موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

قرار های تامین کیفری، از ضرورت تا محدودیت

ارسالی توسط منوچهر ناصری فر وکیل پایه یک دادگستری
قرار های تامین کیفری، از ضرورت تا محدودیت

قرار به تصمیم‌های قضایی گفته می‌شود که از سوی مقام قضایی صالح در طول تحقیقات مقدماتی و برای در دسترس بودن متهم در جریان محاکمه و رسیدگی دادگاه صادر می‌شود. ماده 132 قانون آیین دادرسی کیفری در بیان انواع قرارهای تامین کیفری مقرر می‌دارد:« به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری، قاضی مکلف است پس از تفهیم اتهام به وی یکی از قرارهای تأمین کیفری زیر را صادر نماید:

قرار به تصمیم‌های قضایی گفته می‌شود که از سوی مقام قضایی صالح در طول تحقیقات مقدماتی و برای در دسترس بودن متهم در جریان محاکمه و رسیدگی دادگاه صادر می‌شود. ماده 132 قانون آیین دادرسی کیفری در بیان انواع قرارهای تامین کیفری مقرر می‌دارد:« به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری، قاضی مکلف است پس از تفهیم اتهام به وی یکی از قرارهای تأمین کیفری زیر را صادر نماید:

1- التزام به حضور با قول شرف؛ 2- التزام به حضور با تعیین وجه التزام تا ختم محاکمه و اجرای حکم و در صورت استنکاف تبدیل به وجه الکفاله؛ 3- اخذ کفیل با وجه‌الکفاله؛ 4- اخذ وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانت‌نامه بانکی یا مال منقول و غیر منقول؛ 5- بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر در این قانون.» برای بررسی سازوکار این قرارها با دکتر مرتضی ناجی وکیل دادگستری و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، دکتر علی اصغر مهابادی وکیل پایه یک دادگستری و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم انتظامی و دکتر بهروز گلپایگانی عضو هیات علمی دانشکده حقوق تهران مرکزی و وکیل دادگستری گفت‌وگو کردیم که در ادامه می‌خوانید.

شرایط صدور قرار بازداشت موقت‌

ناجی درباره قرار بازداشت موقت گفت: این قرار شدیدترین قرار تامین کیفری است که منجر به بازداشت متهم می‌شود. بازداشت موقت می‌تواند تا مرحله صدور و اجرای حکم طول بکشد. این قرار هم در دادسرا صادر می‌شود و هم در دادگاه و قهرا منجر به بازداشت متهم می‌شود. وی افزود: قرار بازداشت موقت می‌تواند در دادسرا و مرحله تحقیقات مقدماتی توسط بازپرس، دادیار و احیانا دادستان صادر شود و نیز می‌تواند در دادگاه توسط رییس دادگاه یا دادرس علی‌البدل صادر شود به عبارت دیگر این قرار علاوه بر مرحله تحقیقات مقدماتی، در مرحله رسیدگی نیز ممکن است صادر شود و حتی ممکن است در مرحله تجدید نظر توسط قاضی تجدید نظر صادر شود. عضو هیأت علمی دانشکده حقوق واحد تهران مرکزی در خصوص شرایط صدور قرار بازداشت موقت اظهار کرد: قانونگذار به دو طریق با قرار بازداشت موقت برخورد کرده است، در بعضی از موارد آن را جایز یا در اصطلاح اختیاری دانسته و مواردی را تعیین کرده و به قاضی اختیار داده است تا در این موارد قرار بازداشت موقت صادر کند. وی با بیان اینکه موارد جایز یا اختیاری در ماده 32 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 78 و موارد الزامی در ماده 35 این قانون آمده است، اضافه کرد: صدور قرار بازداشت موقت در مواردی الزامی است یعنی قانون اختیار را از قاضی گرفته و او را ملزم کرده است که قرار بازداشت موقت صادر کند. ناجی ادامه داد: در حقیقت در این موارد الزامی، قرار بازداشت موقت می‌تواند تا صدور حکم بدوی امتداد پیدا کند، مشروط بر آنکه از حداقل مجازات تعیین‌شده فراتر نرود همچنین در مواردی که قرار بازداشت موقت اختیاری است عمر این قرار نباید بیشتر از حداقل مجازات جرم باشد.

قرار بازداشت موقت، حد فاصل آزادی‌های فردی با حقوق جامعه

وی بیان کرد: با قرار بازداشت موقت به عنوان یک قرار استثنایی برخورد می‌شود زیرا یک قرار رایج و متداول نیست و همان‌گونه که موارد صدور این قرار در قانون محدود است، در رویه قضایی نیز به طور محدود و در موارد استثنایی با آن برخورد می‌شود. در حقیقت قرار بازداشت موقت حد فاصل بین حقوق و آزادی‌های فردی با حقوق جامعه است.

قراربازداشت موقت راه تبانی را می بندد

عضو هیأت علمی دانشکده حقوق واحد تهران مرکزی در رابطه با مزایا و معایب قرار بازداشت موقت بیان کرد: این قرار می‌تواند گاهی اوقات به عنوان یک اقدام تامینی برای حفظ جان متهم تعیین شود، به طور مثال در اتهام سنگینی مانند قتل عمد که اتفاق افتاده، ممکن است قصد انتقام‌گیری وجود داشته باشد یا متهم تصمیم به خودکشی بگیرد که در این موارد با بازداشت موقت متهم به عنوان یک اقدام تامینی برخورد می‌شود یعنی این قرار مانع از اقدام به خودکشی متهم یا ورود آسیب توسط دیگران به او می‌شود.ناجی افزود: این قرار به عنوان اینکه به طور کلی راه فرار را سلب می‌کند و بیم تبانی را از بین می‌برد یعنی مانع می‌شود که متهم با سایر متهمان و شرکا یا شهود تبانی کند و راه این اقدام را مسدود می‌کند، مفید به نظر می‌رسد و می‌توان از این موارد به عنوان منافع این قرار یاد کرد.

ورود کفالت از حقوق مدنی به آیین دادرسی کیفری

در حقوق مدنی هنگامی که کسی در مقابل شخصی دیگر تعهد می‌دهد که شخص ثالثی را برای انجام کاری در وقت معین معرفی کند، به آن عقد کفالت گفته می‌شود، در این مورد ضمانت اجرایی گذاشته می‌شود تا اگر فرد در زمان تعیین‌شده شخص مورد نظر را حاضر نکرد، باید مبلغی را به عنوان خسارت پرداخت کند. این موضوع در فصل شانزدهم قانون مدنی و به موجب ماده 734 مقرر شده است.

این عضو هیأت علمی دانشگاه علوم انتظامی گفت: ‌این موضوع حقوقی توسط قانونگذار وارد قانون آیین دادرسی کیفری شده و در بند ج ماده 132 این قانون به عنوان قرار کفالت مقرر شده است. قرار کفالت بعد از قرار التزام به حضور با قول شرف و قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام، سومین نوع قراری است که در آیین دادرسی کیفری آمده است.

قرار اخذ کفیل و قرار قبولی کفالت

وی ادامه داد: وقتی که قاضی تعهد متهم را برای حضور به‌موقع نمی‌پذیرد یعنی بعد از اینکه اتهام وارد دانسته شد قاضی برای این که هر موقع متهم را خواست بتواند او را در دادگاه حاضر کند، باید بتواند قرار تامین صادر کند. قرار کفالت سومین نوع از قرارهای تامین است یعنی در قرارهای التزام قاضی تعهد خود متهم را برای حضور می‌پذیرد اما در بعضی از جرایم که مجازات سنگین‌تری دارد، تعهد متهم را قبول نمی‌کند بلکه اعلام می‌کند که شخص ثالثی باید تعهد دهد تا در مواقع لزوم، متهم را در دادگاه حاضر کند.

مهابادی‌ اضافه کرد: در صورتی که متهم شخص ثالث مورد نظر را حاضر کند و قاضی ملائت او را احراز کند همچنین شخص ثالث بداند که اگر متهم را حاضر نکند به طور مثال باید مبلغی حدود 10 یا 20 میلیون تومان به عنوان ضمانت اجرای قرار را بپردازد، قاضی تعهد شخص ثالث را می‌پذیرد.وی با بیان اینکه قاضی در هنگام صدور قرار تامین کفالت، به متهم تفهیم اتهام می‌کند و قرار اخذ کفیل را صادر می‌کند، عنوان کرد: پس از صدور قرار اخذ کفیل، در صورتی که متهم شخصی را به عنوان کفیل معرفی کرد و مورد قبول قاضی قرار گرفت یعنی ملائت او احراز شد، قاضی به طور مجدد قرار دیگری صادر می‌کند، در حقیقت در قرار اخذ کفیل دو قرار صادر می‌شود، قرار اخذ کفیل و دیگری قرار قبولی کفالت.

رضایت متهم در قرار کفالت لازم نیست‌

این وکیل دادگستری اظهار کرد: قرار قبولی کفالت بین قاضی و کفیل منعقد می‌شود، در واقع از لحاظ تطبیق با قانون مدنی قرار اخذ کفیل یک ایقاع و قرار قبولی کفالت یک عقد است همچنین قرار قبولی کفالت بین قاضی و کفیل منعقد می‌شود و مکفول یعنی متهم نقشی در آن ندارد.وی افزود: برخلاف ماده 735 قانون مدنی که مقرر کرده است در عقد کفالت، رضایت مکفول لازم است، بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری، در قرار کفالت رضایت مکفول یعنی متهم لازم نیست و تاثیری در عقد ندارد. به موجب قرار کفالت، کفیل متعهد می‌شود تا پایان دادرسی و اجرای حکم، هر زمانی که قاضی متهم را احضار کرد، او را نزد قاضی معرفی کند.

