بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
تلفن تماس : 07412228645
تلفن همراه : 09173412518
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
رامین مهرآسا
آدرس : خیابان ولیعصر - بالاتر از پل پارک وی - روبروی خیابان فرشته - پلاک 2714 - طبقه دوم
وب سایت رامین مهرآسا وکیل دادگستری و مشاوره حقوقی
احمد حیدری
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
کل حق الوکاله اخر کار
آدرس : تهران .کارگر شمالی جنب کوی اراسته پلاک واحد 41765
وب سایت موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

اجرای تعویق در صدور حکم و مجازات های جایگزین حبس امکانپذیر نیست

ارسال شده توسط : شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 14-05-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
اجرای تعویق در صدور حکم و مجازات های جایگزین حبس امکانپذیر نیست

قاضی سابق دیوان عالی کشور معتقد است: هرچند که ظاهرا بنای تدوین کنندگان این قانون بر کاهش تعداد زندانیان و کاستن مجازات افراد قرار داشته ولی می توان ادعا کرد که عملا تعداد افرادی که به حبس و مجازات محکوم می شوند بیش از گذشته خواهندشد.

عدالت همواره به عنوان یکی از اساسی ترین مفاهیم و اهداف انسانی مورد توجه جوامع بشری بوده است. مفهومی که رشد و کمال فردی و اجتماعی، امنیت، آبادانی و بسیاری اهداف دیگر تنها در سایه آن قابل تعریف است. لذا می توان قانون را به عنوان یکی از مهمترین زیرساخت های تحقق عدالت در جامعه دانست که از رهگذار تدوین جامع و مانع مواد آن می توان راه را برای اجرای درست قوانین هموار کرد و به مفهوم والای عدالت نزدیک تر شد.

از این رو بررسی نقاط ضعف و قوت قانون جدید مجازات اسلامی که پس از سال ها در اردیبهشت ماه امسال تصویب شد می تواند گامی در جهت رفع مشکلات این قوانین و نیل به عدالت باشد. لذا در گفتگویی تفصیلی نظرات دکتر بهرام بهرامی از قضات سابق دیوان عالی کشور، وکیل و عضو هیئت علمی دانشگاه را جویا شدیم:

اجازه بدهید بدون مقدمه سراغ قانون جدیدمجازات اسلامی  برویم و نظر شما را به عنوان یک قاضی باسابقه، مدرس دانشگاه و یک کارشناس مسائل حقوقی راجع به نقاط ضعف و قوت این قانون جویا شویم...

دکتربهرامی: قانون مجازات اسلامی جدید یک قانون آزمایشی جدید است که به نوعی تکمیل کننده قانون آزمایشی سابق است. البته شاید بتوان همین آزمایشی بودن این قانون را بزرگترین  مشکل آن دانست. چراکه در حال حاضر 25 سال است که این قوانین به صورت آزمایشی در حال اجراست و هنوز هم زمان قطعی شدن آن مشخص نیست. گذشته از این مورد قانون جدید مجازات اسلامی هم مثل هر قانون دیگری از نقاط ضعف و نقاط قوت در متن خود برخوردار است که امیدواریم پیش از قطعی شدن این قانون به آن ها توجه شود.

دکتر بهرامی: اجازه بدهید با دیدی مثبت به این قانون نگاه کنیم و ابتدا به نقاط قوت این قانون بپردازیم که از جمله آن ها قوانین مرتبط با اطفال و نوجوانان کمتر از 18 سال، امکان تعویق صدور حکم، تقسیم بندی مجازات های تعزیری، مجازات های جایگزین حبس، سنگسار، ادله اثبات جرم و مباحث دیه و قاعده درء است که چشم انداز امیدوار کننده ای در قانون مجازات اسلامی 92 است. از سوی دیگر تعداد بایدها و نبایدها، استفاده از مفاهیم کلی و گسترده به عنوان جرم در ماده 286، نگاه های امنیتی، تناقضات و افزایش نرخ جرم از جمله نکات منفی این قانون است که ایراداتی به آن وارد است.

