بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
تلفن تماس : 02188681856 - 09120834912
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
رامین مهرآسا
آدرس : خیابان ولیعصر - بالاتر از پل پارک وی - روبروی خیابان فرشته - پلاک 2714 - طبقه دوم
وب سایت رامین مهرآسا وکیل دادگستری و مشاوره حقوقی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
وب سایت رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

بررسی تغییر نام در رویه قضایی

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 14-05-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
بررسی تغییر نام در رویه قضایی

اشاره :

نام کوچک در شناسنامه و دفاتر سجل که از اسناد رسمی است ، قید می شود و اعتبار سند رسمی اقتضا می کند تغییر مندرجات در آن آسان نباشد. همان گونه که تغییر نام خانوادگی معضلاتی در روابط حقوقی افراد پدید می آورد ، تغییر نام کوچک نیز البته به مقیاس محدودتر مشکلاتی ایجاد می نماید . به عنوان مثال ممکن است بدهکار یا مجرم با تغییر نام خود تلاش کند هویت اصلی خویش را مخفی نماید تا طلبکاران یا مجریان قانون نتوانند به او دسترسی پیدا کنند بنابراین تغییر نام کوچک همانند تغییر نام خانوادگی نباید آزاد باشد.

موضوع تغییر نام با توجه به پیشرفت جامعه و گسترش شهرنشینی جلوه های جدیدی به خود گرفته به گونه ای که در سال های اخیر پرونده هایی تحت این عنوان در مراجع حقوقی تشکیل گردیده اما بررسی آرای محاکم بیانگر این است که در بسیاری از موارد خواهان ادله مستند و مستدلی جهت تغییرنام خود ارائه نمی نماید و این در حالی است که قوانین ما در خصوص تغییرنام کوچک ساکت است. بدون شک تغییر نام مشکلاتی در روابط اجتماعی افراد پدید می آورد و چه بسا به حقوق دیگران صدمه میزند . با این رویکرد تغییر در نام محدود و البته یک امر استثنایی به شمار می آید.

جهت تحلیل بیشتر موضوع دو پرونده در خصوص تغییر نام مورد بررسی قرار میگیرد.

پرونده شماره یک :

در این پرونده خانم صغری با 51 سال سن دادخواستی به خواسته تغییرنام به شعبه...دادگاه عمومی تهران تقدیم و اظهار داشته که پس از تولد والدین وی نام مشارالیها را صغری و با همین نام از ثبت احوال شناسنامه دریافت نموده اند لیکن از همان اوایل علیرغم اخذ شناسنامه با نام صغری ، در محیط خانواده و در فامیل وی را واله خطاب می نمودند به طوری که وی با همین نام مشهور شده است حال با عنایت به اینکه اسم وی (صغری) به معنای زن کوچک ، نامانوس و غیرمنطقی( به زعم خواهان) به نظر میرسد لذا تقاضای تغییر نام خود به واله را دارد.دادگاه با توجه به اظهارات خواهان و محتویات موجود در پرونده ، به شرح ذیل رای صادر می نماید که با اعتراض خواهان در نهایت عینا مورد تایید قرار می گیرد:

در خصوص دعوای خانم صغری به طرفیت اداره ثبت احوال مبنی بر تغییر نام از صغری به واله نظر به اینکه خواهان از سال 1338 تاکنون از این اسم استفاده کرده و نام وی رسما و مسلما صغری می باشد و اشتهار وی در محل و نزد قوم و خویش با نام واله نمی تواند دلیل بر تغییر نام رسمی ایشان باشد و نام صغری جز نامهای مناسب و معروف برای بانوان مسلمان ایرانی است و اگر خواهان علاقه مند به نام واله می باشد اشتهار ایشان با نام مستعار واله برای همین منظور کافی است و تغییر نام در شناسنامه فاقد ضرورت اجتماعی و حقوقی می باشد بنا به مراتب به موجب مستفاد از مواد 992و 995 قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام میشود این رای حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد. در این خصوص نکاتی قابل ذکر است:

1. استدلال متقن و مستند قاضی محترم در این پرونده جای هیچگونه شبهه ای حتی برای خواهان و مرجع تجدیدنظر باقی نمی گذارد.
2. با توجه به سن و سال خواهان، این نوع خواسته ، بیشتر بر مبنای احساس ضعف و فقر فرهنگی می باشد که تهی از منطق حقوقی است.
3. متاسفانه در سالهای اخیرشاهد افزایش بروز این نوع درخواستها از سوی برخی از بانوان محترم می باشیم که فاقد تحلیل قانونی است و مرجع رسیدگی کننده را به بررسی مسائل عبث وا می دارد که در نهایت این امر موجب ازدیاد پرونده های حقوقی در دستگاه قضایی میشود.

