با عقد (اصلی) یک رابطه بسیار نزدیک است. به گونه ای که هر گاه تعهد اصلی به جهتی از جهات باطل باشد، شرط ضمن ان نیز باطل خواهد بود. اما به عکس نمی توان گفت که هر گاه شرط باطل باشد عقد نیز به تبع آن باطل می گردد. مگر صورتی که فساد شرط به یکی از شرایط اصلی صحت عقد سرایت نماید و یا برای مثال اشتراط به گونه ای باشد که حاصل آن عدم تحقق عقد اصلی باشد (علامه، 1379، صص 37 و 38).

درباره ارتباط میان شرط و عقد نظرات مختلفی ارائه شده است که در قالب پنج نظریه به بیان آنها می-پردازیم:

نظریه اول

نظریه تقیید

برخی از فقها معتقدند که شرط قید و عقد مقید به آن است یعنی رابطه شرط و عقد مانند قید و مقید است. استمرار عقد معلق بر تحقق شرط است که با انتفای شرط، بقای عقد نیز منتفی شده و برای صاحب شرط خیار فسخ پدید می آید (محقق نراقی، 1408، ص41).

نظریه تقیید می خواهد بیان کند که معاوضه بین ثمن و مثمن واقع شده است پس اگر شرط باطلی ضمن عقد درج شود ثمنی در برابر ان در نظر گرفته نمی شود بلکه در صورت تخلف از شرط برای جبران حق خیار فسخ برای مشروط له باقی می ماند.

مثال: فروش کتاب به شرط دوختن لباس: دوخت لباس در ضمن معامله شرط شده است که در صورت تخلف از این شرط مشروط له می تواند از حق خیار فسخ استفاده کند.

این نظریه توجیه منطقی قابل قبولی درباره الزام به انجام دادن شرط در مورد شرط فعل ارائه میدهد ولی بر خلاف ظاهر عقد است زیرا کسی که کتاب خود را می فروشد به شرط اینکه خریدار لباس او را بدوزد در واقع فروش خود را وابسته به انجام شرط ساخته، نه اینکه کتاب را مقید بدان کرده باشد به علاوه این توجیه در مورد شرط نتیجه قابل قبول نیست (محقق داماد، نظریه عمومی شروط...،1388، ص113).

نکته قابل توجه در این نظریه مطرح می شود و آن چگونگی انتفای عقد در صورت انتفای شرط است، برای توجیه این مطلب ابتدا نظر شیخ انصاری را در این مورد میاوریم سپس با اتکا به نظر شیخ میتوانیم این مبحث را توجیه کنیم.

دریافت فایل

منبع : حق گستر

مطالب مرتبط

اطلاعیه کانون وکلای دادگستری مرکز در باره قبول شدگان آزمون سال 88

نام نویسنده
اطلاعیه کانون وکلای دادگستری مرکز در باره قبول شدگان آزمون سال 88

اطلاعیه کانون وکلای دادگستری مرکز در باره قبول شدگان آزمون سال 88

ادامه مطلب ...

اسامی پذیرفته شدگان آزمون ورودی سال 1391 کانون وکلای دادگستری مرکز+تعداد 30 نفر به عنوان پذیرفته شده

نام نویسنده
اسامی پذیرفته شدگان آزمون ورودی سال 1391 کانون وکلای دادگستری مرکز+تعداد 30 نفر به عنوان پذیرفته شده

اسامی پذیرفته شدگان آزمون ورودی سال 1391 کانون وکلای دادگستری مرکز+ تعداد 30 نفر به عنوان پذیرفته شده

ادامه مطلب ...

اعلام زمان و هزینه ثبت نام آزمون وکالت 92

نام نویسنده
اعلام زمان و هزینه ثبت نام آزمون وکالت 92

رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلا (اسکودا) اعلام کرد: از اول تا 10 مهرماه سال جاری ثبت نام آزمون وکالت انجام می شود و هزینه ثبت نام هم 7 درصد بیشتر از هزینه سال گذشته محاسبه می شود.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

+ دو = 6