بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13 09125547036
تلفن تماس : 02144050023,02144051454
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
یاشار طاهری
آدرس : اردبیل چهار راه امام (ره)خیابان دادگستری روبروی اداره کل ثبت اسناد و املاک ساختمان وکلای راد طبقه سوم
وب سایت یاشار طاهری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری اردبیل
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

قانون سابق گویاتر از قانون مجازات اسلامی 92 است

ارسال شده توسط : عارف رضایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 16-05-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
قانون سابق گویاتر از قانون مجازات اسلامی 92 است

 رئیس شعبه ۱۱۳ دادگاه کیفری استان تهران می گوید: جدی ترین انتقاد به قانون مجازات اسلامی ۹۲، نبود بسیاری از سازوکارهای لازم برای اجرای برخی مواد آن است.

 اجرای عدالت همواره به عنوان یکی از چالشی ترین مباحث بشری مطرح بوده است. بحثی که یک سر آن را می بایست در قوانین جوامع مختلف جست و سر رشته دیگر آن را در دست مجریان قوانین آن جوامع یافت. از این رو برآن شدیم تا کم و کاست قانون جدیدمجازات اسلامی سال 92 را در کلام محمد سلطان همتیار، از قضات پر سابقه و رئیس شعبه 113 دادگاه کیفری استان تهران جویا شویم

اجازه بدهید بحث را با ماده 39 قانون مجازات اسلامی شروع کنیم و اینکه انتقاد آیت الله لاریجانی به کدام بخش از این ماده بود؟

همتیار:نکته ای که حضرت آیت الله لاریجانی به آن اشاره کردند عفوی است که در اختیار مقام معظم رهبری است. امّا به نظر می رسد نظر تنظیم کنندگان قانون مجازات اسلامی 92، متوجه این مفهوم نیست. بلکه منظور آنها تخفیف در مجازات افرادی است که با دستگاه های انتظامی و قضایی برای جبران تخلفات خود همکاری لازم را داشته اند. از این رو در این ماده، قانونگذار امتیازی را برای این افراد در نظر گرفته است تا بتوانند تخلفاتشان را جبران کنند. لذا قاضی در این ماده مخیر است با در نظر گرفتن همکاری متهم وی را از کیفر مبرا کند.

 این مبرا کردن با عفوی که مورد انتقاد آقای لاریجانی است چه تفاوتی دارد؟

همتیار:در ماده 39 قاضی متهم را قبل از صدور حکم تبرئه می کند . لذا این تبرئه را می توان در باب تخفیفات جای داد. همچنین به نظر می رسد این ماده در راستای تشویق متهمین برای همکاری با دستگاه های انتظامی و قضایی است تا این افراد بتوانند جرم ارتکابی را جبران کنند یا آثار سوء آنرا به حداقل برسانند . لذا این موضوع، متفاوت از عفوی است که بعد از صدور حکم قطعی دادگاه در مورد مجرمین جاری می شود که تنها در اختیار رهبر و مقام معظم رهبری است. بنابراین ماده 39 را می توان در باب تخفیفات جای داد نه در باب عفو.

 آیت الله لاریجانی همچنین به بحث جدید تعویق در صدور حکم نیز انتقاداتی داشتند. آیا می توان بروز فساد در میان قضات را یکی از عواقب این ماده دانست؟

همتیار:شاید علاوه بر اطاله دادرسی این مساله را نیز بتوان به عنوان یکی از عواقب منفی اجرای این ماده عنوان کرد. البته تعویق در صدور حکم یکی از راهکارهای جدید جرم شناسان غربی است و این ماده نیز همچون بسیاری دیگر از مواد قانونی هم دارای حسن است و هم قبح. از این رو لازم است به این مساله پرداخت که در جامعه ما حسن این مورد بیشتر است یا قبح آن؟ ولی آنچه که به نظر می رسد آنست که نعویق در صدور حکم می تواند بلاتکلیفی مجرمین را باعث شود و این بلا تکلیفی در بسیاری جهات زندگی مجرم را تحت الشعاع خود قرار دهد. لذا شخصا تعلیق اجرای حکم را موفق تر از تعویق در صدور حکم می دانم.

به نظر شما آیا قانون جدید توانسته است مشکلات قانون گذشته را مرتفع کند؟

همتیار:به نظر من قانون قبلی گویاتر از قانون جدید است و با دقت بیشتری تدوین شده بود. یکی از مشکلات قانون فعلی ابهامات موجود در آن است. به عنوان مثال در ماده 56 و 57 که نظام نیمه آزادی را تبیین می کند ابهاماتی وجود دارد که پاسخ به آنها ضروری است. به عنوان مثال در این مواد مشخص نشده است که مجرمین مشمول نظام نیمه آزادی، زمانی از روز را که از حرفه پیش بینی شده فارغ می شوند باید در زندان به سر ببرند یا خیر؟ یا اینکه صدور حکم نیمه آزادی برای مجرمین توسط دادگاه صادر کننده رای صورت می گیرد یا در اختیار سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور است؟ این ابهامات در حالی در بسیاری از مواد قانون مجازات اسلامی 92 به چشم می خورد که در قانون مجازات قبلی چنین ابهاماتی وجود نداشت.همچنین در برخی موارد همچون بحث تعلیق در مجازات، امکان تفسیر قوانین جدید به نفع متهم وجود ندارد این در حالیست که بسیاری از حقوقدانان معتقدند باید قانون را به نفع متهم تفسیر کرد که این موضوع می تواند از دیگر نقاط ضعف قانون فعلی قلمداد شود.

 یکی دیگر از مواد جدید در قانون مجازات اسلامی 92، مجازات های جایگزین حبس است. به نظر شما گنجاندن چنین ماده ای در قانون جدید اثرات مثبتی دارد یا خیر؟

همتیار:اگرچه به نظر می رسد این ماده جنبه های مثبتی دارد ولی باید به این نکته توجه کرد که در برخی موارد اعمال مجازات های جایگزین حبس برای مجرمین می تواند تبعات سنگین تری از حبس داشته باشد. به طور مثال اتخاذ بعضی از محرومیت های اجتماعی همچون منع از اشتغال به شغل می تواند به مراتب، مجازاتی سنگین تر از حبس برای برخی از مجرمین باشد.

 آیا این مجازات با توجه به شرایط کنونی دستگاه قضا، قابل اجراست یا بخشی تزئینی است؟

همتیار:درست است که این مجازات در شرایط فعلی قابل اجرا نیست ولی نباید از واژه تزیینی برای آن استفاده کرد و تعابیر ژورنالیستی را برای آن به کار برد. لذا بهتر است بگوییم در حال حاضر ساز و کار لازم برای اجرای مجازات های جایگزین حبس در اختیار نیست.
آقای همتیار به نظر شما جایگزین کردن اعدام به جای سنگسار در ماده 225 قانون جدید مجازات اسلامی قابل توجیه است؟ چراکه بعضی از کارشناسان اعتقاد دارند در مجازات اعدام مجرم امکان زنده ماندن را ندارد در حالی که در سنگسار این امکان برای مجرمین وجود داشت.
همتیار:این نقدی که شما عنوان کردید گرچه ممکن است از نظر احساسی برای افکار عمومی قابل پذیرش باشد ولی باید پذیرفت که این موضوعی فقهی است که اظهار نظر راجع به آن نیازمند اجتهاد است. لذا با توجه به اینکه ماده مورد بحث از فیلتر شورای نگهبان گذشته می توان چنین استنباط کرد که جایگزینی اعدام به جای سنگسار از پشتیبانی فقهی فقهای این شورا برخوردار است.

 همچنین در این ماده جایگزینی اعدام به جای سنگسار، به شرط عدم امکانپذیر بودن اجرای رجم مجاز دانسته شده. این عدم امکانپذیری به چه معناست؟

همتیار:منظور از امکانپذیر نبودن اجرای رجم، شرایطی است که در آن اجرای سنگسار موجبات وهن شود. لذا در چنین شرایطی برای جلوگیری از وهن در اجتماع، قانون گذار حکم اعدام را به عنوان جایگزینی برای حکم رجم معرفی کرد است.

 یکی دیگر از مواد بحث برانگیز در قانون مجازات اسلامی 92، ماده 286 است که در آن جرم افساد فی الارض تبیین شده است. به نظر شما آیا استفاده از عناوینی کلی همچون جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و نشر اکاذیب در این ماده، منجر به گسترده شدن تفاسیر قضات از آن ها نمی شود؟

همتیار:در این ماده افساد فی الارض به نحوی تمثیلی تعریف شده است و در کنار این عناوین قید "به طور گسترده" نیز گنجانده شده است. از این رو به نظر می رسد با توجه به این قید و همچنین تعریف تمثیلی قانونگذار، نمی توان چنین انتقاداتی را پذیرفت. ا ز طرفی به این مطلب نیز باید توجه داشت که تشخیص این موارد به عهد قاضی مجرب، کارکشته، فهیم، عالم و عادل است که البته با تبیین و تعریف جرم های سیاسی در آینده می توان امیدوار بود از این عناوین درک و تفسیر روشن تری بدست آید. همچنین باید به این نکته نیز اشاره کرد که فقه غنی ما تعاریف مشخصی از افساد فی الارض را ارائه داده است. لذا به نظر می رسد مصادیق کلی این جرم کاملا روشن است.

 و سخن پایانی...

همتیار:به نظر من جدی ترین انتقاد به قانون مجازات اسلامی 92 را می توان نبود بسیاری از سازوکارهای لازم برای اجرای برخی مواد آن دانست. چراکه اجرای بسیاری از مواد جدید این قانون مستلزم تاسیسات جدید خدمات اجتماعی و کیفری است. همچنین جا داشت که در قانون جدید به نظرات پیشرفته قضایی و کیفری دنیای امروز همچون درنظر گرفتن شخصیت مجرمین و شرایط زمانی و مکانی وقوع جرم تاکید بیشتری می شد. زیرا درنظر گرفتن چنین شرایطی با تکیه بر آموزه های شرعی راه را برای رسیدن به عدالت واقعی هموارتر خواهد کرد.

منبع : خبرگذاری تسنیم
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

چگونه از مجرد بودن خواستگارمان مطمئن شویم؟
انتشار ترجمه انگلیسی قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
پارک کنید،پنچر می شود!
مجازات حبس نباید تنها راه ضمانت اجرای قانون باشد ، لزوم توجه قضات به ظرفیت های قانون مجازات اسلامی
آیا حضور در منازعات خیابانی جرم است؟
مجازات نزاع و درگیری در قانون مجازات اسلامی
دیه دندان در قانون مجازات اسلامی و تعهد بیمه گر چقدر است ؟
برابری دیه زن و مرد در قانون مجازات اسلامی مصوب 92
اصلاح مواد جنجالی قانون مجازات اسلامی ، تغییر مقررات تعدد جرم و قصاص افراد زیر 18 سال
نقدی بر تغییر شماره مواد قانون مجازات اسلامی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 1444 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 1391/11/24-2554 شورای اسلامی شهر شاندیز رای شماره 1446 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه شماره 4 از فصل دوم تعرفه عوارض شهرداری اراک رای شماره 1448 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتی از مصوبه 1388/7/13 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مهلت پرداخت دیه چقدر است ؟ رای شماره 1443 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 3-1 طرح تفصیلی شهر اسلامشهر میرمحمد صادقی : انعکاس تفکر عدالت ترمیمی در قوانین ما وجود دارد ملکیان : فضیلت عفو باید از قبل در اشخاص پرورده شده باشد خاک دزدی! مرگ 30 مازندرانی بر اثر مسمومیت با گاز در سال گذشته اگر قاتل شناسایی نشود تکلیف دیه چیست ؟ نجفی‌ ابرندآبادی: آیا میانجی‌گری به درخت قضایی ما پیوند خورده است؟ مبایعه نامه یا قولنامه چه فرقی دارد؟ اعلام زمان آغاز ثبت نام جریمه ریالی سربازی 96 پرداخت وام و هزینه بیکاری به بزده دیدگان جرایم عمدی و غیر عمدی فتوای زنان روحانی مسلمان اندونزی برای افزایش سن ازدواج دختران آنچه درباره مجازات مداخله غیر مجاز در امور پزشکی باید بدانیم کاهش 9 درصدی فوتی ناشی از حوادث کار در سال 95 منشور حقوق شهروندی منطبق بر فرمان 8 ماده ای امام راحل و اصل استراتژیک دولت است فلسفه اعدام در ملاعام از منظر آیات قرآن و تاریخ اسلام مشخص شود هزینه های تبلیغاتی از کجا و به چه نحو تامین می شود