موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

وجوه افتراغ جرایم کلاهبرداری، خیانت در امانت و سرقت تعزیری

ارسالی توسط شیرزاد حیدری شهباز وکیل پایه یک دادگستری
وجوه افتراغ جرایم کلاهبرداری، خیانت در امانت و سرقت تعزیری

کلاهبرداری، خیانت در امانت و سرقت تعزیری مهم ترین جرایم علیه اموال هستند که گاه در تفکیک آنها از یکدیگر و انطباق موضوع بر یکی از این جرایم اختلاف پیش می آید. این مقاله، با توجه به ارکان این سه جرم علیه اموال، به تشریح وجوه فارق این جرایم از یکدیگر می پردازد.

چکیده

کلاهبرداری، خیانت در امانت و سرقت تعزیری مهم ترین جرایم علیه اموال هستند که گاه در تفکیک آنها از یکدیگر و انطباق موضوع بر یکی از این جرایم اختلاف پیش می آید. این مقاله، با توجه به ارکان این سه جرم علیه اموال، به تشریح وجوه فارق این جرایم از یکدیگر می پردازد.

موضوع بحث این مقاله، بررسی وجوه افتراق جرایم کلاهبرداری، خیانت در امانت و سرقت تعزیری است که درصد قابل توجهی از جرایم ارتکابی در کشورهای مختلف را تشکیل می دهد. آگاهی از وجوه افتراق و تمایز جرایم مذکور، از اهمیت برخوردار است؛ زیرا برای وقوع هر یک از این جرایم، شرایط خاصی باید محقق شود و گاه مشاهده شده است که مقامات قضایی، اشخاص بی گناهی را به ارتکاب جرایمی محکوم کرده اند که شرایط تحقق آن جرایم وجود نداشته است.

1. وجوه افتراق جرایم کلاهبرداری، خیانت در امانت و سرقت تعزیری

1- کلاهبرداری برخلاف خیانت در امانت، مشتمل بر اغفال و فریب قربانی است؛ کلاهبردار با صحنه سازی و انجام مانورهای متقلبانه، قربانی جرم را فریب داده و رضایت وی را نسبت به دادن مالش به کلاهبردار جلب می کند. در صورت فقدان این شرط اساسی، جرم کلاهبرداری به وقوع نخواهد پیوست. در خیانت در امانت، قربانی بدون این که مانور یا صحنه سازی متقلبانه ای از سوی مجرم انجام شده باشد، به میل خود مالش را در اختیار مجرم قرار می دهد. بنابراین در حالی که جرم کلاهبرداری «به محض» اخذ مال از سوی کلاهبردار ارتکاب می یابد، در خیانت در امانت معمولاً اعمالی که مجرم «پس از» اخذ مال بر روی آن انجام می دهد، موجب تحقق جرم می گردد.

در مواردی ممکن است مجرم با سوءنیت و با مانورهای متقلبانه، مثلاً با جعل گواهی اشخاص مورد اعتماد خود را نزد قربانی شخص امینی جلوه داده و باعث شود که وی مالش را به تصور امین بودن مجرم در اختیار او قرار دهد، در چنین موردی جرم کلاهبرداری تحقق می پذیرد؛ چرا که مجرم با «صحنه سازی» مال را اخذ کرده و از «همان لحظه»ی اخذ مال مرتکب عنصر مادی کلاهبرداری شده است. به عبارت دیگر، برای تحقق جرم کلاهبرداری، تفاوتی نمی کند که مرتکب خود را به دروغ مثلاً به عنوان پزشک یا به عنوان وکیل دادگستری جا بزند و یا این که خود را یک شخص امین وانمود کند و از این طریق اموال دیگران را ببرد. در همه ی این موارد، جرم کلاهبرداری توسط وی ارتکاب می یابد.


