بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

قانون مانع وکالت!

ارسال شده توسط : مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 17-05-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
قانون مانع وکالت!

هرچه سلطان قادر آید خلق از او قادرتر است       گوش­ها بر داستان کاوه آهنگر است

به تازگی سخن از طرح قانونی است که به جای آن که راه به اصول و بنیاد حقوق برد، به بیراه می­رود. و آن­گونه که نام زنگی را کافور نهاده­اند، آن را «قانون جامع وکالت» نامیده­اند، اما ژرف­کاوی در نهان و برون آن ما را وامی­دارد بر آنچه در شاهین ترازو و داوری ریخته و بیخته شده، نام «قانون مانع وکالت» نهیم؛ زیرا بند و بست و چینش و گزینش آن به گونه­ای است که آزادی دفاع و پشتیبانی امتیازات انسانی را از وکیل می­گیرد و شیوه حقوق­بانی مردم را در هم می­شکند، سامانه مورد نیاز نگهبانی از حقوق مردم را نادیده می­گیرد و به روشنی با یک بررسی تحلیلی می­توان گفت شایسته نام قانون نیست؛ زیرا قانون واجد شرایط و اوصافی است که در این حکم زورمند، ذره­ای از آن به چشم نمی­خورد. این گفته نیاز به دلیل و استدلال دارد؛ پس بیاییم دادورزانه آن را بنگریم و سپس به داوری نشینیم.

قانون ضد اصول

در این هنگامه تنگ و تلخ که دم فروبستن، چشم­پوشی است از همه بایدهای تکلیف حقوق­بانی، نوشتن ضرورتی است انکارناشدنی. بی­گمان هر کس ردای دفاع از حقوق جامعه را بر تن کرد، باید هنگام ناایمنی­ها برخیزد و تمام­قد برای آرامش، صلح، استقلال و زیست فارغ از تشویش و نگرانی قدمی بردارد. سکوت و سکون در چنین ورطه­ای آسیب و خسارت جبران­ناپذیری به بار خواهد آورد که اگر امروز به بیلی رفع نشود، دیگر روز به پیلی دفع نخواهد شد.

در این نوشته در پی آنم تا به کلیات قانون جامع وکالت و آسیب­های سهمگین آن نظر افکنم که اگر آن کاستی­ها را بر نداریم، همه آرایه­ ها و آرایش­های بارآمده بر آن بی­ثمر خواهد بود.

روی سخنم نخست با ارجمند همکارانی است که در آمد و شد روزگار توان گفتن و پیمان برخواستن و پشتیبانی از حقوق آدمیان را در این سرزمین در کوله­بار خود نهفته­اند. آزادانسان­هایی که از چارچوب حقوق­دانی به پهنه حقوق­بانی ره­ جسته­اند و دل در گرو دادگری دارند و به هیچ مقام و منزلت دیگری چشم و دل نسپرده­اند. امیدوارم که ژرف­بینانه بر این نوشته بنگرند و اگر در بند­ و­ بست اصول و عدالت سخنم را روا دانستند، از بازگو کردن آن در نزد دیگران تن نزنند. باید با قلم و زبان جلوی دیو تخریب­گر حقوق انسانی ایستاد. این آشفتگی و بی­سامانی که از دریچه قانون در حال شکل­گیری است، فرآیندی است که به نقض قانونمند حقوق انسان­ها می­انجامد. شاید از این رهگذر بتوان شرح آن گفت و ختم آن جست. تردید نکنیم که در این روزگار هیچ مسؤولیتی برای پاسداران حقوق مردم مهم­تر و فراتر از این نیست که پی و مایه این طرح آزادی­کُش و اصول­ستیز را با صدایی رسا بگویند تا مبادا تصمیمی به تصویب رسد که حقوق­بانان این آب و خاک را درگیر چنان تنگنایی کند که گفتن و ناگفتن، پشتیبانی کردن و چشم پوشیدن از حقوق مردم همسان شود؛ نباید از یاد برد که اگر هماهنگ و ترازمند، یکپارچه و هم دل مسأله را به روشنی برای دلسوزان این آب و خاک بازگوییم و حق مطلب را با برهان و دلیل ادا کنیم، بی­گمان پیروز و سربلند از این تک و تاز بیرون خواهیم آمد.

مُلک را ز آزادی و فکر و قلم قدرت فزای  خامه آزاد نافذتر ز نوک خنجر است

دو دیگر سخنم با مجلسیان است که به عنوان وکلای مردم گرد یکدیگر نشسته­اند و چارچوبه قدرت این توانمندی را به آنان بخشیده تا نسبت به طرح و لوایح، باید و نباید و چون و چرا روا دارند و در پذیرش قوانینی درست و منطبق با اصول بکوشند و به یاد بسپارند:

جهان یادگار است و ما رفتنی   نماند به گیتی به جز مردمی

تاریخ برگ می­خورد و آیندگان درباره ما داوری می­کنند که هنگام توانستن و چیدمان حقوق مردم چه گفته و نوشته­ایم؟ و در پی انتخاب قدرت و حق، حق را قدرتمند ساخته­ایم یا به قدرت اجازه میدان­داری داده­ایم؟ با این تفاوت که اکنون در موضع تصویب قانونی هستیم که حقوق همه  مردم از آبشخور آن خواهد گذشت؛ پس هر حقوق­بانی که آزادی دفاع، آرامش پشتیبانی و حمایت لازم قانونی را با تصویب و تأیید نابجای این قانون از دست دهد، بی­گمان  شما دچار سرزنش و نکوهش خواهید شد.

رگ­رگ است این آب ­شیرین، آب شور

در خلایق می­رود تا نفخ صور

سه دیگر سخنم با حقوق­دانان شورای نگهبان است که چارچوبه گفتمان و فراز و فرود فرآیندهای قانونی که آزادی دفاع را بگیرد یا محدود کند به نیکی می­شناسند زیرا دیگران کمتر از آنان می­توانند ژرف­کاوانه بیابند که نقض قانونمند حقوق بشر چه خسارات بی­کرانی به کرامت، حیثیت و در نهایت به حقوق انسانی وارد خواهد ساخت. بدینسان دادگری فرو می­افتد و دادرسی زمین­گیر می­شود و هیچ اصلی در پایگاه خود جای نمی­گیرد؛ پس اکنون همان هنگامه­ای است که باید فارغ از هر مصلحتی به حقوق انسان­ها اندیشید و از یاد نبرد که برای پاسداشت حق آدمیان باید شیوه و ساز و کار درست آن آماده باشد وگرنه هیچ گلی در شوره­زار نمی­روید.

برای یک پژوهش درست، نخست باید بار معنایی واژگان به کار رفته در متن به روشنی بررسی شود تا جایگاهشان از یک­سو در تعهد، تکلیف و وظیفه، و از دیگرسو در بهسازی و بهروزی جامعه مشخص شود. بیایید از دریچه دانش سایه­گستر بر آن واژگان بنگریم و کاربرد و اعتبارشان را ژرف­کاوی کنیم که اگر در این مسیر گام ننهیم، ستودن و زدودن آن قانون بیهوده است. اکنون بجاست به تجزیه و تحلیل این قانون بپردازیم و سپس به انگیزه تصویب و سودمندی آن. به ویژه باید به این فرآیند فراگیر دقت کنیم که آیا هر مصوبه­ای که ضمانت اجرا داشته باشد، شایسته نام «قانون» است؟

فرهنگ­نگاران در بیان چونی دامنه واژه قانون گفته­اند مصوبه­ای است که از دستگاه قانون­گذاری صادر شود و پی و پایه آن بر طبیعت، منش و روش هماهنگ با تمدن باشد به گونه­ای که پاسداری از فطرت آدمی را نخستین هدف خود داند و بدون هیچ استثنائی بر همه افراد به طور نوعی جاری شود. گفتنی است یکی از واژه­نگاران دوران مشروطه نکته درخور توجهی را یادآور می­شود و می­گوید شرط غیرقابل گریز قانون آن است که اغراض مستبدانه اشخاص را در آن دخالتی نباشد.

اکنون برگردیم به قانون جامع وکالت و نخست از این زاویه بنگریم که تا چه پایه به حقوق فطری آدمی نظر دارد و تا کجا با دیگر قوانین همراهی می­کند؛ زیرا در سامانه تدوین قوانین کشور با دو نوع قانون روبه­رو هستیم؛ نخست قانون اساسی است که بیانگر قواعد و اصولی است که شکل حکومت و سازمان همکاری و همبستگی قوا را بیان می­کند و امتیازات و تکالیف مردم نسبت به دولت و دولت نسبت به ملت را روشن می­سازد، و دو دیگر قانون عادی است.

بر مبنای همین ساختار، قانون عادی نمی­تواند برخلاف قانون اساسی باشد و قانون اساسی خود متکی به اصول، قواعد، عُرف، شرع و بایدها و نبایدهایی است که از آبشخور نگرش و برداشتی خردورزانه گرد آمده و طی تشریفات ویژه­ای به تصویب ملت (نه نمایندگان آنها) رسیده است. بجاست یادآور شوم  بنا به شیوه و طرز حکومت­ها قانون­های اساسی کشورهای مختلف در قالب­های گوناگونی قرار می­گیرند. برخی گرایش مذهبی دارند و برخی بدون مخالفت با مذهب، برداشت­های عینی از حقوق فطری آدمی را در چارچوبه اصول خویش قرار داده­اند؛ البته در چگونگی قانون اساسی بحث­های بسیاری به وسیله حقوق­دانان مختلف پیش آمده است؛ قانون اساسی ایران نگرشی کاملاً شرعی و مذهبی دارد تا جایی که در اصل چهارم قانون اساسی می­خوانیم: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، مالی، اقتصادی، جزایی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این­ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد.» سوگمندانه اعلام می­دارم قانون جامع وکالت برخلاف شرع است و مغایر برداشت و فتوا و اجتهاد بزرگ­ترین فقهای شیعه بر اساس اصل چهارم قانون اساسی باید قانون­گذار عادی، به خاطر رعایت تشریفات قانون اساسی، آن را از یاد نبرد.

در مکتب شیعه یکی از بزرگان تفسیر متون فقهی، محقق حلی است که کتاب شرایع وی نزد همه فقیهان و شارحان شرع مرجع رجوع است. در صفحه ۳۲۷ جلد اول ترجمه این کتاب (چاپ دانشگاه تهران) که نام کاملش شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و  الحرام است، آمده:

« وکیل است و معتبر است در او بلوغ و کمال عقل، هرچند فاسق باشد، یا کافر باشد، یا مرتد باشد. و اگر مسلمانی وکیل باشد، و مرتد شود، باطل نمی­شود وکالت او، به جهت آن که مرتد بودن منع نمی­کند وکیل شدن را در ابتدا، پس همچنین منع باقی بودن آن را نکند.» همچنین در همان کتاب، در صفحه ۳۳۸ آمده است: «و اکثر فقها قائل­اند بر نبودن هیچ مانعیتی برای وکیل. تنها مراعات مصلحت موکل لازم است در هر وکالتی.»

بنابراین از منظر شرع، قانون جامع وکالت فاقد توجیه است و از دیگرسو در قانون اساسی بارها از وکیل دادگستری یاد شده است؛ و منظور از وکیل دادگستری، حقوق­بانی است که در چارچوب کانونی مستقل با آزادی­های مورد نظر قانون­گذار پروانه خود را گرفته است و یک شمای مشخصی را در ذهن مجلس خبرگان پدیدار ساخته که عدول از آن ارکان، گام نهادن برخلاف نظر و نیت تصویب­کنندگان قانون اساسی است و بر این پایه هر مدونه عادی که این چارچوب را در هم ریزد نیاز به پرسش از همه مردم این سرزمین دارد؛ زیرا تصویب چنین قانونی، تغییر در قانون اساسی است. گذشته از آن که این قانون با کرامت، آزادی و پاسداری از حقوق بنیادین آدمی در ستیز است و پاسداری از آزادی­های مصرّح در قوانین حقوق بشر را نادیده می­گیرد؛ حذف آزادی در دفاع از امتیازات حقوق انسانی، درست مانند کشتن روح آدمی است. نادیده گرفتن قواعد و اصول معنای دیگری را به ذهن می­آورد که آن روا دانستن مسائل نادرست و در هم ریختن اصول و قواعد و گشودن راه به پلیدی و پستی و دادن کلید به دست هر مستبدی است که از طریق بستن و تهدید و ارعابِ حقوق­بانان دفاع از حق را- که برترین امتیاز آدمی است- ناممکن ­سازد.

اگر وجدان را ترازوی سنجش خوب و بد زندگانی آدمی بدانیم و خداوند شاهین آن باشد، هیچ  تهدید و فشار و اجباری بر حقوق­بان پذیرفتنی نیست؛ زیرا در ورطه­ای که خداوندان زر و زور در موضع توانمندی پرونده­ای برای شخصی بسازند، تنها روزن امید آن است که انسانی فارغ از این چارچوب قدرت بتواند دست­کم بدون تشویش و دلهره، ناگفته­ها را بگوید و با ابزار قانون کنش­ها و واکنش­ها را بسنجد و در پیش روی داوران بنهد؛ اگر قرار باشد هر روز از ناحیه همین زورمندان، خود فراخوان چون و چرا و آری و نه قرار گیرد، دیگر چه امیدی به این حداقل گفتن است؟ استقلال وکیل و سازمان او حاصل سالیان دراز اندیشه اندیشمندانی است که در چارچوب پاسداری از حق انسانی کوشیده­اند و یک قرارداد اجتماعی را برای سامان جلوگیری از زور و له شدن آزادی حداقلی پیشنهاد کرده­اند. چه دردناک است که ما با پیشنهاد چنین قانون پس­رفته­ای رهسپار قرون وسطی شویم و تأییدگر دومستر، ناپلئون و ماکیاول؛ کسانی که اصل حاکمیت مردم را خطرناک­ترین فرآیند اجتماعی می­دانند.

حقوق­بانی که نمی­تواند رأی نهایی و تصمیم پایانی را درباره پرونده­ای بگیرد، چرا نباید زشت و زیبای کارش در یک دستگاه مستقل از قوه قضائیه بررسی شود؟ بنگرید که رئیس کانون وکلا در نظام قانونی فعلی و نظامی که قانون اساسی در زمان آن تصویب شده، هم­شأن دادستان کل کشور است. آیا این مسخره نیست که ما اجازه دهیم چنین اعتباری در دادگاهی متشکل از قوای دولتی مورد بحث و بررسی قرار گیرد؟ بیاییم اندک­بین و کوتاه­نظر نباشیم، و شرع و عرف و اخلاق ملی را لگدکوب نکنیم.

نیک­اندیشان به خوبی می­دانند هر اندیشه واپس­گرایانه­ای، سبب تنش در میدان اندیشه، سدّ روشن­گری و روشن­گرایی است. چنانچه این طرز تفکر در قانون راه یابد، فروپاشی ارزش­ها حتمی است. درک و دریافت وابستگی و پیوند کارها ما را بر آن می­دارد تا دریابیم سرچشمه پشتیبانی و دفاع در کجاست که با اندک توجهی به این نتیجه می­رسیم که سرمنشأ آن آزادی و برخورداری از ایمنی حامیان حقوق تجلی­گاه دفاع اصولی است که مدافعان باید آزادی استقلال و ایمنی در میدان دفاع داشته باشند وگرنه پلیدان پلیدی را پاکی جلوه دهند و اجازه بررسی پاسخ استدلال و ارزش­یابی ارزش­ها را از حقوق­دانان سلب می­کنند. خردورزی حکم می­کند به شیوه­هایی دست یازیم که برترین دستاورد را به همراه دارد و به دور از تاریک­اندیشی و خشک­مغزی حقیقت و واقعیت آشکار شود. اگر در فضای دفاع از حق، میدان چنین گفت­وگویی فراهم نباشد دستاورد رسیدگی سودمند و مفید نخواهد بود؛ در چنین زمین سست و  لرزانی نیز هرگز نمی­توان برج استواری برای پشتیبانی و حمایت از حقوق مردم ساخت. این هشدار فرزانگان است که می­گویند:

تا نکنی جای قدم استوار

پای منه در طلب هیچ کار

اگر حقوق­بانان حق دادگری و دادورزی نداشته باشند، چشم­داشت کامیابی و دستاورد دادگرانه از آنان بیهوده است. استقلال حقوق­بانان و آزادی در دفاع، ضرورت عینی است و اگر در کار و بار پشتیبانی حقوق حذف شود، هیچ امید و امکانی برای حمایت حق­جویی و حق­گویی فراهم نخواهد شد. بی­گمان دفاع و آزادی، با زیست و طبیعت آدمی هماهنگ است. پاسداشت آزادی خدمت به جامعه انسانی است و سلب این حق خیانت به آزادی و فرود از فراز قله انسانیت انسان. این سخن را از اندیش­ورزان پیشین فراگیریم که هدف خوب را نمی­توان از طریق وسایل بد به دست آورد؛ زیرا ساز و کار غیر اصولی و به دور از عرف و اخلاق فرجام کار را نیز به فساد و تباهی می­کشاند. در دفاع، روشنگری و آگاهی دادرسان نخستین گام حقوق­بانان است. سخن از ستایش و نکوهش نیست؛ سخن بر سر آن است که دفاع گاه بسیاری از موارد را نیز روشن می­سازد که در چنین میدانی آزادی یک ضرورت عینی برای وکلا به حساب می­آید؛ زیرا دفاع زمانی امکان­پذیر است و سودمند که پشتیبانان حق، خود مورد حمایت و پاسداشت قانون باشند و صد البته که چنین امری فقط با استقلال کانون به دست می­آید. حذف استقلال کانون و گستردن چتر قوه قضائیه بر کار و بار حقوق­بانان نقض آشکار و قانونمند حقوق بشری است که از شوم­ترین و وحشت­انگیزترین نیرنگ­های مبارزه با حقوق انسانی به شمار می­آید و با کج­نمایی و گمراهی عمومی سعی در درست جلوه دادن نادرستی­ها شده است. گویا در این رهگذر فقط انسان و حقوقش است که در چنبره قدرت به چشم نیامده. بنابراین اگر آزادی، که سنگ نخست و استقلال دستاورد آن است فراهم نیاید، هرگز رسیدگی عادلانه و منصفانه در پیش روی ما در هیچ دادگاهی پدیدار نخواهد شد.

جا دارد در این گفت­و­گو نگاهی نیز به بایدها و نبایدهای سامانه حقوق بین­الملل بیندازیم؛ زیرا در روزگار ما نظام­های حقوق داخلی با هزاران ریشه به نظام بین­المللی پیوند خورده است و بر همین پایه ماده ۹ قانون مدنی اعلام داشته پیمان­های بین­المللی که دولت بدان پیوسته است در حکم قانون داخلی­اند.

در آغاز این نگاشته یادآور شدم در ماده ۲۷ کنوانسیون وین مصوب می ۱۹۶۹ اعلام شده هیچ دولتی نمی­تواند به خاطر قوانین داخلی خود معاهدات بین­المللی را نادیده بگیرد. دولت ایران این معاهده را امضا کرده است و بر مبنای «اوفوا بالعقود» و «اوفوا بالعهود»، نزاکت پایبندی به معاهدات بین­المللی و رفتار منطبق با الزامات معاهدات، گریز از این پذیرش ممکن نیست و تصویب چنین قانونی منافی شؤون یک نظام منطقی است. از دیگرسو در معاهدات مختلف، دولت ایران مکلف به اجرا و پیروی از دیدگاه بین­المللی است؛ برای نمونه دولت ایران کلّیت اعلامیه حقوق بشر را پذیرفته است. در ماده ۱۰ اعلامیه می­خوانیم: «هر شخص با تساوی کامل حق دارد به دعوای او که در دادگاه مستقل و بی­طرف، منصفانه و علنی رسیدگی می­شود مراجعه کند.» در ماده ۴۴ اصول دفاع وکلا می­خوانیم: «وکلا حق دارند کانون حرفه­ای مستقل تشکیل دهند و از یک­پارچگی و انسجام تشکل خود دفاع کنند و وظایف خود را بدون مداخله خارجی انجام دهند.» کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مصوب ۱۹۵۳ نیز حکایت از همین استقلال دارد.

یکی از مصوبه­های هشتمین کنگره سازمان ملل که با موضوع پیشگیری از جرم در سال ۱۹۹۰ در هاوانا تشکیل شد، این بود که « وکلا باید از هرگونه تهدید یا مداخله نابجا در انجام وظایف حرفه­ای خود مصون باشند. دولت ایران یکی از تصویب­کنندگان این اصول بود. از این دست مصوبات بین­المللی که دولت ایران آن­ها را پذیرفته، فراوان به چشم می­­خورد. امکان عدول، نکول و خروج از این مصوبات دور از ذهن است و در شأن ایران نیست.

اکنون بیاییم در پی انگیزه­های اندک و پیش­ پا افتاده، برترین حقوق آدمی را نادیده نگیریم. در منش فرهنگی و جنبش اجتماعی ما همواره به آزادی انسان دست­کم در گفت­و­گو بها داده­ شده است. اگر قانون برای توسعه است، محدود کردن حقوق­بانان گامی خلاف جهت آن و در راستای رکود و توقف است. در گفت­و­گوی آزاد، دانایی و نادانی، ستم و دادگری، درستی و نادرستی روشن می­شود که این رابطه تنگاتنگ با اطمینان شخصی حقوق­بانان از پیامدهای پس از پشتیبانی آن­هاست؛ پس به خاطر فردای ایران- اگر بدین سرزمین چشم و دل دوخته و بسته­ایم- ، به خاطر شرع - اگر خود را متشرع می­دانیم- و به خاطر انسانیت انسان- اگر خود را وامدار بشر به حساب می­آوریم- از تصویب چنین قانون ضد اصولی تن­ زنیم که برخلاف عرف، مغایر شرع و به دور از ضوابط بین­المللی است.

قانون متروک

رساترین پیامی که می­تواند آگاهی و هشیاری را پی ­ریزد، در طول تاریخ آن را بپاید و در مقابل تاریک­اندیشی و نادانی قد علم کند آن است که ما در رفتار و کردار خویش در موضع قانون­گذاری اصول و  اساس را از یاد نبریم. اکنون از حقوق­دانان شورای نگهبان چشم آن دارم که حافظه تاریخی این سرزمین را از خاطر نبرند و به سرشت و پی و پایه اهداف مردم هنگام انقلاب بنگرند. شعار مردم را در زمان فروپاشی نظام پیشین و سامانه نظام تازه به یاد آورید. آیا مردم اینسان فریاد نمی­زدند « استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» ؟

حالا بیایید کلاهتان را قاضی کنید و پیام این شعار را ژرف­کاوانه بکاوید تا دریابید این سخن بازگوکننده چیست؟ آیا جز این است که استقلال میهن و سربلندی سرزمین، نخستین خواست و درخواست است و آن­گاه مهیا ساختن آزادی مثبت افراد تا در صورتی که این دو پایه فراهم شد جمهوری اسلامی را بر آن استوار کنند؟ اکنون شما میراث­داران همان آرمان­ها هستید؛ چگونه می­توانید بپذیرید که قانون در محدوده اندک استقلال حقوق­بانان در چارچوب تعیین­شده دادگاه رعایت نشود؟ سوگمندانه آن که قانون پیشین این میزان استقلال و آزادی را که حفظ حداقلی از آزادی حرفه­ای است، پذیرفته بوده و این حداقل بر هر اولویت سیاسی برتری دارد؛ زیرا سلامت روانی و ذهنی آدمی در آن است که نیروهای حاکم این حداقل آزادی­ها را تهدید نکنند.

