دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

آشنایی با انواع نظارت پارلمانی

ارسالی توسط سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک دادگستری
آشنایی با انواع نظارت پارلمانی

همه تمامی نهادها، سازمان‌ها و وزارتخانه‌هایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند تکالیف و اختیاراتی قانونی دارند که تنها در چارچوب آنها اجازه فعالیت دارند. معمولا این تکالیف و وظایف در اساسنامه این سازمان‌ها یا قانون تشکیل آنها ذکر شده است؛ اما تمایل همیشگی برخی مدیران برای برای شانه‌ خالی کردن از بایدها و نبایدها و عملکرد بر اساس میل و اختیار را نمی‌توان انکار کرد؟

همه تمامی نهادها، سازمان‌ها و وزارتخانه‌هایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند تکالیف و اختیاراتی قانونی دارند که تنها در چارچوب آنها اجازه فعالیت دارند. معمولا این تکالیف و وظایف در اساسنامه این سازمان‌ها یا قانون تشکیل آنها ذکر شده است؛ اما تمایل همیشگی برخی مدیران برای برای شانه‌ خالی کردن از بایدها و نبایدها و عملکرد بر اساس میل و اختیار را نمی‌توان انکار کرد؟

چه چیزی باعث می‌شود که یک سازمان و نهاد در چارچوب وظایف قانونی خود عمل کند و به بیراهه نرود؟ قطعا اینجاست که پای نظارت به میان می‌آید؛ نظارتی که صریح، دقیق و بدون مصلحت‌اندیشی باشد ضامن عملکرد سالم سازمان‌ها در چارچوب وظایف خود خواهد بود. در گفت‌وگو با کارشناسان نقش مهمترین قوه‌نظارتی کشور یعنی قوه‌مقننه و مجلس شورای اسلامی را در نظارت بر سازمان‌ها و نهادها در کشور بررسی می‌کنیم.

نظارت مجلس از طریق تحقیق و تفحص

یک کارشناس حقوق عمومی با اشاره به اصل 76 قانون اساسی تاکید می‌کند: مجلس دارای اقتدار است تا بتواند هرگونه ممیزی و بررسی و تفحصی را در کارهای مملکت انجام دهد. از بارزترین مصادیق آن، بررسی و کاوش و تحقیق و تفحص در تمام امور کشور از جمله نظارت بر امور دولتی و دیگر ارگان‌های کشور است. محسن اسفندیاری در گفت‌وگو با «حمایت» می‌گوید: مطابق اصل‏ هفتاد‌وششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ حق‏ تحقیق‏‌و‌تفحص‏ در تمام‏ امور کشور را دارد؛ البته این تنها بخشی از اختیارات نظارتی مجلس شورای اسلامی است. قوه‌ مقننه به عنوان قوه‌ای که اکثر قریب به اتفاق قوانین مملکت را تصویب و وضع می‌کند و در عموم مسایل کشور در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع می‌کند، در بحث نظارت نیز دارای توانایی و اختیارات و صلاحیت‌هایی است که آنها را از طریق ارگان‌ها و دستگاه‌های زیر مجموعه خود به انجام می‌رساند.

نظارت مجلس از طریق دیوان محاسبات

این کارشناس حقوقی به اصول 54 و 55 قانون اساسی اشاره می‌کند و می‌گوید: دیوان محاسبات در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان رکن نظارتی دیگر مجلس شورای اسلامی معرفی شده است. این دیوان به کلیه حساب‌های وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌های که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد بر عهده داشته و مراقبت می‌کند که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکند و هر وجهی در محل خود به مصرف برسد. همچنین دیوان محاسبات بر اساس قانون دیوان محاسبات مصوب 19تیر 1361 به عنوان پاسدار بیت‌المال مامور کنترل و نظارت مستمر مالی دستگاه‌های مشمول و بررسی و حسابرسی وجوه مصرف شده است.