با توجه به تفاوت میان دو جرم کلاهبرداری و خیانت در امانت از نظر عنصر حیله و تقلب، عمل واحد نمی تواند واجد دو عنوان کلاهبرداری و خیانت در امانت باشد؛ چرا که اگر بردن مال، حاصلِ انجام مانورهای متقلبانه توسط مجرم و در نتیجه فریب خوردن قربانی باشد، جرم کلاهبرداری ارتکاب می یابد، ولی در صورتی که بدون هیچ صحنه سازی متقلبانه ای، مال با رضایت مالک یا متصرف آن به شخصی سپرده شده باشد و وی آن را تصاحب کند، جرم خیانت در امانت تحقق خواهد پذیرفت. (بنگرید به: میر محمد صادقی، 1383: 145- 144) دیوان عالی کشور در یکی از آرای خود، جمع نشدن این دو عنوان را بر عمل واحد مورد تأکید قرار داده و اشعار داشته است:

«عنوان کلاهبرداری و خیانت در امانت بر عمل واحد صادق نمی باشد؛ زیرا کلاهبرداری متضمن عنوان رضا؛ و اگر مثلاً متهمی جنسی را به فریب و تقلب از شاکی گرفته باشد، فقط کلاهبردار بوده و اگر شاکی به رضای خود به او سپرده باشد و در عین یا قیمت آن تصرف غیر مجاز کند، فقط خیانت در امانت خواهد بود.

2- انتفاع مجرم یا شخص مورد نظر وی، شرط تحقق جرم کلاهبرداری است؛ به طوری که اگر کسی به قصد انتقام جویی از دیگری، با صحنه سازی باعث شود که وی اموال خود را به ثمن بخس در بازار به فروش رسانیده و از این رهگذر متضرر شود، وی را نمی توان کلاهبردار دانست؛ چرا که خودِ او نسبت به خرید آن اموال اقدامی نکرده و در نتیجه انتفاعی برای وی حاصل نشده است. در جرم خیانت در امانت چنین شرطی ضروری نیست. بنابراین امینی که مال مورد امانت را عمداً تلف می-کند، مرتکب جرم خیانت در امانت می شود؛ هرچند که خود انتفاعی از این کار نمی برد (همان: 145).

3- موضوع جرم در خیانت در امانت، علاوه بر عین مال، می تواند وسیله ی تحصیل مال نیز باشد؛ در حالی که در کلاهبرداری، موضوع جرم تنها عین مال است.

4- کلاهبرداری به شکل تبانی با شخص ثالث نیز قابل تحقق است؛ عمل کلاهبردار فعل مادی مثبت و مرکب از دو جزء، یکی توسل به وسایل متقلبانه و دیگری بردن مال مجنی علیه است. اگر این دو جزء توسط دو نفر که با یکدیگر تبانی کرده اند انجام شود، آن دو، شرکای جرم کلاهبرداری هستند؛ زیرا عنصر مادی جرم کلاهبرداری مشتمل بر دو جزء است. (آزمایش، بی تا:5) مثلاً اگر «الف» با توسل به وسایل متقلبانه «ب» را فریب دهد که در ازای دو قطعه چک مجعول، ده تخته فرش به او بدهد، سپس «ج» که با «الف»هم دست است، فرش¬ها را تحویل بگیرد، در اینجا به نظر می رسد که «الف» و «ج» که هر یک قسمتی از عنصر مادی جرم را انجام داده اند، هر دو به جرم کلاهبرداری تام محکوم می شوند؛ در حالی که جرم خیانت در امانت همان گونه که قبلاً اشاره شد، به شکل تبانی با شخص ثالث قابل تحقق نیست. مثلاً اگر «الف» که ماشینی به او سپرده شده است، دستور تلف آن را به «ب» که به امانی بودن ماشین آگاه می باشد، بدهد او نیز این کار را انجام دهد، تنها «الف» به جرم تام خیانت در امانت محکوم می شود و «ب» به معاونت در بزه خیانت در امانت محکوم می گردد. رأی شماره ی 84 مورخ 23/6/1323 صادره از شعبه ی دوم دیوان عالی کشور در این زمینه بیان می-دارد: «اگر کسی اشیایی نزد یک نفر امانت بگذارد و یک نفر دیگر اشیاء مزبور را به دستور امانت¬دار بفروشد یا رهن بگذارد، در صورت علم این شخص به امانت بودن اشیای موضوع بحث، مشارالیه معاونت در بزه خیانت در امانت کرده است و نمی توان او را مرتکب اصلی دانست؛ زیرا شرط تحقق بزه موضوع ماده ی 241 قانون کیفر عمومی (ماده ی 674 قانون مجازات اسلامی) سپرده شدن مال به کسی است که به ضرر مالک به یکی از طرق مذکور در آن ماده تصرف نماید.»

5- در تقسیم بندی جرایم از حیث شمارِ رفتار مادی، خیانت در امانت جرم ساده است؛ در حالی که کلاهبرداری جرم مرکب است.

6- طبق تبصره ی 1 ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری که اشعار می دارد: «در کلیه موارد مذکور در این ماده، در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه، دادگاه می-تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد، ولی نمی تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد»، تخفیف مجازات حبس به کمتر از یک سال در کلاهبرداری ساده یا دو سال در کلاهبرداری مشدد و یا تبدیل آن به مجازات دیگر جایز دانسته نشده است؛ در حالی که در جرم خیانت در امانت تخفیف مجازات به کمتر از حداقل مقرر در قانون جایز است.

7- شروع به کلاهبرداری جرم محسوب می شود؛ در حالی که شروع به خیانت در امانت جرم نیست. رأی وحدت رویه ی شماره 635 مورخ 8/4/1378 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در این زمینه بیان می دارد: «به صراحت ماده ی 41 قانون مجازات اسلامی، شروع به جرم در صورتی جرم و قابل مجازات است که در قانون پیش بینی و به آن اشاره شده باشد...».

8- مرتکبان جرم کلاهبرداری ممکن است مشمول مجازات تبعی مذکور در ماده ی 62 مکرر قانون مجازات اسلامی سابق شوند، مرتکبان جرم خیانت در امانت، مشمول حکم مذکور در ماده ¬ی 62 مکرر سابق نمی شوند، زیرا حداکثر مجازات جرم خیانت در امانت سه سال است؛ در حالی که بند 3 ماده ی مذکور، حبس تعزیری بیش از سه سال را مشمول مجازات تبعی می داند.

9- در کلاهبرداری، شیوه ی عمل مرتکب در تشدید کیفر می تواند مؤثر باشد، مثلاً ارتکاب جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله، موجب تشدید مجازات کلاهبردار می شود (ماده یک قانون تشدید مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری)؛ در حالی که در جرم خیانت در امانت، شیوه ی عمل مرتکب در میزان کیفر تأثیری ندارد.

10- در کلاهبرادی، خصوصیت مرتکب می تواند در تشدید کیفر مؤثر باشد. مثلاً چنان چه مرتکب از کارکنان دولت یا مؤسسات و سازمان¬های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و یا به طور کلی از قوای سه گانه و هم چنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمت عمومی باشد، موجب تشدید مجازات او می شود؛ در حالی که در جرم خیانت در امانت، خصوصیت مرتکب در میزان کیفر تأثیری ندارد.

11- در جرم کلاهبرداری، «کیفیت وسیله ی حصول به نتیجه» مهم است. برای تحقق این جرم، صرف «بردن مال غیر» کفایت نمی کند، بلکه «متقلبانه» محسوب شدن وسایلی که کلاهبردار از آنها برای بدن مال دیگری استفاده کرده است، از اهمیت برخوردار است؛ در حالی که در جرم خیانت در امانت، «کیفیت وسیله ی حصول به نتیجه» مهم نیست. به عبارت دیگر استفاده از وسیله ی خاصی شرط تحقق جرم نمی باشد.

2. وجوه افتراق جرایم کلاهبرداری و سرقت تعزیری

1- رکن رکین سرقت در حقوق ایران، «ربایش» است که بدون تحقق آن، عنصر مادی این جرم به وقوع نخواهد پیوست؛ در حالی که در جرم کلاهبرداری، مسأله ی توسل به وسایل متقلبانه در شرایطی مطرح است که موجب «تسلیم و تسلّم ناروای مال» می گردد. به عبارت دیگر در کلاهبرداری، قربانی از روی اراده و اختیار مال خود را در اختیار مجرم قرار می دهد، حال آن که در سرقت، «ربودن» مال با استفاده از غفلت یا غیبت مالک آن صورت می گیرد.

2- موضوع جرم سرقت، تنها اموال منقول است، علت این امر آن است که رکن سرقت در حقوق ایران «ربایش» است، لازمه ی تحقق ربایش، نقل مکان دادن مال از محلی به محل دیگر می باشد و بنابراین سرقت تنها در مورد اموال منقول، که قابلیت نقل و انتقال و در نتیجه ربوده شدن را دارند، مصداق پیدا می کند؛ در حالی که در کلاهبرداری، موضوعِ جرم علاوه بر اموال منقول، نیز می شود.

3- موضوع جرم در سرقت، علاوه بر عین مال، می تواند وسیله ی تحصیل مال نیز باشد؛ در حالی که در کلاهبرداری، موضوع جرم تنها عین مال است.

4- کلاهبرداری به شکل تبانی با شخص ثالث قابل تحقق است؛ اما سرقت خیر.

5- تصرف در مال گمشده، کلاهبرداری محسوب نمی شود؛ در حالی که به نظر برخی از حقوق دانان، تصرف در مال گمشده، سرقت محسوب می شود. یکی از حقوق دانان در این زمینه می نویسد:«هرگاه گم شدن مال به معنی خارج شدن آن از تحت سلطه ی مالک نباشد، مثل این که کسی قطعه ی انگشتری خود را داخل اتاقش گم کرده باشد، تصاحب آن توسط شخص دیگر میتواند سرقت تلقی شود». در اینجا به مرحله ی سوم سرقت تعزیری (اخراج مال از تحت سلطه ی مالک یا متصرف آن) توجه شده است. این حقوق دان در ادامه می نویسد: «لیکن اگر گم شدن مال به معنی خارج شدن آن از تحت سلطه ی مالک باشد، مثل وقتی که انگشتری در خیابان گم می شود، تصاحب آن توسط یابنده را نمی توان سرقت تلّقی نمود؛ زیرا مال قبلاً و بدون دخالت یابنده از تحت سلطه ی مالک خارج شده و بنابراین، انجام این مرحله از عنصر مادی سرقت توسط رباینده قبال تصور نمی باشد» (میرمحمد صادقی، 1383: 276). طبق نظر دیگر: «در مورد تصرف در اموالِ ظاهراً بلاصاحب (لقطه)، یعنی اشیاء متعلق به دیگری که کسی پیدا کرده باشد، در صورتی که فرض وجود مالک شود، عمل سرقت است. اگر کسی در مهمانی انگشتر یا ساعت قیمتی پیدا و تصرف نماید یا در کوچه و خیابان شیئی پیدا کند، چنان چه به قصد تصرف و تصاحب مال را برداشته باشد، مرتکب سرقت شده است. بنابراین در هتل¬ها و تاکسی ها وقتی اشیایی که توسط مشتریان یا مسافران فراموش شده است، تصاحب شود؛ چون فرض وجود مالکیت منتفی نیست و مالک از حق مالکیت خود اعراض ننموده است، برداشتن و تصرف آنها با سوءنیت، سرقت محسوب می شود» (گلدوزیان، الف/1383: 466).

دیوان عالی کشور در یکی از آرای خود می گوید: «تصرف در مال لقطه با ماده ی 661 قانون کیفر عمومی و اساساً با هیچ یک از مواد کیفری تطبیق نمی نماید.»

حمیدرضا کلانتری کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

منبع : نشریه داخلی قوه قضاییه

مطالب مرتبط

رییس سازمان زندان ها می گوید که تصویب قانون تعیین سقف 110 سکه مهریه، نشان داد این قانون در کاهش این طیف از زندانیان تاثیر ندارد

نام نویسنده
رییس سازمان زندان ها می گوید که تصویب قانون تعیین سقف 110 سکه مهریه، نشان داد این قانون در کاهش این طیف از زندانیان تاثیر ندارد

رییس سازمان زندان ها می گوید که تصویب قانون تعیین سقف 110 سکه مهریه، نشان داد این قانون در کاهش این طیف از زندانیان تاثیر ندارد چرا که بسیاری از زندانیان مهریه، به علت کمتر از 110 سکه هم در زندان هستند

ادامه مطلب ...

حبس زوج در صورت عدم پرداخت مهریه تا سقف 110 سکه

نام نویسنده
حبس زوج در صورت عدم پرداخت مهریه تا سقف 110 سکه

معاون حقوقی و امور مجلس وزیر دادگستری گفت: در مهریه‌های تا 110 سکه، مرد موظف است بدون توجه به تمکن مالی این میزان را پرداخت کند و در غیر این صورت دادگاه می‌تواند با نظر زن، مرد را بازداشت کند.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
1 دیدگاه
تصویر کاربر khakhs

khakhs

1392-05-17
آقا جان دقت کن املات غلطه افتراق با قافه نه غین اگه وکیلاش شما باشین وای به حال این مردم

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

چهارده + = 23