بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
تلفن تماس : 02188681856 - 09120834912
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی مجد عدالت
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان 32، پلاک 116، طبقه 4، واحد9
وب سایت موسسه حقوقی مجد عدالت
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
وب سایت رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13
وب سایت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 240 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم اعمال امتیاز حق شغل مشاغل نظیر مشاغل آموزشی در سازمان نوسازی توسعه و تجهیز مدارس کشور

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 16-05-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 240 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم اعمال امتیاز حق شغل مشاغل نظیر مشاغل آموزشی در سازمان نوسازی توسعه و تجهیز مدارس کشور

شماره هـ/۹۰/۱۱۵۴                                                                   

تاریخ دادنامه: ۱۰/۴/۱۳۹۲       شماره دادنامه: ۲۴۰       کلاسه پرونده: ۹۰/۱۱۵۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور

موضوع شکایت و خواسته: ۱ـ ابطال بخشنامه شماره ۱۴۳۴۳/۹۰/۲۲۰ـ۲۱/۶/۱۳۹۰ معاونت راهبردی منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور

۲ـ ابطال بخشنامه شماره ۵۲۵۰ ـ۳/۱۰۲۹۰ـ۳۰/۶/۱۳۹۰ معاون توسعه مدیریت، پشتیبانی و مشارکتهای مردمی سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور (وزارت آموزش و پرورش)

گردش کار: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت نامه شماره ۹۰۴/۲۰۰۰۰ـ۱۳/۱۰/۱۳۹۰ ابطال ۱ـ بخشنامه شماره ۱۴۳۴۳/۹۰/۲۲۰ـ۲۱/۶/۱۳۹۰ معاونت راهبردی منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور ۲ـ بخشنامه شماره ۵۲۵۰ ـ۳/۱۰۲۹۰ـ۳۰/۶/۱۳۹۰ معاون توسعه مدیریت، پشتیبانی و مشارکتهای مردمی سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور (وزارت آموزش و پرورش) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که:

«احتراماً، به استحضار می‌رساند، به موجب تبصره (۳) ماده (۶۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ «امتیاز طبقه مشاغل آموزشی تمام‌وقت وزارت آموزش و پرورش و بهداشتی و درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در جدول یا جداول حق شغل با ضریب (۱/۱) محاسبه می‌گردد.»

مع‌الوصف از آن جا که حکم مقرر در تبصره (۳) ذیل ماده (۶۵) قانون فوق‌الذکر مبنی بر محاسبه امتیاز حق شغل مشاغل مربوط با ضریب (۱/۱)، منحصراً ناظر بر مشاغل آموزشی تمام‌وقت وزارت آموزش و پرورش و یا مشاغل بهداشتی و درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است لذا تسری حکم مرقوم به مشاغل نظیر مشاغل مـذکور در مؤسسات وابسته به وزارتخانه‌های یاد شده فاقد جواز قانونی است. بر این اساس مفاد نامه شماره ۱۴۳۴۳/۹۰/۲۲۰ـ ۲۱/۶/۱۳۹۰ معاونت راهبردی منابع انسانی رئیس‌جمهور و به تبع آن بخشنامه شماره ۵۲۵۰ ـ۳/۱۰۲۹۰ـ ۳۰/۶/۱۳۹۰ معاون توسعه مدیریت، پشتیبانی و مشارکتهای مردمی سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور که متضمن تجویز محاسبه حق شغل مشاغل نظیر مشاغل مندرج در تبصره (۳) ماده (۶۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، با ضریب (۱/۱) در سازمان مذکور است خارج از صلاحیت مراجع مذکور و مغایر با قانون ارزیابی می‌شود.

علی‌هذا در اجرای مواد (۱۹) و (۲۰) قانون دیوان عدالت اداری، ابطال مفاد بخشنامه‌های مبحوث فیه از زمان تصویب مورد استدعاست.»

متن بخشنامه شماره ۱۴۳۴۳/۹۰/۲۲۰ـ ۲۱/۶/۱۳۹۰ معاونت راهبردی منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور به قرار زیر است:

«معاون محترم توسعه مدیریت، پشتیبانی و مشارکتهای مردمی سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور

موضوع: تبصره ۳ ماده ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری
با سلام:
احتراماً، بازگشت به نامه شماره ۴۷۹۸/۳/۱۰۲۹۰ـ ۱۵/۶/۱۳۹۰، به آگاهی می‌رساند:
با توجه به این که آن سازمان از دستگاههای تابعه وزارت آموزش و پرورش می‌باشد، لذا آن سازمان مجاز است امتیاز حق شغل آن دسته از مشاغلی را که وزارتخانه مذکور به استناد مفاد تبصره ۳ ماده ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و با رعایت مقررات مربوط، با ضریب ۱/۱ محاسبه نموده است، عیناً در خصوص مشاغل نظیر اعمال نماید.»

متن بخشنامه شماره ۵۲۵۰ ـ۳/۱۰۲۹۰ـ ۳۰/۶/۱۳۹۰ معاون توسعه مدیریت، پشتیبانی و مشارکتهای مردمی سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور (وزارت آموزش و پرورش) به قرار زیر است:

«احتراماً، تصویر استعلام شماره ۴۷۹۸ـ۳/۱۰۲۹۰ـ ۱۵/۶/۱۳۹۰ این سازمان در رابطه با نحوه اعمال ضریب موضوع تبصره ۳ ماده ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارکنان این سازمان و پاسخ شماره ۱۴۳۴۲/۹۰۲۲۰ـ۲۱/۶/۱۳۹۰ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور مبنی بر اعمال ضریب ۱/۱ موضوع ماده قانونی مذکور به پیوست جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.»

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون توسعه مدیریت، پشتیبانی و مشارکتهای مردمی سازمان نـوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، به موجب لایحه شماره ۹۴۲۳ـ۳/۱۰۲۹۰ـ ۱۸/۱۱/۱۳۹۰ توضیح داده است:

« ۱ـ با عنایت به اصل ۱۷۳ و قسمت مؤخر اصل ۱۷۰ قانون اساسی و همچنین فحوای ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری در صلاحیت و اختیارات دیوان و رأی وحدت رویه شماره ۶۳/۴۴ـ ۳/۸/۱۳۶۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، شاکی یا متظلم به دیوان عدالت اداری باید از اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی باشد، بنابراین سازمانها و مراجع دولتی و... نمی‌توانند به دیوان عدالت اداری شکایت نمایند، از طرف دیگر با مداقه در مواد ۱۹ و ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به موارد احصایی به واسطه این که دیوان مرجع اختصاصی رسیدگی به شکایات مردم است در راستای جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص (حقیقی و حقوقی غیر دولتی) خواهد بود و طرح مورد به طریقه حاضر، از مصادیق احصایی قانون در مواد فوق نیست.

۲ـ قانون مدیریت خدمات کشوری در تاریخ ۸/۷/۱۳۸۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و مطابق آن قانون استخدام کشوری و سایر قوانین مبنای پرداخت حقوق کارمندان نسخ ضمنی شده است، در حالی که اجرای قانون مورد اشاره تا سال ۱۳۸۸ به عهده تعویق افتاده و چنان که روشن است علی‌رغم این مهم که قانون به محض تصویب و تأیید شورای نگهبان و انتشار لازم‌الاجراست، به واسطه عدم امکان اجرا از تاریخ تصویب تا تاریخ اجرا در سال ۱۳۸۸، احکام متعددی از ناحیه ادارات کارگزینی کلیه دستگاهها مشمول قانون صادر شده است که با توجه به مراتب، شکایت شاکی در این مبحث خاص جای تأمل خواهد داشت.

۳ـ اساساً حوزه ستادی وزارت متبوع، سازمانهای وابسته و ادارات کل آموزش و پرورش استانها، فی کلمه الواحده بوده و تحت عنوان وزارت آموزش و پرورش شناخته می‌شوند و تمامی احکام حقوقی مترتب بر آن به صورت یکسان و تابع قانون مدیریت خدمات کشوری هستند و به همین لحاظ پرداخت حقوق استخدامی کارکنان و اجرای احکام صادر شده در راستای اعمال مواد فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، بدون قید و شرط لازم‌الاتباع است و غفلت از حکمت احکام با روح قوانین در تفسیر موجب ایجاد این شائبه‌ها خواهد گردید.

۴ـ مستفاد از اصل ۱۳۸ قانون اساسی وضع آیین‌نامه و یا بخشنامه در حدود وظایف، از اختیارات وزیر ذی‌ربط و مقامات مادون از طرف وی در دستگاههای تابعه با توجه به قاعده فقهی «اذن در شی اذن در لوازم شی» است. بر همین اساس تغییرات حقوق و مزایای قانونی کارکنان توسط وزارت متبوع به صورت متمرکز (بدون امکان تغییر توسط سطوح پایین) در سیستم حقـوق تعریف تا فوق‌العاده‌های مشاغل در تمامی سطوح ستاد وزارتخانه، سازمانهای وابسته و ادارات کل آموزش و پرورش استانها به صورت یکنواخت، کنترل شده و بـدون هرگونه تبعیض بـه منظور رعایت عدالت در پرداخت حقوق کارکنان اقدام می‌شود.

۵ ـ مستنداً به مواد ۱۲ و ۶۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و تغییر ساختار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (وقت)، اختیارات معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهور در مانحن فیه کاملاً مبرهن بوده، بنابراین بخشنامه شماره ۵۲۵۰ ـ۳/۱۰۲۹۰ ـ ۳۰/۶/۱۳۹۰ این سازمان بر اساس نظر و تأییدیه شماره ۱۴۳۴۳/۹۰/۲۲۰ـ ۲۱/۶/۱۳۹۰ معاونت مذکور مبنی بر تجویز تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون فوق‌الذکر (موضوع ضریب ۱/۱ حق شغل مشاغل نظیر ستادی آموزش و پرورش در این سازمان) ناشی از اختیارات قانونی خود به منظور جلوگیری از تبعیض بین مشاغل نظیر در ستاد وزارت آموزش و پرورش با سازمانهای تابعه آن بوده است.

