بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
تلفن تماس : 02188451794
تلفن همراه : 09121594714
وب سایت وب سايت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
یاشار طاهری
آدرس : اردبیل -چهارراه امام -کوچه سینما انقلاب - ساختمان قانون-طبقه سوم- واحد 10
وب سایت یاشار طاهری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری اردبیل
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شاپور محمد حسینی
آدرس : اهواز - زیتون کارمندی - بلوار پاسداران - نبش خیابان زاهد - ساختمان کوهرنگ - ط 4 - دفتر وکالت
وب سایت شاپور محمد حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

جناب آقای وزیر: چون حق مختص یک طرف دعوی نمی باشد پس وکیل مکلف به تفکیک آن میان افراد نیست

ارسال شده توسط : شاپور خسروی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 07-11-1389
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
جناب آقای وزیر: چون حق مختص یک طرف دعوی نمی باشد پس وکیل مکلف به تفکیک آن میان افراد نیست

چون حق مختص یک طرف دعوی نمی باشد پس وکیل مکلف به تفکیک آن میان افراد نیست در چنین صورتی روند دادرسی از انصاف و نظارت خارج میشود

خسروی پور

اظهارات وزیر محترم دادگستری مورخ 25/10/89 در خصوص اینکه وکلاء تا حقانیت شخص را احراز ننموده اند بایستی از پذیرش وکالت امتناع نمایند دو حالت دارد حالت اول اینکه وکیل شک دارد که موکل محق است یا خیر حالت دوم وکیل یقیین دارد که موکل حقانیت ندارد اگر مقصود وزیر محترم هر کدام از حالات باشد اظهاری خلاف منطق و انصاف قضایی و اصول شرع می باشد گرچه مطابق شرح وظایف وزرای کابینه  و به دلالت قانون اساسی به نسبت سایر وزرا اختیارات کمتری  به وزیر محترم دادگستری داده شده است  فلذا می توان فرض کرد که این یک نظر شخصی خارج از وظایف و تکالیف حرفه ای می باشد بدلالت قانون افراد در ابراز عقاید خود آزادند مشروط به اینکه خلاف قانون نباشد

 قیاس نادرست:با مداقه و تامل در این اظهارات  به وضوح می توان مطابق علم منطق دریافت که گوینده محترم از مقدمات نادرست در استدلال خود بهره جسته است  زیرا عقیده مبتنی بر مقدمات است منطقیون مقدمات استدلال را   صغری و کبری نام گذاری کرده اند و نتیجه صغری و کبری همان استدلال است و ایرادات بر استدلال را یا از ناحیه شکل قیاس و یا از ناحیه مواد قیاس دانسته اند گاه قیاس یا همان استدلال  از نظر شکل ارکان و اجزا نادرست است که نتیجه نادرست می دهد و گاه قیاس از نظر شکل و اجزا درست است اما از حیث مواد نادرست است که در این حالت نیز نتیجه قیاس نادرست و غیر یقیینی می شود مقصود از مواد قیاس معلوماتی است که فرد بر اساس آنها صغری و کبری را می چیند اگر این مواد از امور غیر یقیینی و فرضی و حدسی باشد بدیهی است که نتیجه قیاس نا خالص و قابل اهمیت نمی باشد حال در ترازوی منطق نتیجه گیری وزیر محترم را قرار می دهیم (وکلاء تا حقانیت شخص را احراز ننموده اند بایستی از پذیرش وکالت ایشان امتناع نمایند )

چون هر نتیجه ناشی از مقدمات است اگر فرض نماییم که چون وکیل با ملاحظه مدارک و اظهارات میداند که مراجعه کننده حق دارد یا خیر /پس وکالت فرد بیحق امری عبث و بیهوده است و چون آدم عاقل از امر عبث پیروی نمیکند پس وکیل نباید وکالت این مورد را قبول کند/ منطقا وزیر محترم بر اساس مقدمات فوق این نتیجه را گرفته است و مواد قیاس وی روشن شد حال به ارزیابی مواد قیاس ایشان از منظر منطق می پردازیم تا خالص یا نا خالص بودن مواد روشن شود همانگونه که گفتیم ایراد بر قیاس یا از منظر شکل قیاس است یا از منظر مواد قیاس از منظر منطق محسوسات و یا متواترات یا مجربات از امور یقینی هستند و اکر مواد قیاس از آنها باشد نتیجه درست و قطعی است با تجزیه نظر/ روشن شد که وکالت امر عبث عاقلانه نیست و بر همین اساس اظهار نظرکننده محترم نظرش را بیان کرده است

(شناخت امر عبث:حال باید دید که آیا تشخیص امر عبث ممکن است یا محال است برای پاسخ به این سوال از مجربات که امور یقیینی هستند بهره می جوییم در میان فقهای اسلام اختلاف نظرات بسیاری در خصوص برخی از موضوعات و احکام وجود دارد /کافیست به نظریات فقهی معاصر و قدیم در موضوع واحد رجوع نماییم تا تنوع مشهود را شاهد باشیم / در خصوص رویه قضایی کافی است به مجموع رویه های قضایی متفاوت در میان قضات رجوع شود تا تفاوت مشهود را شاهد باشیم در خصوص توسعه اقتصادی و سیاسی کافی است که به مجموع نظرات سیاسیون و حکما و فلاسفه رجوع شود تا تنوع و تفاوت در نظریات را ببینیم در حیطه قانونگذاری کافی است به سیر تحول قانون و مقررات و قوانین ناسخ و منسوخ رجوع شود تا نسبی بودن بسیاری از قوانین محرز شود /حق چیست ؟

آیا شمول آن فقط به یک طرف دعوی اختصاص دارد ؟بدیهی است خیر حق مفهومی بسیار گسترده می باشد برای همین است که قانون گذار به عنوان حکیم ترین در همه جا از حقوق طرفین دعوی می گوید یعنی همانگونه که متهم حقوقی دارد شاکی نیز حقوقی دارد و تمامی کارگزاران عدلیه هر کدام حقوقی دارند و همان گونه که خواهان حقوقی دارد خوانده نیز حقوقی دارد(تفاوت آراء در شناخت حق: در کتب معتبر رویه قضایی عام و خاص به وفور شاهد قضاوت های متفاوت قضات مرحله بدوی با تجدید نظر و یادیوانعالی کشور و آرا اصراری هستیم که در هر مرحله از دادرسی قاضی حق را به یک طرف داده است و در مرحله بعدی محکمه محکوم را حاکم و حاکم را محکوم نموده است و یا در قسمتی فردی حاکم در قسمت دیگر دعوی محکوم شده است آنچنان این تغییر قضاوت متنوع است با مراجعه به موارد تجدید نظر فوق العاده و آراء هیئت تشخیص سابق با کمال تحیر تفاوت های فاحش بل افحش را در حق دادن یا ندادن به افراد شاهدیم در جایی که بقول شاعر(جایی که عقاب برنخیزد از پشه عاجزی چه خیزد )در جایی که در مجموع و روند رسیدگی چنین قضاوت های ضد و نقیض در تشخیص حق وجود دارد چگونه از وکیل انتظار تشخیص حق را با مراجعه ارباب رجوع به وی داشته باشیم ؟

از طرفی در غالب موارد حق تقسیم بین خواهان و خوانده و یا شاکی و متهم می شود و در جایی شاکی خود متهم می شود و در قسمتی حاکم می شود یا خواهان در قسمتی حاکم در قسمتی محکوم می شود حضور وکیل چه در پرونده هایی که ظاهر امر نشان از حقانیت موکل دارد چه در پرونده هایی که ظواهر حکایت از بیحقی موکل دارد واجب و ضروری است زیرا اگر طرف مقابل با بهره از جهل طرف  دیگردر فرایند دعوی اقدام به زیاده خواهی از حقش نماید این وکیل است که با سازو کار قانونی بایستی راه را بر او ببندد در ارزیابی ادله اثبات دعوی که بسیار پیچیده است و هر ادله شرایط و قوانین خاص دارد فقط یک وکیل است که می تواند ادله ای را تثبیت یا متزلزل نماید و برای همین است که گفته شده یک وکیل هم وقتی معرض اتهام قرار گرفت نیاز به وکیل دیگر دارد زیرا افرادی که خود به عنوان شاکی و یا متهم ویا خواهان و خوانده قرار می گیرند جو حاکم بر محکمه در آنها اضطرابی ایجاد می نماید که بسیار دانسته ها فراموش و یا بدلیل احساساتی شدن با اقداماتی حقوق خود یا طرف مقابل را تضییع می نمایند و فقط یک وکیل آسوده بال که در کنار گود است بصیرت کامل بر مدیریت دعوی را می تواند داشته باشد بر خلاف اظهار نظر وزیر محترم/

افرادی که ظاهرا حق با آنها نیست بیشتر محتاج وکیل هستند تا افرادی که ظاهرا حق با آنهاست زیرا در فرآیند رسیدگی فاکتورهای فراوانی وجود دارد و یا به طرز ناگهانی بروز می کند که گاه مد عی تبدیل به بیحق می شود و بیحق صاحب حق دخالت وکیل در پرونده افراد ظاهرا بیحق جلوی ادعاهای کذایی بعدی و دعاوی واهی بعدی از سوی صاحب حق بدوی را می گیرد و روند دادرسی را از یکطرفه بودن خارج و حقوق مسلم خوانده را زنده می کند پس چون حق مختص یکطرف دعوی نمی باشد و هر کدام از طرفین در جایی صاحب حق و حقانیت هستند نیاز به حضور وکیل چه برای شاکی یا خواهان و چه برای متهم و یا خوانده یک ضرورت است و تقسیم نمودن طرفین دعوی به باحق و بیحق نادرست است  تجربه نشان داده که بسیار افرادی که به ظاهر بیحق بودند در فرایند رسیدگی ذیحق شناخته شدند شاید اگر وزیر محترم در تفسیر اظهارات خود بگوید که وکیل در پرونده فرد من غیر حق در چارچوب قانون و به دور از القاء به موکلش دفاع کند  حرف  درستی زده است و تمام وکلای قسم خورده و با وجدان نیز این را می پذیرند  در بسیاری اوقات فرد مراجعه کننده به وکیل خود می گوید به دنبال تضییع حقوق طرف نیست بلکه رجوع او به وکیل برای این است که نمی تواند محکمه پسند حرف بزند و احتمال ربودن حقش از سوی طرف و تحمیل مطالبات واهی دیگر وجود دارد و صرفا برای جلوگیری از زیاده خواهی و یا ایذاء و آزاراحتمالی کارگزاران متخلف که خلاف قانون است  وکیل  رامی خواهد فلذا  وکلای طرفین دعوی ناظران آگاهی هستند که بر رعایت قانون در دادگاه ها کنترل دارند و روند دادرسی را از لغزش باز میدارند

سخنان ریاست قوه قضاییه فراموش نشود که در جریان ملاقات های مردمی و رسیدگی فوق العاده پرونده های بسیار فرمودند که اگر وکیل در پرونده بود این تخلفات و اشتباهات فاحش که منجر به ظلم شده است روی نمی داد اگر وجود برخی افراد وکیل که بد عمل کرده اند باعث این اظهارات غیر کارشناسی شده است عذر موجهی نمی باشد زیرا در تمام اصناف افراد ی یافت می شوند که تخلفاتی را مرتکب می شوند که تعدادشان معدود است و نبایستی با استناد به آنان اظهاراتی بیان نمود خصوصا در وزارت خانه ای که آقای وزیر ریاست آن را بر عهده دارد با برسی آراء  و شکایات از کارگزاران قضایی که به همت گروهی از قضات پیشکسوت ده ها مورد از آن در کتب آمده است به وضوح مشهود است که تعداد آنان بیشتر از وکلای متخلف می باشد گر چه در قیاس تعداد وکلاء بسیار بیشتر از کارمندان قضایی است نتیجه اینکه چون حق مختص یکطرف دعوی نمی باشد پس وکیل حق ندارد تفکیک میان صاحبان حق قایل شود و به تفکیک افراد و ارباب رجوع بپردازد این امر روند دادرسی را از انصاف و نظارت خارج و کیان عدالت را معرض مخاطره قرار می دهد  امیدواریم جناب آقای بختیاری وزیر محترم دادگستری برداشتی را که ما از اظهارات ایشان نمودیم را نادرست بداند و نویسنده در تفسیر صحبت وی دچار سوء تفاهم شده باشد .

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

میرمحمد صادقی: بین تعداد دانش آموختگان حقوق و متقاضیان وکالت باید تناسب وجود داشته باشد
پیشنهاد تشکیل اتاق داوری تجاری میان ایران و عراق
ضرورت آگاهی زنان از وکالت در طلاق
هنوز ضرورت استفاده از وکیل در جامعه درک نشده است
کسی که به دیگری وکالت داده ، خودش هم می تواند در موضوع وکالت وارد شود و اقدام کند
اولین مراسم تحلیف 333 نفر از کارآموزان وکالت سال 95
آگهی آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت سال 95
مراسم تحلیف بیش از 350 کارآموز وکالت در دانشگاه شهید بهشتی
وکیل ها برای یک پرونده طلاق چقدر پول می گیرند؟
قوام و استحکام یک سازمان نیازمند بازنگری گذشته است

دیدگاه های شما

احمدیان 07-08-1390
صحیح است صحیح است
مهدی سمنانی 05-08-1390
آقای ملکی عزیز ما نیز با شما هم درد هستیم عزیزم. لطفا پاسخگو باشید
نیکوصفت 01-07-1390
آقای ملکی عزیز موافق نیستم
فرنگیس 00-00-0000
با نظر آقای ملکی موافق هستم
علی ملکی وکیل پایه یک دادگستری 08-11-1389
هـــوالوکیــــل دردایره قسمت مانقطه پرگاریم،، لطف آنچه تواندیشی ، حکم آنچه توفرمایی،، سلام همکارپرتلاش، پسندیده بود متن اظهارنظر وزیرمحترم دادگستری رانیز میآوردیدتاافراددرمقام تفسیر وبررسی موضوع دچار مشکل ویاشبه نگردند . علی ایحال برای اینجانب بعنوان وکیل پایه یک دادگستری باتجربه کاری حدود13 سال در قسمت های مختلف (وزارت دادگستری ،قوه قضائیه)وبا سابقه وکالت حدود13 سال این سؤال مطرح است که بهنگام ارجاع پرونده های جنائی قتل عمد ،آدم ربایی ، تجاوز وزنای به عنف وغیره بامجازات اعدام(که بعنوان وکیل تسخیری )مجبور به دفاع از اشخاصی میگردند که بعضاً یقین دربی حقی آنان است تکلیف چیست؟ ودرپرونده های آتی همکاران محترم چه تکلیفی دارند؟..آیا قانون امر به دفاع از افراد بی حق مینماید ؟ (هرآدم بظاهر بی حقی را حقوقی برای اومتصوراست واین امرمنشأ قانونی وشرعی داردکه همکاران محترم درمقالات عدیده به تفصیل به آنها پرداخته اندوتکلیف وکیل حفظ حقوق افراداست .....) وامادرخصوص درآمد وحق الوکاله و... همین بس که آوای دهل ازدورخوش است ... وانشاءالله درفرصت مناسب گزیده هایی از روندپرونده های جنایی که خود وکالت تسخیری درآنها داشته ام (بدون دریافت حتی یک ریال) (حضوروکیل دادگستری ودفاعیات بعمل آمده موجب حفظ حقوق افرادگردیده) را ارسال خواهم داشت. بامید بهروزی. زین دایره میناخونین جگرم می ده ،، تاحل کنم این مشکل درساغرمینایی،،،
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پیدا شدن دختر 2 ساله تهرانی پس از 13 روز کشف جسد پسر جوان در خوابگاه دانشجویی پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است رییس جمهور مانع پایمال شدن حقوق قربانیان مین شود حکم اعدام بابک زنجانی تایید شد خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها گروکشی غیر قانونی است پلمپ 26 حلقه چاه غیر مجاز در 8 ماهه گذشته مجازات های جایگزین از آسیب های حبس جلوگیری می کند اعنال جراحی غیرضروری از تخلف ها پزشکی مراکز درمانی است ماجرای شوخی خونین پسرخاله ها در برج 14 طبقه