مگر قانون اساسی خون­بهای خون شهدا نیست؟ مگر نمایندگان تعهد نسپرده و سوگند یاد نکرده­اند که در اجرای قانون اساسی دریغ و درنگ نکنند؟ تصویب قانون جامع وکالت یعنی رد استقلال پیشین وکلا و نتیجه آن به باد رفتن همه تلاش­ها و کپی­گیری­ها و تقلاها و در نهایت انقلاب خواهد بود. آرمان­ها و آرزوها یعنی هیچ! تصویب قانون جامع وکالت نشانگر آن است که از این پس بر مبنای این چینش و گزینش می­توان به جای واژه­های «استقلال» و «آزادی» هر واژه دیگری نهاد. آیا در این صورت جنگل، بیابان نخواهد شد؟ و این نوع تأیید قانونی برخلاف همه اصول، پیامدهای ننگین به همراه نخواهد داشت که همه آرمان­ها و اهداف و اصول در چنبره قدرت تاراج و هبا شود؟ پس آن همه تلاش فرزانگان چه خواهد شد؟ و این بی­خردی را چه باید نامید؟

نهان گشت کردار فرزانگان

پراکنده شد کام دیوانگان

آیا این قانون آوای غُرابی است برای فراخوانی فراموشی همه بنیادها و بنیان­ها که آزادی انسان را پاس می­دارند؟

فرآیند چنین روش قانونمند نقض حقوق انسانی روزنی خواهد بود به بی­قانونی که افسارگسیختگی قدرت را به همراه دارد. باورم آن است که حقوق­دانان شورای نگهبان با مقوله ادب و هنر و زیبایی­ها و ظرافت­های آن آشنایی دارند و می­دانند که چه واقعیت­هایی در قاب و قالب داستان­ بیان شده و به دوستی­ها و کینه­های ملت­ها اشاره شده که بخشی از تمدن انسان­هاست.

جان اشتاین بک در کتاب زنده باد زاپاتا می­گوید در سال ۱۹۱۱ که پورفیریو دیاز سی و چهارمین سال حکومت خود را بر مکزیک سپری می­کرد جوانی روستایی بر او شورید. مردم به او گرویدند و زاپاتا را فرمانروا کردند؛ اما ناباورانه می­بینیم در کمتر از یک دهه یعنی در سال ۱۹۱۹ جانشینان زاپاتا همان مشی پورفیریو دیاز را برگزیدند و اصول را از یاد بردند و آن همه شورمندی و بی­باکی که در پی کسب حقوق و آزادی­های مردم مکزیک به پا شده بود از دست رفت و مردم احساس فریب­خوردگی کردند.

اکنون به آزادی و استقلال و پیمان مشترک قانون اساسی بازگردیم که شما قاعدتاً به آن پای بندید و از مرزداران حقوق و بایدها و نبایدهای امتیازات مردم این سرزمین هستید؛ پس بیایید با مدونه­ای که لباس قانون بر تن دارد ولی ویرانگر حقوق و آزادی­ها و امتیازات بنیادین انسانی است همسو نشوید. این از ویژگی­های  اختناق و استبداد و بیداد است که با دور باش و کور باش همه را می­راند و سخن نابجای خویش را بر کرسی می­نشاند. چه اندوهناک است که مدعیان آزادی، اصول، عرف و حقوق­ انسان­ها که زمانی زبان به طعن و لعن حکومت خودکامه رژیم پیش گشوده بودند، شاهدان ساکت این تجاوز قانونی برای پایمال کردن حقوق مردم باشند. چه زیبا و دل­گرم کننده است گفته پیشینیان ما که «خورشید پشت ابر پنهان نمی­ماند.» مردم سرانجام حق خود را می­شناسند و از نثار و ایثار در فرجام خودداری نمی­کنند. شمّ حقوق­بانانی­ام مرا وامی­دارد که امروز این هشدار را با شما بازگویم که نگهبان حقوق مردم در قانون اساسی هستید. چنان گام بردارید که داستان تلخ و گزنده جان اشتاین بک واقعیتی انکارناشدنی را از شما به یاد نیاورد. مردم نپرسند آن خشم، خروش و خیزش چه شد؟ و آن غرور و حماسه کجا رفت؟ اگر تحدید استقلال وکلا در زمان رضاشاه از سر جهل و جنون بود، چرا باید دوباره جان گیرد؟ هیچ اندیشیده­اید که آیندگان در ارزیابی این قانون چگونه درباره ما داوری خواهند کرد؟

حال اجازه دهید روزنی بگشایم بر خدمت و خیانت دولتی­مردان، مجلسیان و سامانه­های حکومت­های پیشین. در سال ۱۳۱۲ که تقی­زاده وزیر دارایی بود،  قرارداد نفت ایران و انگلیس را از ناحیه دولت ایران تأیید و تصویب کرد. به موجب این قرارداد ۶۰ سال تولید نفت ایران در اختیار آن دولت استعماری قرار می­گرفت؛ اما وی در سال ۱۳۲۷، یعنی ۱۵ سال پس از آن از تریبون مجلس شورای ملی، اعلام کرد: «من آلت فعل بی­اراده­ای بیش نبودم و عامل مصلوب الاختیار بودم» و نگفت به منافع این سرزمین نیندیشیده­ بودم و برای هماهنگی با آهنگ دیگران این­گونه رفتار کردم و خود، دادن امتیاز به انگلیس را خیانت محض دانست. فهم این که عذرش در تاریخ پذیرفته شد و آیندگان او را مبرا از مسئولیت دانستند یا نامش را در زمره خائنان آوردند، چندان مشکل نیست. آیا او نمی­توانست دست­کم از امضای چنین قراردادی تن­ زند؟ ضمن آن که آن قرارداد فقط منافع مالی این سرزمین را به باد می­داد اما قانون جامع وکالت، حقوق، آزادی، کرامت و حیثیت آدمیان این سرزمین را نشانه گرفته است. از یاد نبریم این آقای تقی­زاده همان کسی است که در استبداد صغیر در زمان محمدعلی شاه قاجار نطق­های آتشین فراوان ایراد می­کرد و محمدعلی شاه را نماد ستم، بیداد و حق­کشی می­دانست. باید از یزدان یکتا بخواهیم چشممان را چنان بگشاید تا چنین واقعیت­هایی را واژگونه نبینیم.

قانون مخاطره­ آمیز

قانون باید نیازهای جامعه را بشناسد و به طور روشن و صریح در پی پاسخ­گویی به آن نیازها باشد. قانونی مورد پذیرش جامعه است که مردم بتوانند با آن خواسته­ها و نیازهای خویش را مرتفع سازند. اکنون این سؤال مطرح است که آیا خواست جامعه ما آن است که از اختیارات وکلا کاسته شود و برخلاف شرع، حقوق و قوانین فعلی و موازین بین­المللی یک گام واپس­گرایانه به قرون وسطی داشته باشیم؟ شاید چنین حکم زوری بتواند با پشتیبانی نیروی انتظامی و قدرت حاکم لباس اجرا بپوشد اما دیری نخواهد پایید که همه آن را برانند و از آن جز نام پلیدی در تاریخ حقوق این سرزمین نماند.

قانون باید بر پایه یک سامانه ترازمند با شرایط اوضاع و احوال جامعه خویش بروز و ظهور کند و ذهن و خود مردم را متقاعد سازد. در چنین صورتی است که پیشرفت و توسعه جامعه را نوید خواهد داد. ویژگی تدوین چنین قوانینی تکامل سیر حرکت اجتماعی است که از بستر دادگرانه گذر کند، حقوق مردم را بپاید و آزادی­های مشروع را پاس دارد. گذشت روزگار نشان داده است که دست یازیدن به شیوه­هایی که در آن اصول و منطق و عرف نادیده گرفته شده است و پرداختن به مطالبات گروه­های اجتماعی در آن به چشم نمی­خورد، مخاطرات سهمگین را به همراه داشته و رویارویی­های با دولت را در پی داشته است. در این بزنگاه تضاد دولت و جامعه نهادینه شده و بی­اعتمادی به دولت شتاب گرفته؛ هرچند آن دستور به حوزه­ای خاص از اجتماع مربوط بوده، نارضایتی و سرخوردگی آن گروه مشارکت و همدلی مردم را به شکل فراگیری به سوی خود جذب کرده و از اعتماد عمومی به دولت­ها کاسته است. در برابر هرگاه استقلال نهادهای اجتماعی تأمین شده و فضای تکاپو و ابراز عقیده و بیان آزاد نیروها فراهم آمده است، رشد و بالندگی جامعه و پیوند استوار مناسبات اجتماعی، چشمگیر و گسترده شده است. به طور کلی تضاد هنگامی به وجود می­آید که زمینه گفتار آزاد و ترازمند وجود نداشته باشد، پرسش و پاسخ دولت و ملت در سطحی همسان انجام نگیرد که حاصل آن بدبینی، بدگمانی، رکود و بالأخره دلزدگی لایه­های مختلف جامعه خواهد بود.

قانون باید به گونه­ای پی­ریزی شود که اجتماع را از مخاطرات ضد اجتماع و آسیب­های مشارکت عمومی بپاید نه آن که خود، کانون تضاد و اختلاف باشد. اگر اولین هدف قانون گام نهادن در مسیر جلوگیری از مخاطرات باشد، در پی آن به جنبش ستون­های جلوگیری­کننده از یورش، تخریب و آشوب اجتماع دست خواهد یازید. دفاع آزاد و پشتیبانی از حقوق مردم سنگ نخست یک رسیدگی عادلانه و منصفانه است که بدون استقلال نهاد وکالت اجرایی نیست. چارچوب دفاع و کار حقوق­بانان باید به دور از تحمیل، اجبار و فارغ از سیطره قوه حاکمه باشد. اگر قوه حاکمه به این سنگ نخست حمایت و پاسداری جامعه بی­اعتنا باشد و خود آن را سست و ناتوان کند، جامعه از یورش و خلل در ارکان اصلی خود ایمن نخواهد بود. جامعه از دریچه همین قانون که نقض قانونمند حقوق بدوی و بدیهی جامعه را به همراه دارد، دچار شکست و از هم گسستگی می­شود. هر نقض قانونمند حقوق انسان­ها وجدان عمومی را جریحه­دار می­کند. نادیده انگاشتن واقعیات جامعه و واپسگرایی خردسوز و لجاج بر سریر تحکیم قدرت عامل جدی رکود و توقف جامعه است. در برابر چنین شیوه­ای باید سیاستی را پیش گرفت که مبتنی بر آزادی و دادگری و واگذاری نقش مؤثر برای مردم باشد.

خردمندان از گذشته تاریخ و حقوق تجربه می­آموزند و از مخاطرات و آسیب­های ناشی از قوانین ناکارامد و نامطلوب و ضدارزشی که تصویب و اجرا می­شوند، چه از نگاه انتزاعی و چه از دیدگاه انضمامی از آن روی برمی­تابند. هنگامی که قانون با زمان و مکان و اوضاع و احوال اجرای خود هماهنگی ندارد و در پی پاسداشت حقوق بنیادین انسانی نیست، مخاطره­آمیز است؛ زیرا قدرت اجتماع که برخاسته از اراده مردم است آن را نمی­پذیرد و وجدان اجتماع آن را پس می­زند. در بسیاری از کشورها جمله «عرف مقدم بر حقوق است» هنوز اعتبار و قدرت فراوانی دارد. عرف را مردم ساخته و پرداخته و پذیرفته­اند. به قول سیسرون «طبیعت حقوق را باید در طبیعت آدمی جست» و قانون حقیقی «قانون ارجمندی است که در ذات طبیعت است.» نظریه حقوق طبیعی هم از همین­جا سرچشمه می­گیرد. قولی که جملگی بر آن­اند و فیلسوفان و حقوق­دانان بر آن پای می­فشارند آن است که انسان علت نهایی و هدف فرجامی حقوق است. در روزگار ما اوهام پیشین در هم شکسته و فروریخته، حتی اصل «قضاوت امری در درون قلمرو حکومت است» به یک نظریه متروک تبدیل شده. دادگاه نورنبرگ، دادگاه دارفور، ایجاد دادگاه جزایی بین­المللی، دادگاه راسل که یک نماد دادگرانه را بیان می­کرد، دلایل نگرش جامعه امروز ماست. این موضوع، یعنی برتری حقوق نامتشکل بر حقوق متشکل، پی و پایه حقوق بشر و تمایلات دادگرانه و تساوی­طلبانه جهان امروز را تشکیل می­دهد. این حقوق خودجوش و خودانگیخته، نظام دفاعی جهان و چارچوب پشتیبانی از حقوق انسان را طرح و تدوین می­کند. به قول اوگن اهریش «کانون گسترش حقوق را در زمان ما، مانند هر زمان دیگری نه در قانون باید جست، نه در رویه­های قضایی یا آرای حقوق­دانان و نه به طوری که بیشتر معمول است در دستگاهی که از قواعد و مقررات دفاع می­کنند، بلکه باید در خود جامعه یافت.» بنابراین حقوق انتزاعی که دولت­ها وضع می­کنند «چون حبابی است که بر آب نقش می­بندد.»

طبیعت حقوق آدمی ثابت کرده است که سرانجام حقوق برخاسته از طرف دولت در پیش حقوق ناشی از جامعه تاب پایداری ندارد و هنگام زورآزمایی فرو خواهد ریخت. این تک و تاز به نفع مردم هر روز فراگیرتر و نیرومندتر می­شود. به باور اهریش «در دورانی زندگی می­کنیم که قواعد انتزاعی حقوق در شرف سیر نزولی تازه­ای است.» به یاد داشته باشیم که اندیشمندان جامعه جهانی بر این باورند که دادگری عبارت است از آشتی شیوه­ها، قاعده­ها، ارزش­ها و اندیشه­هایی که در چارچوب اجتماعی مشخص با رفتارهای دسته­جمعی پدیدار می­شوند و تحقق می­یابند. دادگری برقراری پیوندها و پیوستگی­های چندجانبه میان خواست­ها و تکالیفی است که اعتبارشان ناشی از قواعد و هنجارها است؛ این قواعد ضمانت اجرای رفتارهای اجتماعی مربوط در خود را دارند. بر این مبادی دستگاه حقوقی جامعه به طور کل هنگامی مفید و کارساز است که «اساسش حقوق غیر متشکل و خودجوش» باشد و به مراجعی برتری نسبی بخشد که به حقوق، امتیازات و دخالت مردم اعتبار بیشتری دهد. باید گفت قانون پیشنهادی برخلاف این معیارها و ملاک­هاست که باید آن را مانع وکالت و دفاع و حقوق­بانی دانست نه جامع آن.

به قول آیزایا برلین «عدول از آزادی به مثابه کشتن روح جاودان آدمی است. عدول از قواعد به معنای روا دانستن امری مطلقاً ناصواب، مطلقاً بد، مطلقاً پلید و پیش­ گرفتن راهی مباین منبع مقدس قواعد است که گاهی طبیعت، گاهی وجدان و گاهی خدا نامیده می­شود؛ ولی به هرحال علی الاطلاق معتبر است.»

( آیزایا برلین، آزادی و خیانت به آزادی، عزت­ا... فولادوند، نشر ماهی، چاپ سوم، ۱۳۹۰، ص ۸۴.)

مسئولیت خطیر حقوق­بانان ایران در  این دوران گذار آن است که جزئی و محدود نیندیشند و برای گشودن مشکلات پیش ­رو، با شکیبایی و فرزانگی گام بردارند تا این موقعیت پرتنش با تدبیر و فراست در پرتو قانون و حفظ آزادی­های بنیادین جامعه به سکون و آرامش بینجامد. برای آن که در فردا و فرداها به ای کاش و افسوس و آرزو دچار نشویم، باید امروز با اراده و پشتکار گره این دشواری­ها و پیچیدگی­ها را باز کنیم و امید تمام داشته باشیم که اگر همدلی، پیوند و همبستگی خود را پاس داریم به سادگی می­توانیم بر این مشکلات چیره شویم.

همه کارهای جهان را در است

مگر مرگ کآن را دری دیگر است

باید از تصویب این لایحه که نه تنها آفت دفاع آزاد، که آزادی­سوز است جلوگیری شود و آسیب­های این لایحه واپس­گرایانه را برای همه انسان­های دردمند و دل­سوخته این آب و خاک بیان کنیم تا با کمترین هزینه بیشترین دستاورد را برای آرامش و آزادی دفاع مردم به دست آوریم. مخاطرات ناشی از این قانون را باید به گونه­ای سامان­مند گوشزد کرد و دلسوزان را آگاه ساخت که چنین راه انحرافی چه پیشامدهای ناگواری را در پی خواهد داشت و به روشنی بازگوییم که این یک بیماری خودبزرگ­بینی است که اقتدارسالاری را آگاهانه یا ناآگاهانه برخی از اشخاص برای دستگاه­های اداری خود ایجاد می­کنند و بدینسان تخم برتربینی را به دور از بایدها و  و نبایدهای همه منابع حقوق می­افشانند که چنین کشتی، میوه­ای جز استبداد، زبونی و حقارت مردم را در بر نخواهد داشت؛ پس برای حیثیت، شأن و منزلت انسان که مورد تأکید اخلاق و اصول و قواعد جهان­شمول است، باید در حذف این مانع قانونمند وکالت گام برداشت. چنین قانونی برآمده از خودشیفتگی قانو­ن­گذارانی است که برای جلوگیری از انتقاد و پرسش و جواب­خواهی بدین شیوه نادرست اما قانونمند ره می­پویند. در این آمد و شد به ویژه باید دولتی­مردان و نظریه­پردازان را نسبت به منافع ملی، حقوق اجتماعی مردم از یک­سو و پیمان­های بین­المللی از دیگرسو فراخواند و آگاه کرد.

اگر به انسانیت انسان باور داریم، اگر به قانون پای­بندیم، اگر به توسعه و ترقی این سرزمین و مردمان بافرهنگ آن دل بسته­ایم باید به آزادی­های اساسی و امتیازات جامعه مردم­سالار احترام بگذاریم و در پی نهادن و پاسداری از آن کوتاهی نکنیم. بروز و ظهور همه این آزادی­ها در آزادی دفاع و استقلال حقوق­بانان جلوه­گر است.

دیگر دوران اندیشه­های واپس­گرایانه قرون وسطایی گذشته که می­گفتند ملت­ها نباید از آزادی برخوردار شوند مگر آن که شایستگی و سطح برخورد و بازخورد آن را داشته باشند. چنین باور و برداشتی درست بدان ماند که شخصی مصمّم باشد تا زمانی که کاملاً شنا نیاموخته است پای در آب نگذارد. این احاله به محال را هیچ خردورزی نمی­پذیرد. این شرط ناممکن را تنها در قانون مانع وکالت می­یابید نه جامع وکالت. انگیزه تدوین­کنندگان این مدونه چیست؟ به راستی امانتداران درستکاری هستند که پاسخ سلحشوران لبریز از آزادی را که با خون و حماسه انقلاب را پی ریختند خواهند داد؟ یا با زنجیر بستن به پای آزادی، استقلال حامیان حقوق مردم را نشانه گرفته­اند؟ در لباس دعا نفرین نکنید و این ضربه هولناک را بر پیکر حقوق مردم فرود نیاورید. پیمان پاسداری از آزادی و استقلال دفاع را فراموش نکنید. به این خواب­نما شدن در سامانه حقوق چه می­توان گفت که مشعل­های شکوهمند حق دفاع و آزادی را خاموش می­کند؟ آیا آزادگان دیروز از کار شما خشمگین نخواهند شد و شما در برابر آنان شرمگین نخواهید ماند؟

فرجام سخن، ارزیابی ارزش­ها

این کندوکاو نشان می­دهد تصویب چنین مدونه­ای پرورش یک فرهنگ اندیشه­کش را به همراه دارد. به این پرسش و پاسخ بنگرید که آیا رخدادنگاران در بررسی تاریخ حقوق مردم این سرزمین چه خواهند نوشت و فرزندان فردا در کارنامه شما چه خواهند خواند؟ بیایید آن مبارک­مرد آخربین باشید و حقوق و امتیازات امروز مردم را نادیده نگیرید؛ وگرنه در شیوه برخورد شما با حقوق مردم و ضدیت کورکورانه با قوانین گذشته و دور افکندن توانمندی­های قوانین پیشین در پاسداری از آزادی­های مردم به تکلیف عمل نکرده­اید و از حقوق و آزادی­های مردم چشم پوشیده­اید. به یاد داشته باشیم:

حدیث نیک و بد ما نوشته خواهد شد

زمانه را قلمی، دفتری و دیوانی است

این مدونه یک اختناق قانونمند را روایت می­کند و درباره رفتار شما تاریخ خواهد نوشت «مردم این سرزمین در پی بر پا ساختن دادگری و گزینش شیوه مردمی انقلاب کردند؛ اما پس از سالی چند مجلسیان و باشندگانی که بر صندلی شورای نگهبان نشسته بودند، حداقل استقلال دستگاه پشتیبانان حقوق را تاب نیاوردند و طی مصوبه­ای که ضد حقوق بنیادین آدمیان بود و با هیچ  یک از قواعد حقوق بین­الملل هم­نهاد نبود، این استقلال کاروبار حقوق­بانان را حذف و از فهرست امتیازات مردم سلب کردند و این چارچوب قدرتمند مقابله با ستم و تجاوز را در هم شکستند و در پایان این روش نه تنها گامی در پیشرفت و توسعه برداشته نشد، که راه به واپس­گرایی ره گشود و قاب و قالبی که می­توانست حقوق مردم را پاس دارد نادیده انگاشته شد. گفته آموزگار اخلاق را آویزه گوش کنیم:

جزای مردمی جز مردمی نیست

هر آن کو حق نداند آدمی نیست

دکتر سیدمحمدعلی دادخواه - وکیل دادگستری

به نقل از مجله کانون وکلای دادگستری مرکز - شماره ۲۱۹ -  زمستان ۱۳۹۱

منبع : رساله حقوق
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

میرمحمد صادقی: بین تعداد دانش آموختگان حقوق و متقاضیان وکالت باید تناسب وجود داشته باشد
ضرورت آگاهی زنان از وکالت در طلاق
هنوز ضرورت استفاده از وکیل در جامعه درک نشده است
کسی که به دیگری وکالت داده ، خودش هم می تواند در موضوع وکالت وارد شود و اقدام کند
اولین مراسم تحلیف 333 نفر از کارآموزان وکالت سال 95
آگهی آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت سال 95
مراسم تحلیف بیش از 350 کارآموز وکالت در دانشگاه شهید بهشتی
وکیل ها برای یک پرونده طلاق چقدر پول می گیرند؟
عدد طرح ها و لوایح مربوط به حوزه وکالت نشان از اهمیت بالای قانونگذاری در این حیطه دارد
چالش ورود قضات به عرصه وکالت

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شخص حقوقی در چه مواردی دارای مسئولیت کیفری است ؟ محرومیت واحدهای بدهکار در آپارتمان از دریافت خدمات عمومی حذف زندان از مجازات زنان رویکرد احکام قضایی باید کاهش استفاده از مجازات حبس باشد مخالفت همسر با داشتن فرزند منجر به خودکشی و دادخواست طلاق شد پشت پرده افزایش کودکان متکدی در معابر پایتخت اعدام نمی تواند مجازات بازدارنده ای در حوزه مواد مخدر باشد انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور 12.5 میلیون جوان در کشور مجرد هستند حرکت آرام ازدواج در پیچ و خم مسایل جامعه دوستی با پاشنی خیانت ، در کوچه پس کوچه های شبکه اجتماعی چه می گذرد ؟ نوزاد یک روزه پشت درب های بسته نهادهای متولی اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون