موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

نشست های قضایی سازمان قضائی نیروهای مسلح

ارسالی توسط محمد حسین هاشمی وکیل پایه یک دادگستری
نشست های قضایی سازمان قضائی نیروهای مسلح

اگر کارمند دولت در قبال انجام یا عدم انجام کار برای سایرین مبالغی قبول نماید، عمل وی اخذ رشوه تلقی می گردد یا خیر؟

اگر کارمند دولت در قبال انجام یا عدم انجام کار برای سایرین مبالغی قبول نماید، عمل وی اخذ رشوه تلقی می گردد یا خیر؟

نظریه اکثریت: به نظر اکثریت اعضاء، اقدامات متهم با جرم موضوع ماده (118) ق.م.ج.ن.م، انطباق داشته و عمل وی رشوه محسوب میگردد. حداکثر اینکه ممکن است بین سوءاستفاده از موقعیت شغلی و اخذ رشوه تعدد اعتباری (معنوی) وجود داشته باشد.

نظریه اقلیت: اگر پذیرایی از پرسنل در قبال اعلام نظر مثبت متهم نباشد، عمل متهم صرفاً سوءاستفاده از موقعیت شغلی خواهد بود.

نظریه کمیسیون:

با عنایت به اطلاق عبارت «قبول نماید» مذکور در ماده (118) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، در بزه اخذ رشوه نیازی نیست که لزوماً مال یا وجه یا سند تسلیم مال یا اخذ وجه منحصراً از سوی شخص راشی به مرتشی داده و گرفته شود، چه بسا در ظاهر دادن و گرفتن رشوه متوجه رفتار و اعمال مادی راشی و مرتشی نباشد و توسط نمایندگان آنها و یا به طرق دیگری انجام شود، لکن در واقع دریافت و پرداخت از طرف آنها انجام شود. همچنین لازم نیست که آنچه که داده یا گرفته میشود برای خود مرتکب داده یا گرفته شود، بلکه چنانچه وجه الرشاء برای شخص ثالثی هم داده یا گرفته شود با رعایت سایر شرایط و مقررات قانونی، موضوع میتواند از مصادیق ارتشاء تلقی شود.

نشست قضایی مورخ 26/3/86 سازمان قضایی استان تهران

در مقایسه مواد (24 و 26) ق.م.ج.ن.م، در تعیین مجازات جرم موضوع ماده (26) اهمیت اسناد طبقه بندی شده به شرح تقسیم بندی مندرج در ماده مزبور، مناط اعتبار می باشد؛ لیکن در تعریف فرد جاسوس، ماده (24) قانون مرقوم فاقد تقسیم بندی مشابه در خصوص درجه طبقه بندی اسناد و اطلاعات ارائه شده به دشمن میباشد. آیا در تعیین مجازات فرد جاسوس اطلاق اسناد و اطلاعات مندرج در بندهای «الف،ب،د» ماده اخیرالذکر کفایت نموده و یا عبارت اسرار نظامی به کار رفته در بند «ج» همان ماده افاده لزوم سری بودن درجه طبقه بندی اطلاعات را می نماید.

نظریه اتفاق آراء: یکی از شرایط مهم تحقق جرم جاسوسی ارائه اسناد یا اطلاعات دارای ارزش اطلاعاتی می-باشد که تابع تقسیم بندی مندرج در ماده (26) ق.م.ج.ن.م، نبوده بلکه صرف محرمانه بودن اسناد و اطلاعات ارائه شده نیز کفایت مینماید. شرط دوم تحقق جرم جاسوسی، مضر بودن ارائه اسناد دارای ارزش اطلاعاتی برای عملیات نظامی یا اماکن برشمرده در متن ماده (24) ق.م.ج.ن.م، می باشد. مضافاً اینکه واژه اسرار به کار برده شده در بند«ج» ماده اخیرالذکر شامل تمامی اطلاعات و اسناد واجد ارزش اطلاعاتی بوده و منحصر به اسناد و اطلاعات دارای طبقه بندی سری و بکلی سرّی نمی باشد.

نظریه کمیسیون:

در بزه افشاء اطلاعات موضوع ماده (26) ق.م.ج.ن.م، مرتکب، اطلاعات طبقه بندی شده را در اختیار افرادی که صلاحیت اطلاع نسبت به آنها را ندارند، قرار میدهد که افراد فاقد صلاحیت اطلاع در ماده قانونی مزبور منصرف از دشمن میباشد. بر همین اساس مجازات مرتکب با توجه به میزان اهمیت و طبقه بندی اطلاعات به شرح مقررات قانونی مزبور متفاوت تعیین شده است، لکن در بزه جاسوسی موضوع ماده (24) قانون یاد شده مرتکب، اطلاعات طبقه بندی شده را که افشاء آن مغایر مصالح است در اختیار دشمن قرار میدهد و منظور از دشمن نیز برابر ماده (25) قانون مزبور عبارت است از: اشرار، گروه ها و دولت هایی که با نظام جمهوری اسلامی در حال جنگ بوده یا قصد براندازی آن را دارند و یا اقدامات آنان بر ضد امنیت ملی است؛ و در بندهای ماده 24 که در مقام بیان مصادیق متعدد جاسوسی است، تعیین مجازات جاسوسی براساس طبقه بندی اسناد و اطلاعات متفاوت تعیین نشده است و منظور از کلمه «اسرار» که در بند «ج» ماده (24) اشاره شده است، تعیین نوع خاصی از طبقه بندی اسناد و اطلاعات نمیباشد، بلکه منظور از اسرار، اسناد یا اطلاعاتی است که افشای آن برای دشمنان مغایر با مصالح کشور باشد و موجب تهدید و اخلال در امنیت کشور گردد.

منبع : نشریه داخلی قوه قضاییه

مطالب مرتبط

رییس سازمان زندان ها می گوید که تصویب قانون تعیین سقف 110 سکه مهریه، نشان داد این قانون در کاهش این طیف از زندانیان تاثیر ندارد

نام نویسنده
رییس سازمان زندان ها می گوید که تصویب قانون تعیین سقف 110 سکه مهریه، نشان داد این قانون در کاهش این طیف از زندانیان تاثیر ندارد

رییس سازمان زندان ها می گوید که تصویب قانون تعیین سقف 110 سکه مهریه، نشان داد این قانون در کاهش این طیف از زندانیان تاثیر ندارد چرا که بسیاری از زندانیان مهریه، به علت کمتر از 110 سکه هم در زندان هستند

ادامه مطلب ...

حبس زوج در صورت عدم پرداخت مهریه تا سقف 110 سکه

نام نویسنده
حبس زوج در صورت عدم پرداخت مهریه تا سقف 110 سکه

معاون حقوقی و امور مجلس وزیر دادگستری گفت: در مهریه‌های تا 110 سکه، مرد موظف است بدون توجه به تمکن مالی این میزان را پرداخت کند و در غیر این صورت دادگاه می‌تواند با نظر زن، مرد را بازداشت کند.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

11 + شش =