 شما قوانین مرتبط با اطفال و نوجوانان را از نکات قوت قانون جدید برشمردید در حالی که به نظر می رسد در قانون جدید امکان قصاص مجرمین 15 تا 18 سال هنوز امکان پذیر است!

دکتر بهرامی: البته در مواردی قصاص مجرمین بالغ کمتر از 18 سال نیز امکانپذیر است که این مساله قطعا از نکات منفی این قانون است. اما در مجموع قوانین جدید مرتبط با اطفال و نوجوانان کمتر از 18 سال مطابقت بیشتری با ماده 37 کنوانسیون حقوق اطفال دارد. قانون گذار در این مواد نیم نگاهی نیز به قانون مجازات عمومی سال 1352 داشته با این تفاوت که در آن قانون، اطفال به دو محدوده سنی 6 تا 12 سال و 12 تا 18 سال تقسیم می شدند اما در قانون جدید این تقسیم بندی در دو رده سنی 9 تا 15 و 15 تا 18 سال انجام شده است. لذا گنجاندن این قوانین در قانون مجازات اسلامی جدید نشان دهنده آنست که قانونگذار 92 میان نوع دادرسی و نوع مجازات اطفال و بزرگسالان تفاوت هایی را قائل شده که مساله پسندیده و مطلوبی است. لذا در مجموع می توان قوانین جدید اطفال و نوجوانان را به نسبت قوانین گذشته یک گام به جلو قلمداد کرد.

 آقای دکتر  تقسیم بندی مجازات های تعزیری با چه رویکردی صورت گرفته و دربردارنده چه اثرات مثبتی خواهد بود؟

دکتر بهرامی: در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مجازات های تعزیری در 8 درجه دسته بندی شده اند که البته امکان این تقسیم به بیش از 8 درجه نیز ممکن بود. این تقسیم بندی باعث می شود که مجرمین در یک قالب گنجانده نشوند و تعیین مجازات مجرمین با توجه به شرایط شخصیتی، اجتماعی، فرهنگی و... آن ها و همچنین شرایط ارتکا به جرم امکانپذیر شود. در بسیاری از کشورهای دنیا نوع و میزان مجازات بسته به شرایط اجتماعی و مالی مجرمین تعیین می شود. به عنوان مثال در کشور آلمان جرائم رانندگی برای افراد مختلف که تخلف یکسانی دارند متفاوت است و جرائم رانندگی بر اساس درآمد روزانه و ماهانه فرد متخلف تعیین می شود. در این روش مثلا برای 10 درصد از حقوق فرد خاطی به عنوان جریمه درنظر گرفته می شود. حسن چنین مجازاتی آنست که برای همه اقشار جامعه بازدارنده خواهد بود در حالی که اگر جریمه درنظر گرفته شده تناسبی با وضعیت مالی فرد متخلف نداشته باشد این مجازات برای قشر کم درآمد جامعه بازدارنده خواهد بود و برای دیگر اقشار جامعه بی تاثیر است. از این رو می توان گفت که این تقسیم بندی مجازات ها در پیشگیری از وقوع جرم و بازدارندگی موثر خواهد بود.

شما از امکان تعویق در صدور حکم به عنوان یکی از نکات قوت قانون مجازات اسلامی 92 نام بردید پس چرا آیت الله آملی لاریجانی این ماده و ماده 39 قانون مجازات اسلامی را مورد انتقاد قرار داد و آن ها را دارای ایراداتی اساسی خواند؟

دکتر بهرامی: به هرحال باید قبول کرد که انسان ها ممکن است در اصطحکاک موجود در جامعه دچار لغزشهایی شوند از این رو شاید چندان مطلوب نباشد که این افراد را برای این لغزش های ناچیز زندانی کنیم. حتی مجازات زندان در مواردی موجب می شود که شخص آینده خود را از دست رفته ببیند و راه برگشتی را هم برای خود متصور نشود. لذا به نظر من تعویق در صدور حکم و معافیت از کیفر از جمله مواردی است که می تواند تاثیرات مثبتی در پیشگیری و کاهش نرخ وقوع جرم در جامعه داشته باشد. ولی در ارتباط با نظر آیت الله آملی لاریجانی باید بگویم که متاسفانه من انتقادات ایشان را نشنیده ام و از کم و کیف آن اطلاعی ندارم و لی لازم است پیش از هر اظهارنظری به مسئولیت های قوه قضائیه توجه کنیم. طبق قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضائیه پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح جامعه است. از این رو باید توجه داشت که با در نظر گرفتن وجود تنوع فرهنگ ها در جامعه امروزی و شرایط اقتصادی و سیاسی امروز باید بیش از هر چیز به مدل های پیشگیرانه توجه کرد. از سوی دیگر  برای رسیدن به قوانینی مطلوب در این زمینه باید نظرات منتقدان را شنید چراکه ممکن است از نظر آن ها قیدهای موجود در معافیت از کیفر (ماده 39) و تعویق در صدور حکم نیازمند اصلاح و بازبینی باشد و اضافه کردن قیود دیگری بتواند در به ثمر رسیدن اهداف این مواد که همان کاهش نرخ مجرمیت است موثر باشد.

  پیش از این شایعاتی در مورد حذف سنگسار از قانون مجازات اسلامی مطرح بود در حالی که در ماده 225 قانون جدید مجازات اسلامی به صراحت از سنگسار (رجم) نام برده شده است. به نظر شما آیا حذف سنگسار با توجه به تصریح آن در قرآن مجید امکان پذیر است؟ آیا قانونگذار  رویکرد متفاوتی به قانون سنگسار دارد؟ و اینکه آیا جایگزینی اعدام به جای سنگسار دارای اشکال نیست؟ (برخی معتقدند در سنگسار امکان نجات فرد وجود دارد در حالی که در اعدام، نجات مجرم میسر نیست.)

دکتر بهرامی: بحث امکان پذیر بودن حذف سنگسار در حیطه این بحث نیست و آن را باید در نظر فقها جست. ولی ما در در طول این سال ها با احکامی از این دست روبرو بودیم که با وجود آنکه هیچگونه تشکیکی به آن ها وارد نبود، با توجه به شرایط در قلمرو احکام ثانویه جای گرفتند و با تغییراتی مواجه شدند که موارد مرتبط با ارث و دیات از این موارد بود. ولی بازهم تاکید می کنم که بحث در این حیطه در قلمرو مباحث حقوقی نیست و جای آن در مباحث حوزوی است.

اما به نظر من ماده 225 قانون جدیدمجازات اسلامی  تلطیف شده قوانین قبلی سنگسار است و مجازات سنگسار در قانون جدید صراحت قوانین گذشته را ندارد. لذا این ماده زمینه را برا ی تلطیف مجازات سنگسار _ که به نوعی موجبات وهن را فراهم کرده بود_ آماده کرده است. ولی به نظر من جایگزینی مجازات اعدام در زمانی که اجرای مجازات سنگسار امکان پذیر نیست به دلیل تفاوت های موجود در مجازات اعدام و سنگسار از نکات منفی این قانون است.

  شما در ابتدای این گفتگو ادله اثبات جرم را یکی از نقاط قابل دفاع در قانون جدید عنوان کردید. ممکن است توضیحی در مورد آن بدهید؟

