بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
صفورا مهدوي نژاد ارشلو
آدرس : خیابان توحید میانی مجتمع اداری البرز طبقه چهارم واحد 14
تلفن تماس : 03116269407
تلفن همراه : 09133099217
وب سایت وب سايت صفورا مهدوي نژاد ارشلو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
رامین مهرآسا
آدرس : خیابان ولیعصر - بالاتر از پل پارک وی - روبروی خیابان فرشته - پلاک 2714 - طبقه دوم
وب سایت رامین مهرآسا وکیل دادگستری و مشاوره حقوقی
شاپور محمد حسینی
آدرس : اهواز - زیتون کارمندی - بلوار پاسداران - نبش خیابان زاهد - ساختمان کوهرنگ - ط 4 - دفتر وکالت
وب سایت شاپور محمد حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
الهام افراسیابی
آدرس : تهران، منطقه یک ، خیابان شریعتی، بالاتر از مترو قیطریه، بین کوچه پروین و واعظی، پلاک 1897 دفتر وکالت الهام افراسیابی، کدپستی 1933933171
وب سایت الهام افراسیابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

منتفی شدن حق طلاق زوجه در صورت عدم تمکین

ارسال شده توسط : صفورا مهدوي نژاد ارشلو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 08-11-1389
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
منتفی شدن حق طلاق زوجه در صورت عدم تمکین

زهرا داور : دلایل عدم تمکین زن ریشه‌یابی شود عدم تمکین موجب جایگزینی اجازه زن با اجازه دادگاه شده است

یک مدرس حقوق خانواده، عدم تمکین زن را موجب حرج مرد دانست و گفت: در این شرایط در واقع اجازه دادگاه جایگزین اجازه زن برای ازدواج مجدد مرد می‌شود.

دکتر زهرا داور در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا، درباره رای وحدت رویه دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه «با اثبات عدم تمکین حق طلاق زوجه قابل اعمال نیست»، گفت:‌ یکی از شروط ضمن عقد این است که اگر مرد بدون اجازه همسر اول اقدام به ازدواج مجدد کند، زن می‌تواند به وکالت از شوهر، خود را طلاق دهد. این شرط وکالت در طلاق زمانی مطرح است که مرد بدون اجازه زن اقدام به طلاق می‌کند.

وی نکته دیگر این رای را تمکین نکردن زن از شوهر بدون مانع مشروع دانست و گفت:‌ درست است که قانونگذار در ماده 1108 قانون مدنی «مانع مشروع» را تعریف نکرده اما از روح قانون و مواد دیگر بر می‌آید که مانع مشروع مواردی از قبیل حق حبس یا بیماری زن است یا موردی مانند حکم ماده 1115 که بیان می‌کند اگر زن خوف ضرر جانی، مالی یا شرافتی داشته باشد، ملزم به تمکین نیست. به این ترتیب حقوقدانان و قضات بر مبنای قانون و مصادیقی که می‌توان برای مانع مشروع در نظر گرفت، بحث تمکین زن را مشروع تلقی می‌کنند.

این پژوهشگر حقوق خانواده گفت: در این رای آمده اگر زن بدون مانع مشروع یعنی بدون ‌دلیل قانونی تمکین نکند، چه ضمانت اجرایی در مقابل این عدم تمکین برای مرد وجود دارد. در این وضعیت ضمانت اجرای عدم تمکین برای مرد از نظر حقوقی سقوط نفقه است. در مرحله بعد اگر سقوط نفقه نیز افاقه نکرد و نشوز همچنان ادامه داشت، مرد می‌تواند اقدام به طلاق زن یا ارایه درخواست برای ازدواج مجدد کند.

وی ادامه داد: بحث این است که اگر مرد از دادگاه اجازه ازدواج مجدد بگیرد آیا حق وکالت زن به موجب بند 12 عقدنامه منتقی می‌شود؟ در اینجا یک اجازه دادگاه و یک اجازه زن مطرح است. ازدواج مجدد مرد بدون اجازه زن بر اساس قانون فعلی جنبه کیفری دارد. حالا اگر مردی بخواهد بدون اجازه زن ازدواج مجدد کند و جنبه کیفری هم نداشته باشد طبیعتا اجازه دادگاه را می‌گیرد. در واقع در این وضعیت اجازه دادگاه جایگزین اجازه زن شده است.

داور با تاکید بر اینکه حقوق باید جنبه حمایتی داشته باشد، اظهار کرد: وقتی حقوق از سوی یک طرف مورد سوء استفاده قرار می‌گیرد و وقتی زن بدون مانع مشروع و دلیل موجه قانونی از تمکین خودداری می‌کند، ضمانت اجراهایی که اشاره شد می‌تواند مورد استفاده زوج قرار گیرد.

این پژوهشگر حقوق خانواده رای مذکور را بدون اشکال ارزیابی کرد و در ادامه گفت:‌ قانونگذار نباید اجازه سوء استفاده از حق را بدهد. اگر بر مبنای حقوق انسانی نگاه کنیم زمانی که زن بدون مانع مشروع از تمکین خودداری می‌کند اختلالی در روابط زوجین ایجاد شده است. بند 12 عقد نامه شراط عادی و یک خانواده با رفتار صحیح را بیان کرده که زن بخواهد از جنبه حمایتی این جریان استفاده کند نه اینکه خود موجب نشوز شده باشد که یک اختلال در امر خانواده است.

وی با اشاره به حرج مرد در این شرایط گفت: به دلیل حرج مرد، اجازه دادگاه در این مورد جایگزین اجازه زن می‌شود.

داور خاطرنشان کرد: خانواده یک رابطه طرفینی است. وقتی یک طرف این نهاد وظایف قانونی خود را انجام نمی‌دهد و ضمانت اجراها هم موثر نیست، طرف دیگر باید چه کار کند؟

این مدرس حقوق خانواده تاکید کرد: وقتی خانواده دچار اختلاف می‌شود باید واقعا ریشه‌یابی شود که مشکل کجاست. حتما مشکلی وجود دارد که زن تمکین نمی‌کند که باید ریشه‌یابی شود، اما فرض کنید زن نمی‌تواند مانع مشروعی را که مد نظر قانونگذار و عرف جامعه است محقق کند، مرد هم اثبات کند زن بدون دلیل تمکین نمی‌کند اینجا بر مبنای حقوق انسانی باید بحث حرج و ضرر مرد را در نظر گرفت.

وی در پاسخ به این سوال که آیا لزومی به تعریف صریح «مانع مشروع» در قانون وجود دارد؟ گفت: اعتقاد ما این است که همه چیز را نباید اینقدر مشخص بیان کرد. علم قاضی، عرف اجتماعی و روح قوانین هر یک معنای خاص خود را در حقوق دارد. وقتی در قانون مواردی بیان شده که مانع مشروع چه چیزی تلقی می‌شود شاید احصاء آن چندان ضروری نباشد و اگر هم قرار بر احصاء است، باید مصداقی و تمثیلی بیان شود.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند