بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 کد پستی 1517964444 فکس 02188207633
تلفن تماس : 02188784555-02188782333
تلفن همراه : 09121782522
وب سایت وب سايت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

وجوه افتراغ جرایم کلاهبرداری، خیانت در امانت و سرقت تعزیری

ارسال شده توسط : شیرزاد حیدری شهباز وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 16-05-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
وجوه افتراغ جرایم کلاهبرداری، خیانت در امانت و سرقت تعزیری

چکیده

کلاهبرداری، خیانت در امانت و سرقت تعزیری مهم ترین جرایم علیه اموال هستند که گاه در تفکیک آنها از یکدیگر و انطباق موضوع بر یکی از این جرایم اختلاف پیش می آید. این مقاله، با توجه به ارکان این سه جرم علیه اموال، به تشریح وجوه فارق این جرایم از یکدیگر می پردازد.

موضوع بحث این مقاله، بررسی وجوه افتراق جرایم کلاهبرداری، خیانت در امانت و سرقت تعزیری است که درصد قابل توجهی از جرایم ارتکابی در کشورهای مختلف را تشکیل می دهد. آگاهی از وجوه افتراق و تمایز جرایم مذکور، از اهمیت برخوردار است؛ زیرا برای وقوع هر یک از این جرایم، شرایط خاصی باید محقق شود و گاه مشاهده شده است که مقامات قضایی، اشخاص بی گناهی را به ارتکاب جرایمی محکوم کرده اند که شرایط تحقق آن جرایم وجود نداشته است.

1. وجوه افتراق جرایم کلاهبرداری، خیانت در امانت و سرقت تعزیری

1- کلاهبرداری برخلاف خیانت در امانت، مشتمل بر اغفال و فریب قربانی است؛ کلاهبردار با صحنه سازی و انجام مانورهای متقلبانه، قربانی جرم را فریب داده و رضایت وی را نسبت به دادن مالش به کلاهبردار جلب می کند. در صورت فقدان این شرط اساسی، جرم کلاهبرداری به وقوع نخواهد پیوست. در خیانت در امانت، قربانی بدون این که مانور یا صحنه سازی متقلبانه ای از سوی مجرم انجام شده باشد، به میل خود مالش را در اختیار مجرم قرار می دهد. بنابراین در حالی که جرم کلاهبرداری «به محض» اخذ مال از سوی کلاهبردار ارتکاب می یابد، در خیانت در امانت معمولاً اعمالی که مجرم «پس از» اخذ مال بر روی آن انجام می دهد، موجب تحقق جرم می گردد.

در مواردی ممکن است مجرم با سوءنیت و با مانورهای متقلبانه، مثلاً با جعل گواهی اشخاص مورد اعتماد خود را نزد قربانی شخص امینی جلوه داده و باعث شود که وی مالش را به تصور امین بودن مجرم در اختیار او قرار دهد، در چنین موردی جرم کلاهبرداری تحقق می پذیرد؛ چرا که مجرم با «صحنه سازی» مال را اخذ کرده و از «همان لحظه»ی اخذ مال مرتکب عنصر مادی کلاهبرداری شده است. به عبارت دیگر، برای تحقق جرم کلاهبرداری، تفاوتی نمی کند که مرتکب خود را به دروغ مثلاً به عنوان پزشک یا به عنوان وکیل دادگستری جا بزند و یا این که خود را یک شخص امین وانمود کند و از این طریق اموال دیگران را ببرد. در همه ی این موارد، جرم کلاهبرداری توسط وی ارتکاب می یابد.


با توجه به تفاوت میان دو جرم کلاهبرداری و خیانت در امانت از نظر عنصر حیله و تقلب، عمل واحد نمی تواند واجد دو عنوان کلاهبرداری و خیانت در امانت باشد؛ چرا که اگر بردن مال، حاصلِ انجام مانورهای متقلبانه توسط مجرم و در نتیجه فریب خوردن قربانی باشد، جرم کلاهبرداری ارتکاب می یابد، ولی در صورتی که بدون هیچ صحنه سازی متقلبانه ای، مال با رضایت مالک یا متصرف آن به شخصی سپرده شده باشد و وی آن را تصاحب کند، جرم خیانت در امانت تحقق خواهد پذیرفت. (بنگرید به: میر محمد صادقی، 1383: 145- 144) دیوان عالی کشور در یکی از آرای خود، جمع نشدن این دو عنوان را بر عمل واحد مورد تأکید قرار داده و اشعار داشته است:

«عنوان کلاهبرداری و خیانت در امانت بر عمل واحد صادق نمی باشد؛ زیرا کلاهبرداری متضمن عنوان رضا؛ و اگر مثلاً متهمی جنسی را به فریب و تقلب از شاکی گرفته باشد، فقط کلاهبردار بوده و اگر شاکی به رضای خود به او سپرده باشد و در عین یا قیمت آن تصرف غیر مجاز کند، فقط خیانت در امانت خواهد بود.