دکتر بهرامی: متاسفانه در گذشته ادله اثبات دعوا به طور کامل و مشخص موجود نبود. به عنوان مثال در کیفرخواست های قرار مجرمیت از الفاظی شبیه به "محتویات پرونده"، "اظهارات سایر متهمین" و یا "گزارش مامورین انتظامی" استفاده می شد. اما با گنجاندن بحث ادله جرم در قانون جدید دیگر چنین مواردی به عنوان ادله اثبات پذیرفته نیست. البته در قانون جدید بحث "علم قاضی" به عنوان یکی از ادله اثبات جرم از مواردی است که می تواند سوالاتی را بوجود بیاورد. چراکه در این مورد در قوانین قبلی ذکر شده بود که "علم قاضی" باید از طرق متعارف باشد و قاضی باید مستندات خود را اعلام کند. در حالی که در قانون فعلی این موارد ذکر نشده است. از این رو این سوال پیش می آید که بر طبق قوانین جدید آیا علم قاضی نباید متعارف باشد؟! یا قاضی نباید مستندات خود را ارائه کند؟! همچنین برخی انتقادات به مبحث علم قاضی وجود دارد و بعضی آن را در حیطه اختیارات معصومین می دانند و برخی دیگر آن را تنها در حق الله مجاز می دانند. از این رو لازم است بحث بیشتری پیرامون آن صورت گیرد.

 همانطور که شما هم اشاره کردید ماده 286 قانون جدید مجازات اسلامی از مواردی است که انتقادات زیادی را برانگیخته است به نظر شما ریشه این انتقادات در کجای این ماده قرار دارد؟

دکتر بهرامی: در ماده 286 و در بحث افساد فی الارض متاسفانه مفاهیم کلی به عنوان جرم معرفی شده اند که باعث می شود راه بر قبض و بسط و تفسیر متفاوت از این عناوین باز باشد. از این رو طبق ماده 286 می توان بسیاری از افراد را به عنوان مفسد فی الارض معرفی کرد چراکه مفاهیمی همچون جرائمی علیه امنیت داخلی و خارجی، اخلال در نظم اقتصادی کشور و یا نشر اکاذیب، تعریف و چارچوب خاصی ندارند.  لذا باید توجه داشت که استفاده از این عناوین _ که می توان از آن ها به عنوان کلید هوا نیز نام برد _ در قانون مجازات اسلامی درست نیست. این نکته ای حائز اهمیت است که نگاه قانون گذار در قوانین مجازات اسلامی باید نگاهی با رویکرد اجتماعی و تربیتی باشد در حالی که به نظر می رسد روح حاکم بر این ماده امنیتی است.

  آقای دکتر شما به عنوان یک قاضی با تجربه و یک مدرس دانشگاه به تناقضاتی در قانون جدید اشاره کردید. این تناقضات در کجای قانون جدید مستتر است؟

دکتر بهرامی: در ماده 220 قانون مجازات اسلامی 92 عنوان شده: در مورد حدودی که در این قانون ذکر نشده است طبق اصل 167 قانون جمهوری اسلامی ایران عمل می شود. این ماده در حالی در مجازات اسلامی گنجانده شده که در اصل 167 قانون اساسی منظور از لفظ دعوا، جرم نبوده و نظر بر دعاوی حقوقی و مدنی است. لذا به نظر می رسد دیدگاه تنظیم کنندگان ماده 220 بر این اساس استوار بوده که بتوانند راهی را برای مجازات هرگونه عملی که خارج از حیطه عناوین مجرمانه موجود قرار می گیرد نیز بازگذارند. این در حالی است که ما بر خلاف این دیدگاه، مباحثی از قبیل تفسیر به نفع متهم، تفسیر مضیق و قاعده قبح بلا مانع را داریم که در تعارض با این نگاه قرار دارند.

همچنین در ماده 2 مجازات اسلامی 92 ، تعریف جرم دستخوش تغییر شده و در تعریف جرم چنین آمده است: "هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود." این تغییر در شرایطی انجام شده که در چند دهه اخیر  تعریف جرم تنها شامل "فعل یا ترک فعلی بوده که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است." لذا این تغییر در تعریف جرم از یک سو ابهام آفرین است و از سوی دیگر در تعارض با ماده 220 قرار دارد و نقض کننده آن است.

