بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13 09125547036
تلفن تماس : 02144050023,02144051454
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
هانيه سلمانى ارانى
آدرس : تهران ،ميدان ونك ، كوچه ٢٥ گاندى جنوبى ، پلاك ١٢ واحد ١
وب سایت هانيه سلمانى ارانى وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

قانون سابق گویاتر از قانون مجازات اسلامی 92 است

ارسال شده توسط : عارف رضایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 16-05-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
قانون سابق گویاتر از قانون مجازات اسلامی 92 است

 رئیس شعبه ۱۱۳ دادگاه کیفری استان تهران می گوید: جدی ترین انتقاد به قانون مجازات اسلامی ۹۲، نبود بسیاری از سازوکارهای لازم برای اجرای برخی مواد آن است.

 اجرای عدالت همواره به عنوان یکی از چالشی ترین مباحث بشری مطرح بوده است. بحثی که یک سر آن را می بایست در قوانین جوامع مختلف جست و سر رشته دیگر آن را در دست مجریان قوانین آن جوامع یافت. از این رو برآن شدیم تا کم و کاست قانون جدیدمجازات اسلامی سال 92 را در کلام محمد سلطان همتیار، از قضات پر سابقه و رئیس شعبه 113 دادگاه کیفری استان تهران جویا شویم

اجازه بدهید بحث را با ماده 39 قانون مجازات اسلامی شروع کنیم و اینکه انتقاد آیت الله لاریجانی به کدام بخش از این ماده بود؟

همتیار:نکته ای که حضرت آیت الله لاریجانی به آن اشاره کردند عفوی است که در اختیار مقام معظم رهبری است. امّا به نظر می رسد نظر تنظیم کنندگان قانون مجازات اسلامی 92، متوجه این مفهوم نیست. بلکه منظور آنها تخفیف در مجازات افرادی است که با دستگاه های انتظامی و قضایی برای جبران تخلفات خود همکاری لازم را داشته اند. از این رو در این ماده، قانونگذار امتیازی را برای این افراد در نظر گرفته است تا بتوانند تخلفاتشان را جبران کنند. لذا قاضی در این ماده مخیر است با در نظر گرفتن همکاری متهم وی را از کیفر مبرا کند.

 این مبرا کردن با عفوی که مورد انتقاد آقای لاریجانی است چه تفاوتی دارد؟

همتیار:در ماده 39 قاضی متهم را قبل از صدور حکم تبرئه می کند . لذا این تبرئه را می توان در باب تخفیفات جای داد. همچنین به نظر می رسد این ماده در راستای تشویق متهمین برای همکاری با دستگاه های انتظامی و قضایی است تا این افراد بتوانند جرم ارتکابی را جبران کنند یا آثار سوء آنرا به حداقل برسانند . لذا این موضوع، متفاوت از عفوی است که بعد از صدور حکم قطعی دادگاه در مورد مجرمین جاری می شود که تنها در اختیار رهبر و مقام معظم رهبری است. بنابراین ماده 39 را می توان در باب تخفیفات جای داد نه در باب عفو.

 آیت الله لاریجانی همچنین به بحث جدید تعویق در صدور حکم نیز انتقاداتی داشتند. آیا می توان بروز فساد در میان قضات را یکی از عواقب این ماده دانست؟

همتیار:شاید علاوه بر اطاله دادرسی این مساله را نیز بتوان به عنوان یکی از عواقب منفی اجرای این ماده عنوان کرد. البته تعویق در صدور حکم یکی از راهکارهای جدید جرم شناسان غربی است و این ماده نیز همچون بسیاری دیگر از مواد قانونی هم دارای حسن است و هم قبح. از این رو لازم است به این مساله پرداخت که در جامعه ما حسن این مورد بیشتر است یا قبح آن؟ ولی آنچه که به نظر می رسد آنست که نعویق در صدور حکم می تواند بلاتکلیفی مجرمین را باعث شود و این بلا تکلیفی در بسیاری جهات زندگی مجرم را تحت الشعاع خود قرار دهد. لذا شخصا تعلیق اجرای حکم را موفق تر از تعویق در صدور حکم می دانم.

به نظر شما آیا قانون جدید توانسته است مشکلات قانون گذشته را مرتفع کند؟

همتیار:به نظر من قانون قبلی گویاتر از قانون جدید است و با دقت بیشتری تدوین شده بود. یکی از مشکلات قانون فعلی ابهامات موجود در آن است. به عنوان مثال در ماده 56 و 57 که نظام نیمه آزادی را تبیین می کند ابهاماتی وجود دارد که پاسخ به آنها ضروری است. به عنوان مثال در این مواد مشخص نشده است که مجرمین مشمول نظام نیمه آزادی، زمانی از روز را که از حرفه پیش بینی شده فارغ می شوند باید در زندان به سر ببرند یا خیر؟ یا اینکه صدور حکم نیمه آزادی برای مجرمین توسط دادگاه صادر کننده رای صورت می گیرد یا در اختیار سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور است؟ این ابهامات در حالی در بسیاری از مواد قانون مجازات اسلامی 92 به چشم می خورد که در قانون مجازات قبلی چنین ابهاماتی وجود نداشت.همچنین در برخی موارد همچون بحث تعلیق در مجازات، امکان تفسیر قوانین جدید به نفع متهم وجود ندارد این در حالیست که بسیاری از حقوقدانان معتقدند باید قانون را به نفع متهم تفسیر کرد که این موضوع می تواند از دیگر نقاط ضعف قانون فعلی قلمداد شود.

 یکی دیگر از مواد جدید در قانون مجازات اسلامی 92، مجازات های جایگزین حبس است. به نظر شما گنجاندن چنین ماده ای در قانون جدید اثرات مثبتی دارد یا خیر؟

همتیار:اگرچه به نظر می رسد این ماده جنبه های مثبتی دارد ولی باید به این نکته توجه کرد که در برخی موارد اعمال مجازات های جایگزین حبس برای مجرمین می تواند تبعات سنگین تری از حبس داشته باشد. به طور مثال اتخاذ بعضی از محرومیت های اجتماعی همچون منع از اشتغال به شغل می تواند به مراتب، مجازاتی سنگین تر از حبس برای برخی از مجرمین باشد.

 آیا این مجازات با توجه به شرایط کنونی دستگاه قضا، قابل اجراست یا بخشی تزئینی است؟

همتیار:درست است که این مجازات در شرایط فعلی قابل اجرا نیست ولی نباید از واژه تزیینی برای آن استفاده کرد و تعابیر ژورنالیستی را برای آن به کار برد. لذا بهتر است بگوییم در حال حاضر ساز و کار لازم برای اجرای مجازات های جایگزین حبس در اختیار نیست.
آقای همتیار به نظر شما جایگزین کردن اعدام به جای سنگسار در ماده 225 قانون جدید مجازات اسلامی قابل توجیه است؟ چراکه بعضی از کارشناسان اعتقاد دارند در مجازات اعدام مجرم امکان زنده ماندن را ندارد در حالی که در سنگسار این امکان برای مجرمین وجود داشت.
همتیار:این نقدی که شما عنوان کردید گرچه ممکن است از نظر احساسی برای افکار عمومی قابل پذیرش باشد ولی باید پذیرفت که این موضوعی فقهی است که اظهار نظر راجع به آن نیازمند اجتهاد است. لذا با توجه به اینکه ماده مورد بحث از فیلتر شورای نگهبان گذشته می توان چنین استنباط کرد که جایگزینی اعدام به جای سنگسار از پشتیبانی فقهی فقهای این شورا برخوردار است.

 همچنین در این ماده جایگزینی اعدام به جای سنگسار، به شرط عدم امکانپذیر بودن اجرای رجم مجاز دانسته شده. این عدم امکانپذیری به چه معناست؟

همتیار:منظور از امکانپذیر نبودن اجرای رجم، شرایطی است که در آن اجرای سنگسار موجبات وهن شود. لذا در چنین شرایطی برای جلوگیری از وهن در اجتماع، قانون گذار حکم اعدام را به عنوان جایگزینی برای حکم رجم معرفی کرد است.

 یکی دیگر از مواد بحث برانگیز در قانون مجازات اسلامی 92، ماده 286 است که در آن جرم افساد فی الارض تبیین شده است. به نظر شما آیا استفاده از عناوینی کلی همچون جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و نشر اکاذیب در این ماده، منجر به گسترده شدن تفاسیر قضات از آن ها نمی شود؟

همتیار:در این ماده افساد فی الارض به نحوی تمثیلی تعریف شده است و در کنار این عناوین قید "به طور گسترده" نیز گنجانده شده است. از این رو به نظر می رسد با توجه به این قید و همچنین تعریف تمثیلی قانونگذار، نمی توان چنین انتقاداتی را پذیرفت. ا ز طرفی به این مطلب نیز باید توجه داشت که تشخیص این موارد به عهد قاضی مجرب، کارکشته، فهیم، عالم و عادل است که البته با تبیین و تعریف جرم های سیاسی در آینده می توان امیدوار بود از این عناوین درک و تفسیر روشن تری بدست آید. همچنین باید به این نکته نیز اشاره کرد که فقه غنی ما تعاریف مشخصی از افساد فی الارض را ارائه داده است. لذا به نظر می رسد مصادیق کلی این جرم کاملا روشن است.

 و سخن پایانی...

همتیار:به نظر من جدی ترین انتقاد به قانون مجازات اسلامی 92 را می توان نبود بسیاری از سازوکارهای لازم برای اجرای برخی مواد آن دانست. چراکه اجرای بسیاری از مواد جدید این قانون مستلزم تاسیسات جدید خدمات اجتماعی و کیفری است. همچنین جا داشت که در قانون جدید به نظرات پیشرفته قضایی و کیفری دنیای امروز همچون درنظر گرفتن شخصیت مجرمین و شرایط زمانی و مکانی وقوع جرم تاکید بیشتری می شد. زیرا درنظر گرفتن چنین شرایطی با تکیه بر آموزه های شرعی راه را برای رسیدن به عدالت واقعی هموارتر خواهد کرد.

منبع : خبرگذاری تسنیم
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

مقررات توبه مجرم در قانون مجازات اسلامی
بی احتیاطی و بی مبالاتی از مصادیق تقصیر در پزشکی است
موارد کاربردی تفاضل دیه در جنایات عمدی
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
آشنایی با بسته های معاملات در قانون مجازات اسلامی و آداب معامله در فقه
اگر شوهر مالی را بنام همسرش کند در صورت جدایی می تواند آن را پس بگیرد؟
این بار مرثیه ای برای بنیتا
چگونه از مجرد بودن خواستگارمان مطمئن شویم؟
انتشار ترجمه انگلیسی قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
پارک کنید،پنچر می شود!

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 700 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:تعارض آراء شعب 19 و 20 دیوان عدالت اداری در خصوص ارائه خدمات توانبخشی حرفه ای به معلولان رای شماره 687 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تعرفه عوارض سالهای 1384 و 1386 و 1387 در خصوص عوارض سالیانه مجازات خرید و فروش اموال مسروقه چیست ؟ رای شماره 690 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:تعارض آراء شعب 15 و 25 دیوان عدالت اداری در خصوص اعمال ماده 45 قانون برنامه پنج ساله رای شماره 685 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ردیف 39 از تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع ماده 30 آیین نامه مالی شهردار رای شماره 684 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 4 و 5 بخشنامه شماره 1388/02/21-1/14593/200 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 724 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ماده 3 آیین نامه اجرایی بند الف ماده تبصره 15 قانون بودجه سال 1394 کل کشور نحوه الزام محکوم علیه به اجرای حکم ازدواج موقت مرد تخلف از شروط ضمن عقد نکاح است نیابت قضایی در انشای رای امکان پذیر نیست رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ماده 15 مصوبه تعرفه عوارض سالهای 1394 شورای اسلامی شهر ملایر در خصوص وضع عوارض تفکیک رای شماره 667 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند (1-30)تعرفه عوارض سال 1394 شورای اسلامی شهر پردیس دستور موقت در دیوان عدالت اداری در چه مواقعی صادر می شود؟ سازمان خصوصی سازی مکلف به اعلام فراخوان عمومی در واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی شد فسخ معامله مانع طرح شکایت کیفری نیست ضرورت تقویت و تقدم حق حقیقی بر حق صوری آشنایی با عقود اسلامی در معاملات بانکی حبس ، مجازات قاچاقچیان اسلحه جلب بدون احضار در جرایم مستوجب قصاص یا اعدام سهل انگاری و مرگ کارگر ، پیرمرد 80 ساله را روانه حبس کرد