2- انتفاع مجرم یا شخص مورد نظر وی، شرط تحقق جرم کلاهبرداری است؛ به طوری که اگر کسی به قصد انتقام جویی از دیگری، با صحنه سازی باعث شود که وی اموال خود را به ثمن بخس در بازار به فروش رسانیده و از این رهگذر متضرر شود، وی را نمی توان کلاهبردار دانست؛ چرا که خودِ او نسبت به خرید آن اموال اقدامی نکرده و در نتیجه انتفاعی برای وی حاصل نشده است. در جرم خیانت در امانت چنین شرطی ضروری نیست. بنابراین امینی که مال مورد امانت را عمداً تلف می-کند، مرتکب جرم خیانت در امانت می شود؛ هرچند که خود انتفاعی از این کار نمی برد (همان: 145).

3- موضوع جرم در خیانت در امانت، علاوه بر عین مال، می تواند وسیله ی تحصیل مال نیز باشد؛ در حالی که در کلاهبرداری، موضوع جرم تنها عین مال است.

4- کلاهبرداری به شکل تبانی با شخص ثالث نیز قابل تحقق است؛ عمل کلاهبردار فعل مادی مثبت و مرکب از دو جزء، یکی توسل به وسایل متقلبانه و دیگری بردن مال مجنی علیه است. اگر این دو جزء توسط دو نفر که با یکدیگر تبانی کرده اند انجام شود، آن دو، شرکای جرم کلاهبرداری هستند؛ زیرا عنصر مادی جرم کلاهبرداری مشتمل بر دو جزء است. (آزمایش، بی تا:5) مثلاً اگر «الف» با توسل به وسایل متقلبانه «ب» را فریب دهد که در ازای دو قطعه چک مجعول، ده تخته فرش به او بدهد، سپس «ج» که با «الف»هم دست است، فرش¬ها را تحویل بگیرد، در اینجا به نظر می رسد که «الف» و «ج» که هر یک قسمتی از عنصر مادی جرم را انجام داده اند، هر دو به جرم کلاهبرداری تام محکوم می شوند؛ در حالی که جرم خیانت در امانت همان گونه که قبلاً اشاره شد، به شکل تبانی با شخص ثالث قابل تحقق نیست. مثلاً اگر «الف» که ماشینی به او سپرده شده است، دستور تلف آن را به «ب» که به امانی بودن ماشین آگاه می باشد، بدهد او نیز این کار را انجام دهد، تنها «الف» به جرم تام خیانت در امانت محکوم می شود و «ب» به معاونت در بزه خیانت در امانت محکوم می گردد. رأی شماره ی 84 مورخ 23/6/1323 صادره از شعبه ی دوم دیوان عالی کشور در این زمینه بیان می-دارد: «اگر کسی اشیایی نزد یک نفر امانت بگذارد و یک نفر دیگر اشیاء مزبور را به دستور امانت¬دار بفروشد یا رهن بگذارد، در صورت علم این شخص به امانت بودن اشیای موضوع بحث، مشارالیه معاونت در بزه خیانت در امانت کرده است و نمی توان او را مرتکب اصلی دانست؛ زیرا شرط تحقق بزه موضوع ماده ی 241 قانون کیفر عمومی (ماده ی 674 قانون مجازات اسلامی) سپرده شدن مال به کسی است که به ضرر مالک به یکی از طرق مذکور در آن ماده تصرف نماید.»

5- در تقسیم بندی جرایم از حیث شمارِ رفتار مادی، خیانت در امانت جرم ساده است؛ در حالی که کلاهبرداری جرم مرکب است.

6- طبق تبصره ی 1 ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری که اشعار می دارد: «در کلیه موارد مذکور در این ماده، در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه، دادگاه می-تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد، ولی نمی تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد»، تخفیف مجازات حبس به کمتر از یک سال در کلاهبرداری ساده یا دو سال در کلاهبرداری مشدد و یا تبدیل آن به مجازات دیگر جایز دانسته نشده است؛ در حالی که در جرم خیانت در امانت تخفیف مجازات به کمتر از حداقل مقرر در قانون جایز است.

7- شروع به کلاهبرداری جرم محسوب می شود؛ در حالی که شروع به خیانت در امانت جرم نیست. رأی وحدت رویه ی شماره 635 مورخ 8/4/1378 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در این زمینه بیان می دارد: «به صراحت ماده ی 41 قانون مجازات اسلامی، شروع به جرم در صورتی جرم و قابل مجازات است که در قانون پیش بینی و به آن اشاره شده باشد...».

8- مرتکبان جرم کلاهبرداری ممکن است مشمول مجازات تبعی مذکور در ماده ی 62 مکرر قانون مجازات اسلامی سابق شوند، مرتکبان جرم خیانت در امانت، مشمول حکم مذکور در ماده ¬ی 62 مکرر سابق نمی شوند، زیرا حداکثر مجازات جرم خیانت در امانت سه سال است؛ در حالی که بند 3 ماده ی مذکور، حبس تعزیری بیش از سه سال را مشمول مجازات تبعی می داند.

9- در کلاهبرداری، شیوه ی عمل مرتکب در تشدید کیفر می تواند مؤثر باشد، مثلاً ارتکاب جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله، موجب تشدید مجازات کلاهبردار می شود (ماده یک قانون تشدید مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری)؛ در حالی که در جرم خیانت در امانت، شیوه ی عمل مرتکب در میزان کیفر تأثیری ندارد.

10- در کلاهبرادی، خصوصیت مرتکب می تواند در تشدید کیفر مؤثر باشد. مثلاً چنان چه مرتکب از کارکنان دولت یا مؤسسات و سازمان¬های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و یا به طور کلی از قوای سه گانه و هم چنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمت عمومی باشد، موجب تشدید مجازات او می شود؛ در حالی که در جرم خیانت در امانت، خصوصیت مرتکب در میزان کیفر تأثیری ندارد.

11- در جرم کلاهبرداری، «کیفیت وسیله ی حصول به نتیجه» مهم است. برای تحقق این جرم، صرف «بردن مال غیر» کفایت نمی کند، بلکه «متقلبانه» محسوب شدن وسایلی که کلاهبردار از آنها برای بدن مال دیگری استفاده کرده است، از اهمیت برخوردار است؛ در حالی که در جرم خیانت در امانت، «کیفیت وسیله ی حصول به نتیجه» مهم نیست. به عبارت دیگر استفاده از وسیله ی خاصی شرط تحقق جرم نمی باشد.

2. وجوه افتراق جرایم کلاهبرداری و سرقت تعزیری

1- رکن رکین سرقت در حقوق ایران، «ربایش» است که بدون تحقق آن، عنصر مادی این جرم به وقوع نخواهد پیوست؛ در حالی که در جرم کلاهبرداری، مسأله ی توسل به وسایل متقلبانه در شرایطی مطرح است که موجب «تسلیم و تسلّم ناروای مال» می گردد. به عبارت دیگر در کلاهبرداری، قربانی از روی اراده و اختیار مال خود را در اختیار مجرم قرار می دهد، حال آن که در سرقت، «ربودن» مال با استفاده از غفلت یا غیبت مالک آن صورت می گیرد.

2- موضوع جرم سرقت، تنها اموال منقول است، علت این امر آن است که رکن سرقت در حقوق ایران «ربایش» است، لازمه ی تحقق ربایش، نقل مکان دادن مال از محلی به محل دیگر می باشد و بنابراین سرقت تنها در مورد اموال منقول، که قابلیت نقل و انتقال و در نتیجه ربوده شدن را دارند، مصداق پیدا می کند؛ در حالی که در کلاهبرداری، موضوعِ جرم علاوه بر اموال منقول، نیز می شود.

3- موضوع جرم در سرقت، علاوه بر عین مال، می تواند وسیله ی تحصیل مال نیز باشد؛ در حالی که در کلاهبرداری، موضوع جرم تنها عین مال است.

4- کلاهبرداری به شکل تبانی با شخص ثالث قابل تحقق است؛ اما سرقت خیر.

5- تصرف در مال گمشده، کلاهبرداری محسوب نمی شود؛ در حالی که به نظر برخی از حقوق دانان، تصرف در مال گمشده، سرقت محسوب می شود. یکی از حقوق دانان در این زمینه می نویسد:«هرگاه گم شدن مال به معنی خارج شدن آن از تحت سلطه ی مالک نباشد، مثل این که کسی قطعه ی انگشتری خود را داخل اتاقش گم کرده باشد، تصاحب آن توسط شخص دیگر میتواند سرقت تلقی شود». در اینجا به مرحله ی سوم سرقت تعزیری (اخراج مال از تحت سلطه ی مالک یا متصرف آن) توجه شده است. این حقوق دان در ادامه می نویسد: «لیکن اگر گم شدن مال به معنی خارج شدن آن از تحت سلطه ی مالک باشد، مثل وقتی که انگشتری در خیابان گم می شود، تصاحب آن توسط یابنده را نمی توان سرقت تلّقی نمود؛ زیرا مال قبلاً و بدون دخالت یابنده از تحت سلطه ی مالک خارج شده و بنابراین، انجام این مرحله از عنصر مادی سرقت توسط رباینده قبال تصور نمی باشد» (میرمحمد صادقی، 1383: 276). طبق نظر دیگر: «در مورد تصرف در اموالِ ظاهراً بلاصاحب (لقطه)، یعنی اشیاء متعلق به دیگری که کسی پیدا کرده باشد، در صورتی که فرض وجود مالک شود، عمل سرقت است. اگر کسی در مهمانی انگشتر یا ساعت قیمتی پیدا و تصرف نماید یا در کوچه و خیابان شیئی پیدا کند، چنان چه به قصد تصرف و تصاحب مال را برداشته باشد، مرتکب سرقت شده است. بنابراین در هتل¬ها و تاکسی ها وقتی اشیایی که توسط مشتریان یا مسافران فراموش شده است، تصاحب شود؛ چون فرض وجود مالکیت منتفی نیست و مالک از حق مالکیت خود اعراض ننموده است، برداشتن و تصرف آنها با سوءنیت، سرقت محسوب می شود» (گلدوزیان، الف/1383: 466).

دیوان عالی کشور در یکی از آرای خود می گوید: «تصرف در مال لقطه با ماده ی 661 قانون کیفر عمومی و اساساً با هیچ یک از مواد کیفری تطبیق نمی نماید.»

حمیدرضا کلانتری کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

منبع : نشریه داخلی قوه قضاییه
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

مجازات سرقت مقرون به آزار و اذیت در قانون
شروع به کلاهبرداری اینترنتی هم جرم است
هشدارهای پلیسی برای پیشگیری از کلاهبرداری
کلاهبرداری به بهانه برنده شدن در مسابقه زنده تلفنی ، مردم مراقب افزایش تنوع کلاهبرداری های اینترنتی باشند
کلاهبرداری شرکت هرمی سرمایه گذاری Unifunds، مردم فریب تبلیغات پوشالی را نخورید
شگرد 2 عروس برای سرقت از بنکدارهای بازار تهران
باورهای نادرست حقوقی و قضایی درباره کلاهبرداری
ماده قانونی خیانت در امانت
فروش ملک در رهن بانک مصداق کلاهبرداری است
هر فریبکاری که کلاهبرداری نیست !

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
آغاز روند صدور گواهینامه رانندگی بدون کارت خدمت یا معافیت سربازی از امروز در سراسر کشور آرای داوری قابلیت تجدید نظر خواهی ندارد شرایط درخواست و صدور دستور موقت آشنایی با اصطلاحات حقوقی چند نکته درباره تخفیف و تبدیل مجازات تبیین مفهوم اضطرار در حقوق کیفری نفقه را چگونه می توان مطالبه کرد؟ کارت شرکت در آزمون وکالت 96 منتشر شد اعلام نتایج مصاحبه علمی داوطلبان تصدی منصب قضا ثبت واقعه ازدواج چگونه است؟ مواجهه حقوقی اولیای دم با قاتل قانون داریم ، اجرا نمی کنیم ممنوعیت اخذ عوارض صدور پروانه ساختمان از بناهای ساخته شده پیش از تاسیس شهرداری ها ترک تعقیب چیست ؟ شهادت دروغ دو سال حبس دارد بانک ها قانونا باید موجودی حساب چکی که کسر موجودی دارد را به دارنده چک بپردازند رای شماره 602 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای عالی اداری رای شماره 581 هسات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 66 الی 73 از دفترچه عوارض سال 1391 شورای اسلامی شهر راور رای شماره 578 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک مصوبه یکصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران دیه و حبس ، مجازات سقط عمدی جنین