 پس با وجود ماده 220 و همچنین ماده 238 که دایره وسیعی را در تعریف مجرمین ترسیم می کنند می توان نتیجه گرفت که در قانون جدید، بر تعداد محکومین نیز افزوده می شود؟

دکتر بهرامی: هرچند که ظاهرا بنای تدوین کنندگان این قانون بر کاهش تعداد زندانیان و کاستن مجازات افراد قرار داشته ولی با نگاه دقیق می توان ادعا کرد که عملا تعداد افرادی که به حبس و مجازات محکوم می شوند بیش از گذشته خواهد بود.

از طرفی در قانون مجازات اسلامی 92 با تعدد بایدها و نبایدها مواجه هستیم که از نقاط ضعف این قانون به شمار می رود. ما باید به سمتی حرکت کنیم که از تعداد قوانین ماهوی بکاهیم و بر تعداد قوانین شکلی اضافه کنیم. به عبارت دیگر ما باید مطابق با استانداردهای جهانی قوانین مرتبط با نحوه رسیدگی به جرم و ادله اثبات جرم را گسترش دهیم و از تعداد قوانینی که موجب حق و تکلیف می شود بکاهیم. البته این مساله در زمان آیت الله شاهرودی تحت عنوان سیاست "جرم زدایی" مطرح شد ولی متاسفانه رویکرد قانون جدید مجازات اسلامی، افزایش و یا حتی تشدید مجازات هاست و این در حالی است که ما در بسیاری از قوانین شکلی ضعف داریم. به عنوان مثال در ارتباط با ورود مامورین به منزل شهروندان قانون معینی وجود ندارد و دیده می شود در برخی موارد ماموران با استفاده از طناب نیز وارد منزل اشخاص می شوند.

 به نظر شما آیا با شرایط فعلی سیستم قضائی اجرای تعویق صدور حکم و یا مجازات های جایگزین حبس امکان پذیر است؟

دکتر بهرامی: واقعیت این است که قضات فعلی نگاهی کیفری به مجرمین و صدور احکام دارند و آمادگی صدور احکامی مثل مجازات های جایگزین حبس و یا تعویق در صدور حکم را ندارند. لذا اجرای چنین احکامی نیازمند فرهنگ سازی در دستگاه قضائی است تا تا در سایه این فرهنگ سازی، نگاه قضات به مجرمین به سمت و سوی نگاه پزشک به بیمار متمایل شود؛ پزشکی که در کنار نگاه درمانی، به پیشگیری از بیماری نیز توجه می کند. لذا قضات باید بتوانند همچون پزشکان در کنار صدور حکم مجرمین، وضعیت آن ها را نیز در طول مجازات بررسی کنند. اما متاسفانه منفک شدن رابطه قاضی با مجرم پس از صدور حکم، امکان بررسی وضعیت مجرمین در طول مدت مجازات از قاضی سلب می کند. از این رو می توان گفت که در شرایط امروز سیستم قضائی، اجرای تعویق در صدور حکم و مجازات های جایگزین حبس امکانپذیر نیست.

 به نظر می رسد در قانون جدید مجازات اسلامی، قضات از نقش پررنگ تری نسبت به گذشته برخوردارند. آیا این مورد نقطه قوت قانون جدید به شمار می رود یا ضعف آن؟

دکتر بهرامی: نمی توان به این سوال با قطعیت پاسخ داد چراکه پاسخ این پرسش به بسترهای سیستم قضایی و چگونگی جذب قضات در آن سیستم برمی گردد. متاسفانه ما در کشورمان به جوان بی تجربه ابلاغ قضایی می دهیم و وی را جذب بخش قضاوت می کنیم و این جوان پس از سال ها کار قضاوت و کسب تجربه، قضاوت را رها می کند و به وکالت می پردازد! در حالی که این روال در کشورهای جهان جهتی عکس دارد. در بسیاری از کشورهای دنیا یکی از شرایط جذب افراد به عنوان قاضی، دارا بودن سابقه چندین ساله وکالت است. داشتن سابقه وکالت در سابقه کاری افراد پیش از قضاوت باعث می شود که در وهله اول تشخیص سلامت کاری و شخصیتی فرد با توجه به سابقه کاری وی امکان پذیر شود و از سوی دیگر باعث می شود تا فردی با تجربه و آشنا به امور سیستماتیک قضائی بر کرسی قضاوت تکیه زند. لذا ما شرایط را بر خلاف دیگر کشورهای جهان طوری فراهم کرده ایم که فرد در جایگاه قضاوت کسب تجربه می کند و پس از آن به وکالت می پردازد در حالی که باید کسب تجربه را در وکالت قرار داد نه در قضاوت.

آقای دکتر اگر صحبت خاصی باقی مانده بفرمایید

دکتر بهرامی: قانون مجازات اسلامی سال هاست که به صورت آزمایشی درحال اجراست. در این سال ها برخی از مواد آن اصلاح شده و برخی به صورت قبل باقی است. لذا به نظر می رسد با توجه به مدت زمان طولانی دوره آزمایشی این قانون بایستی هرچه سریعتر تدوین قانون اصلی در دست تهیه قرار گیرد. همچنین امیدواریم که تدوین این قانون تنها توسط افرادی خاص صورت نگیرد و کارگروهی متشکل از اساتید دانشگاه، قضات، وکلا و کارشناسان قضائی در تدوین قانون اصلی نقش داشته باشند.

گفت وگو از :محمدقربانی ،بخش اجتماعی خبرگزاری تسنیم

منبع : خبرگذاری تسنیم
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

برابری دیه زن و مرد در قانون مجازات اسلامی مصوب 92
اصلاح مواد جنجالی قانون مجازات اسلامی ، تغییر مقررات تعدد جرم و قصاص افراد زیر 18 سال
نقدی بر تغییر شماره مواد قانون مجازات اسلامی
آیا اسکرین شات سند محسوب می شود؟
داستان نوجوان اعدامی که 4 بار پای دار رفت و آخر نجات یافت، مرحمتی ماده 91 قانون مجازات اسلامی
قانون مجازات اسلامی در حال اصلاح و بازنگری کلی است
صدور حکم جلب برای 2 کودک دیگر، قانون مجازات اسلامی ایراد دارد
مقایسه قانون مجازات (کیفری) عمومی مصوب 1304 با قانون مجازات اسلامی
اما و اگرهای رسانه ای شدن مجرمان اقتصادی، قانونی که به سختی اجرا می شود
نقد ماده 637 قانون مجازات در جلسه نقد رای دادگاه های تجدید نظر تهران

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
هنگام نقل و انتقال ملک به چه نکاتی باید توجه کرد؟ مجازات افشای اسرار بیماران موج سوم ایدز روی خط هشدار لزوم پیشگیری از مفاسد اخلاقی در باغ شهرها رسانه ها نباید به مجرمان آموزش جرم بدهند رسید خودپرداز در کارت به کارت ، مدرک قانونی است ؟ متهم اسیدپاشی : مرد ناشناس روی خواهرشوهرم اسید پاشید و ناپدید شد اطلاعیه شروع دوره 196 کارآموزی قضایی تهران لایحه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی ، فاقد بازدارندگی است مدارک و شرایط لازم برای تعویض قطعات اصلی خودرو یا تغییر رنگ شرایط معافیت مشمولان غایب دارای فرزند معلول مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات جرایم نیروهای مسلح 20 درصد کاهش یافته است توضیح کشاورز درباره سئوالات و محل برگزاری آزمون وکالت 95 آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم کاهش ورودی 15 درصدی زنان به زندان مرکزی در سال جاری رقابت بین آسایشگاه ها به علت بیمه نبودن خدمات از بین رفته است هیچ محکومی به اعدامی از زندان فرار نکرده است جریمه 2 پرتاب از خودرو ، زباله و آب دهان پیشگیری از دعاوی حقوقی با ساماندهی بنگاه های املاک و خودرو