بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
تلفن تماس :
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سجاد حجازی
آدرس : میدان نبوت -بلوار ملاصدرا - ساختمان معین -طبقه دوم واحد 6
وب سایت سجاد حجازی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

آشنایی با انواع نظارت پارلمانی

ارسال شده توسط : سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 15-05-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
آشنایی با انواع نظارت پارلمانی

همه تمامی نهادها، سازمان‌ها و وزارتخانه‌هایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند تکالیف و اختیاراتی قانونی دارند که تنها در چارچوب آنها اجازه فعالیت دارند. معمولا این تکالیف و وظایف در اساسنامه این سازمان‌ها یا قانون تشکیل آنها ذکر شده است؛ اما تمایل همیشگی برخی مدیران برای برای شانه‌ خالی کردن از بایدها و نبایدها و عملکرد بر اساس میل و اختیار را نمی‌توان انکار کرد؟

چه چیزی باعث می‌شود که یک سازمان و نهاد در چارچوب وظایف قانونی خود عمل کند و به بیراهه نرود؟ قطعا اینجاست که پای نظارت به میان می‌آید؛ نظارتی که صریح، دقیق و بدون مصلحت‌اندیشی باشد ضامن عملکرد سالم سازمان‌ها در چارچوب وظایف خود خواهد بود. در گفت‌وگو با کارشناسان نقش مهمترین قوه‌نظارتی کشور یعنی قوه‌مقننه و مجلس شورای اسلامی را در نظارت بر سازمان‌ها و نهادها در کشور بررسی می‌کنیم.

نظارت مجلس از طریق تحقیق و تفحص

یک کارشناس حقوق عمومی با اشاره به اصل 76 قانون اساسی تاکید می‌کند: مجلس دارای اقتدار است تا بتواند هرگونه ممیزی و بررسی و تفحصی را در کارهای مملکت انجام دهد. از بارزترین مصادیق آن، بررسی و کاوش و تحقیق و تفحص در تمام امور کشور از جمله نظارت بر امور دولتی و دیگر ارگان‌های کشور است. محسن اسفندیاری در گفت‌وگو با «حمایت» می‌گوید: مطابق اصل‏ هفتاد‌وششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ حق‏ تحقیق‏‌و‌تفحص‏ در تمام‏ امور کشور را دارد؛ البته این تنها بخشی از اختیارات نظارتی مجلس شورای اسلامی است. قوه‌ مقننه به عنوان قوه‌ای که اکثر قریب به اتفاق قوانین مملکت را تصویب و وضع می‌کند و در عموم مسایل کشور در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع می‌کند، در بحث نظارت نیز دارای توانایی و اختیارات و صلاحیت‌هایی است که آنها را از طریق ارگان‌ها و دستگاه‌های زیر مجموعه خود به انجام می‌رساند.

نظارت مجلس از طریق دیوان محاسبات

این کارشناس حقوقی به اصول 54 و 55 قانون اساسی اشاره می‌کند و می‌گوید: دیوان محاسبات در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان رکن نظارتی دیگر مجلس شورای اسلامی معرفی شده است. این دیوان به کلیه حساب‌های وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌های که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد بر عهده داشته و مراقبت می‌کند که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکند و هر وجهی در محل خود به مصرف برسد. همچنین دیوان محاسبات بر اساس قانون دیوان محاسبات مصوب 19تیر 1361 به عنوان پاسدار بیت‌المال مامور کنترل و نظارت مستمر مالی دستگاه‌های مشمول و بررسی و حسابرسی وجوه مصرف شده است.

نظارت مجلس از طریق کمیسیون اصل 90

اسفندیاری کمیسیون اصل 90 قانون اساسی را نهاد نظارتی دیگر مجلس شورای اسلامی معرفی می‌کند و می‌گوید: بر اساس اصل 90 قانون اساسی هر کس‏ شکایتی‏ از طرز کار مجلس‏ یا قوه‏ مجریه‏ یا قوه‌قضاییه‏ داشته‏ باشد، می‌تواند شکایت‏ خود را به صورت کتبی به‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ عرضه‏ کند. مجلس‏ موظف‏ است‏ به‏ این‏ شکایات‏ رسیدگی‏ کند و پاسخ‏ کافی‏ دهد و در مواردی‏ که‏ شکایت‏ به‏ قوه‏ مجریه‏ و یا قوه‌قضائیه‏ مربوط است‏ رسیدگی‏ و پاسخ‏ کافی‏ از آنها بخواهد و در مدت‏ متناسب‏ نتیجه‏ را اعلام‏ کند و در موردی‏ که‏ مربوط به‏ عموم‏ باشد به‏ اطلاع‏ عامه‏ برساند.
این کارشناس حقوق عمومی می‌گوید: بر این اساس وظیفه اصلی کمیسیون اصل 90 رسیدگی به شکایات اشخاص از طرز کار قوای سه‌گانه می‌باشد. در اصل مذکور مجلس به عنوان عصاره ملت موظف شده به نماینگی از ملت به شکایات آنان در سطح کلان و در خصوص طرز کار و فعالیت قوای سه‌گانه رسیدگی و پاسخ کافی را به اشخاص و ملت بدهد.

نظارت مجلس از طریق هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت

این کارشناس حقوقی نظارت مجلس از طریق هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت را راهی برای انطباق مقررات مصوب دولت با قوانین مصوب مجلس عنوان می‌کند و می‌گوید: هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مقررات عمومی براساس اصل 138 قانون اساسی و طبق قانون نحوه اجرا اصل 85 و 138 قانون اساسی درباره مسئولیت‌های رییس مجلس شورای اسلامی تشکیل و در سال 78 طبق قانون 5 تبصره به آن اضافه شد. اسفندیاری توضیح می‌دهد: طبق تبصره 1 ماده واحده، هیات دولت و کمیسیون‌های موضوع اصل 138 مکلفند علاوه بر ارسال متن مصوبات و مستندات آن به درخواست رییس مجلس، سوابق و اطلاعات و متن مذاکرات هیات دولت و کمیسیون‌های مربوطه را در اسرع وقت در اختیار وی قرار دهند. هیات مذکور سومین دستگاهی است که به عنوان هیات نگهبان قوانین عادی بر امر عدم مغایرت مصوبات دولت با قوانین مذکور نظارت می‌کند.

مجلس در بخش نظارت جدی‌تر باشد

اما آیا مجلس از تمام ظرفیت خود برای نظارت بر کشور استفاده کرده است؟ و اگر نظارت نباشد چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه مجلس باید همانند بخش قانونگذاری به شدت در بخش نظارتی هم ورود پیدا کند می‌گوید: بر اساس تاکیدات مقام معظم رهبری، در اولین گام برای کاهش حجم تخلفات باید تعامل دولت و مجلس تقویت شود.

روح الله عباسپور با تاکید بر مشخص و معین بودن نقش نظارتی مجلس می‌گوید: مجلس اگر بتواند همان‌طور که در وظیفه تقنین جدی است در نقش نظارتی، البته نه به صورت مقطعی، جدی‌تر برخورد کند به سمت برطرف شدن مسایل در بخش اجرایی نشدن قانون پیش می‌رویم.این نماینده مجلس نهم درباره نقش نظارتی مجلس و نحوه پیگری نتایج حاصل از این نظارت توضیح می‌دهد: مجلس در ایفای نقش نظارتی به تخلفات از طریق، تذکر و ارایه گزارش رسیدگی می‌کند؛ اما نحوه برخورد باید از کانال قوه‌قضاییه پیگیری شود.

عباسپور با بیان اینکه بعد نظارتی مجلس در دور نهم نسبت به دوره های قبل عملکرد بهتری داشته است، خاطرنشان می‌کند: اما این مقدار کافی نیست، انتظار می‌رود همان طور که نمایندگان در بعد قانونگذاری موفق عمل کرده‌اند، در بخش نظارت هم فعالیت دقیق‌تری داشته باشند.
وی ادامه می‌دهد: نظارت مجلس بر اساس سوال از رییس‌جمهوری و وزرا و استیضاح آنها و همچنین تذکر به سازمان‌ها یا نهادهایی که از مسیر خود منحرف می‌شوند یا اشتباه عمل می‌کنند و وظیفه برخورد با خاطیان را ندارد.

مجلس حق دخالت در تمامی امور را دارد

اما باید دید قانون چه تعریفی از وظیفه نظارتی مجلس داشته و حق نظارت در چه اموری را برای آن قایل شده است. سید محمد هادی راجی درباره تعریف قانونی نظارت مجلس می‌گوید: مجلس می‌تواند بر اساس قانون اساسی بر تمامی امور نظارت کند و محدوده خاصی برای آن تعریف نشده است. وی ادامه می‌دهد: طبق ماده 192 آیین نامه داخلی مجلس این قوه می‌تواند به مسئولان کشوری تذکر دهد و از آنها سوال کند و همچنین کار تحقیق‌و‌تفحص را از سازمان‌های مختلف به عهده گیرد. این کارشناس حقوقی با اشاره به اینکه اجرای حدود قانونی خاطیان بر عهده قوه‌قضاییه است، می‌گوید: مجلس می‌تواند در این زمینه خاطیان را به قوه قضاییه معرفی کند و در مورد وزرا هم با ندادن رای اعتماد می‌تواند در برابر عمل نکردن آنها به وظایفشان واکنش نشان دهد

نظارت بر قوه ناظر

تاکنون وظیفه حساس مجلس که نظارت بر امور کشوری است مشخص شد و همین وظیفه خطیر است که باعث شده بحث طرح ویژه نظارت بر نمایندگان مطرح و به تصویب برسد که ناظران کشور خود مورد ارزیابی دقیق قرار بگیرند تا امکان دور باطل تخلف در کشور به طور کامل از بین برود. بر همین اساس یک کارشناس حقوق عمومی با اشاره به اینکه قانون نظارت مجلس بر نمایندگان به تصویب رسیده است، توضیح می‌دهد: برای حفظ شأن و منزلت نمایندگان و نظارت درباره امور مربوط به دوران نمایندگی در ابتدای هر دوره مجلس شورای اسلامی و حداکثر سه ماه پس از انتخاب هیأت رئیسه دائمی، هیأت نظارت برای همان دوره تشکیل می‌شود. احسان اسفندیاری توضیح می‌دهد: این هیات به مواردی مثل گزارش‌های واصله درباره سوء‌استفاده و تخلف مالی یا اخلاقی نمایندگان و درآمدها و هزینه‌های غیرمتعارف آنان، گزارش‌های مربوط به رفتار خلاف شؤون نمایندگی و گزارش‌های واصله درباره اعمال خلاف امنیت ملی کشور و سایر اعمال مجرمانه از بعد انتظامی و مواردی از این قبیل رسیدگی می‌کند.

برای اینکه چشم‌انداز برنامه‌های آینده کشور از مسیر اصلی خود منحرف نشود و بتوان درستی حرکت اعضا را سنجید، واجب است هر از چندی دستگاه‌ها و سازمان‌های درون‌کشوری مورد ارزیابی قرار گیرند. ارزیابی مسیر برای دور نشدن از هدف‌ اصلی جامعه امری ضروری است. بر این اساس نظارت مداوم و سازمان یافته ضرورتی انکار‌ناپذیر بوده و تمام ارکان حاکمیت باید در آن دخیل باشند. پارلمان به عنوان نهاد متشکل از نمایندگان مردم مناسب‌ترین نهاد برای مدیریت در امر نظارت کلان درون هر کشوری است.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

گذر لایحه قانون تجارت از ادوار مختلف مجلس ، آیا پرونده این لایحه در مجلس دهم بسته می شود ؟
برگزاری علنی دادگاه جرائم اقتصادی از دستور کار مجلس خارج شد
نقد اجمالی بر طرح مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر - بخش دوم
نقد اجمالی بر طرح مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر- بخش اول
اصرار مجلس بر حفظ ترکیب فعلی شورای پول و اعتبار
نقد اجمالی بر طرح مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر
قانون اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس ابلاغ شد
ثبت سند خودرو در انتظار تعیین تکلیف کمیسیون اصل 90 مجلس
اسلام نمی خواهد زن ، زندگی خود را با غفلت سپری کند
رای شماره 599 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه های شماره 220/92/9557-1392/5/14 و 220/92/7916-1392/4/26

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 18 و 44 و 61 مصوبه شماره 1388/11/14-10809/3/7 شورای اسلامی شهر برازجان آنچه درباره هبه و شرایط کلی آن باید بدانیم مجازات پخش تصاویر و فیلم افراد در فضای مجازی چیست؟ شرکت مددجویان زندان‌های استان تهران در حماسه اردیبهشت ۹۶ فردا؛ گردهمایی مترجمان رسمی با حضور معاون حقوقی مالیات تکلیفی چیست و چگونه محاسبه می شود؟ حنی مردم موجر هم نمی تواند جوازی برای تخلیه نکردن ملک اجاره ای باشد مجازات در چه صورت مشمول تخفیف می شود ؟ مرد همسر کش: زنم داخل شکم من GPS کار گذاشته بود رای شماره 591 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 1391/10/12-1002 شورای اسلامی شهر قوچان تفاوت های حکم حضوری و غیابی چیست؟ رای شماره 1353 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای جیرفت و کهنوج کدام استان ها کمترین و بیشترین محکومان غیر عمد را دارند؟ تعیین تکلیف بستر و حریم رودخانه‌ها ظرف یک ماه آینده ساردوئیه جیرفت، شهری بدون طلاق اجرای مدل تعادلی فرهنک سازمانی در دادگستری های سراسر کشور قضات مقصر اگر یکی از همسایگان شارژ ساختمان را پرداخت نکند، تکلیف چیست؟ هرگونه اقدام تبلیغاتی از فردا ، جرم محسوب می شود تامین اجتماعی بخشنامه اصلاح احکام بازنشستگان پیش از موعد را ابلاغ کرد