پرونده شماره دو :

در این پرونده آقای حجت دادخواستی به طرفیت اداره ثبت احوال مبنی بر تغییر نام فرزند خردسالش از امیر فرامرز به علی به شعبه ... دادگاه عمومی تهران ارائه و عنوان نموده که نام فرامرز ، نام نامزد قبلی مادر طفل می باشد و این مساله مشکلاتی را برای او و همسرش در پی داشته که دادگاه در نهایت با بررسی مستندات موجود در پرونده و اظهارات پدر و مادر طفل ، به شرح ذیل مبادرت به صدور رای نموده که این رای نیز عینا مورد تایید مرجع تجدیدنظر قرار گرفته است :

در خصوص دعوای آقای حجت به طرفیت اداره ثبت احوال مبنی بر تغییر نام فرزند خردسالشان از امیرفرامرز به امیر علی یا علی که در جلسه اول دادرسی منجزا نام علی انتخاب شده است با عنایت به مفاد دادخواست و این که نام فرامرز اسم نامزد قبلی مادر طفل بوده و این امر موجب بروز اختلاف خانوادگی می باشد ، دادگاه با پذیرش دلیل تغییر نام که عرفا چنین چیزی قابل توجه میباشد و با لحاظ سهولت تلفظ و تناسب نام علی برای مردان مسلمان ایرانی به موجب مستفاد از ماده 995 قانون مدنی و ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر تغییر نام طفل مذکور از امیر فرامرز به علی صادر و اعلام می نماید این رای حضوری و ....

همانگونه که ملاحظه شد ، در این پرونده برخلاف پرونده شماره یک ،خواهان دلیل موجه و مستندی جهت تغییر نام فرزند خویش ارائه نموده و دادگاه با پذیرش این موضوع که نام فرزند به دلیل مذکور موجب بروز اختلاف میان والدین طفل گردیده ، جهت تحکیم بنیان خانواده و با عنایت به مستدل بودن عذر خواهان ، با تغییر نام طفل موافقت نموده است.

تکمله :

تاریخ و فرهنگ چند هزار ساله ایران ، سرشار از نامهای حماسی و دینی است و خانواده ها جهت انتخاب نام فرزندان خود باید اهتمام ویژه ای به این مساله داشته باشند. با عنایت به آرای صادره می توان گفت که چنانچه خواهان در تغییر نام فاقد مستند قانونی باشد، بی شک دعوای وی محکوم به بطلان خواهد بود که البته در بیشتر موارد خواهان تغییر نام ، فاقد دلیل موجه و قانونی می باشد.

منبع : حق گستر
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

چگونه نام زن پس از طلاق از شناسنامه مرد حذف می شود؟
چگونه می توان نام خانوادگی را تغییر داد؟
رنج نداشتن شناسنامه
چگونگی حذف نام زن از شناسنامه مرد پس از طلاق
برای ایجاد تغییر در شناسنامه باید به کجا مراجعه کرد
فقدان هویت قانونی، چالشی بزرگ فرا روی رشد و پیشرفت کودکان مهاجر
جامعترین راه کارهای قانونی تغییر نام و نام خانوادگی
معضل حقوقی کودکان فاقد شناسنامه
شناسنامه شخصیتی برای افراد ایجاد شود، بستر اشتغال و ازدواج برای جوانان مهیا شود
در انتظار شناسنامه ایرانی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
ادعای دفن 2 جسد در ازگل مرد پولدار را به دردسر انداخت اگر کسی غیرعمدی هم به دیگری ضرر بزند ، قانونا باید جبران کند اعتراض زنان شاغل در غسالخانه به حکم یک دادگاه ! 20 درصد پرونده های ثبتی کشور در استان تهران است ، فعالیت 16 واحد ثبتی در پایتخت افزایش 19 درصدی خودکشی ها در سمنان ، کاهش 13 درصدی حوادث کار در استان درخواست محیط زیست از قضات برای اشد مجازات آتش افروزان جنگل ها رونده تقلب علمی اساتید ، دانشجویان و طلاب قضایی نمی شود مدارک مورد نیاز جهت درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور اعلام شد منشور حقوق شهروندی به هیچ وجه از غرب اقتباس نشده است ، دروغ و ریا جای خود را به انصاف و مروت دهد مجازات های غیر پیشگیرانه اشتغال هر زندانی و دور شدن چند آسیب از خانواده چک در چه صورتی غیر کیفری می شود؟ اگر پدر برای مخالفت با ازدواج دختر تهدید به قتل وی کرد، تکلیف چیست؟ مرد حق دخالت در دارایی و درآمد همسرش‌ را ندارد تعداد زندانیان کشور به 240 هزار نفر رسید نحوه رسیدگی  به جرائم دسته جمعی چگونه است ؟ 194 زندانی جرائم غیرعمد چشم انتظار کمک های خیرین هستند نحوه مطالبه مهریه و جهیزیه پس از فوت زوج گرانفروشی رکوددار از تخلفات صنفی است ، تشکیل 64 پرونده تخلفاتی در طرح ضیافت 51 ماده برای ثبت علائم تجاری