مع‌الوصف، با مداقه در جمیع جهات معنونه جهت جلوگیری از تبعیض بین کارکنان حوزه ستادی وزارت آموزش و پرورش و رعایت عدالت در پرداخت حقوق کارکنان دولت که از منویات مقام عظمای ولایت می‌باشد، خواهشمند است با رأی شایسته، دال بر رد شکایت مطروح، خدمتگزاران نظام مقدس جمهوری اسلامی و مردم شریف ایران فرمایند.»  

تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی علی‌رغم ارسال نسخه دوم شکایت‌نامه برای معاونت راهبردی منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری پاسخی واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

رأی هیأت عمومی

مقنن در تبصره ۳ ذیل ماده ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱/۱/۱۳۸۸ مقرر کرده است: «امتیاز طبقه مشاغل آموزشی تمام‌وقت وزارت آموزش و پرورش و بهداشتی درمانی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در جدول یا جدولهای حق شغل با ضریب ۱/۱ محاسبه می‌شود.» نظر به این که حکم مقنن در وزارت آموزش و پرورش صرفاً ناظر بر مشاغل آموزشی تمام‌وقت است و حکمی مبنی بر لحاظ امتیاز مذکور برای مشاغل نظیر مشاغل آموزشی و بویژه در مؤسسات و سازمانهای وابسته به وزارت آموزش و پرورش وجود ندارد، بنابراین بخشنامه‌های شماره ۱۴۳۴۳/۹۰/۲۲۰ـ ۲۱/۶/۱۳۹۰ و ۵۲۵۰ ـ۳/۱۰۲۹۰ـ ۳۰/۶/۱۳۹۰، دایر بر تجویز اعمال امتیاز حق شغل مشاغل نظیر مشاغل آموزشی در سازمان نوسازی توسعه و تجهیز مدارس کشور، مغایر حکم مقنن به شرح پیش گفته است، با استناد به بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آنها صادر و اعلام می‌شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ  علی مبشری

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 82 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال مصوبه شماره ک42484ت/11018 -1388/5/37 وزیران عضو کارگروه
ضمانت اجرای استنکاف از اجرای آرای دیوان عدالت اداری
رای شماره 44 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات مبنی بر الزام به تحویل حد نصاب
رای شماره 49 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه مورخ 1392/4/9 یکصد و پنجاه و هشتمین جلسه شورای رقابت
رای شماره 116 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال قسمتی از ماده 75 آیین نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب 1334
رای شماره 122 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: با توجه به ابطال بخشنامه شماره 1389/1028-200/55919 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
رای شماره 117 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال بندهای 8 و 9 و 10 مصوبات جلسه شورای برنامه ریزی
رای شماره 94 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :عدم تسری حکم مصوبه 31787ت/7907-1384/2/14 هیات وزیران
رای شماره 120 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده 55 تعرفه محلی سال 1393 شهرداری همدان
رای شماره 85 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال قسمتی از بند 5 ماده 4 مصوبه شماره 6232/92/4/ش-3/11/1392 شورای اسلامی شهر مشهد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
ادعای دفن 2 جسد در ازگل مرد پولدار را به دردسر انداخت اگر کسی غیرعمدی هم به دیگری ضرر بزند ، قانونا باید جبران کند اعتراض زنان شاغل در غسالخانه به حکم یک دادگاه ! 20 درصد پرونده های ثبتی کشور در استان تهران است ، فعالیت 16 واحد ثبتی در پایتخت افزایش 19 درصدی خودکشی ها در سمنان ، کاهش 13 درصدی حوادث کار در استان درخواست محیط زیست از قضات برای اشد مجازات آتش افروزان جنگل ها رونده تقلب علمی اساتید ، دانشجویان و طلاب قضایی نمی شود مدارک مورد نیاز جهت درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور اعلام شد منشور حقوق شهروندی به هیچ وجه از غرب اقتباس نشده است ، دروغ و ریا جای خود را به انصاف و مروت دهد مجازات های غیر پیشگیرانه اشتغال هر زندانی و دور شدن چند آسیب از خانواده چک در چه صورتی غیر کیفری می شود؟ اگر پدر برای مخالفت با ازدواج دختر تهدید به قتل وی کرد، تکلیف چیست؟ مرد حق دخالت در دارایی و درآمد همسرش‌ را ندارد تعداد زندانیان کشور به 240 هزار نفر رسید نحوه رسیدگی  به جرائم دسته جمعی چگونه است ؟ 194 زندانی جرائم غیرعمد چشم انتظار کمک های خیرین هستند نحوه مطالبه مهریه و جهیزیه پس از فوت زوج گرانفروشی رکوددار از تخلفات صنفی است ، تشکیل 64 پرونده تخلفاتی در طرح ضیافت 51 ماده برای ثبت علائم تجاری