بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا قندهاری
آدرس : تهران - شهرک غرب - فاز یک - خیابان ایران زمین - کوچه 7 پلاک 2 واحد 2
تلفن تماس : 02188088886-02188090375
تلفن همراه : 09121452736
وب سایت وب سايت رسمی محمد رضا قندهاری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
وب سایت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
تلفن تماس : 02188681856 - 09120834912
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

راهکار های آموزش همگانی حقوق

ارسال شده توسط : محمد رضا قندهاری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 15-05-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
راهکار های آموزش همگانی حقوق

آموزش نکات و موضوعات حقوقی به عموم شهروندان در سال‌های اخیر مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته است. انتقال پیام‌های آموزشی حقوقی عموما از سوی رسانه‌های چاپی و دیجیتال مورد استفاده قرار می‌گیرد. در قوانین و مقررات کشور به خصوص قانون برنامه پنجم توسعه بیشتر به تکلیف سازمان صدا و سیما در این خصوص اشاره شده است.

با وجود آنکه مشکلات حقوقی جزو مسایل و مشکلات اصلی هر روز مردم است، هنوز آموزش‌های همگانی حقوق نتوانسته است مخاطب عام را جذب کند. بسیاری از روزنامه‌ها و نشریات در هفته تنها یک یا دو صفحه به موضوعات حقوقی اختصاص می‌دهند. البته باید پذیرفت که روند حضور نوشته‌های حقوقی در رسانه‌ها رو به رشد بوده است؛ اما هنوز نمی‌تواند رابطه متعادلی میان نیاز مردم در جامعه به مسایل حقوقی و تعداد صفحات و بخش‌های حقوقی رسانه‌ها پیدا کرد. شاید اگر در این خصوص مقایسه‌ای بین کمیت و کیفیت پرداختن رسانه‌ها به مسایل اقتصادی با مسایل حقوقی داشته باشیم بیشتر به مهجور واقع شدن مسایل حقوقی در رسانه‌ها به نسبت نیاز عمومی پی ببریم. شاید مشکلات و دغدغه‌های حقوقی کمتر از مسایل اقتصادی ذهن شهروندان را مشغول نکند اما صفحات حقوقی و اقتصادی و روزنامه‌های حقوقی و اقتصادی قابل مقایسه با هم نیستند. در حال حاضر تنها رسانه چاپی تخصصی حقوقی روزنامه «حمایت» است. اما باید دید دلیل این امر چیست؟ قطعا رسانه‌ها صفحات و مطالب خود را بر اساس اقبال مخاطب تنظیم می‌کنند. بنابراین دلیل اینکه مطالب حقوقی انعکاس کمی در رسانه‌ها دارد شاید این باشد که اقبال عمومی به این مطالب کم بوده است و بازخورد مناسب را پیدا نکرده است. بعد از رسیدن به این نتیجه سوال دیگری که مطرح می‌شود این است که چه چیز باعث شده که مطالب حقوقی با اقبال عمومی مواجه نشود و بازخورد کافی را نداشته باشد؟ اینجا قطعا به برچسب قدیمی و رایجی که به مطالب حقوقی می‌چسبد می‌رسیم که عبارت است زبان دشوار و ادبیات غیرقابل فهم برای عموم.

در واقع باید پذیرفت که نوشته‌های حقوقی تخصصی برای عموم قابل فهم نیست. علاوه بر این برخی از نوشته‌هایی که برای مخاطب عام نوشته می‌شود هم زبانی دشوار دارد به صورتی که زود مخاطب را خسته می‌کند. آنچه در بازخورد مطالب حقوقی رسانه‌ها مهم است سوژه و موضوع است. بدون شک رسانه‌های عمومی حقوقی جای بیان اختلاف آرای حقوقی، نظریات مختلف کارشناسان و مطالبی که در زندگی روزمره کاربردی ندارد، نیست.این رسانه‌ها باید به نیازهای حقوقی و قضایی مردم در زندگی روزمره توجه کنند و نقطه رجعت به سمت نوشته همگانی حقوقی را این نقطه قرار دهند.

با درک نیازهای حقوقی و قضایی روزمره مردم باید آن قسمت از علم حقوق را که برای حل این مشکل لازم است منتقل کرد. انتقال این پیام هم باید با شکل و قالب درست و مردم‌پسند باشد. در این میان هر کدام از این حلقه‌ها که مفقود شود مطالب آموزشی حقوقی نخواهد توانست مخاطب خود را جذب کند و بر او تاثیر گذارد. موضوع آموزش همگانی حقوق هنوز نیازمند کار بر روی برخی زیربناها و مفاهیم اولیه است؛ به عنوان مثال موضوع آموزش همگانی حقوق چیست و سرفصل‌های آن کدام است. همچنین باید دید این آموزش‌ها برای چه قشری تهیه می‌شود و مخاطب آن کیست؟

یک وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که در صورتی که مخاطب آموزش‌های حقوقی شهروندان باشند باید به چه نکاتی دقت داشت؟ می‌گوید: فصل سوم قانون اساسی حقوق ملت را بیان می کند و حقوقی که در این فصل آمده‌‌ همان است که در تحلیل نهایی، حقوق شهروندی نامیده می‌شود. البته در اصول دیگری از قانون اساسی نیز می‌توان جای پای حقوق شهروندی را یافت؛ اما قسمت اصلی که به این اصول اختصاص دارد اصول ۱۹ تا ۴۲ قانون اساسی است.

بهمن کشاورز ادامه می‌دهد: اگر مبنا را همین اصول موجود در فصل سوم قرار دهیم آنگاه مواردی که باید به عنوان حقوق شهروندی بر آن اطلاق شود، مشخص خواهد شد.وی توضیح می‌دهد: به طور خلاصه می‌توان گفت که بحث مساوات همگان صرف ‌نظر از جنسیت، مسائل قومی، رنگ،‌ نژاد و مانند آن، یکی از مسائلی است که باید به آن توجه شود.

بحث حرمت و حمایت از خانواده و ضوابط راجع به آن، مسائل مربوط به مصونیت جان، مال، مسکن، شغل، منع تفتیش عقاید، آزادی نشریات و مطبوعات، مصونیت مردم از هر نوع تفتیش در مورد نامه‌ها و مکالمات تلفنی و ارتباطات خصوصی آنان، آزادی احزاب و جمعیت‌ها و تشکیل اجتماعات، آزادی انتخاب شغل یعنی اینکه هر کس می‌تواند به شغلی که می‌خواهد بپردازد، برخورداری مردم از تامین اجتماعی و بازنشستگی، آموزش رایگان در سطوح مختلف حتی تا سطوح عالی، داشتن مسکن مناسب برای همگان، مصونیت افراد از بازداشت و دستگیری غیرقانونی، مصونیت افراد از تبعید، در دست بودن و در دسترس بودن دادگاه‌های صالح برای رسیدگی به تظلمات مردم، حق استفاده از وکیل در همه مراحل، اینکه حکم به مجازات و اجرای آن جز از طریق دادگاه صالح نباید باشد، اصل بودن برائت یعنی اینکه همگان باید بری تلقی شوند مگر اینکه اتهام ایشان در دادگاه صالح ثابت شود، منع شکنجه اعم از روحی و جسمی برای گرفتن اقرار و اطلاعات، حرمت گذاشتن به افرادی که به موجب قانون دستگیر می‌شوند و اینکه با ایشان نباید بیش از آنچه قانون حکم می‌کند خشونت به خرج داد، برخورداری از تابعیت ایران و اینکه تابعیت ایران حق همه افراد ایرانی است و نمی‌توان تابعیت آنان را لغو کرد و اینکه هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به دیگران قرار دهد، کلیات حقوق شهروندی است که در قانون اساسی آمده است و می‌تواند با ذکر جزییات و مثال‌‌ها و تبیین مسائل مبنای آموزش حقوق به شهروندان قرار گیرد.

کشاورز می‌افزاید: قسمتی از این حقوق که عمدتا مربوط به حقوق قضایی است، در قانونی مشهور به قانون حفظ حقوق شهروندی منعکس شده است که در سال ۱۳۸۳ ابتدا در بخشنامه قوه قضاییه و سپس در مصوبه مجلس ششم منعکس شد. این قانون قسمت‌های اصلی و عمده حقوق شهروندی را در زمینه مسائل قضایی و امنیت افراد از این نظر به طور جداگانه بیان کرده است.

یک قاضی دادگستری و مدرس دانشگاه نیز در گفت‌وگو با «حمایت» آموزش همگانی حقوق را از مواردی می‌داند که در تمام کشورهای دنیا از مدت‌ها قبل آغاز شده و به عنوان یک نهضت مردمی در رابطه با یک تحول اجتماعی و ارائه دانش لازم به شهروندان برای نیل به یک هدف خاص اعمال می‌شود.
احوارکی ادامه می‌دهد: شناخت مخاطب یکی از مهمترین گام‌ها در آموزش همگانی حقوق است. گروه‌های مخاطب در بحث آموزش همگانی از همه طیف‌های جامعه هستند؛ یعنی همه کسانی که ممکن است منازعه یا دعوایی حقوقی بین آن‌ها شکل بگیرد. ما باید بر روی گروه‌هایی که امروز در معرض آموزش هستند مثل مدارس سرمایه‌گذاری کنیم، اگر بتوان مسائل حقوقی را در کتب درسی به عنوان واحد درسی گنجاند تا‌‌ در همانجا با مسائل حقوقی آشنا شوند، این کمک می‌کند تا وقتی وارد جامعه می‌شوند از لحاظ آشنایی و اطلاعی که از مسائل حقوقی دارند، با اختلافات کمتری در جامعه روبه‌رو شوند.

وی با بیان مثالی ادامه می‌دهد: یکی از مسائل حقوقی مبتلا به در کشور ما مسائل خانوادگی است. اختلافاتی که در ابتدای تشکیل زندگی مشترک میان زوج‌ها به وجود می‌آید موضوع بسیاری از پرونده‌های قضایی است. دین مبین اسلام دیدگاه‌های قوی در مورد موضوعات خانوادگی دارد که اگر این موضوعات در کتب آموزشی قرار بگیرد، اطلاع جوانانی که چند سال دیگر در معرض تشکیل خانواده قرار می‌گیرند، به میزان زیادی به روابط صحیح و کاهش اختلافات و در نتیجه جلوگیری از انحلال خانواده و افزایش اخبار طلاق منجر می‌شود. بنابراین این راهکار می‌تواند به ارتقای فرهنگ عمومی ما کمک کند.

این استاد دانشگاه ابراز می‌دارد: از ابزارهای مناسبی که می‌تواند در خدمت آموزش همگانی حقوق مورد استفاده قرار بگیرد، رسانه‌ها هستند. صداوسیما و روزنامه‌ها از ابزارهای بسیار مهمی هستند که می‌توانند در این راه کمک کنند.
احوارکی معتقد است: در انتقال آموزش این نکته قابل طرح است که باید متون آموزشی و مطالبی که برای مردم مهم است، با زبان ساده و جذاب در بگیرد تا افرادی که هر روز با آنها درگیر هستند و خواندن این مطالب را مفید می‌بینند.
وی بیان می‌دارد: استفاده از وکیل و مشاور حقوقی هم می‌تواند برای تنظیم قرارداد‌ها کمک‌رسان باشد.

این مدرس دانشگاه در نهایت خاطر نشان می‌کند: از مواردی که باعث نارضایتی مردم می‌شود، حجم بالای پرونده‌هایی است که در دستگاه قضایی وجود دارد و با استانداردهای جهانی برابر نیست. اگر ورودی پرونده‌ها کاهش پیدا کند هزینه‌های کمتری به بیت‌المال تحمیل و در نتیجه به پرونده‌های کمتری با آرامش بیشتر رسیدگی ‌شود.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

کم توجهای مقررات داخلی به کودکان کار
منظور از اهلیت در حقوق چیست؟
عدم حضور زن در دادگاه طلاق ، باعث از بین رفتن حقوق او نخواهد شد
تکلیف ضامنی که اقساط وام وام گیرنده از حقوق او کسر می شود ، چیست؟
شرکت ایران در المپیاد حقوق داوری تجاری بین المللی برای سومین بار
حقوق و وظایف متقابل زن و شوهر در برابر یکدیگر
آقای قاضی ، آقای مسئول اگر خود شما دو ماه حقوق نگیری صدایت بلند نمی شود ؟
نگاهی به حقوق و آزادی های اتحادیه های کارگری
واکاوی تطبیقی حقوق خانوادگی اجتماعی و مالی زن
مقررات مرتبط با قیمومیت افراد محجور

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
تعداد زندانیان کشور به ۲۴۰ هزار نفر رسید 194 زندانی جرائم غیرعمد چشم‌انتظار کمک‌های خیرین هستند مجازات‌هاي غير پيشگيرانه منشور حقوق شهروندی به هیچ وجه از غرب اقتباس نشده است ، دروغ و ریا جای خود را به انصاف و مروت دهد نحوه مطالبه مهریه و جهیزیه پس از فوت زوج گرانفروشی رکوددار از تخلفات صنفی است ، تشکیل 64 پرونده تخلفاتی در طرح ضیافت 51 ماده برای ثبت علائم تجاری استخدام های گسترده در شهرداری تهران از نگاه کارشناسان قیم چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟ ابطال بخشی از ماده 75 آیین نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب 1334 روحیه سازش در میان مردم خراسان شمالی کاهش یافته است سن مصرف مشروبات الکلی در اردبیل به 18 سال رسیده است توقف خودرو از سوی ماموران پلیس رامور بدون احراز تخلف ممنوع شد کاهش جرائم خشن و نزاع دسته جمعی ددر کهگیلویه و بویراحمد هر زمان ظرفیت وکالت بالا رفت ، افراد غیربومی به سمت کرمان آمدند چه انتظاراتی از دستگاه قضایی دارید ؟ رای شماره 82 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال مصوبه شماره ک42484ت/11018 -1388/5/37 وزیران عضو کارگروه تبرئه متهم با امتناع شاکی از اتیان سوگند کمک 140میلیونی تبعه یک کشور عربی به ستاد دیه آنچه درباره شرایط اعطای آزادی مشروط باید بدانیم