بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
رامین مردانی
آدرس : شهرکرد-حدفاصل فلکه ابی و چهارراه فصیحی-ساختمان سیمرغ-طبقه سوم-دفتر وکالت
وب سایت رامین مردانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری چهارمحال بختیاری
رامین مهرآسا
آدرس : خیابان ولیعصر - بالاتر از پل پارک وی - روبروی خیابان فرشته - پلاک 2714 - طبقه دوم
وب سایت رامین مهرآسا وکیل دادگستری و مشاوره حقوقی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

چند نکته در مورد عقد وکالت

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 13-05-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
چند نکته در مورد عقد وکالت

تعریف : ماده 656 قانون مدنی وکالت عقدی است که به موحب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود میگرداند ؛ پس مطابق تعریف فوق وکالت ، عقد است و مشمول ماده 183 قانون مدنی می باشد .عقد وکالت برگرفته از بند 1و2 ماده 678 و نیز ماده 679 قانون مدنی عقدی جایز بوده و مشمول ماده 186 است .

ماده 678 : وکالت به طرق ذیل مرتفع می شود :

1- عزل موکّل ( عزل وکیل توسط موکّل )

2- استعفای وکیل

3- به موت یا به جنون وکیل یا موکّل .

در باب عزل وکیل توسط موکل و زمان آن ماده 679 می گوید : موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل ( او ) در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد . بنابر آنچه گفته شد وکالت عقدی جایز است و موکل هر زمان بخواهد می تواند وکیل را عزل کند و وکیل نیز هر زمان بخواهد می تواند استعفا دهد . علاوه بر این بند  3 ماده 678 ق.م فوت و جنون هر یک از وکیل یا موکّل را از موجبات منفسخ شدن عقد وکالت می داند حال سوالی که ممکن است اینجا پیش بیاید این است که اگر در عقد وکالت به غیر از جنون و فوت یکی از طرفین عقد را بر هم بزند و در صورت انجام این عمل طرف دیگر متضرر شود آیا طرف بر هم زننده مسئولیتی خواهد داشت یا خیر ؟ ثانیا ، اگر هر دو با هم عقد را بر هم زنند این رفتار چه نامیده می شود ؟

با توجه به ماده 675 ق.م ، موکل باید هزینه هایی را که وکیل شخصا متحمل شده است را به علاوه اجرتش متناسب با عملکرد او پرداخت کند ؛ همین جا ممکن است این پرسش مطرح شود که چرا قید متناسب با عملکرد را برای پرداخت اجرت می آوریم ؟  به این دلیل که اگر بصورت مطلق بگوییم اجرت وکیل پرداخت شود و حدود آنرا تبیین نکنیم در صورت عدم انجام وکالت به نحو احسن ، نه می شود هیچ حق الزحمه ای را نپرداخت و نه منصفانه است که  حق الزحمه وی به طور کامل پرداخت شود زیرا در هر دو صورت ظلم و اضرار است و مطابق قاعده فقهی لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام صحیح نیست . بنابراین باید متناسب با عملکرد وکیل حق الوکاله وی را پرداخت نمود  ؛ اما حال اگر وکیل استعفا دهد و موکل به واسطه این استعفا متضرر گردد تکلیف چیست ؟ در اینجا هم اگر ضرری متوجه موکل شود به سبب استعفای بی موقع وکیل مطابق ماده 43 قانون آیین دادرسی مدنی وکیل ملزم به جبران خسارت مادی و معنوی خواهد بود و اگر موکل وکیل را عزل کند حق الوکاله وکیل مطابق آنچه در فوق گذشت باید پرداخت شود . ماده 43 ق.آ.د.م : عزل یا استعفای وکیل یا تعیین وکیل باید در زمانی انجام شود که موجب تجدید جلسه دادگاه نگردد ، در غیر این صورت دادگاه به این علت جلسه را تجدید نخواهد کرد . بنابراین استعفا یا عزل باید مطابق ماده و 667 و666 قانون مدنی و نیز مواد 38 و 39 قانون آیین دادرسی مدنی باشد و الا مشمول ماده 43 ق . آ.م خواهد بود . درباره سوال دوم هم به نظر میرسد که این امر ایقاعی دوطرفه می باشد ؛ ایقاع عملی است که ایجاب کننده و قبول کننده آن به اراده یک نفر می باشد  ، اثرگذاری ایقاع یا به شکل یک طرفه است و یا دو طرفه ؛ ایقاع یک طرفه فقط نسبت به خود ایقاع کننده اثر دارد همانند اعراض ( اسقاط حق عینی ) و دو طرفه مثل طلاق و ابراء ( اسقاط حق دینی ) که یک طرف اراده به عملی حقوقی میکند و هم برای خودش و هم برای شخص دیگری آثار حقوقی ایجاد می کند بطور مثال در ابراء فرد هم حق خود را ساقط می کند و هم ذمه مدیون را ، بدون اینکه مدیون در ایجاب و یا حتی قبولی نقشی داشته باشد . مطلب دیگر مربوط به نوع وکالت است . وکالت یا به صورت مطلق است یا مقید .

اکنون می خواهیم در مورد وکالت مطلق در فروش بحث کنیم ، به این معنی که شخصی به شخص دیگری به طور مطلق وکالت می دهد که مال وی را بفروشد و به وی در انتخاب خریدار و ثمنی که قرار است دریافت کند و ... اصطلاحا اختیار تام می دهد ؛ حال مسئله این است که آیا وکیل حق دارد خود را خریدار مال قرار دهد و مال را بخرد یا نه ؟ پاسخ این است که حق ندارد مگر اینکه بهای کالا معین باشد و مظنّه بورسی داشته باشد ، در این صورت وکیل می تواند خود طرف معامله واقع شود ، پس وکیل باید توجه کند ببیند عین مظنه بورسی ( مظنه بورسی یعنی مثلا اکثریت جامعه از میزان ثمن آن مطلع باشند و قیمت عرفی و بازاری آن را بدانند  ) دارد یا خیر ؟ حال ببینیم پاسخ این پرسش که سوال کارشناسی ارشد سراسری سال 86 می باشد چیست ؟ { بر اساس وکالتنامه ، وکیل می تواند مورد وکالت را به هر مبلغ و به هر کس که صلاح بداند بفروشد ؛ وکیل هم مورد وکالت را با یک پنجم بهای واقع به خود می فروشد حال وضعیت این بیع چگونه است ؟ } در این سوال چند نکته قابل برداشت است ، اولا از سیاق عبارت این مفهوم برداشت می شود که نوع وکالت ، مطلق است اما نکته ای که وجود دارد این است که نمی دانیم بهای کالا مظنه بورسی دارد یا خیر ؟ ما اگر علم نداشته باشیم که مظنه بورسی وجود دارد یا نه  باید اصل عدم را جاری کنیم و بنا را بر این بگذاریم که در زمان بیع مال دارای قیمت معینی نبوده است اما چون در اینجا گفته وکیل به یک پنجم قیمت واقعی عین فروخته فلذا مال دارای قیمت معین بوده است . از طرف دیگر درست است که در سوال گفته شده به هر قیمتی ، ولی موکل که محجور ، خاصه سفیه نبوده که بخواهد مالش را به یک پنجم بها ( یعنی همان میزانی که در قانون مدنی قدیم میزان مغبونیت بود ) مالش به فروش رود ! و مواد 667 و 666 قانون مدنی همین امر و مسائل این چنینی را تذکر میدهد و اساس وکالت اعتماد و امانت داری است به علاوه 662 که می گوید : ( وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آنرا بجا آورد ، وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام امر اهلیت داشته باشد ) ؛ رعایت امانت و حال موکل توسط وکیل را بیان می کند و خود انسان در حالت عادی و غیر فورس ماژور که به ضرر خویش اقدام نمی کند پس وقتی گفته شده به هر قیمتی منظور معنای عرفی سخن موکل است نه این که به هر قیمتی که موکل می خواهد و الا اگر غیر این باشد وکیل می گوید به یک ریال عین را فروختم .  بنا بر آنچه گذشت چون مال مظنه بورسی داشته است وکیل می توانسته خود طرف معامله واقع شود اما چون به یک پنجم قیمت واقعی فروخته است موکل حق دارد با استناد به مواد 666 و667 و 416 ( خیار غبن ) قانون مدنی اولا بیع را به استناد خیار غبن فسخ کرده و ثانیا وکیل را عزل کند تا متضرر نشود و وکیل نتواند مجددا به ضرر او عمل کند .

منبع : حق گستر
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

وکیل استقلال می خواهد
فردی می تواند مشاوره حقوقی بدهد که حداقل 10 سال سابقه وکالت داشته باشد
خشکسالی و زندان ، باغدار 75 ساله ای که وکیل بند شد
استفاده مجدد زوجه از وکالت در طلاق پس از رجوع امکان پذیر است
حضور وکلا در پرونده های امنیتی ، الزامی شدن وکیل
میرمحمد صادقی: بین تعداد دانش آموختگان حقوق و متقاضیان وکالت باید تناسب وجود داشته باشد
ضرورت آگاهی زنان از وکالت در طلاق
هنوز ضرورت استفاده از وکیل در جامعه درک نشده است
کسی که به دیگری وکالت داده ، خودش هم می تواند در موضوع وکالت وارد شود و اقدام کند
اولین مراسم تحلیف 333 نفر از کارآموزان وکالت سال 95

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مرگ 120نفر براثرمسمومیت با قرص برنج آنچه در مورد نحوه شکایت از سرقت موبایل باید بدانید چرا پسران مجرد با زنان مطلقه ، ازدواج می کنند؟! تعرفه جدید حق الوکاله وکلا تدوین شد قفل سرقفلی مردم تغییر کاربری اراضی کشاورزی را به سامانه 131 اطلاع دهند صدور 8000 دادنامه بازنشستگان علیه صندوق بازنشستگی در دولت دهم وارثان خوبی برای استقلال کانون وکلا نبودیم خبرهای خوش از جریمه ریالی سربازی در سال آینده هشدار دادستان به مشاورین املاک پیام تبریک کانون وکلای دادگستری مرکز به مناسبت روز وکیل مدافع وکیل استقلال می خواهد با اصلاح قانون سرقفلی نیمی از دعاوی اصناف برطرف می شود وظایف و صلاحیت های سازمان تعزیرات حکومتی چیست؟ محدوده تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد کجاست ؟ توقف اجرای هشت حکم قصاص از ابتدای سال 95 با گذشت اولیای دم شهروندان مراقب باشند در حراج های اینترنتی نوروزی در دام کلاهبرداران نیفتند آزادی های فردی در منشور از تعرض مصون است وکلا با تکیه بر شرف انسانی از موضع حق دفاع می کنند وجود کانون وکلای وابسته در شان جمهوری اسلامی نیست