بازداشت متهم در صورت عدم‌معرفی کفیل

مهابادی در ادامه بیان کرد: پس از اینکه متهم نزد قاضی حاضر نشد، در صورتی که کفیل نیز ظرف مدت 20 روز نتواند او را نزد قاضی حاضر کند، بازپرس این موضوع را به دادستان گزارش و دادستان نیز دستور اخذ وجه‌الکفاله را به بازپرس می‌دهد. در این صوت دستور اخذ وجه‌الکفاله که به موجب ماده 140 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر شده است، به کفیل ابلاغ می‌شود و کفیل حق دارد ظرف مدت 10 روز به این دستور دادستان اعتراض کند. به ابن اعتراض در دادگاه عمومی یا انقلاب رسیدگی می‌شود و رای دادگاه قطعی است.

وی خاطرنشان کرد: همچنین در فرضی که متهم شخصی را به عنوان کفیل به دادگاه معرفی نکند، به دستور بازپرس باید به زندان برود و تا زمانی که کفیل معرفی نکند در بازداشت خواهد ماند. در خصوص این مورد نیز قانونگذار به موجب بند (ط ) ماده 3 قانون احیای دادسراها مقرر داشته است در جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان است چنانچه 4 ماه از مدت بازداشت متهم که به دلیل عدم معرفی کفیل بازداشت شده است، بگذرد بازپرس مکلف است درباره ابقای قرار اخذ کفیل و فک آن تصمیم‌گیری کند و آن را نزد دادستان بفرستد اما در جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان نیست پس از گذشت دو ماه این تکلیف برای بازپرس ایجاد می‌شود که درباره ابقا یا فک آن تصمیم‌گیری کند.

شرایط صدور قرار وثیقه

دکتر بهروز گلپایگانی، عضو هیات علمی دانشکده حقوق تهران مرکزی نیز درباره قرار وثیقه گفت: در صورت صدور این قرار، متهم باید مالی را معرفی کند که مبلغ آن نیز توسط دادگاه تعیین شده است، مبلغ تعیین شده به عنوان وثیقه بر حسب اهمیت جرمی است که مورد رسیدگی قرار دارد.
وی افزود: در این صورت متهم باید ملکی را معرفی کند و کارشناس باید نظر بدهد که این ملک بیشتر از مبلغ تعیین‌شده به عنوان وثیقه ارزش دارد. در این مرحله ملک معرفی‌شده توقیف می‌شود. اگر متهمی که قرار وثیقه برایش صادر می‌شود، نتواند وثیقه بگذارد، بازداشت می‌شود.
این استاد دانشگاه در پاسخ به این که قرار وثیقه برای کدام دسته از مجرمان صادر می‌شود، اظهار کرد: این قرار برای هر جرمی می‌تواند صادر شود و بستگی به اسناد و مدارکی دارد که علیه متهم موجود است همچنین متهم می‌تواند پول نقد را نیز وثیقه بگذارد. در این صورت باید پول را به حساب دادگستری واریز کند و فیش آن را نیز تحویل بدهد.

التزام به حضور با قول شرف، سبک‌ترین قرار کیفری

وی در خصوص قرار التزام به حضور با قول شرف نیز بیان کرد: سبک‌ترین قرار موجود در میان قرارهای کیفری، قرار التزام به حضور با قول شرف است که بر اساس آن شخص ضامن خود می‌شود، البته مراجع قضایی صدور این قرار را در مورد هر متهمی نمی‌پذیرند و بر حسب اهمیت جرم و شخصیت و موقعیت متهم در رابطه با صدور یا عدم صدور این قرار اقدام می‌کنند.

گلپایگانی افزود: هنگامی که شخص در جامعه دارای جایگاه قابل قبول و قابل احترامی است و می‌توان روی حرف او حساب کرد همچنین فاقد سابقه کیفری است و فراری نیست، دادگاه او را ملزم می‌کند که برای عدم حضور از حوزه قضایی تعهد دهد.


مطالب مرتبط

قواعد حاکم بر قرارهای تأمین کیفری: خانم منیژه مشایخی دادیار دادسرای دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان

نام نویسنده
قواعد حاکم بر قرارهای تأمین کیفری: خانم منیژه مشایخی دادیار دادسرای دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان

قواعد حاکم بر قرارهای تأمین کیفری: خانم منیژه مشایخی دادیار دادسرای دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان

ادامه مطلب ...

قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران

نام نویسنده
قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران

قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

یازده - = 2