بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
شاپور محمد حسینی
آدرس : اهواز - زیتون کارمندی - بلوار پاسداران - نبش خیابان زاهد - ساختمان کوهرنگ - ط 4 - دفتر وکالت
وب سایت شاپور محمد حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
وب سایت رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

توضیح اصطلاحات حقوق مدنی

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 13-05-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
توضیح اصطلاحات حقوق مدنی

جلسه اول

ماده 11 قانون مدنی :منقول و غیرمنقول

تقسیم بندی بر اساس ضابطه تحرک مکانی است . قابلیت نقل و انتقال حقوقی باضابطه قابل داد و ستد نیست و قابلیت تحرک مکانی است . بر این اساس در مواد 12 به بعد توضیح داده شده است .ماده 17 متضمن اصطلاحی است که می گویند غیرمنقول حُکمی . اموالی که واقعاً منقول هستند ولی برای آنها احکام غیرمنقول استفاده می شود . ماده 18 و 20 را باید همیشه باهم خواند .ماده 18 قانون مدنی : حق انتفاع از اشیاء غیرمنقوله مثل حق عُمری و سُکنی و همچنین حق ارتفاق نسبت به ملک غیر از قبیل حق العُبور و حق المَجری و دعاوی راجعه به اموال غیرمنقوله از قبیل تقاضای خَلع یَد و امثال آن تابع اموال غیرمنقول است . ماده 20 قانون مدنی : کلیه دُیون از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال الاجاره عین مستاجره از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول است ولو اینکه مبیع یا عین مستاجره از اموال غیرمنقوله باشد .منقول و غیرمنقول تبعی/ حقوق مالی / عینی ، دینی ، معنویحقوق عینی از این لحاظ که منقول یا غیرمنقول هستند تابع موضوع خودشان هستند .ماده 20 در خصوص حقوق دینی است .حقوق دینی کلاً منقول تلقی می شوند . هر حقی که موضوع اش فعل یا ترک فعل باشد ولو اینکه در نتیجه اموال غیرمنقول باشند از لحاظ صلاحیت محاکم منقول محسوب می شوند .

دعاوی اُجرَتُ المِثل و خسارات اگرچه منتهی به پول می شوند ، اگر راجع اموال غیرمنقول باشند ، دعوی هم غیرمنقول است . ماده 23 به بعد : راجع به مشترکات عمومی هستند .مشترکات عمومی اموالی هستند که دولت متصرف آنها می باشد ، اما قابل تملک نیستند . یعنی دولت هم مالک آنها نیست . به همین خاطر به ثبت نمی رسند . مانند : پارک ها ، جاده ها و . . .این اموال قابل توقیف و بازداشت هم نیستند . اموال دولتی دقیقاً دولت مالک تلقی می شود و به ثبت می رسند و مانند شما که مالک خانه تانهستید ، دولت مالک آنها می باشد . قابل نقل و انتقال ، توقیف و بازداشت هم هستند .مواد 24 به بعد قانون مدنی بعضی از مشترکات عمومی را بیان کرده است . طُرُق : جمع طریق ( یعنی راه های بین شهری )شَوارِع عامه : جمع شارع ( یعنی خیابان های عمومی ) کوچه ها بخصوص کوچه هایی که بن بست نیستند . ماده 25 قانون مدنی : مواردی را اشاره دارد که امروزه کاربرد ندارد . مانند : کاروانسرا ، قنات و . . .ماده 26 قانون مدنی : کلمه اموال دولتی اشتباه آمده است .مُعِد : فراهم شده ، آماده شدهاستحکامات : وسایل دفاعی مانند خاکریز ، خندق قَلاع : جمع قَلعهقورخانه : انبار مهمات سَفایِن : جمع سفینه ( یعنی کشتی های جنگی )

ماده 27 و 28 قانون مدنی : مُباحات : اموالی هستند که در طبیعت وجود دارند و سابقه مالکیت ندارد یا صاحب مال از آنها اعراض کرده است .اِباحه : یعنی آزاداموال مجهول المالک : اموالی هستند که سابقه ملکیت دارند ، مالک آنها قابل شناسایی نیست . اما اِعراض آنها مشخص و مُسَلّم نیست . موارد عمده در نتیجه سونامی ، جنگ ، زلزلهاِعراض : یعنی من مالم را نمی خواهم .این اموال به موجب ماده 28 قابل تملک خصوصی نیستند . یعنی دولت نمی تواند برای خود بردارد و باید از طریق قوه قضاییه به صَرف ( مَصرف ) فقرا برسد .ماده 29 قانون مدنی : علاقه ها منظور حق های ذیل است .

مالکیت ، اِنتفاع ، اِرتفاق ، حق شُفعهِ ، وَثیقه ، تَحجیرماده 30 قانون مدنی :

جلسه دوم

عین مالی است که قابلیت وجود مستقل دارد . منفعت مالی است که وجود تدریجی دارد و در وجود تدریجی هم وابسته به موضوع دیگری است . منافع را به 2 دسته تقسیم می کنند :1- منافع یا نماآت متصل2- منافع یا نماآت منفصل منافع متصل : منافعی هستند که از عین قابل جداشدن نیستند . مهمترین مثال : سکونت در خانه منافع منفصل : منافعی که ابتداً در وجود وابسته به عین هستند اما بعداً امکان بقاء مستقل پیدا می کنند . ( یعنی قابل جداشدن از عین هستند ) مانند : میوه درختان ، شیر حیوان ، پشم حیوانعین بر 3 نوع است ( از لحاظ وجودی ) : 1- خارجی ( معین ، شخصی )2- کلی در معین ( در حکم معین )3- کلی فی الذمه شخصی به معنای مشخص است .1- عین خارجی : عینی است که الان در عالم خارج وجود دارد و از سایر اموال متمایز است .( از لحاظ ادبی مَعرِفه است نه نَکَرِه ) به معنای منطقی یک مال جزئی است .2- کلی در معین : این کلی در حقوق بر 2 نوع است .کلی در معین : آن مالی است که در عالم خارج وجود دارد اما از سایر مصادیق متمایز نشده است . فقط قلمرو مصادیق مشخص شده است .3- کلی فی الذمه : مالی است که صادق بر افراد عدیده است ( یعنی مصادیق متفاوت دارد )منتهی این افراد وجود خارجی ندارند . ( فی الذمه یعنی بر عهده )

عموماً در قراردادهای سَلَف یا سَلَم ( پیش خرید ، پیش فروش ) موضوع قراردادها کلی فی الذمه است . وقتی که موضوع معامله ما کلی فی الدمه باشد حتما باید جنس ، وصف و مقدارش در قرارداد ذکر شود .اموال یا مفروز هستند یا مشاع ( افراز / اشاعه ) مال مفروز : مالی است که حق مالکیت آن کلاً متعلق به یک شخص است . مال مشاع : مالی است که مالکیت آن متعلق به چند نفر باشد . در حالت اشاعه مالکیت ها ، اگرچه میزان سهم مشخص است اما موضوع سهم ( یعنی مصداقش ) در عالم خارج قابل تشخیص نیست . به تعبیر دیگر مالکیت ها درهم آمیخته است . مالکیت ها متمایز نیست . ماده 33 قانون مدنی : اَصلِه به معنای نهال /حَبّه به معنای دانهماده 34 قانون مدنی :نُتاج جمع نتیجه بحث ما جایی است که جنین در نتیجه نطفه ای بوجود می آید که لقاح آن در نتیجه آمیزش حیواناتی است که مالک آنها 2 شخص می باشد .ماده 34 بحث آن سرایت مالکیت بر مادر به جنین ( حَمل ) است .اما در قسمت توابع در ماده 358 قانون مدنی که می گوید : حمل تابع مادر نیست ، منظور انتقال مالکیت از فروشنده به خریدار است . ماده 35 قانون مدنی : عملاً در برگیرنده یک قاعده ای است به نام قاعده یَد یَد در اینجا به معنای متصرف است .ضمان یَد یعنی مسئولیت مطلق در قبال مال دیگری ( یعنی تَعدی و تَفریط مهم نیست ) اماره یَد بحث آن در ادله است . ( چگونه مالکیت را ثابت کنیم )اَماره یعنی نشانه ، علامت

ماده 36 قانون مدنی : سبب مُمَلِک سَبَب در اینجا چیزی است که شخصی بر مالی تصرف ( سلطه ) پیدا می کند .سبب مملک : سببی است که ، نه تنها این کتاب در تحت تصرف من است بلکه ایجاد حق مالکیت می کند . ( ایجاد کننده حق مالکیت ) مانند ( هبه ، صلح تملیکی )سبب غیرمملک : سببی است که تصرف ایجاد می کند ولی مالکیت ایجاد نمی کند یا اصلاً نامشروع است ( مانند غاصب ) گاهی هم سبب مملک نیست اما مشروع است ( مانند اجاره ، عاریه )ناقل قانونی : یک عنوان عام است . ماده 37 قانون مدنی : در سیستم دادرسی مربوط است به ، انقلاب دعوی در آیین دادرسی مدنیماده 38 قانون مدنی :مُحاذی یعنی فضای بالای آنقرار یعنی زیر زمین این ماده مالکیت تَبَعی را می گوید .ماده 40 قانون مدنی : حق انتفاع قراردادی است ( فقط در نتیجه قرارداد ایجاد می شود ) که در نتیجه آن شخصی ( مالک ) برای مدتی یا بدون ذکر مدت ، امکان بهره برداری از مال خود را به دیگری می دهد .به دیگری حق بهره برداری از مال را می دهد . بر خلاف اجاره ، منافع را تملیک نمی کند و بر خلاف عاریه در قرارداد انتفاع ، حق انتفاع ایجاد می شود ، نه اذن در انتفاععقد انتفاع : رایگان است و در یک اصطلاح عام به قراردادهای انتفاع ( حبس )قراردادهای انتفاع بر چند نوع هستندکه مهمترین آنها عبارتند از :1- عُمری : قرارداد حق انتفاعی است که بر مبنای عمر یک شخص تنظیم می شود . 2- رُقبی : حق انتفاعی است که در آن حق انتفاع برای مدت معینی واگذار می شود .

3- حبس مطلق : حق انتفاعی است که در آن ذکری از زمان نشده است .4- حبس موبد : حق انتفاعی است که برای همیشه واگذار می شود .5- سُکنی : حق انتفاعی است که موضوع آن واگذاری سکونت در خانه است .
1- عُمری قرارداد لازم است . 2- رُقبی قرارداد لازم است . مثلاً برای 10 سال 3- حبس مطلق قرارداد جایز است . مطلق است .4- حبس موبد قرارداد لازم است .5- سُکنی مال موضوع است .

جلسه سوم

عقد عینی قراردادی است که علاوه بر ایجاب و قبول ، قبض شرط صحت آن است . ماده 59 و 60 قانون مدنی : عقود عینی سه رکن دارند : ایجاب ، قبول ، قبضبعد از ایجاب و قبول و قبل از قبض در عقود عینی ، اگر یکی از طرفین فوت کند یا محجور شود قرارداد باطل می شود . یعنی قرارداد کانَ لَم یَکُن می شود . ماده 46 قانون مدنی : مانند اجاره ، ولی در قبض مثل مال را می شود داد . ماده 55 قانون مدنی :تَسبیل : یعنی گشودن راه ، راه استفاده از منافع عین را حبس می کنیم و منافع را آزاد می کنیم که دیگران استفاده کنند . ماده 56 قانون مدنی : وقف یا عام است یا خاص در وقف اصطلاحاتی وجود دارد :واقف / موقوفه / وقف نامه / موقوف علیه این وقف با توجه به موقوف علیهم یا عام است یا خاصوقف عام : وقفی که موقوف علیهم محصور نیست . مثلاً دانش آموزان شهر ، مساکین شهرخاص ( محصور )عام ( غیرمحصور )در وقف برای اداره موقوفه از نهادی استفاده می کنیم به نام تولیتخود شخص را متولی می گویند . متولی ممکن است یک شخص یا چند شخص باشد .اگر چند شخص باشد ( مستقل باشد یا اجتماعی باشد )اصل بر اجتماعی بودن است و مستقل بودن استثناء است . ( یعنی حق انفرادی نیست ) در کنار متولی نظارت هم وجود دارد .

