بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
تلفن تماس : 02188451794
تلفن همراه : 09121594714
وب سایت وب سايت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
وب سایت رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
کامران میرزایی و همکاران
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی شمال بالاتر از نیایش ایستگاه طالقانی نبش دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد5
وب سایت موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

جناب آقای وزیر: چون حق مختص یک طرف دعوی نمی باشد پس وکیل مکلف به تفکیک آن میان افراد نیست

ارسال شده توسط : شاپور خسروی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 07-11-1389
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
جناب آقای وزیر: چون حق مختص یک طرف دعوی نمی باشد پس وکیل مکلف به تفکیک آن میان افراد نیست

چون حق مختص یک طرف دعوی نمی باشد پس وکیل مکلف به تفکیک آن میان افراد نیست در چنین صورتی روند دادرسی از انصاف و نظارت خارج میشود

خسروی پور

اظهارات وزیر محترم دادگستری مورخ 25/10/89 در خصوص اینکه وکلاء تا حقانیت شخص را احراز ننموده اند بایستی از پذیرش وکالت امتناع نمایند دو حالت دارد حالت اول اینکه وکیل شک دارد که موکل محق است یا خیر حالت دوم وکیل یقیین دارد که موکل حقانیت ندارد اگر مقصود وزیر محترم هر کدام از حالات باشد اظهاری خلاف منطق و انصاف قضایی و اصول شرع می باشد گرچه مطابق شرح وظایف وزرای کابینه  و به دلالت قانون اساسی به نسبت سایر وزرا اختیارات کمتری  به وزیر محترم دادگستری داده شده است  فلذا می توان فرض کرد که این یک نظر شخصی خارج از وظایف و تکالیف حرفه ای می باشد بدلالت قانون افراد در ابراز عقاید خود آزادند مشروط به اینکه خلاف قانون نباشد

 قیاس نادرست:با مداقه و تامل در این اظهارات  به وضوح می توان مطابق علم منطق دریافت که گوینده محترم از مقدمات نادرست در استدلال خود بهره جسته است  زیرا عقیده مبتنی بر مقدمات است منطقیون مقدمات استدلال را   صغری و کبری نام گذاری کرده اند و نتیجه صغری و کبری همان استدلال است و ایرادات بر استدلال را یا از ناحیه شکل قیاس و یا از ناحیه مواد قیاس دانسته اند گاه قیاس یا همان استدلال  از نظر شکل ارکان و اجزا نادرست است که نتیجه نادرست می دهد و گاه قیاس از نظر شکل و اجزا درست است اما از حیث مواد نادرست است که در این حالت نیز نتیجه قیاس نادرست و غیر یقیینی می شود مقصود از مواد قیاس معلوماتی است که فرد بر اساس آنها صغری و کبری را می چیند اگر این مواد از امور غیر یقیینی و فرضی و حدسی باشد بدیهی است که نتیجه قیاس نا خالص و قابل اهمیت نمی باشد حال در ترازوی منطق نتیجه گیری وزیر محترم را قرار می دهیم (وکلاء تا حقانیت شخص را احراز ننموده اند بایستی از پذیرش وکالت ایشان امتناع نمایند )

چون هر نتیجه ناشی از مقدمات است اگر فرض نماییم که چون وکیل با ملاحظه مدارک و اظهارات میداند که مراجعه کننده حق دارد یا خیر /پس وکالت فرد بیحق امری عبث و بیهوده است و چون آدم عاقل از امر عبث پیروی نمیکند پس وکیل نباید وکالت این مورد را قبول کند/ منطقا وزیر محترم بر اساس مقدمات فوق این نتیجه را گرفته است و مواد قیاس وی روشن شد حال به ارزیابی مواد قیاس ایشان از منظر منطق می پردازیم تا خالص یا نا خالص بودن مواد روشن شود همانگونه که گفتیم ایراد بر قیاس یا از منظر شکل قیاس است یا از منظر مواد قیاس از منظر منطق محسوسات و یا متواترات یا مجربات از امور یقینی هستند و اکر مواد قیاس از آنها باشد نتیجه درست و قطعی است با تجزیه نظر/ روشن شد که وکالت امر عبث عاقلانه نیست و بر همین اساس اظهار نظرکننده محترم نظرش را بیان کرده است

(شناخت امر عبث:حال باید دید که آیا تشخیص امر عبث ممکن است یا محال است برای پاسخ به این سوال از مجربات که امور یقیینی هستند بهره می جوییم در میان فقهای اسلام اختلاف نظرات بسیاری در خصوص برخی از موضوعات و احکام وجود دارد /کافیست به نظریات فقهی معاصر و قدیم در موضوع واحد رجوع نماییم تا تنوع مشهود را شاهد باشیم / در خصوص رویه قضایی کافی است به مجموع رویه های قضایی متفاوت در میان قضات رجوع شود تا تفاوت مشهود را شاهد باشیم در خصوص توسعه اقتصادی و سیاسی کافی است که به مجموع نظرات سیاسیون و حکما و فلاسفه رجوع شود تا تنوع و تفاوت در نظریات را ببینیم در حیطه قانونگذاری کافی است به سیر تحول قانون و مقررات و قوانین ناسخ و منسوخ رجوع شود تا نسبی بودن بسیاری از قوانین محرز شود /حق چیست ؟

آیا شمول آن فقط به یک طرف دعوی اختصاص دارد ؟بدیهی است خیر حق مفهومی بسیار گسترده می باشد برای همین است که قانون گذار به عنوان حکیم ترین در همه جا از حقوق طرفین دعوی می گوید یعنی همانگونه که متهم حقوقی دارد شاکی نیز حقوقی دارد و تمامی کارگزاران عدلیه هر کدام حقوقی دارند و همان گونه که خواهان حقوقی دارد خوانده نیز حقوقی دارد(تفاوت آراء در شناخت حق: در کتب معتبر رویه قضایی عام و خاص به وفور شاهد قضاوت های متفاوت قضات مرحله بدوی با تجدید نظر و یادیوانعالی کشور و آرا اصراری هستیم که در هر مرحله از دادرسی قاضی حق را به یک طرف داده است و در مرحله بعدی محکمه محکوم را حاکم و حاکم را محکوم نموده است و یا در قسمتی فردی حاکم در قسمت دیگر دعوی محکوم شده است آنچنان این تغییر قضاوت متنوع است با مراجعه به موارد تجدید نظر فوق العاده و آراء هیئت تشخیص سابق با کمال تحیر تفاوت های فاحش بل افحش را در حق دادن یا ندادن به افراد شاهدیم در جایی که بقول شاعر(جایی که عقاب برنخیزد از پشه عاجزی چه خیزد )در جایی که در مجموع و روند رسیدگی چنین قضاوت های ضد و نقیض در تشخیص حق وجود دارد چگونه از وکیل انتظار تشخیص حق را با مراجعه ارباب رجوع به وی داشته باشیم ؟

از طرفی در غالب موارد حق تقسیم بین خواهان و خوانده و یا شاکی و متهم می شود و در جایی شاکی خود متهم می شود و در قسمتی حاکم می شود یا خواهان در قسمتی حاکم در قسمتی محکوم می شود حضور وکیل چه در پرونده هایی که ظاهر امر نشان از حقانیت موکل دارد چه در پرونده هایی که ظواهر حکایت از بیحقی موکل دارد واجب و ضروری است زیرا اگر طرف مقابل با بهره از جهل طرف  دیگردر فرایند دعوی اقدام به زیاده خواهی از حقش نماید این وکیل است که با سازو کار قانونی بایستی راه را بر او ببندد در ارزیابی ادله اثبات دعوی که بسیار پیچیده است و هر ادله شرایط و قوانین خاص دارد فقط یک وکیل است که می تواند ادله ای را تثبیت یا متزلزل نماید و برای همین است که گفته شده یک وکیل هم وقتی معرض اتهام قرار گرفت نیاز به وکیل دیگر دارد زیرا افرادی که خود به عنوان شاکی و یا متهم ویا خواهان و خوانده قرار می گیرند جو حاکم بر محکمه در آنها اضطرابی ایجاد می نماید که بسیار دانسته ها فراموش و یا بدلیل احساساتی شدن با اقداماتی حقوق خود یا طرف مقابل را تضییع می نمایند و فقط یک وکیل آسوده بال که در کنار گود است بصیرت کامل بر مدیریت دعوی را می تواند داشته باشد بر خلاف اظهار نظر وزیر محترم/

افرادی که ظاهرا حق با آنها نیست بیشتر محتاج وکیل هستند تا افرادی که ظاهرا حق با آنهاست زیرا در فرآیند رسیدگی فاکتورهای فراوانی وجود دارد و یا به طرز ناگهانی بروز می کند که گاه مد عی تبدیل به بیحق می شود و بیحق صاحب حق دخالت وکیل در پرونده افراد ظاهرا بیحق جلوی ادعاهای کذایی بعدی و دعاوی واهی بعدی از سوی صاحب حق بدوی را می گیرد و روند دادرسی را از یکطرفه بودن خارج و حقوق مسلم خوانده را زنده می کند پس چون حق مختص یکطرف دعوی نمی باشد و هر کدام از طرفین در جایی صاحب حق و حقانیت هستند نیاز به حضور وکیل چه برای شاکی یا خواهان و چه برای متهم و یا خوانده یک ضرورت است و تقسیم نمودن طرفین دعوی به باحق و بیحق نادرست است  تجربه نشان داده که بسیار افرادی که به ظاهر بیحق بودند در فرایند رسیدگی ذیحق شناخته شدند شاید اگر وزیر محترم در تفسیر اظهارات خود بگوید که وکیل در پرونده فرد من غیر حق در چارچوب قانون و به دور از القاء به موکلش دفاع کند  حرف  درستی زده است و تمام وکلای قسم خورده و با وجدان نیز این را می پذیرند  در بسیاری اوقات فرد مراجعه کننده به وکیل خود می گوید به دنبال تضییع حقوق طرف نیست بلکه رجوع او به وکیل برای این است که نمی تواند محکمه پسند حرف بزند و احتمال ربودن حقش از سوی طرف و تحمیل مطالبات واهی دیگر وجود دارد و صرفا برای جلوگیری از زیاده خواهی و یا ایذاء و آزاراحتمالی کارگزاران متخلف که خلاف قانون است  وکیل  رامی خواهد فلذا  وکلای طرفین دعوی ناظران آگاهی هستند که بر رعایت قانون در دادگاه ها کنترل دارند و روند دادرسی را از لغزش باز میدارند

سخنان ریاست قوه قضاییه فراموش نشود که در جریان ملاقات های مردمی و رسیدگی فوق العاده پرونده های بسیار فرمودند که اگر وکیل در پرونده بود این تخلفات و اشتباهات فاحش که منجر به ظلم شده است روی نمی داد اگر وجود برخی افراد وکیل که بد عمل کرده اند باعث این اظهارات غیر کارشناسی شده است عذر موجهی نمی باشد زیرا در تمام اصناف افراد ی یافت می شوند که تخلفاتی را مرتکب می شوند که تعدادشان معدود است و نبایستی با استناد به آنان اظهاراتی بیان نمود خصوصا در وزارت خانه ای که آقای وزیر ریاست آن را بر عهده دارد با برسی آراء  و شکایات از کارگزاران قضایی که به همت گروهی از قضات پیشکسوت ده ها مورد از آن در کتب آمده است به وضوح مشهود است که تعداد آنان بیشتر از وکلای متخلف می باشد گر چه در قیاس تعداد وکلاء بسیار بیشتر از کارمندان قضایی است نتیجه اینکه چون حق مختص یکطرف دعوی نمی باشد پس وکیل حق ندارد تفکیک میان صاحبان حق قایل شود و به تفکیک افراد و ارباب رجوع بپردازد این امر روند دادرسی را از انصاف و نظارت خارج و کیان عدالت را معرض مخاطره قرار می دهد  امیدواریم جناب آقای بختیاری وزیر محترم دادگستری برداشتی را که ما از اظهارات ایشان نمودیم را نادرست بداند و نویسنده در تفسیر صحبت وی دچار سوء تفاهم شده باشد .

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دعاوی ممانعت از حق و رفع آن
آخرین مهلت ویرایش اطلاعات ثبت نام آزمون مشاوران حقوقی و وکالت 1396 اعلام شد
ضابطان به محض دستگیری ، متهم را از حقوق خود مانند حق دسترسی به وکیل آگاه کنند
پرداخت نفقه حق است یا تکلیف؟
آیا داشتن وکیل در دعاوی حقوقی الزامی است ؟
مصباح اسکویی:وکالت آمیزه ای از علم و تجربه است
افزایش یک و نیم برابری جذب وکیل در آزمون وکالت امسال
توضیح یک وکیل درباره قتل عمد بودن یا نبودن مرگ بنیتا
وقت طلاست ، حتی برای شما آقای وکیل !
تاکید نجفی توانا بر اصلاح ساختار قوانین مربوط به وکالت

دیدگاه های شما

احمدیان 07-08-1390
صحیح است صحیح است
مهدی سمنانی 05-08-1390
آقای ملکی عزیز ما نیز با شما هم درد هستیم عزیزم. لطفا پاسخگو باشید
نیکوصفت 01-07-1390
آقای ملکی عزیز موافق نیستم
فرنگیس 00-00-0000
با نظر آقای ملکی موافق هستم
علی ملکی وکیل پایه یک دادگستری 08-11-1389
هـــوالوکیــــل دردایره قسمت مانقطه پرگاریم،، لطف آنچه تواندیشی ، حکم آنچه توفرمایی،، سلام همکارپرتلاش، پسندیده بود متن اظهارنظر وزیرمحترم دادگستری رانیز میآوردیدتاافراددرمقام تفسیر وبررسی موضوع دچار مشکل ویاشبه نگردند . علی ایحال برای اینجانب بعنوان وکیل پایه یک دادگستری باتجربه کاری حدود13 سال در قسمت های مختلف (وزارت دادگستری ،قوه قضائیه)وبا سابقه وکالت حدود13 سال این سؤال مطرح است که بهنگام ارجاع پرونده های جنائی قتل عمد ،آدم ربایی ، تجاوز وزنای به عنف وغیره بامجازات اعدام(که بعنوان وکیل تسخیری )مجبور به دفاع از اشخاصی میگردند که بعضاً یقین دربی حقی آنان است تکلیف چیست؟ ودرپرونده های آتی همکاران محترم چه تکلیفی دارند؟..آیا قانون امر به دفاع از افراد بی حق مینماید ؟ (هرآدم بظاهر بی حقی را حقوقی برای اومتصوراست واین امرمنشأ قانونی وشرعی داردکه همکاران محترم درمقالات عدیده به تفصیل به آنها پرداخته اندوتکلیف وکیل حفظ حقوق افراداست .....) وامادرخصوص درآمد وحق الوکاله و... همین بس که آوای دهل ازدورخوش است ... وانشاءالله درفرصت مناسب گزیده هایی از روندپرونده های جنایی که خود وکالت تسخیری درآنها داشته ام (بدون دریافت حتی یک ریال) (حضوروکیل دادگستری ودفاعیات بعمل آمده موجب حفظ حقوق افرادگردیده) را ارسال خواهم داشت. بامید بهروزی. زین دایره میناخونین جگرم می ده ،، تاحل کنم این مشکل درساغرمینایی،،،
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
ثبت واقعه ازدواج چگونه است؟ مواجهه حقوقی اولیای دم با قاتل قانون داریم ، اجرا نمی کنیم ممنوعیت اخذ عوارض صدور پروانه ساختمان از بناهای ساخته شده پیش از تاسیس شهرداری ها ترک تعقیب چیست ؟ شهادت دروغ دو سال حبس دارد بانک ها قانونا باید موجودی حساب چکی که کسر موجودی دارد را به دارنده چک بپردازند رای شماره 602 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای عالی اداری رای شماره 581 هسات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 66 الی 73 از دفترچه عوارض سال 1391 شورای اسلامی شهر راور رای شماره 578 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک مصوبه یکصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران دیه و حبس ، مجازات سقط عمدی جنین رای شماره 604 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 1 جدول شماره 4 بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 603 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون نفقه فرزندان با طلاق والدین ساقط نمی شود نفی نسب در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ شرایط درخواست تامین خواسته چیست؟ دانستنی های حقوقی کشاورز:وجود استقلال کانون وکلا به نفع همه از جمله مخالفین است مولاوردی :وظیفه دولت ها حفظ حقوق شهروندی مردم است صدور حکم طلاق به درخواست زوج در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