نظارت مجلس از طریق کمیسیون اصل 90

اسفندیاری کمیسیون اصل 90 قانون اساسی را نهاد نظارتی دیگر مجلس شورای اسلامی معرفی می‌کند و می‌گوید: بر اساس اصل 90 قانون اساسی هر کس‏ شکایتی‏ از طرز کار مجلس‏ یا قوه‏ مجریه‏ یا قوه‌قضاییه‏ داشته‏ باشد، می‌تواند شکایت‏ خود را به صورت کتبی به‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ عرضه‏ کند. مجلس‏ موظف‏ است‏ به‏ این‏ شکایات‏ رسیدگی‏ کند و پاسخ‏ کافی‏ دهد و در مواردی‏ که‏ شکایت‏ به‏ قوه‏ مجریه‏ و یا قوه‌قضائیه‏ مربوط است‏ رسیدگی‏ و پاسخ‏ کافی‏ از آنها بخواهد و در مدت‏ متناسب‏ نتیجه‏ را اعلام‏ کند و در موردی‏ که‏ مربوط به‏ عموم‏ باشد به‏ اطلاع‏ عامه‏ برساند.
این کارشناس حقوق عمومی می‌گوید: بر این اساس وظیفه اصلی کمیسیون اصل 90 رسیدگی به شکایات اشخاص از طرز کار قوای سه‌گانه می‌باشد. در اصل مذکور مجلس به عنوان عصاره ملت موظف شده به نماینگی از ملت به شکایات آنان در سطح کلان و در خصوص طرز کار و فعالیت قوای سه‌گانه رسیدگی و پاسخ کافی را به اشخاص و ملت بدهد.

نظارت مجلس از طریق هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت

این کارشناس حقوقی نظارت مجلس از طریق هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت را راهی برای انطباق مقررات مصوب دولت با قوانین مصوب مجلس عنوان می‌کند و می‌گوید: هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مقررات عمومی براساس اصل 138 قانون اساسی و طبق قانون نحوه اجرا اصل 85 و 138 قانون اساسی درباره مسئولیت‌های رییس مجلس شورای اسلامی تشکیل و در سال 78 طبق قانون 5 تبصره به آن اضافه شد. اسفندیاری توضیح می‌دهد: طبق تبصره 1 ماده واحده، هیات دولت و کمیسیون‌های موضوع اصل 138 مکلفند علاوه بر ارسال متن مصوبات و مستندات آن به درخواست رییس مجلس، سوابق و اطلاعات و متن مذاکرات هیات دولت و کمیسیون‌های مربوطه را در اسرع وقت در اختیار وی قرار دهند. هیات مذکور سومین دستگاهی است که به عنوان هیات نگهبان قوانین عادی بر امر عدم مغایرت مصوبات دولت با قوانین مذکور نظارت می‌کند.

مجلس در بخش نظارت جدی‌تر باشد

اما آیا مجلس از تمام ظرفیت خود برای نظارت بر کشور استفاده کرده است؟ و اگر نظارت نباشد چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه مجلس باید همانند بخش قانونگذاری به شدت در بخش نظارتی هم ورود پیدا کند می‌گوید: بر اساس تاکیدات مقام معظم رهبری، در اولین گام برای کاهش حجم تخلفات باید تعامل دولت و مجلس تقویت شود.

روح الله عباسپور با تاکید بر مشخص و معین بودن نقش نظارتی مجلس می‌گوید: مجلس اگر بتواند همان‌طور که در وظیفه تقنین جدی است در نقش نظارتی، البته نه به صورت مقطعی، جدی‌تر برخورد کند به سمت برطرف شدن مسایل در بخش اجرایی نشدن قانون پیش می‌رویم.این نماینده مجلس نهم درباره نقش نظارتی مجلس و نحوه پیگری نتایج حاصل از این نظارت توضیح می‌دهد: مجلس در ایفای نقش نظارتی به تخلفات از طریق، تذکر و ارایه گزارش رسیدگی می‌کند؛ اما نحوه برخورد باید از کانال قوه‌قضاییه پیگیری شود.

عباسپور با بیان اینکه بعد نظارتی مجلس در دور نهم نسبت به دوره های قبل عملکرد بهتری داشته است، خاطرنشان می‌کند: اما این مقدار کافی نیست، انتظار می‌رود همان طور که نمایندگان در بعد قانونگذاری موفق عمل کرده‌اند، در بخش نظارت هم فعالیت دقیق‌تری داشته باشند.
وی ادامه می‌دهد: نظارت مجلس بر اساس سوال از رییس‌جمهوری و وزرا و استیضاح آنها و همچنین تذکر به سازمان‌ها یا نهادهایی که از مسیر خود منحرف می‌شوند یا اشتباه عمل می‌کنند و وظیفه برخورد با خاطیان را ندارد.

مجلس حق دخالت در تمامی امور را دارد

اما باید دید قانون چه تعریفی از وظیفه نظارتی مجلس داشته و حق نظارت در چه اموری را برای آن قایل شده است. سید محمد هادی راجی درباره تعریف قانونی نظارت مجلس می‌گوید: مجلس می‌تواند بر اساس قانون اساسی بر تمامی امور نظارت کند و محدوده خاصی برای آن تعریف نشده است. وی ادامه می‌دهد: طبق ماده 192 آیین نامه داخلی مجلس این قوه می‌تواند به مسئولان کشوری تذکر دهد و از آنها سوال کند و همچنین کار تحقیق‌و‌تفحص را از سازمان‌های مختلف به عهده گیرد. این کارشناس حقوقی با اشاره به اینکه اجرای حدود قانونی خاطیان بر عهده قوه‌قضاییه است، می‌گوید: مجلس می‌تواند در این زمینه خاطیان را به قوه قضاییه معرفی کند و در مورد وزرا هم با ندادن رای اعتماد می‌تواند در برابر عمل نکردن آنها به وظایفشان واکنش نشان دهد

نظارت بر قوه ناظر

تاکنون وظیفه حساس مجلس که نظارت بر امور کشوری است مشخص شد و همین وظیفه خطیر است که باعث شده بحث طرح ویژه نظارت بر نمایندگان مطرح و به تصویب برسد که ناظران کشور خود مورد ارزیابی دقیق قرار بگیرند تا امکان دور باطل تخلف در کشور به طور کامل از بین برود. بر همین اساس یک کارشناس حقوق عمومی با اشاره به اینکه قانون نظارت مجلس بر نمایندگان به تصویب رسیده است، توضیح می‌دهد: برای حفظ شأن و منزلت نمایندگان و نظارت درباره امور مربوط به دوران نمایندگی در ابتدای هر دوره مجلس شورای اسلامی و حداکثر سه ماه پس از انتخاب هیأت رئیسه دائمی، هیأت نظارت برای همان دوره تشکیل می‌شود. احسان اسفندیاری توضیح می‌دهد: این هیات به مواردی مثل گزارش‌های واصله درباره سوء‌استفاده و تخلف مالی یا اخلاقی نمایندگان و درآمدها و هزینه‌های غیرمتعارف آنان، گزارش‌های مربوط به رفتار خلاف شؤون نمایندگی و گزارش‌های واصله درباره اعمال خلاف امنیت ملی کشور و سایر اعمال مجرمانه از بعد انتظامی و مواردی از این قبیل رسیدگی می‌کند.

برای اینکه چشم‌انداز برنامه‌های آینده کشور از مسیر اصلی خود منحرف نشود و بتوان درستی حرکت اعضا را سنجید، واجب است هر از چندی دستگاه‌ها و سازمان‌های درون‌کشوری مورد ارزیابی قرار گیرند. ارزیابی مسیر برای دور نشدن از هدف‌ اصلی جامعه امری ضروری است. بر این اساس نظارت مداوم و سازمان یافته ضرورتی انکار‌ناپذیر بوده و تمام ارکان حاکمیت باید در آن دخیل باشند. پارلمان به عنوان نهاد متشکل از نمایندگان مردم مناسب‌ترین نهاد برای مدیریت در امر نظارت کلان درون هر کشوری است.

منبع : روزنامه حمایت

برچسب ها:
مطالب مرتبط

قواعد حاکم بر قرارهای تأمین کیفری: خانم منیژه مشایخی دادیار دادسرای دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان

نام نویسنده
قواعد حاکم بر قرارهای تأمین کیفری: خانم منیژه مشایخی دادیار دادسرای دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان

قواعد حاکم بر قرارهای تأمین کیفری: خانم منیژه مشایخی دادیار دادسرای دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان

ادامه مطلب ...

قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران

نام نویسنده
قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران

قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید