بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
احمد حیدری
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
فاطمه موذن
آدرس : خیابان شریعتی - بالاتر از بولینگ عبدو- ساختمان نان سحر
تلفن تماس : - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

چند نکته در مورد عقد وکالت

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 13-05-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
چند نکته در مورد عقد وکالت

تعریف : ماده 656 قانون مدنی وکالت عقدی است که به موحب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود میگرداند ؛ پس مطابق تعریف فوق وکالت ، عقد است و مشمول ماده 183 قانون مدنی می باشد .عقد وکالت برگرفته از بند 1و2 ماده 678 و نیز ماده 679 قانون مدنی عقدی جایز بوده و مشمول ماده 186 است .

ماده 678 : وکالت به طرق ذیل مرتفع می شود :

1- عزل موکّل ( عزل وکیل توسط موکّل )

2- استعفای وکیل

3- به موت یا به جنون وکیل یا موکّل .

در باب عزل وکیل توسط موکل و زمان آن ماده 679 می گوید : موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل ( او ) در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد . بنابر آنچه گفته شد وکالت عقدی جایز است و موکل هر زمان بخواهد می تواند وکیل را عزل کند و وکیل نیز هر زمان بخواهد می تواند استعفا دهد . علاوه بر این بند  3 ماده 678 ق.م فوت و جنون هر یک از وکیل یا موکّل را از موجبات منفسخ شدن عقد وکالت می داند حال سوالی که ممکن است اینجا پیش بیاید این است که اگر در عقد وکالت به غیر از جنون و فوت یکی از طرفین عقد را بر هم بزند و در صورت انجام این عمل طرف دیگر متضرر شود آیا طرف بر هم زننده مسئولیتی خواهد داشت یا خیر ؟ ثانیا ، اگر هر دو با هم عقد را بر هم زنند این رفتار چه نامیده می شود ؟

با توجه به ماده 675 ق.م ، موکل باید هزینه هایی را که وکیل شخصا متحمل شده است را به علاوه اجرتش متناسب با عملکرد او پرداخت کند ؛ همین جا ممکن است این پرسش مطرح شود که چرا قید متناسب با عملکرد را برای پرداخت اجرت می آوریم ؟  به این دلیل که اگر بصورت مطلق بگوییم اجرت وکیل پرداخت شود و حدود آنرا تبیین نکنیم در صورت عدم انجام وکالت به نحو احسن ، نه می شود هیچ حق الزحمه ای را نپرداخت و نه منصفانه است که  حق الزحمه وی به طور کامل پرداخت شود زیرا در هر دو صورت ظلم و اضرار است و مطابق قاعده فقهی لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام صحیح نیست . بنابراین باید متناسب با عملکرد وکیل حق الوکاله وی را پرداخت نمود  ؛ اما حال اگر وکیل استعفا دهد و موکل به واسطه این استعفا متضرر گردد تکلیف چیست ؟ در اینجا هم اگر ضرری متوجه موکل شود به سبب استعفای بی موقع وکیل مطابق ماده 43 قانون آیین دادرسی مدنی وکیل ملزم به جبران خسارت مادی و معنوی خواهد بود و اگر موکل وکیل را عزل کند حق الوکاله وکیل مطابق آنچه در فوق گذشت باید پرداخت شود . ماده 43 ق.آ.د.م : عزل یا استعفای وکیل یا تعیین وکیل باید در زمانی انجام شود که موجب تجدید جلسه دادگاه نگردد ، در غیر این صورت دادگاه به این علت جلسه را تجدید نخواهد کرد . بنابراین استعفا یا عزل باید مطابق ماده و 667 و666 قانون مدنی و نیز مواد 38 و 39 قانون آیین دادرسی مدنی باشد و الا مشمول ماده 43 ق . آ.م خواهد بود . درباره سوال دوم هم به نظر میرسد که این امر ایقاعی دوطرفه می باشد ؛ ایقاع عملی است که ایجاب کننده و قبول کننده آن به اراده یک نفر می باشد  ، اثرگذاری ایقاع یا به شکل یک طرفه است و یا دو طرفه ؛ ایقاع یک طرفه فقط نسبت به خود ایقاع کننده اثر دارد همانند اعراض ( اسقاط حق عینی ) و دو طرفه مثل طلاق و ابراء ( اسقاط حق دینی ) که یک طرف اراده به عملی حقوقی میکند و هم برای خودش و هم برای شخص دیگری آثار حقوقی ایجاد می کند بطور مثال در ابراء فرد هم حق خود را ساقط می کند و هم ذمه مدیون را ، بدون اینکه مدیون در ایجاب و یا حتی قبولی نقشی داشته باشد . مطلب دیگر مربوط به نوع وکالت است . وکالت یا به صورت مطلق است یا مقید .

اکنون می خواهیم در مورد وکالت مطلق در فروش بحث کنیم ، به این معنی که شخصی به شخص دیگری به طور مطلق وکالت می دهد که مال وی را بفروشد و به وی در انتخاب خریدار و ثمنی که قرار است دریافت کند و ... اصطلاحا اختیار تام می دهد ؛ حال مسئله این است که آیا وکیل حق دارد خود را خریدار مال قرار دهد و مال را بخرد یا نه ؟ پاسخ این است که حق ندارد مگر اینکه بهای کالا معین باشد و مظنّه بورسی داشته باشد ، در این صورت وکیل می تواند خود طرف معامله واقع شود ، پس وکیل باید توجه کند ببیند عین مظنه بورسی ( مظنه بورسی یعنی مثلا اکثریت جامعه از میزان ثمن آن مطلع باشند و قیمت عرفی و بازاری آن را بدانند  ) دارد یا خیر ؟ حال ببینیم پاسخ این پرسش که سوال کارشناسی ارشد سراسری سال 86 می باشد چیست ؟ { بر اساس وکالتنامه ، وکیل می تواند مورد وکالت را به هر مبلغ و به هر کس که صلاح بداند بفروشد ؛ وکیل هم مورد وکالت را با یک پنجم بهای واقع به خود می فروشد حال وضعیت این بیع چگونه است ؟ } در این سوال چند نکته قابل برداشت است ، اولا از سیاق عبارت این مفهوم برداشت می شود که نوع وکالت ، مطلق است اما نکته ای که وجود دارد این است که نمی دانیم بهای کالا مظنه بورسی دارد یا خیر ؟ ما اگر علم نداشته باشیم که مظنه بورسی وجود دارد یا نه  باید اصل عدم را جاری کنیم و بنا را بر این بگذاریم که در زمان بیع مال دارای قیمت معینی نبوده است اما چون در اینجا گفته وکیل به یک پنجم قیمت واقعی عین فروخته فلذا مال دارای قیمت معین بوده است . از طرف دیگر درست است که در سوال گفته شده به هر قیمتی ، ولی موکل که محجور ، خاصه سفیه نبوده که بخواهد مالش را به یک پنجم بها ( یعنی همان میزانی که در قانون مدنی قدیم میزان مغبونیت بود ) مالش به فروش رود ! و مواد 667 و 666 قانون مدنی همین امر و مسائل این چنینی را تذکر میدهد و اساس وکالت اعتماد و امانت داری است به علاوه 662 که می گوید : ( وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آنرا بجا آورد ، وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام امر اهلیت داشته باشد ) ؛ رعایت امانت و حال موکل توسط وکیل را بیان می کند و خود انسان در حالت عادی و غیر فورس ماژور که به ضرر خویش اقدام نمی کند پس وقتی گفته شده به هر قیمتی منظور معنای عرفی سخن موکل است نه این که به هر قیمتی که موکل می خواهد و الا اگر غیر این باشد وکیل می گوید به یک ریال عین را فروختم .  بنا بر آنچه گذشت چون مال مظنه بورسی داشته است وکیل می توانسته خود طرف معامله واقع شود اما چون به یک پنجم قیمت واقعی فروخته است موکل حق دارد با استناد به مواد 666 و667 و 416 ( خیار غبن ) قانون مدنی اولا بیع را به استناد خیار غبن فسخ کرده و ثانیا وکیل را عزل کند تا متضرر نشود و وکیل نتواند مجددا به ضرر او عمل کند .

منبع : حق گستر
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

آخرین مهلت ویرایش اطلاعات ثبت نام آزمون مشاوران حقوقی و وکالت 1396 اعلام شد
ضابطان به محض دستگیری ، متهم را از حقوق خود مانند حق دسترسی به وکیل آگاه کنند
آیا داشتن وکیل در دعاوی حقوقی الزامی است ؟
مصباح اسکویی:وکالت آمیزه ای از علم و تجربه است
افزایش یک و نیم برابری جذب وکیل در آزمون وکالت امسال
توضیح یک وکیل درباره قتل عمد بودن یا نبودن مرگ بنیتا
وقت طلاست ، حتی برای شما آقای وکیل !
تاکید نجفی توانا بر اصلاح ساختار قوانین مربوط به وکالت
هر زمان ظرفیت وکالت بالا رفت ، افراد غیربومی به سمت کرمان آمدند
تعیین تکلیف طرح جامع وکالت در آینده ای نزدیک ، قانون اعطای مجوز وکالت به متقاضیان باید اصلاح شود

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
جزئیات آزمون استخدامی قوه قضائیه 96 اعلام شد اجرای طرح مدیریت پرونده در شوراهای حل اختلاف استان‌ها شروع به کلاهبرداری اینترنتی هم جرم است هشدار مرگ‌های ناشی از گازگرفتگی با منوکسیدکربن+ راهکارهای پیشگیری لطفاً بر تعداد قضات نیفزایید! امتداد بردگي تا جهان امروز اعتبار اسناد رسمی و عادی مجازات های مقرر در قانون برای گزارش خلاف واقع موارد کاربردی تفاضل دیه در جنایات عمدی چالش بر سر قانونی بودن تملک سهام عدالت از سوی سازمان خصوصی سازی حتی در هنگام بذل و بخشش نیز باید با قوانین آشنا باشید ناتوانی مسئولان در حفظ حقوق معلولان مجازات های جایگزین حبس از سوی قضات جدی گرفته نمی شود مصادیق «رانت» مشمول عناوین مجرمانه شود ساماندهی دفاتر دارالترجمه بن بستی برای دلالان و سودجویان رای شماره 507 هبات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه شماره1394/4/8-4200/21510/9 اداره کل آموزش و پرورش رای شماره 505 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 5 مصوه جلسه مورخ 1394/6/17 ستاد هدفمند کردن یارانه ها رای شماره 506 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال دستورالعمل شماره 40 روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی رای شماره های 491 الی 493 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال تعرفه کدهای 2503،2502،2501 ابلاغی شورای اسلامی شهر شاهین شهر جریمه های کوچک برای تخلفات بزرگ!