بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سید میثم حاجی سیدی
آدرس : تهران-کارگر شمالی ، پایین تر از مرکز قلب ، جنب کوچه آراسته ،پلاک 1765، واحد4
وب سایت سید میثم حاجی سیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نظریه های رئیس مجلس موضوع صدر ماده واحده و تبصره 4 الحاقی به قانون نحوه اجرا اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 16-05-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نظریه های رئیس مجلس موضوع صدر ماده واحده و تبصره 4 الحاقی به قانون نحوه اجرا اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

شماره۲۷۶۱۲هـ/ب

جناب آقای دکتر احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۵۶۸۲۶/۴۹۱۲۹ مــورخ ۹/۳/۱۳۹۲ موضوع «بخشی از وظایف دستگاههای اجرایی در استان اصفهان» ، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سـی و هشتم (۱۳۸) قانون اسـاسی‌ جمهوری اسلامی ایران

اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«نظر به ماده (۲۹) و بند «ت» ماده (۲۲۴) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که مقرر می‌دارد: «کلیه تصویب‌نامه‌ها...که متضمن بار مالی برای دولت باشد درصورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن درگذشته محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرائی ذی‌ربط تأمین شده باشد . اقدام دستگاه اجرائی برخلاف این حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب می‌شود،» علیهذا بندهای «الف» «ب» و «د» مصوبه از حیث عدم پیش­بینی بار مالی، مغایر قانون می‌باشند.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
 
 شماره۲۷۶۱۷هـ/ب 
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره۲۳۶۸۸/ت۴۹۱۰۷هـ مــورخ ۸/۰۲/۱۳۹۲، موضوع: «مجوز انعقاد قرارداد ساخت آزاد راه تهران ـ چالوس»

متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«تبصره (۱) بند(۲) مصوبه ناظر به واگذاری اجرای طرح مطالعه و احداث آزادراه به قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء(ص) از حیث عدم مراعات مواد(۲۷) و (۲۸) قانون برگزاری مناقصات مصوب سال ۱۳۸۳ که ترتیباتی را جهت واگذاری مقرر نموده است، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره۲۷۶۱۹هـ/ب  
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۸۳۴۴۷/ت۴۸۷۲۹هـ   مورخ ۰۹/۰۴/۱۳۹۲ موضوع « پرداخت فوق‌العاده ویژه به کارکنان برخی از دستگاههای اجرایی »، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«نظر به اینکه چون طبق تبصره ذیل بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ـ استفاده از اعتبارات حاصل از صرفه‌جویی‌های به عمل آمده، مختص به مفاد مندرج در بندهای (۵ و ۶) ماده (۶۸) قانون می‌باشد، بنابراین هرگونه تعمیم و توسعه امکان استفاده از محل مذکور به سایر بندها از جمله به بند (۱۰) ماده (۶۸) ازحیث عدم تجویز قانون و تحمیل بار مالی به دولت و عدم پیش‌بینی بار مالی ناشی از آن به طرق مقرر در قانون علاوه بر مغایر بودن با مستند قانونی مصوبه، یعنی بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری مغایر با ماده (۲۹) و بند «ت» ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ـ مصوب ۱۳۸۹ـ می‌باشد.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
 
  شماره۲۸۳۷۲هـ/ب

جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۷۰۲۰/ت۴۴۴۲۷هـ مــورخ ۲۰/۱/۱۳۹۱، موضوع: «نحوه تعیین رئیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران» ، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«نظر به اینکه از یک سو در تبصره (۱) ماده (۷) «قانون تأسیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران» ـ مصوب۱۳۷۶ـ مقرر شد: «در صورتی که رئیس جمهور افراد انتخابی شورای مرکزی را برای ریاست سازمان مناسب تشخیص ندهد، شورای مرکزی موظف است حداکثر ظرف دو هفته افراد دیگری را انتخاب و معرفی کند»، و از سوی دیگر براساس تبصره (۳) ماده مذکور، دبیر شورای مرکزی «مسئول تشکیل جلسات» می‌باشد، علیهذا، متن مصوبه ناظر به تفویض اختیار به وزیر جهاد کشاورزی جهت دستور به یکی از اعضای شورای مرکزی برای تشکیل جلسه شورا به منظور اجرای ماده (۷) قانون از این حیث که وزیر مربوط براساس قانون فوق صرفاً نقش اعلام نظر شورای مرکزی به رئیس جمهور را برعهده دارد و نه امری دیگر، و نیز از حیث نادیده گرفتن نقش دبیر شورا که عهده‌دار مسئولیت «تشکیل جلسات شورا» است، مغایر قانون می‌باشد. ضمناً مفاد مندرج در بند «ب» نامه ابلاغی به شماره ۱۶۶۱۵هـ/ب مورخ ۷/۴/۱۳۹۱ مبنی بر اعلام عدم مغایر بودن مصوبه با قوانین کان‌لم‌یکن می‌باشد.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
 
شماره۲۷۶۱۵هـ/ب 
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت دو (۲) فقره از تصویب‌نامه‌های استانی هیأت محترم وزیران به مشخصات مندرج در جدول پیوست، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«نظر به ماده(۲۹) و بند «ت» ماده(۲۲۴) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که مقرر می‌دارد: «کلیه تصویب‌نامه‌ها...که متضمن بار مالی برای دولت باشد درصورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن درگذشته محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرائی ذی‌ربط تأمین شده باشد ...»، علیهذا، دو فقره مصوبه به شرح زیر از حیث عدم پیش­بینی بار مالی مغایر قانون می‌باشند.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

دریافت فایل نظریه های رئیس مجلس موضوع صدر ماده واحده و تبصره 4 الحاقی به قانون نحوه اجرا اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نقد و بررسی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی
نقد و بررسی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی
گذر لایحه قانون تجارت از ادوار مختلف مجلس ، آیا پرونده این لایحه در مجلس دهم بسته می شود ؟
برگزاری علنی دادگاه جرائم اقتصادی از دستور کار مجلس خارج شد
نقد اجمالی بر طرح مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر - بخش دوم
نقد اجمالی بر طرح مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر- بخش اول
اصرار مجلس بر حفظ ترکیب فعلی شورای پول و اعتبار
نقد اجمالی بر طرح مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر
جرم مطبوعاتی چیست ؟
قانون اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس ابلاغ شد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مهلت پرداخت دیه چقدر است ؟ آیا قاتل با گذشت شاکی آزاد می شود؟ ممنوعیت وجود سلاح های تخریبگر در فضا بیش از 200 زن در سراسر ایران به دلیل جرایم غیر عمد در زندان هستند اگر دست چکمان را گم کردیم چه کنیم؟ وکلا کارچاق کن می شوند کارگر را برق گرفت و کارفرما را چراق نفتی ! نگاه حقوقی به عدم اختیار صدور پروانه وکالت توسط مرکز مشاوران و وکلای قوه قضاییه اگر به کسی پولی بدهید ، برای بازپس گیری آن اول باید اثبات کنید که به او بدهکار نبوده اید هشدار رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک نسبت به موانع اجرای قانون کاداستر احمد تویسرکانی رای شماره 1346 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : رسیدگی به شکایات علیه سازمان بورس و اوراق بهادار دادگاه خانواده صلاحیت رسیدگی به چه پرونده هایی را دارد؟ تکلیف مهریه زوجه بعد از فوت نشر اکاذیب چه مجازاتی دارد ؟ مالکی که آپارتمان خالی است ، باید هزینه های ساختمان را پرداخت کند هشدار ! هر امضایی پای نوشته یا سند ، دلیلی علیه امضاء کننده است تعدد اقرار در چه جرائمی موثر است ؟ نقش سازمان بین‌المللی کار در جهانی شدن عادلانه لایحه معاهده استرداد مجرمین ین ایران و کره تصویب شد توهین دیگران چه مجازاتی دارند ؟