موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

جایگاه دیه در نظام حقوقی ایران

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
جایگاه دیه در نظام حقوقی ایران

جایگاه دیه در نظام حقوقی ایران

طول درمان در مقررات فعلی، تاثیری در میزان دیه ندارد                     

یک وکیل پایه یک دادگستری گفت: در مقررات سابق طول درمان و معالجه در میزان مجازات و تصمیم دادگاه اثر داشت اما در مقررات فعلی طول درمان تاثیری در پرونده ندارد، هرچند پزشکان برابر با رویه گذشته به طور معمول در اظهارنظرهای خود طول درمان را نیز قید می‌کنند.

بهزاد اکبرآبادی در گفت و گو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) ـ منطقه کرمانشاه در ادامه بحث مقدار دیه، اظهارکرد: برای تصمیم گیری نهایی دادگاه و تعیین نوع دیه و زمان شروع پرداخت دیه، این نکته مهم است که زمان معالجه نهایی چه زمانی است اما این نکته ارتباطی به طول درمان ندارد.

وی افزود: ماده ۴ قانون سابق تشدید مجازات رانندگان متخلف مقرر می‌داشت، هرگاه معالجه صدمات بدنی ناشی از حادثه رانندگی بیشتر از ۲ ماه طول بکشد یا موجب سلب قدرت کار زائد بر ۲ ماه شود مرتکب، به حبس تادیبی از ۳ ماه تا ۲ سال و جزای نقدی از ۲ هزار ریال تا ۱۰ هزار ریال محکوم می شود.

اکبرآبادی تصریح کرد: در عین حال در برخی موارد طول مدت درمان برای دادگاه اهمیت دارد به عنوان مثال بند ۲ ماده ۲ قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب تیر ماه ۱۳۴۶ مقرر می‌دارد؛ درصورتی که مصرف مواد مذکور موجب بیماری مصرف کننده یا آسیبی گردد که معالجه آن کمتر از یک ماه باشد مجازات مرتکب، ۶ ماه تا ۲ سال حبس جنحه‌ای خواهد بود و هرگاه مدت معالجه بیش از یک ماه باشد مجازات مرتکب یک سال تا ۳ سال حبس جنحه ای است.

وی خاطرنشان کرد: از نظر فقهی برخی از فقها اعتقاد دارند که اگر کسی صدمه‌ای به دیگری وارد کند و مصدوم مدتی در بیمارستان بستری باشد و توانایی کار کردن نداشته باشد و از کار بیفتد می تواند اجرت المثل منافع فوت شده خود را به نسبت این ایام درخواست کند.

اکبرآبادی در ادامه با اشاره به تاریخچه دیه گفت: تاریخچه دیه نشان می دهد که در زمان جاهلی و صدر اسلام شتر مهمترین سرمایه اعراب بود و آن را در مقابل عزیزترین سرمایه انسان یعنی جان و اعضای بدن وی قرار داده بودند اما به مرور زمان این رویه تغییر پیدا کرد و هنگامی که درهم و دینار رایج شد پرداخت آنها نیز به عنوان دیه جایز شد.

این عضوپیوسته انجمن جرم شناسی ایران عنوان کرد: موضوع دیگری که وجود دارد این است که قیمت مواد ششگانه مساوی نیست و انتخاب نوع دیه بر عهده قاتل قرار داده شده است و طبیعی است که هر عقل سلیمی نوع ارزان دیه را انتخاب می کند و این به ضرر اولیاء دم مقتول است و نکته دیگر این است که قاتل وقتی یکی از امور ششگانه را تعیین کرد باید عین آنها را بدهد و پرداخت قیمت منوط به تراضی است حال اگر دادن عین برای قاتل امکان نداشته باشد و اولیاء دم نیز اصرار بر پرداخت عین کنند طبیعی است که با مشکل جدی روبرو می‌شوند.

اکبرآبادی در پایان افزود: اگر دادگاه بدون نظر جانی نوع دیه را انتخاب کرده باشد بعد از انشاء رای نیز حق در خواست تغییر نوع دیه از سوی جانی وجود دارد و اگر دیه انتخاب شده قابلیت اجرا نداشته باشد واحد اجرا از دادگاه درخواست می‌کند که نوع آن را تغییر دهد که این نیز باز باعث بروز مشکلات دیگری می‌شود.

 


برچسب ها:
مطالب مرتبط

قابل توجه متقاضیان سند مالکیت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

نام نویسنده
قابل توجه متقاضیان سند مالکیت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

http://www.khoshyaran.com/articles/9688/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%AF-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C+%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87/

ادامه مطلب ...

ثبت حدود مالکیت ها رویکرداصلی سازمان ثبت اسناد کشوراست

نام نویسنده
ثبت حدود مالکیت ها رویکرداصلی سازمان ثبت اسناد کشوراست

ثبت حدود مالکیت ها رویکرداصلی سازمان ثبت اسناد کشوراست

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه