بررسی لایحه نظارت بر رفتار قضات
بررسی لایحه نظارت بر رفتار قضات
بررسی لایحه نظارت بر رفتار قضات
| با رای مجلس؛ دادگاه عالی و تجدید نظر انتظامی قضات در تهران تشکیل می‌شود |
نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز پس از تصویب کلیات لایحه نظارت بر رفتار قضات، به بررسی جزییات مفاد آن پرداختند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، حسب مصوبه‌ی مجلس در صورت تایید نهایی در شورای نگهبان، نظارت بر نحوه عملکرد و رفتار قضات و رسیدگی به تخلفات انتظامی و صلاحیت قضایی آنها در این قانون تعیین می‌شود و تمامی قضاتی که به حکم رییس قوه قضاییه به سمت قضایی منصوب می‌شوند، مشمول این قانون می‌باشند.
طبق مفادی از این لایحه که به تصویب مجلس رسید، دادگاه عالی انتظامی قضات و دادگاه تجدید نظر انتظامی قضات در تهران تشکیل می‌شود و بنا به تشخیص رئیس قوه قضاییه می‌تواند دارای شعب متعدد باشد. هر شعبه دارای یک رییس و دو مستشار است. حسب تبصره این ماده دادگاههای مذکور به تعداد کافی عضو معاون دارد که در غیاب هر یک از اعضا، با دستور رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات وظیفه را انجام می دهند.
به موجب این مصوبه، رئیس، مستشاران و عضوهای معاون دادگاههای مذکور از بین قضات دارای بالاترین پایه قضایی توسط رئیس قوه قضاییه منصوب می‌شوند و باید حداقل دارای بیست و پنج سال سابقه‌ی کار قضایی باشند و در ده سال اخیر خدمت قضایی خود، محکومیت انتظامی درجه سه و بالاتر نداشته باشند. این قضات را نمی‌توان بدون تمایل آنان تغییر داد.
طبق تبصره این مصوبه روسای شعب دادگاههای عالی و عالی تجدید نظر در بالاترین گروه شغلی و مستشاران و عضو معاون دادگاههای مذکور به ترتیب در یک گروه و دو گروه پایین‌تر قرار می‌گیرند.
همچنین رسیدگی به تخلفات انتظامی قضات، رسیدگی به پیشنهاد دادستان در مورد تعلیق قضایی از خدمات قضایی،
ترفیع پایه قضایی، حل اختلاف بین دادستان انتظامی و دادیار انتظامی موضوع ماده (29) این قانون، رسیدگی به اعتراض به قرار تعلیق تعقیب انتظامی، اظهار نظر در خصوص اشتباه با تقصیر قاضی موضوع اصل یکصد و هفتاد و یکم 171 قانون اساسی و ماده 31 این قانون و سایر امور به موجب قوانین خاص در صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات است.
بر این اساس، به تخلفات اعضاء دادگاههای عالی و عالی تجدید نظر و دادستان توسط هیاتی مرکب از روسای شعب دیوان عالی کشور که با حضور دو سوم آنان رسمیت می‌یابد رسیدگی می‌شود. ملاک در صدور رای، نظر اکثریت حاضرین است. رسیدگی در این هیات منوط به صدور کیفر خواست از جانب دادستان کل کشور است.
طبق تبصره این مصوبه به تخلفات اداری قضاتی که در زمان ارتکاب دارای سمت اداری بوده‌اند، در دادگاه عالی رسیدگی می‌شود و به تخلفات انتظامی شخصی که از شغل قضایی به شغل اداری انتقال یافته است در صورتی که تخلف مربوط به زمان تصدی وی در شغل قضایی گردد نیز در دادسرا رسیدگی می‌گردد. در هر حال مجازات، مطابق مقررات حاکم در مواقع ارتکاب تخلف تعیین می‌شود.
ماده 8- دادسرای انتظامی قضات در معیت دادگاه عالی مطابق این قانون انجام وظیفه می‌نماید.
رای اخیر دیوان وکالت زن را در طلاق محدود و بی‌ارزش می‌کند بی‌اعتباری شروط ضمن عقد چه حاصلی جز بی‌اعتمادی جامعه دارد؟