نظارت در وقف ممکن است اطلاعی یا استصوابی باشد . نظارت اطلاعی : برای اقدام کردن نیازی به اطلاع دادن نیست .نظارت استصوابی : هر اقدامی باید به ناظر برسد . ( اطلاع داده شود ) ماده 65 قانون مدنی :دُیان جمع کلمه دایِن است یعنی طلبکاران/وقف غیرنافذ است .ماده 69 قانون مدنی : مَعدوم و موجود منظور موقوف علیهم می باشد . ماده 72 قانون مدنی : در وقف خاص نمی تواند جزء موقوف علیهم باشد ولی در وقف عام می شود ماده 74 قانون مدنی : واقف می تواند از امکانات منتفع شود . ماده 73 قانون مدنی : وارِدین یعنی مهمان ها در گذشته ، مهمان های طَویلُ المُدَتوقف مُنَجّز و اَبَدی است ( برای زمان معین نیست مثل اجاره ) ( منجز یعنی قطعی باشد )مال موقوفه قابل خرید و فروش نیست به جزء در 2 جا : 1- در جایی که مال موقوفه رو به خرابی برود و کسی حاضر به تعمیر آن نباشد یا اصلاً کاربری آن عوض شود . 2- جایی که بین موقوف علیهم بروز اختلاف بوجود آید ( بخصوص در وقف های خانوادگی ) و این اختلاف ممکن است منجر به سَفکِ دَما ( خونریزی ) شود .ماده 90 قانون مدنی : باقرب به غرض واقف : یعنی در موضوعی استفاده می شود که به هدف اول واقف نزدیک باشد .ماده 93 قانون مدنی :ارتفاق به معنای مدارا است . رفاقت یا رفاقتی در حقوق عبارت است از اینکه یک ملک ( حق وابسته به ملک است نه اشخاص ) در ملک مجاور حقی داشته باشد که بر اساس آن مالک ملک اول برای استفاده بهتر از ملک خودش امکان تصرفی( معمولاً محدود است ) در عین ملک دیگری داشته باشد .حقوق ارتفاقی اقسام زیادی دارد و مهمترین آنها ( حقوق ارتفاقی مثبت – حق العبور یا مَقَر
1-حق العُبور :

2- حق المَجری :

3- حق شُرب : کسی چاه یا قنات دارد و دیگری برای استفاده از آن بیاید و آب ببرد . 4- حق ناودان : 5- حق سرتیر :منشاء حق ارتفاق یا قرارداد ( مثلاً ما پول می دهیم ) است یا سَبق تصرف است . ( مثلاً این زمان نسل در نسل به ما رسیده با تمام حقوق آنها )حق ارتفاق اگر سابقه اش معلوم باشد و منشاء آن اذن محض باشد ، چون اذن ، اِباحه مَحض است هرموقع خواستیم می توانیم از اِذن رجوع کنیم . ( تمام روابط مبتنی بر اِذن ، قابل عُدول هستند ) مانند عقد عاریه و ودیعه جایز هستند .حق ارتفاق منفی : جایی است که ملک مجاور بخاطر استفاده بهتر ما از ملک خودمان ، کاری را نباید انجام دهد . حق ارتفاق منفی یا حق مَنظَرماده 108 قانون مدنی : در مورد حق ارتفاق ، خیلی مهم است ، حتما مطالعه شود . ماده 109 قانون مدنی : مطالعه شود .

جلسه چهارم

ماده 110 قانون مدنی : تَرصیف یعنی چِفت و بَست حالت بَنا ( 2 دیوار ) که بصورت چفت و بست یا بصورت 7 و 8 در هم تداخل پیدا نموده باشند .ترصیف دلیل بر اختصاص است . ترصیف اَماره اختصاص است . ماده 130 قانون مدنی : در اینجا خروجی به معنای دَر نیست و به معنای قوسی است که در دیوار اصلی ایجاد شده است . ماده 131 قانون مدنی : عَطف یعنی برگرداندن ماده 124 قانون مدنی : سابقه حق ارتفاق باید مجهول باشد . تصرف هم حق مالکیت و هم حق ارتفاق را ثابت می کند .ماده 135 قانون مدنی : حَفیره یعنی گودالی که برای مرز بین 2 زمین کنده می شود .ماده 136 قانون مدنی : حَریم ملک فضایی است اطراف ملک که جزء مالکیت ما نیست . اما برای استفاده بهتر از ملک ما ( خودمان ) قانون گذار دیگران را از برخی تصرفات در آن فضا ممنوع می داند .مهمترین دعاوی : در مورد حریم چاه و قنات است . ماده 137 قانون مدنی : حریم چاه برای آب خوردن 20 گَز ( 1 ذرع = 104 سانتی متر )برای زراعت 30 گز ماده 138 قانون مدنی : حریم چشمه و قنات از هر طرف در زمین رخوه ( یعنی سُست ) 500 گز و در زمین سخت 250 گزماده 139 قانون مدنی : مطالعه شود .

سوال : آیا حریم در املاک هم ایجاد می شود یا خیر ؟

مواد 140 قانون مدنی به بعد : ( باب اول ) اِحیاء به معنای آبادکردن است . ( یک نوع بهره برداری انسانی ) اَراضی مَوات : زمین هایی هستند که سابقه آبادانی ندارند ، هیچ وقت تابحال آباد نشده اند . مُباح : یعنی سابقه مالکیت هم ندارند ، یعنی ملک شخص معینی نیست . یعنی در طبیعت رها شده است . ماده 142 قانون مدنی : تَحجیر : به معنای سنگ چینی است . کلاً یعنی مقدمات کاری است . تحجیر فقط حق تقدم ایجاد می کند و حق مالکیت ایجاد نمی کند .اِحیاء حق مالکیت ایجاد می کند . ماده 146 قانون مدنی : حیازت : عبارت است از تصرف در مال مُباح به قصد تملک . حیازت حق مالکیت ایجاد می کند . ماده 149 قانون مدنی : میاه جمع ماء یعنی ابها است . ماده 157 قانون مدنی : مُحاذی : یعنی روبروی هم در یک فاصله ( مقابل هم ) قُرعِه : تعیین حقوق طرفین ( تقدم و تاخر ) یا سهم افراد ( نه میزان سهم ) بر اساس عملیاتی که مبتنی بر شانس است . اصل : هرگاه مشخص باشد چند شخص در موضوعی شریک هستند اما میزان سهم مشخص نباشد ، در این صورت اصل بر تساوی سهم آنها است . این اصل ( اصل تساوی ) بطور صریح در ماده 153 قانون مدنی بیان شده است .مواد 161 قانون مدنی به بعد : بحث معادن / ماده 162 : اشیاء پیدا شده را در فقه و حقوق اصطلاحاً لُقَطِه می گویند . تعریف یعنی به اطلاع رساندن عموم / ضاله یعنی حیوان گمشده

جلسه پنجم

مواد 183 قانون مدنی به بعد : بطلان مطلق ، عدم نفوذ ، فَسخ ، اِنفساخ ، اقاله ( تَفاسُخ ) ، بطلان نسبی ( عدم قابلیت استناد ) بطلان : وضعیتی است در اعمال حقوقی ( عقد ، ایقاع ) که به علت فقدان یک شرط اساسی فرض بر این است که رابطه ایجاد نشده است . بر این اساس هیچکدام از حقوق و تکالیف آن رابطه ایجاد نمی شود .قرارداد باطل : حقوق و تکالیف قراردادی ایجاد نمی کند . ولو ممکن است به دلیل بطلان مسئولیتی برای طرفین ایجاد شود . قرارداد باطل قابل اعتبار بخشیدن نیست . قرارداد غیرنافذ : قراردادی است که به دلیل نداشتن برخی شرایط قانونی اعتبار ندارد . اما این قرارداد ممکن است در آینده تنفیذ و معتبر شود . تنفیذ قرارداد غیرنافذ از طریق اجازه است .در قرارداد غیرنافذ ممکن است از طریق رَد ، قرارداد کلاً باطل شود . ( بطلان مطلق )در مورد قراردادهای غیرنافذ مهمترین مصداق آن قراردادهای فضولی ، قرارداد اکراه آمیز است .اجازه و رَد در قراردادهای فضولی کاشف است .یعنی اگر اجازه دادیم قرارداد از روز انعقاد درست می شود و نه از روز اجازه و اگر رَد کردیم قرارداد از روز انعقاد باطل می شود . ( یعنی هر 2 اثر گذشته دارند )کاشف : اثر آن در گذشته است .ناقل : اثر آن در آینده است .فسخ : عبارت است از برهم زدن یک جانبه قرارداد درست به استناد خیارات در قراردادهای لازممانند : بیع ، تدلیس و . . . یا با توجه به طبیعت قرارداد ( قراردادهای جایز ) مانند : وکالت ، ودیعه ، عاریه

فسخ : ایقاعی است که عقد را به هم می زند . فسخ : ناقل است ( یعنی اثر به آینده دارد ) بنابراین تمام روابطی که قبل از فسخ تا آن زمان به درستی ایجاد می شود و از اینجا که فسخ می کنیم قرارداد نادرست است . ( باطل است ) انفساخ : یعنی بر هم خوردن قراردادها بصورت خود به خود ( یعنی بدون اراده طرفین ) انفساخ معمولاً در نتیجه حادثه ای است که بعد از قرارداد روی می دهد :1- مرگ و حَجر در قراردادهای جایز2- از بین رفتن موضوع قرارداد ( اجاره ، مضارعه )در مورد انفساخ این سوال مطرح می شود که : آیا انفساخ ناقل است یا کاشف ؟انفساخ هم ناقل است مانند فسخ ( اثر به آیندهدارد )شرط فسخ ، شرط فاسخ :شرط فسخ ( خیار شرط ) : عبارت است از اینکه در قراردادی ( معمولاً قراردادهای لازم ) به نفع یکی از طرفین یا هر 2 یا ثالث شرط شود در مدت معین حق داشته باشد ، قرارداد را بطور یک جانبه برهم بزند . ( مردم معمولاً می گویند حق پشیمانی )این خیار شرط حتماً باید مقید به مدت معین باشدو گرنه هم شرط باطل است هم قرارداد . ( هم معوض می شود و هم رایگان باشد )نتیجه خیار شرط : اینکه شما حق فسخ دارید . یعنی هم می توانید به هم بزنید و هم نزنید .شرط فاسخ : عبارت است از تعلیق ، انحلال قرارداد بر یک حادثه خارجی . بدین معنا که گفته می شود اگر فِلان اَمر روی داد ، قرارداد خود به خود منفسخ تلقی می شود . شرط فاسخ : عبارت است از تعلیق انحلال یک قرارداد بر یک امر خارجی . شرط فاسخ : از حیث اثر ناقل است . یعنی قرارداد از روزی که آن شرط تحقق پیدا می کند باطل است و اثر به گذشته نمی کند . بنابراین اعمالی که طرفین بر مبنای قرارداد تا قبل از تحقق شرط فاسخ انجام دهند ، درست است .

اقاله : عبارت است از توافق 2 طرف قرارداد برای انحلال عقدی که به درستی بسته شده ( یعنی باطل نیست ، غیرنافذ نیست )اقاله اسم دیگرش تفاسخ است . یعنی هر 2 با توافق برهم می زنند. فسخ 2 طرفهاقاله ناقل است ( اثر به آینده دارد ) بنابراین قرارداد از روزی برهم می خورد که اقاله صورت گرفته است .این عقود اقاله نمی شوند :ازدواج ، وقف، ضمان( قرارداد ضمان که مبتنی بر نقل ذمه به ذمه باشد ) بطلان نسبی : در قانون مدنی شناخته شده نیست و در قانون تجارت رایج است و همچنین الان در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی . منتهی بطلان نسبی در این قوانین بیشتر به معنای عدم قابلیت استناد است . بدین معنا است : که قرارداد بعد از انعقاد از لحاظ آثار حقوقی و وجوب نسبت به عده ای معتبر تلقی می شود و نسبت به عده دیگر انگار قرارداد بسته نشده است .مهمترین مثال های آن در قانون تجارت : لایحه : مواد 40 ، 130 ، 200 ، 270ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی : در بطلان نسبی چون اصولاً از حقوق غرب گرفته شده ، مبحث کاشف و ناقل به آن معنا که فسخ و انفساخ گفته شد مطرح نمی شود . بلکه به تعبیری وضعیت بطلان نسبی از موقع انعقاد قرارداد وجود دارد و تا هنگامی که ایراد قانونی برطرف نشود ( مثلاً دفتر سهام را امضا نکند ) این وضعیت کماکان ادامه خواهد داشت .

تهیه و تنظیم: مصطفی سراجیان

منبع : حق گستر
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است رییس جمهور مانع پایمال شدن حقوق قربانیان مین شود حکم اعدام بابک زنجانی تایید شد خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها گروکشی غیر قانونی است پلمپ 26 حلقه چاه غیر مجاز در 8 ماهه گذشته مجازات های جایگزین از آسیب های حبس جلوگیری می کند اعنال جراحی غیرضروری از تخلف ها پزشکی مراکز درمانی است ماجرای شوخی خونین پسرخاله ها در برج 14 طبقه خرید و فروش کودک به هر نوعی غیرقانونی است پیامکی که زن صیغه ای قبل از مرگ مشکوکش دریافت کرد نظام جذب و گزینش در دستگاه قضایی به دنبال شایسته گزینی است