×

جایگاه دیه در نظام حقوقی ایران

جایگاه دیه در نظام حقوقی ایران

جایگاه دیه در نظام حقوقی ایران

جایگاه-دیه-در-نظام-حقوقی-ایران وکیل 

طول درمان در مقررات فعلی، تاثیری در میزان دیه ندارد                     

یک وکیل پایه یک دادگستری گفت: در مقررات سابق طول درمان و معالجه در میزان مجازات و تصمیم دادگاه اثر داشت اما در مقررات فعلی طول درمان تاثیری در پرونده ندارد، هرچند پزشکان برابر با رویه گذشته به طور معمول در اظهارنظرهای خود طول درمان را نیز قید می‌کنند.

بهزاد اکبرآبادی در گفت و گو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) ـ منطقه کرمانشاه در ادامه بحث مقدار دیه، اظهارکرد: برای تصمیم گیری نهایی دادگاه و تعیین نوع دیه و زمان شروع پرداخت دیه، این نکته مهم است که زمان معالجه نهایی چه زمانی است اما این نکته ارتباطی به طول درمان ندارد.

وی افزود: ماده 4 قانون سابق تشدید مجازات رانندگان متخلف مقرر می‌داشت، هرگاه معالجه صدمات بدنی ناشی از حادثه رانندگی بیشتر از 2 ماه طول بکشد یا موجب سلب قدرت کار زائد بر 2 ماه شود مرتکب، به حبس تادیبی از 3 ماه تا 2 سال و جزای نقدی از 2 هزار ریال تا 10 هزار ریال محکوم می شود.

اکبرآبادی تصریح کرد: در عین حال در برخی موارد طول مدت درمان برای دادگاه اهمیت دارد به عنوان مثال بند 2 ماده 2 قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب تیر ماه 1346 مقرر می‌دارد؛ درصورتی که مصرف مواد مذکور موجب بیماری مصرف کننده یا آسیبی گردد که معالجه آن کمتر از یک ماه باشد مجازات مرتکب، 6 ماه تا 2 سال حبس جنحه‌ای خواهد بود و هرگاه مدت معالجه بیش از یک ماه باشد مجازات مرتکب یک سال تا 3 سال حبس جنحه ای است.

وی خاطرنشان کرد: از نظر فقهی برخی از فقها اعتقاد دارند که اگر کسی صدمه‌ای به دیگری وارد کند و مصدوم مدتی در بیمارستان بستری باشد و توانایی کار کردن نداشته باشد و از کار بیفتد می تواند اجرت المثل منافع فوت شده خود را به نسبت این ایام درخواست کند.

اکبرآبادی در ادامه با اشاره به تاریخچه دیه گفت: تاریخچه دیه نشان می دهد که در زمان جاهلی و صدر اسلام شتر مهمترین سرمایه اعراب بود و آن را در مقابل عزیزترین سرمایه انسان یعنی جان و اعضای بدن وی قرار داده بودند اما به مرور زمان این رویه تغییر پیدا کرد و هنگامی که درهم و دینار رایج شد پرداخت آنها نیز به عنوان دیه جایز شد.

این عضوپیوسته انجمن جرم شناسی ایران عنوان کرد: موضوع دیگری که وجود دارد این است که قیمت مواد ششگانه مساوی نیست و انتخاب نوع دیه بر عهده قاتل قرار داده شده است و طبیعی است که هر عقل سلیمی نوع ارزان دیه را انتخاب می کند و این به ضرر اولیاء دم مقتول است و نکته دیگر این است که قاتل وقتی یکی از امور ششگانه را تعیین کرد باید عین آنها را بدهد و پرداخت قیمت منوط به تراضی است حال اگر دادن عین برای قاتل امکان نداشته باشد و اولیاء دم نیز اصرار بر پرداخت عین کنند طبیعی است که با مشکل جدی روبرو می‌شوند.

اکبرآبادی در پایان افزود: اگر دادگاه بدون نظر جانی نوع دیه را انتخاب کرده باشد بعد از انشاء رای نیز حق در خواست تغییر نوع دیه از سوی جانی وجود دارد و اگر دیه انتخاب شده قابلیت اجرا نداشته باشد واحد اجرا از دادگاه درخواست می‌کند که نوع آن را تغییر دهد که این نیز باز باعث بروز مشکلات دیگری می‌شود.

 

    

پست های مرتبط

افزودن نظر

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.