بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
تلفن تماس : 02188451794
تلفن همراه : 09121594714
وب سایت وب سايت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
تلفن تماس : 02188681856 - 09120834912
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

جناب آقای وزیر: چون حق مختص یک طرف دعوی نمی باشد پس وکیل مکلف به تفکیک آن میان افراد نیست

ارسال شده توسط : شاپور خسروی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 07-11-1389
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
جناب آقای وزیر: چون حق مختص یک طرف دعوی نمی باشد پس وکیل مکلف به تفکیک آن میان افراد نیست

چون حق مختص یک طرف دعوی نمی باشد پس وکیل مکلف به تفکیک آن میان افراد نیست در چنین صورتی روند دادرسی از انصاف و نظارت خارج میشود

خسروی پور

اظهارات وزیر محترم دادگستری مورخ 25/10/89 در خصوص اینکه وکلاء تا حقانیت شخص را احراز ننموده اند بایستی از پذیرش وکالت امتناع نمایند دو حالت دارد حالت اول اینکه وکیل شک دارد که موکل محق است یا خیر حالت دوم وکیل یقیین دارد که موکل حقانیت ندارد اگر مقصود وزیر محترم هر کدام از حالات باشد اظهاری خلاف منطق و انصاف قضایی و اصول شرع می باشد گرچه مطابق شرح وظایف وزرای کابینه  و به دلالت قانون اساسی به نسبت سایر وزرا اختیارات کمتری  به وزیر محترم دادگستری داده شده است  فلذا می توان فرض کرد که این یک نظر شخصی خارج از وظایف و تکالیف حرفه ای می باشد بدلالت قانون افراد در ابراز عقاید خود آزادند مشروط به اینکه خلاف قانون نباشد

 قیاس نادرست:با مداقه و تامل در این اظهارات  به وضوح می توان مطابق علم منطق دریافت که گوینده محترم از مقدمات نادرست در استدلال خود بهره جسته است  زیرا عقیده مبتنی بر مقدمات است منطقیون مقدمات استدلال را   صغری و کبری نام گذاری کرده اند و نتیجه صغری و کبری همان استدلال است و ایرادات بر استدلال را یا از ناحیه شکل قیاس و یا از ناحیه مواد قیاس دانسته اند گاه قیاس یا همان استدلال  از نظر شکل ارکان و اجزا نادرست است که نتیجه نادرست می دهد و گاه قیاس از نظر شکل و اجزا درست است اما از حیث مواد نادرست است که در این حالت نیز نتیجه قیاس نادرست و غیر یقیینی می شود مقصود از مواد قیاس معلوماتی است که فرد بر اساس آنها صغری و کبری را می چیند اگر این مواد از امور غیر یقیینی و فرضی و حدسی باشد بدیهی است که نتیجه قیاس نا خالص و قابل اهمیت نمی باشد حال در ترازوی منطق نتیجه گیری وزیر محترم را قرار می دهیم (وکلاء تا حقانیت شخص را احراز ننموده اند بایستی از پذیرش وکالت ایشان امتناع نمایند )

چون هر نتیجه ناشی از مقدمات است اگر فرض نماییم که چون وکیل با ملاحظه مدارک و اظهارات میداند که مراجعه کننده حق دارد یا خیر /پس وکالت فرد بیحق امری عبث و بیهوده است و چون آدم عاقل از امر عبث پیروی نمیکند پس وکیل نباید وکالت این مورد را قبول کند/ منطقا وزیر محترم بر اساس مقدمات فوق این نتیجه را گرفته است و مواد قیاس وی روشن شد حال به ارزیابی مواد قیاس ایشان از منظر منطق می پردازیم تا خالص یا نا خالص بودن مواد روشن شود همانگونه که گفتیم ایراد بر قیاس یا از منظر شکل قیاس است یا از منظر مواد قیاس از منظر منطق محسوسات و یا متواترات یا مجربات از امور یقینی هستند و اکر مواد قیاس از آنها باشد نتیجه درست و قطعی است با تجزیه نظر/ روشن شد که وکالت امر عبث عاقلانه نیست و بر همین اساس اظهار نظرکننده محترم نظرش را بیان کرده است

(شناخت امر عبث:حال باید دید که آیا تشخیص امر عبث ممکن است یا محال است برای پاسخ به این سوال از مجربات که امور یقیینی هستند بهره می جوییم در میان فقهای اسلام اختلاف نظرات بسیاری در خصوص برخی از موضوعات و احکام وجود دارد /کافیست به نظریات فقهی معاصر و قدیم در موضوع واحد رجوع نماییم تا تنوع مشهود را شاهد باشیم / در خصوص رویه قضایی کافی است به مجموع رویه های قضایی متفاوت در میان قضات رجوع شود تا تفاوت مشهود را شاهد باشیم در خصوص توسعه اقتصادی و سیاسی کافی است که به مجموع نظرات سیاسیون و حکما و فلاسفه رجوع شود تا تنوع و تفاوت در نظریات را ببینیم در حیطه قانونگذاری کافی است به سیر تحول قانون و مقررات و قوانین ناسخ و منسوخ رجوع شود تا نسبی بودن بسیاری از قوانین محرز شود /حق چیست ؟

آیا شمول آن فقط به یک طرف دعوی اختصاص دارد ؟بدیهی است خیر حق مفهومی بسیار گسترده می باشد برای همین است که قانون گذار به عنوان حکیم ترین در همه جا از حقوق طرفین دعوی می گوید یعنی همانگونه که متهم حقوقی دارد شاکی نیز حقوقی دارد و تمامی کارگزاران عدلیه هر کدام حقوقی دارند و همان گونه که خواهان حقوقی دارد خوانده نیز حقوقی دارد(تفاوت آراء در شناخت حق: در کتب معتبر رویه قضایی عام و خاص به وفور شاهد قضاوت های متفاوت قضات مرحله بدوی با تجدید نظر و یادیوانعالی کشور و آرا اصراری هستیم که در هر مرحله از دادرسی قاضی حق را به یک طرف داده است و در مرحله بعدی محکمه محکوم را حاکم و حاکم را محکوم نموده است و یا در قسمتی فردی حاکم در قسمت دیگر دعوی محکوم شده است آنچنان این تغییر قضاوت متنوع است با مراجعه به موارد تجدید نظر فوق العاده و آراء هیئت تشخیص سابق با کمال تحیر تفاوت های فاحش بل افحش را در حق دادن یا ندادن به افراد شاهدیم در جایی که بقول شاعر(جایی که عقاب برنخیزد از پشه عاجزی چه خیزد )در جایی که در مجموع و روند رسیدگی چنین قضاوت های ضد و نقیض در تشخیص حق وجود دارد چگونه از وکیل انتظار تشخیص حق را با مراجعه ارباب رجوع به وی داشته باشیم ؟

از طرفی در غالب موارد حق تقسیم بین خواهان و خوانده و یا شاکی و متهم می شود و در جایی شاکی خود متهم می شود و در قسمتی حاکم می شود یا خواهان در قسمتی حاکم در قسمتی محکوم می شود حضور وکیل چه در پرونده هایی که ظاهر امر نشان از حقانیت موکل دارد چه در پرونده هایی که ظواهر حکایت از بیحقی موکل دارد واجب و ضروری است زیرا اگر طرف مقابل با بهره از جهل طرف  دیگردر فرایند دعوی اقدام به زیاده خواهی از حقش نماید این وکیل است که با سازو کار قانونی بایستی راه را بر او ببندد در ارزیابی ادله اثبات دعوی که بسیار پیچیده است و هر ادله شرایط و قوانین خاص دارد فقط یک وکیل است که می تواند ادله ای را تثبیت یا متزلزل نماید و برای همین است که گفته شده یک وکیل هم وقتی معرض اتهام قرار گرفت نیاز به وکیل دیگر دارد زیرا افرادی که خود به عنوان شاکی و یا متهم ویا خواهان و خوانده قرار می گیرند جو حاکم بر محکمه در آنها اضطرابی ایجاد می نماید که بسیار دانسته ها فراموش و یا بدلیل احساساتی شدن با اقداماتی حقوق خود یا طرف مقابل را تضییع می نمایند و فقط یک وکیل آسوده بال که در کنار گود است بصیرت کامل بر مدیریت دعوی را می تواند داشته باشد بر خلاف اظهار نظر وزیر محترم/

افرادی که ظاهرا حق با آنها نیست بیشتر محتاج وکیل هستند تا افرادی که ظاهرا حق با آنهاست زیرا در فرآیند رسیدگی فاکتورهای فراوانی وجود دارد و یا به طرز ناگهانی بروز می کند که گاه مد عی تبدیل به بیحق می شود و بیحق صاحب حق دخالت وکیل در پرونده افراد ظاهرا بیحق جلوی ادعاهای کذایی بعدی و دعاوی واهی بعدی از سوی صاحب حق بدوی را می گیرد و روند دادرسی را از یکطرفه بودن خارج و حقوق مسلم خوانده را زنده می کند پس چون حق مختص یکطرف دعوی نمی باشد و هر کدام از طرفین در جایی صاحب حق و حقانیت هستند نیاز به حضور وکیل چه برای شاکی یا خواهان و چه برای متهم و یا خوانده یک ضرورت است و تقسیم نمودن طرفین دعوی به باحق و بیحق نادرست است  تجربه نشان داده که بسیار افرادی که به ظاهر بیحق بودند در فرایند رسیدگی ذیحق شناخته شدند شاید اگر وزیر محترم در تفسیر اظهارات خود بگوید که وکیل در پرونده فرد من غیر حق در چارچوب قانون و به دور از القاء به موکلش دفاع کند  حرف  درستی زده است و تمام وکلای قسم خورده و با وجدان نیز این را می پذیرند  در بسیاری اوقات فرد مراجعه کننده به وکیل خود می گوید به دنبال تضییع حقوق طرف نیست بلکه رجوع او به وکیل برای این است که نمی تواند محکمه پسند حرف بزند و احتمال ربودن حقش از سوی طرف و تحمیل مطالبات واهی دیگر وجود دارد و صرفا برای جلوگیری از زیاده خواهی و یا ایذاء و آزاراحتمالی کارگزاران متخلف که خلاف قانون است  وکیل  رامی خواهد فلذا  وکلای طرفین دعوی ناظران آگاهی هستند که بر رعایت قانون در دادگاه ها کنترل دارند و روند دادرسی را از لغزش باز میدارند

سخنان ریاست قوه قضاییه فراموش نشود که در جریان ملاقات های مردمی و رسیدگی فوق العاده پرونده های بسیار فرمودند که اگر وکیل در پرونده بود این تخلفات و اشتباهات فاحش که منجر به ظلم شده است روی نمی داد اگر وجود برخی افراد وکیل که بد عمل کرده اند باعث این اظهارات غیر کارشناسی شده است عذر موجهی نمی باشد زیرا در تمام اصناف افراد ی یافت می شوند که تخلفاتی را مرتکب می شوند که تعدادشان معدود است و نبایستی با استناد به آنان اظهاراتی بیان نمود خصوصا در وزارت خانه ای که آقای وزیر ریاست آن را بر عهده دارد با برسی آراء  و شکایات از کارگزاران قضایی که به همت گروهی از قضات پیشکسوت ده ها مورد از آن در کتب آمده است به وضوح مشهود است که تعداد آنان بیشتر از وکلای متخلف می باشد گر چه در قیاس تعداد وکلاء بسیار بیشتر از کارمندان قضایی است نتیجه اینکه چون حق مختص یکطرف دعوی نمی باشد پس وکیل حق ندارد تفکیک میان صاحبان حق قایل شود و به تفکیک افراد و ارباب رجوع بپردازد این امر روند دادرسی را از انصاف و نظارت خارج و کیان عدالت را معرض مخاطره قرار می دهد  امیدواریم جناب آقای بختیاری وزیر محترم دادگستری برداشتی را که ما از اظهارات ایشان نمودیم را نادرست بداند و نویسنده در تفسیر صحبت وی دچار سوء تفاهم شده باشد .

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

تاکید نجفی توانا بر اصلاح ساختار قوانین مربوط به وکالت
مرد حق دخالت در دارایی و درآمد همسرش را ندارد
هر زمان ظرفیت وکالت بالا رفت ، افراد غیربومی به سمت کرمان آمدند
تعیین تکلیف طرح جامع وکالت در آینده ای نزدیک ، قانون اعطای مجوز وکالت به متقاضیان باید اصلاح شود
نامه کشاورز به وزیر کشور درباره برخورد ناشایست یک مامور انتظامی با یک وکیل
وضعیت لوایح تجارت و وکالت در مجلس
نگاه حقوقی به عدم اختیار صدور پروانه وکالت توسط مرکز مشاوران و وکلای قوه قضاییه
قتل در مهمانی شبانه ، قاتل مرد وکیل دستگیر شد
وکالت ذوق است و هنر ، حرفه است و پیکار
برگزاری نشست علمی وکالت در دانشگاه عدالت

دیدگاه های شما

احمدیان 07-08-1390
صحیح است صحیح است
مهدی سمنانی 05-08-1390
آقای ملکی عزیز ما نیز با شما هم درد هستیم عزیزم. لطفا پاسخگو باشید
نیکوصفت 01-07-1390
آقای ملکی عزیز موافق نیستم
فرنگیس 00-00-0000
با نظر آقای ملکی موافق هستم
علی ملکی وکیل پایه یک دادگستری 08-11-1389
هـــوالوکیــــل دردایره قسمت مانقطه پرگاریم،، لطف آنچه تواندیشی ، حکم آنچه توفرمایی،، سلام همکارپرتلاش، پسندیده بود متن اظهارنظر وزیرمحترم دادگستری رانیز میآوردیدتاافراددرمقام تفسیر وبررسی موضوع دچار مشکل ویاشبه نگردند . علی ایحال برای اینجانب بعنوان وکیل پایه یک دادگستری باتجربه کاری حدود13 سال در قسمت های مختلف (وزارت دادگستری ،قوه قضائیه)وبا سابقه وکالت حدود13 سال این سؤال مطرح است که بهنگام ارجاع پرونده های جنائی قتل عمد ،آدم ربایی ، تجاوز وزنای به عنف وغیره بامجازات اعدام(که بعنوان وکیل تسخیری )مجبور به دفاع از اشخاصی میگردند که بعضاً یقین دربی حقی آنان است تکلیف چیست؟ ودرپرونده های آتی همکاران محترم چه تکلیفی دارند؟..آیا قانون امر به دفاع از افراد بی حق مینماید ؟ (هرآدم بظاهر بی حقی را حقوقی برای اومتصوراست واین امرمنشأ قانونی وشرعی داردکه همکاران محترم درمقالات عدیده به تفصیل به آنها پرداخته اندوتکلیف وکیل حفظ حقوق افراداست .....) وامادرخصوص درآمد وحق الوکاله و... همین بس که آوای دهل ازدورخوش است ... وانشاءالله درفرصت مناسب گزیده هایی از روندپرونده های جنایی که خود وکالت تسخیری درآنها داشته ام (بدون دریافت حتی یک ریال) (حضوروکیل دادگستری ودفاعیات بعمل آمده موجب حفظ حقوق افرادگردیده) را ارسال خواهم داشت. بامید بهروزی. زین دایره میناخونین جگرم می ده ،، تاحل کنم این مشکل درساغرمینایی،،،
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای وحدت رویه شماره 756 هیات عمومی دیوان عالی کشور وضعیت پرونده قتل آتنا به نقل از رییس دادگستری اردبیل وجود کودکان مطلقه 15 ساله در کشور ، کودکان ازدواج نمیکنند ، معامله می شوند ! شگرد 2 عروس برای سرقت از بنکدارهای بازار تهران اصلاح طرح مجازات اعدام محکومین مواد مخدر در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ابلاغ شیوه نامه پیشگیری از تصرف غیرقانونی اراضی به استان ها آری قلع و قمع را قاطعانه اجرا می کنیم توضیحات دانشور در خصوص حادثه کیمیا ، پرونده کودک آزاری موجود است 6 کودک در کمتر از 2 سال قربانی شیاطین شدند ، کودک آزاری ، زخم پنهانی که با قتل آتنا سرباز کرد تعیین تکلیف مجازات آسیب اطفال در اثر سهل انگاری ، والدین به حداقل مجازات حبس یا شلاق یا جزای نقدی محکوم می شوند بیش از 80 درصد قربانیان خشونت خانگی ، زنان هستند مرگ بیش از 18 هزار نفر بر اثر غرق شدگی در 15 سال گذشته ، سیر نزولی تلفات چه کسی سوت پایان رقابت پلیس و کانون سردفتران را می زند ؟ قتل برادر زن هنگام انتقال به کمپ ترک اعتیاد کودک آزاری رکوردار تماس با اورژانس اجتماعی تجهیز لباس های عوامل انتظامی به دوربین در راستای اجرای حقوق شهروندی رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار - بخش ششم رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار- بخش پنجم قاتل آتنا چگونه خود را لو داد ، جسد دوم هنوز کشف نشده است کشف جسد چاقو خورده در بیابانهای تلو