بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
تلفن تماس : 02188451794
تلفن همراه : 09121594714
وب سایت وب سايت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سجاد حجازی
آدرس : میدان نبوت -بلوار ملاصدرا - ساختمان معین -طبقه دوم واحد 6
وب سایت سجاد حجازی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

سخنان وزیر محترم دادگستری اجتهاد در مقابل نص است-محمد شیوایی وکیل دادگستری

ارسال شده توسط : شاپور خسروی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 07-11-1389
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
سخنان وزیر محترم دادگستری اجتهاد در مقابل نص است-محمد شیوایی وکیل دادگستری

 وزیر محترم دادگستری در سخنان اخیر و اظهار نظر  مورخ 25/10/89 خود با خبرگزاری مهر  اعلام فرموده اند که وکلا تا حقانیت شخص را احراز ننموده اند بایستی از پذیرش وکالت ایشان امتناع نمایند.  این سخن در جامعه و نظامی بیان می شود که تقدس و عدالت پروری از ارکان و اساس بنیانگذاری آن است و همیشه مد نظر بوده ومی باشد. موضوع مهمتر اینکه مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل، برائت اشخاص است مگر جرم ایشان در دادگاه صالحه به اثبات برسد و همچنین مطابق اصل 35 قانون اساسی، اشخاص حق انتخاب وکیل برای خود در محاکم را دارند و حتی پیش بینی شده در صورت عدم توانایی انتخاب وکیل بایستی امکانات تعیین وکیل برای ایشان فراهم شود و ضمن اینکه در قانون اساسی (اصل 34) دفاع و دادخواهی  بصورت مطلق تصریح شده و علاوه بر اینکه حق انتخاب وکیل در اصل 35 اطلاق دارد ، مطابق ماده واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام مورخ 11/7/1370 نه تنها تاکید بر حق انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی شده است، بلکه شان وکلاء را در موضع دفاع هم شان قضات بیان نموده است، لیکن تفکیک و تجزیه ای در خصوص موضوع دفاع در هیچیک از مقررات وجود ندارد؛ کما اینکه هر شخصی با هر اتهامی شرعاً و قانوناً از حق دفاع برخوردار است.
با این وصف،

اولاً : تا زمانی که جرمی به اثبات نرسیده است، وکلای عدلیه چگونه و با چه علمی بایستی اعتقاد به مجرم بودن موکل داشته باشند که در خصوص پذیرش  وکالت وی بررسی نمایند.

ثانیاً : با فرض مجرم بودن، پس اصل 35 قانون اساسی که تاکید و تصریح بر انتخاب وکیل دارد و حق دفاع که در شرع و قانون تاکید بر آن شده، به چه موجبی بایستی نادیده انگاشته شود؟ لیکن بنظر می رسد سخنان اخیر وزیر محترم دادگستری کاملاً معارض و مغایر اهداف بنیادین نظام و قانون اساسی باشد و علاوه بر این، جناب وزیر توصیه به خلاف اصل عمل کردن را نیز تقاضا داشته اند، چرا که به کانون وکلای دادگستری نیز اعلام داشته اند با وکلایی که ایجاد مفسده میکنند بر خورد نمایند، این در حالی است که وکلای دادگستری حسب قسم نامه یاد شده مقید و متعهد به دفاع می باشند و شرافت خود را وثیقه این قسم قرارداده اند؛ حال چه موجبی فراهم شده که بایستی قسم شکنی نمود و شرافت را زیر پا نهاد؟ قطعاً این ترک تقید، نه تنها گناه تلقی می شود، بلکه تخلف از قسم، مهمترین تخلف انتظامی وکلاء محسوب و شدیدترین مجازات تعیینی را در بر دارد. دیگر آنکه، جرمی مهمتر از قتل وجود ندارد که قانونگذار داشتن وکیل را در این مورد و موارد مشابه الزامی نموده است، پس چگونه می توان وکلا را از دفاع منع نمود و یا در صورت دفاع، ایجاد مفسده تلقی کرد؛ با این یقین که دفاع از حقوق اشخاص، فارغ از نوع جرم و اتهام ایشان، از تکالیف ذاتی و قانونی وکلا می باشد.

با این حال، علاوه بر موارد اشاره شده، این نکته حائز اهمیت است که آیا اظهار نظر در این موارد، اساساً در صلاحیت وزیر محترم دادگستری میباشد یا خیر؟ قطعاً اینگونه نیست و قانون اساسی حدود صلاحیت  را تعیین نموده است. دیگر آنکه، منظور از مفسده چیست و چگونه می توان عملکرد و دفاع وکلا را به ایجاد مفسده تعبیر نمود؟

در آخر، با عنایت به اینکه وکلای دادگستری در هر زمان از جهت تقید به قوانین، موازین شرع و قسم نامه ملتزم بوده و می باشند و همیشه دفاع از حق و قانون را پیشه خود قرار داده اند، امید است به یاری حق تعالی اینگونه قضاوتها با درایت و مداقه، تبدیل به تثبیت جایگاه واقعی وکلا از جهت نظری و عملی -که هم شان قضات می باشند- گردد.

منبع: سایت وکیل ملت

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

پیشنهاد تشکیل اتاق داوری تجاری میان ایران و عراق
قوام و استحکام یک سازمان نیازمند بازنگری گذشته است
اسوه ای از اجتهاد شیعه در دانشگاه
انعقاد 13 معاهده بین المللی و انتقال 251 محکوم ایرانی به داخل کشور
از فضای رسانه ای ایجاد شده در موضوع فیش های حقوقی استقبال می کنیم
دیدار معاون وزیر دادگستری با وزیر دادگستری اتریش در وین
فقه مقارن و اجتهاد در عصر حاضر
وزیر دادگستری: پایه تمدن اسلامی توسعه اسلامی است
بنای دولت برگزاری انتخابات منظم و قانونمند است
وزیر دادگستری: قانون، ملاک اصلی در برنامه ریزی دولت یازدهم است
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند