بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
مریم میراحمدی
آدرس : خیابان سعادت آباد روبروی خیابان ملاصدرا طبقه فوقانی بانک رفاه
تلفن تماس : 03116618594
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت مریم میراحمدی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

باز هم انتخابات کانون

ارسال شده توسط : مریم میراحمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 16-05-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
باز هم انتخابات کانون

زمستان امسال انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در پیش است . باز جامعه فرهیخته کشور دل نگران رد صلاحیت داوطلبین خدمت به خود خواهد بود.

آیا این انتخابات با سال های قبل ، از این حیث که مملکت یک انتخابات پرشور و حماسی را پشت سر گذاشته متفاوت خواهد بود بویژه اینکه رئیس جمهوری انتخاب گردید که وکیل دادگستری است و یکی از محوری ترین شعارهایش قانون مداری و حاکمیت قانون است.

شاید گفته شود ، کانون وکلای دادگستری از نهادهای مرتبط با قوه قضائیه است و تغییر رئیس دولت بدلیل اصل استقلال قوا تاثیری در روند انتخابات هیئت مدیره کانون ندارد واقعیت این است که مفهوم انتخابات در ایران ، فقط انتخاب یک رئیس جمهور نیست بلکه رفراندومی را ماند که مردم نوع نگرش خود به شکل اداره جامعه و حتی شکل زندگی را به عرصه نمایش میگذارند.

انتخابات ۹۲ نشان داد مردم که صاحبان اصلی حق اداره جامعه هستند علاقمند به حاکمیت خرد جمعی ، قانون مداری ، اعتدال و تدبیر و امید به زندگی بهترند.

در اغلب سال هائی که کانون ، انتخابات داشته است همواره گروهی از وکلا با برچسب « عدم احراز صلاحیت » از رقابت انتخاباتی و بعضاً حضور در حوزه تصمیم گیری خانه صنفی خود محروم شده اند ، گرچه علت این رد صلاحیت ها متفاوت بوده است اما تقریباً همه رد صلاحیت شدگان ، تصمیم دادگاه عالی انتظامی را غیر اصولی پنداشته و این پرسش را نموده اند که :

آیا بررسی صلاحیت ها منطبق با واقع است ؟

آیا رسیدگی به صلاحیت افراد از فرایند قضائی و تامین حق دفاع بهره مند بوده است؟

در تمام نظام های حقوقی ، شان دادگاه ، شان قضائی است یعنی مرجعی برای رسیدگی به نقض و انکار حق که شهروندان به آن مراجع بدادخواهی می روند . تنزل این شان به جز رسیدگی قضائی و تامین حق دفاع  هم بر خلاف شانیت محاکم است، هم بر خلاف استقلال قواست هم از این جهت که تصمیم مرجع اداری در هیچ مرجع دیگری قابل شکایت نباشد بر خلاف اصول حکمرانی مطلوب یا بقولی« به زمامداری » (Good Governance) است.

نگارنده خود چندین بار قربانی چنین تصمیم نظارتی شده است و هرگز هیچ مرجعی برای اعتراض به این تصمیم را نیافته است .

هیچ مرجع صاحب صلاحیتی وجود ندارد که بررسی نماید علت تامه رد صلاحیت اینجانب و ده ها نفر دیگر که بعضاً و براستی قربانی چنین تصمیمی شده اند چیست ؟ هیچگونه حق دفاعی برای اینگونه افراد منظور و تامین نشده است و شوم تر آن که در بعضی دوره ها علت همان علتی است که قبل از تائید صلاحیت نیز وجود داشته است و این نشان می دهد با تغییر عوامل اجرائی ، رویکرد مخالفت یا موافقت با صلاحیت افراد متفاوت است و این همان رویه ناصحیحی است که در شان یک دادگاه آنهم دادگاه عالی انتظامی نیست که در مورد یک فرد با سوابق ثابت رویه غیر ثابتی را تعقیب نماید.

حق مشارکت در فعالیت های اجتماعی و صنفی حق هر شهروندی است و این حق در حرفه ای مانند وکالت که پرچم دفاع از حاکمیت قانون و حقوق قانونی شهروند را بدوش می کشد بسیار برجسته و شاخص می نماید.

به عبارت دیگر وقتی که فردی که خود مدافع حق است ، حقوق صنفی اش تضییع گردد دیگر نمی توان واژه ای شایسته وضع او در ادبیات حقوق پیدا نمود.

قضات عالیقدر دادگاه عالی انتظامی اصولا از شایسته ترین و برجسته ترین قضات کشور انتخاب می شوند استدل ایشان در توجیه عدم احراز صلاحیت ، و عدم تشکیل جلسه دادگاه به مفهوم عرفی ، آن را تکلیف قانونی می دانند که صرفاً مرجع ممیزی استعلامات واصله از مراجع انتظامی و اجرائی و رسیدگی نیز بدون حضور ذینفع است . هیچ مرجع صالح دیگر قضائی برای اعلام بی اعتباری نظرات مراجع مزبور وجود ندارد. در حقیقت ذینفع نه از رای دادگاه عالی انتظامی میتواند شکایت بنماید و نه از اعلام نظرات مراجع اداری و اجرائی می توان به مرجع صالحی شکایت بکند و بی اعتباری آنرا ثابت نماید.

اگر تصمیم دادگاه عالی وصف قضائی دارد مرجع تجدید نظر ندارد و چنانچه این تصمیم وصف اداری دارد ، مرجع قضائی شکایت از آن پیش بینی نشده  به راستی حتی اگر یکبار و برای یک نفر این سلب حق غیر واقعی باشد ، قضات معظم چگونه خود را می بخشند.

در رسیدگی محاکم اصولا دو نوع قضاوت اعمال می گردد . یک قضاوت رسمی که به موجب حکم و دادنامه به طرفین ابلاغ و سپس اجرا می گردد و قضاوت دیگر از آن جامعه و تاریخ است.

در خصوص اینگونه تصمیمات دادگاه عالی انتظامی ، اگر امکان مراجعه به افکار عمومی باشد احتمالاً قضاوت جامعه با نوع نگرش دادگاه متفاوت باشد و دلیل آن هم این است که اشخاصی که در معرض رد صلاحیت قرار می گیرند و در پی پیگیری و بعضاً تجدید نظر دادگاه عالی مجدداً صلاحیتشان اعلام می گردد، بیشتر مورد اقبال آحاد جامعه وکالت هستند.

نگاهی به آمار رد صلاحیت شدگان و انتخاب شوندگان در انتخابات کانون های وکلا مبین صحت ادعاست.

نگارنده بخشی از موضوع را متوجه قانون بد می داند ، قانونی که به هنگام تدوین ، حقوق اولیه شهروندی را تضمین ننموده و اصول قانون نویسی در آن مراعات نشده و ضوابط عینی را بجای ضوابط ذهنی و نظری در تعیین صلاحیت دخیل دانسته است و مخاطبان را محروم از حق دفاع در مقابل اعلام نظرات مقامات اجرائی و امنیتی با هر انگیزه ای که بیان شده باشد دانسته است .

اما بخش دیگر این نقیصه را متوجه دادگاه عالی می داند.

معروف است که قانون بد اگر اجرای خوب داشته باشد نتیجه آن به عدالت نزدیک می شود.

دادگاه عالی به صرف اینکه دادگاه است و به اعتبار اصل استقلال قوه قضائیه و مهمتر از آن ، اصل استقلال قضات ، به اعلام نظرات بعضاً غیر مستند مراجع منصوص نباید بهای جدی دهد .

حتی در صورتیکه نظرات مراجع مزبور مستند به احکام قضائی باشند ، مرجع ممیزی و تعیین میزان تاثیر آن در صلاحیت داوطلبان از خصیصه های قضائی است که دادگاه عالی باید پرچمدار صدیق آن باشد.

به راستی این درد را به کجا باید برد؟ کجا باید تظلم نمود که آنان که خود مدافع حقند ، قربانی نقض حق می شوند و راهی برای احقاق حق شخصی خود نمی یایند .

آنان که با قلم خود به سهولت تصمیم به سلب حق شهروندی می گیرند گویا باید خود روزی قربانی چنین نظرات و تصمیماتی بشوند تا عمق امانتداری قلمی را که بدست گرفته اند و پستی را که تصدی می نمایند بیشتر بدانند.

امید است همه ما در ارزیابی شخصیت انسان ها ، خود را مطلق ندانیم و قیم وار به تصمیم ننشینیم و بدانیم به هنگام تصمیم در خصوص صلاحیت انسان ها ، مجموعه ای از مناسبات خانوادگی ، اجتماعی و حرفه ای ایشان را بی جهت به منصه تردید وا می ننهیم .

قضاوت در خصوص صلاحیت افراد ، قضاوت در حیثیت اجتماعی ، آبرو و عملکرد انسان است و با قضاوت در خصوص اختلاف مالی که تاوان غلط بودن آن ، به همان مبلغ ختم می شود نیست . این قضاوت عملکرد چند دهه فعالیت صادقانه و حرفه ای انسان ها را زیر سوال می برد و تبعات آن به سختی جبران پذیر است.

و آنچه از دادگاه عالی انتظار می رود همین درخواست است که به هنگام تصمیم به ضوابط عینی و مستند توجه فرمایند و « میزان را حال فعلی افراد » بدانند زیرا که ما را توان تغییر نظرات مراجع اجرائی نیست.

لاجرم باید برای ذینفعان حق دفاع و ملاحظه مستندات مراجع اجرائی و حق پاسخگوئی بدانها تامین گردد.

حسین عسکری راد - وکیل  دادگستری

منبع : وبلاگ وکلای ملت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات جرایم نیروهای مسلح 20 درصد کاهش یافته است توضیح کشاورز درباره سئوالات و محل برگزاری آزمون وکالت 95 آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم کاهش ورودی 15 درصدی زنان به زندان مرکزی در سال جاری رقابت بین آسایشگاه ها به علت بیمه نبودن خدمات از بین رفته است هیچ محکومی به اعدامی از زندان فرار نکرده است جریمه 2 پرتاب از خودرو ، زباله و آب دهان پیشگیری از دعاوی حقوقی با ساماندهی بنگاه های املاک و خودرو تنبیه بدنی در مدرسه ممنوع است خانواده های زن سرپرست در حال افزایش است مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پیدا شدن دختر 2 ساله تهرانی پس از 13 روز کشف جسد پسر جوان در خوابگاه دانشجویی پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است