بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
صفورا مهدوي نژاد ارشلو
آدرس : خیابان توحید میانی مجتمع اداری البرز طبقه چهارم واحد 14
تلفن تماس : 03116269407
تلفن همراه : 09133099217
وب سایت وب سايت صفورا مهدوي نژاد ارشلو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
رامین مردانی
آدرس : شهرکرد-حدفاصل فلکه ابی و چهارراه فصیحی-ساختمان سیمرغ-طبقه سوم-دفتر وکالت
وب سایت رامین مردانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری چهارمحال بختیاری
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

منتفی شدن حق طلاق زوجه در صورت عدم تمکین

ارسال شده توسط : صفورا مهدوي نژاد ارشلو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 08-11-1389
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
منتفی شدن حق طلاق زوجه در صورت عدم تمکین

زهرا داور : دلایل عدم تمکین زن ریشه‌یابی شود عدم تمکین موجب جایگزینی اجازه زن با اجازه دادگاه شده است

یک مدرس حقوق خانواده، عدم تمکین زن را موجب حرج مرد دانست و گفت: در این شرایط در واقع اجازه دادگاه جایگزین اجازه زن برای ازدواج مجدد مرد می‌شود.

دکتر زهرا داور در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا، درباره رای وحدت رویه دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه «با اثبات عدم تمکین حق طلاق زوجه قابل اعمال نیست»، گفت:‌ یکی از شروط ضمن عقد این است که اگر مرد بدون اجازه همسر اول اقدام به ازدواج مجدد کند، زن می‌تواند به وکالت از شوهر، خود را طلاق دهد. این شرط وکالت در طلاق زمانی مطرح است که مرد بدون اجازه زن اقدام به طلاق می‌کند.

وی نکته دیگر این رای را تمکین نکردن زن از شوهر بدون مانع مشروع دانست و گفت:‌ درست است که قانونگذار در ماده 1108 قانون مدنی «مانع مشروع» را تعریف نکرده اما از روح قانون و مواد دیگر بر می‌آید که مانع مشروع مواردی از قبیل حق حبس یا بیماری زن است یا موردی مانند حکم ماده 1115 که بیان می‌کند اگر زن خوف ضرر جانی، مالی یا شرافتی داشته باشد، ملزم به تمکین نیست. به این ترتیب حقوقدانان و قضات بر مبنای قانون و مصادیقی که می‌توان برای مانع مشروع در نظر گرفت، بحث تمکین زن را مشروع تلقی می‌کنند.

این پژوهشگر حقوق خانواده گفت: در این رای آمده اگر زن بدون مانع مشروع یعنی بدون ‌دلیل قانونی تمکین نکند، چه ضمانت اجرایی در مقابل این عدم تمکین برای مرد وجود دارد. در این وضعیت ضمانت اجرای عدم تمکین برای مرد از نظر حقوقی سقوط نفقه است. در مرحله بعد اگر سقوط نفقه نیز افاقه نکرد و نشوز همچنان ادامه داشت، مرد می‌تواند اقدام به طلاق زن یا ارایه درخواست برای ازدواج مجدد کند.

وی ادامه داد: بحث این است که اگر مرد از دادگاه اجازه ازدواج مجدد بگیرد آیا حق وکالت زن به موجب بند 12 عقدنامه منتقی می‌شود؟ در اینجا یک اجازه دادگاه و یک اجازه زن مطرح است. ازدواج مجدد مرد بدون اجازه زن بر اساس قانون فعلی جنبه کیفری دارد. حالا اگر مردی بخواهد بدون اجازه زن ازدواج مجدد کند و جنبه کیفری هم نداشته باشد طبیعتا اجازه دادگاه را می‌گیرد. در واقع در این وضعیت اجازه دادگاه جایگزین اجازه زن شده است.

داور با تاکید بر اینکه حقوق باید جنبه حمایتی داشته باشد، اظهار کرد: وقتی حقوق از سوی یک طرف مورد سوء استفاده قرار می‌گیرد و وقتی زن بدون مانع مشروع و دلیل موجه قانونی از تمکین خودداری می‌کند، ضمانت اجراهایی که اشاره شد می‌تواند مورد استفاده زوج قرار گیرد.

این پژوهشگر حقوق خانواده رای مذکور را بدون اشکال ارزیابی کرد و در ادامه گفت:‌ قانونگذار نباید اجازه سوء استفاده از حق را بدهد. اگر بر مبنای حقوق انسانی نگاه کنیم زمانی که زن بدون مانع مشروع از تمکین خودداری می‌کند اختلالی در روابط زوجین ایجاد شده است. بند 12 عقد نامه شراط عادی و یک خانواده با رفتار صحیح را بیان کرده که زن بخواهد از جنبه حمایتی این جریان استفاده کند نه اینکه خود موجب نشوز شده باشد که یک اختلال در امر خانواده است.

وی با اشاره به حرج مرد در این شرایط گفت: به دلیل حرج مرد، اجازه دادگاه در این مورد جایگزین اجازه زن می‌شود.

داور خاطرنشان کرد: خانواده یک رابطه طرفینی است. وقتی یک طرف این نهاد وظایف قانونی خود را انجام نمی‌دهد و ضمانت اجراها هم موثر نیست، طرف دیگر باید چه کار کند؟

این مدرس حقوق خانواده تاکید کرد: وقتی خانواده دچار اختلاف می‌شود باید واقعا ریشه‌یابی شود که مشکل کجاست. حتما مشکلی وجود دارد که زن تمکین نمی‌کند که باید ریشه‌یابی شود، اما فرض کنید زن نمی‌تواند مانع مشروعی را که مد نظر قانونگذار و عرف جامعه است محقق کند، مرد هم اثبات کند زن بدون دلیل تمکین نمی‌کند اینجا بر مبنای حقوق انسانی باید بحث حرج و ضرر مرد را در نظر گرفت.

وی در پاسخ به این سوال که آیا لزومی به تعریف صریح «مانع مشروع» در قانون وجود دارد؟ گفت: اعتقاد ما این است که همه چیز را نباید اینقدر مشخص بیان کرد. علم قاضی، عرف اجتماعی و روح قوانین هر یک معنای خاص خود را در حقوق دارد. وقتی در قانون مواردی بیان شده که مانع مشروع چه چیزی تلقی می‌شود شاید احصاء آن چندان ضروری نباشد و اگر هم قرار بر احصاء است، باید مصداقی و تمثیلی بیان شود.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی