بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
تلفن تماس : 02188451794
تلفن همراه : 09121594714
وب سایت وب سايت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
هانيه سلمانى ارانى
آدرس : تهران ،ميدان ونك ، كوچه ٢٥ گاندى جنوبى ، پلاك ١٢ واحد ١
وب سایت هانيه سلمانى ارانى وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

سخنان وزیر محترم دادگستری اجتهاد در مقابل نص است-محمد شیوایی وکیل دادگستری

ارسال شده توسط : شاپور خسروی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 07-11-1389
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
سخنان وزیر محترم دادگستری اجتهاد در مقابل نص است-محمد شیوایی وکیل دادگستری

 وزیر محترم دادگستری در سخنان اخیر و اظهار نظر  مورخ 25/10/89 خود با خبرگزاری مهر  اعلام فرموده اند که وکلا تا حقانیت شخص را احراز ننموده اند بایستی از پذیرش وکالت ایشان امتناع نمایند.  این سخن در جامعه و نظامی بیان می شود که تقدس و عدالت پروری از ارکان و اساس بنیانگذاری آن است و همیشه مد نظر بوده ومی باشد. موضوع مهمتر اینکه مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل، برائت اشخاص است مگر جرم ایشان در دادگاه صالحه به اثبات برسد و همچنین مطابق اصل 35 قانون اساسی، اشخاص حق انتخاب وکیل برای خود در محاکم را دارند و حتی پیش بینی شده در صورت عدم توانایی انتخاب وکیل بایستی امکانات تعیین وکیل برای ایشان فراهم شود و ضمن اینکه در قانون اساسی (اصل 34) دفاع و دادخواهی  بصورت مطلق تصریح شده و علاوه بر اینکه حق انتخاب وکیل در اصل 35 اطلاق دارد ، مطابق ماده واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام مورخ 11/7/1370 نه تنها تاکید بر حق انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی شده است، بلکه شان وکلاء را در موضع دفاع هم شان قضات بیان نموده است، لیکن تفکیک و تجزیه ای در خصوص موضوع دفاع در هیچیک از مقررات وجود ندارد؛ کما اینکه هر شخصی با هر اتهامی شرعاً و قانوناً از حق دفاع برخوردار است.
با این وصف،

اولاً : تا زمانی که جرمی به اثبات نرسیده است، وکلای عدلیه چگونه و با چه علمی بایستی اعتقاد به مجرم بودن موکل داشته باشند که در خصوص پذیرش  وکالت وی بررسی نمایند.

ثانیاً : با فرض مجرم بودن، پس اصل 35 قانون اساسی که تاکید و تصریح بر انتخاب وکیل دارد و حق دفاع که در شرع و قانون تاکید بر آن شده، به چه موجبی بایستی نادیده انگاشته شود؟ لیکن بنظر می رسد سخنان اخیر وزیر محترم دادگستری کاملاً معارض و مغایر اهداف بنیادین نظام و قانون اساسی باشد و علاوه بر این، جناب وزیر توصیه به خلاف اصل عمل کردن را نیز تقاضا داشته اند، چرا که به کانون وکلای دادگستری نیز اعلام داشته اند با وکلایی که ایجاد مفسده میکنند بر خورد نمایند، این در حالی است که وکلای دادگستری حسب قسم نامه یاد شده مقید و متعهد به دفاع می باشند و شرافت خود را وثیقه این قسم قرارداده اند؛ حال چه موجبی فراهم شده که بایستی قسم شکنی نمود و شرافت را زیر پا نهاد؟ قطعاً این ترک تقید، نه تنها گناه تلقی می شود، بلکه تخلف از قسم، مهمترین تخلف انتظامی وکلاء محسوب و شدیدترین مجازات تعیینی را در بر دارد. دیگر آنکه، جرمی مهمتر از قتل وجود ندارد که قانونگذار داشتن وکیل را در این مورد و موارد مشابه الزامی نموده است، پس چگونه می توان وکلا را از دفاع منع نمود و یا در صورت دفاع، ایجاد مفسده تلقی کرد؛ با این یقین که دفاع از حقوق اشخاص، فارغ از نوع جرم و اتهام ایشان، از تکالیف ذاتی و قانونی وکلا می باشد.

با این حال، علاوه بر موارد اشاره شده، این نکته حائز اهمیت است که آیا اظهار نظر در این موارد، اساساً در صلاحیت وزیر محترم دادگستری میباشد یا خیر؟ قطعاً اینگونه نیست و قانون اساسی حدود صلاحیت  را تعیین نموده است. دیگر آنکه، منظور از مفسده چیست و چگونه می توان عملکرد و دفاع وکلا را به ایجاد مفسده تعبیر نمود؟

در آخر، با عنایت به اینکه وکلای دادگستری در هر زمان از جهت تقید به قوانین، موازین شرع و قسم نامه ملتزم بوده و می باشند و همیشه دفاع از حق و قانون را پیشه خود قرار داده اند، امید است به یاری حق تعالی اینگونه قضاوتها با درایت و مداقه، تبدیل به تثبیت جایگاه واقعی وکلا از جهت نظری و عملی -که هم شان قضات می باشند- گردد.

منبع: سایت وکیل ملت

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

پیشنهاد تشکیل اتاق داوری تجاری میان ایران و عراق
قوام و استحکام یک سازمان نیازمند بازنگری گذشته است
اسوه ای از اجتهاد شیعه در دانشگاه
انعقاد 13 معاهده بین المللی و انتقال 251 محکوم ایرانی به داخل کشور
از فضای رسانه ای ایجاد شده در موضوع فیش های حقوقی استقبال می کنیم
دیدار معاون وزیر دادگستری با وزیر دادگستری اتریش در وین
فقه مقارن و اجتهاد در عصر حاضر
وزیر دادگستری: پایه تمدن اسلامی توسعه اسلامی است
بنای دولت برگزاری انتخابات منظم و قانونمند است
وزیر دادگستری: قانون، ملاک اصلی در برنامه ریزی دولت یازدهم است
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 602 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای عالی اداری رای شماره 581 هسات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 66 الی 73 از دفترچه عوارض سال 1391 شورای اسلامی شهر راور رای شماره 578 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک مصوبه یکصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران دیه و حبس ، مجازات سقط عمدی جنین رای شماره 604 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 1 جدول شماره 4 بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 603 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون نفقه فرزندان با طلاق والدین ساقط نمی شود نفی نسب در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ شرایط درخواست تامین خواسته چیست؟ دانستنی های حقوقی کشاورز:وجود استقلال کانون وکلا به نفع همه از جمله مخالفین است مولاوردی :وظیفه دولت ها حفظ حقوق شهروندی مردم است صدور حکم طلاق به درخواست زوج در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ افرادی که از قصور در پروژه مسکن مهر متضرر شده اند ، می توانند شکایت کنند حقوق متهم در ایران ، قاضی تحقیق مجاز به توهین و تهدید متهم نیست پشت نویسی چک هیچ محدودیتی ندارد مقررات توبه مجرم در قانون مجازات اسلامی اثبات نسب در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ مهلت ثبت نام مجدد آزمون قضاوت فردا پایان می یابد واریز اشتباهی وجه به حساب دیگران ، تحصیل مال نامشروع نیست