بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
احمد حیدری
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
یاشار طاهری
آدرس : اردبیل چهار راه امام (ره)خیابان دادگستری روبروی اداره کل ثبت اسناد و املاک ساختمان وکلای راد طبقه سوم
وب سایت یاشار طاهری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری اردبیل
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

بی‌اعتباری شروط ضمن عقد چه حاصلی جز بی‌اعتمادی جامعه دارد؟

ارسال شده توسط : گلرخ افقهي وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 21-12-1389
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
بی‌اعتباری شروط ضمن عقد چه حاصلی جز بی‌اعتمادی جامعه دارد؟

منتفی شدن حق طلاق زوجه با عدم تمکین                         

یک حقوقدان گفت: رای وحدت رویه شماره ۷۱۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور شاهد یک محدودیت فاحش در حقوق زنان در خانواده است.

اشرف گرامی‌زادگان در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا درباره رای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور مبنی بر اینکه «با اثبات عدم تمکین، حق طلاق زوجه قابل اعمال نیست» اظهار کرد: لازم است به خاطر بیاوریم هنگام طرح درج شروط ضمن عقد ازدواج در سند ازدواج، تدوین کنندگان (شورای عالی قضائی) با استناد به ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی بیان کردند که قانون مدنی قائل به وجود شروطی در عقد ازدواج است که می‌تواند راهگشای مشکلات زنان در خانواده باشد وتاحدودی حقوق زنان را تامین کند.

وی افزود: بنابراین با اعلام مترقی بودن آن شروط و با اذعان به ضرورت احقاق حقوق زنان به توضیح وتفسیر آن پرداختند و به زنان نوید دادند که از این پس می‌توانند با امضای شروط ضمن عقد ازدواج و با گرفتن وکالت از مردان هنگام ازدواج از نظر حقوق با آنها به احقاق حق وبرابری نزدیک شوند. حتی به منظور استحکام آن یادآورشدند که باید مسئولان دفاتر ازدواج به وضوح شروط را برای زوجین تشریح کنند تا به آنان تفهیم شود وهیچ شک وشبهه‌ای باقی نماند.

این حقوقدان در ادامه اظهار کرد: این تاریخچه اهمیت به شروط ضمن عقد ازدواج ودرج آن در حدود سال ۱۳۶۲ بود که شرح آن به طور مختصر داده شد. خوشبختانه زنانی که خود را محق به داشتن چنین حقوقی می‌دانستند از شروط ضمن عقد ازدواج استقبال کردند. حتی چه بسیار مردان فهیمی که خود داوطلبانه پیشنهاد می‌کردند که چون برای همسر خود حقوق مساوی قائل هستند بیشتر از شروط مذکور در قسمت 'شرایط دیگر' هم وکالت‌های مورد نظر را به زنان می‌دهند تا دغدغه ذهنی زنان کمتر شود.

به گفته «گرامی زادگان» این روند خود به یک فرهنگ منجر وموجب شد زنان به راههای جدیدی برای کاهش تفاوت‌های موجود در قانون ومقررات بیندیشند وبه آینده امیدوارتر شوند. در طول این سال‌ها ما شاهد تغییرات دیگری در قوانین بودیم مانند 'مهریه به نرخ روز'، 'توسعه نفقه'، 'مشخص شدن مصادیق عسروحرج به منظور اعمال آن دراحکام صادره' و....

وی ادامه داد: اما چندی است که به مرور شاهد برخی نظرات و تغییرات در مهم ترین موضوع جامعه یعنی قوانین ومقررات هستیم که جز زیان به جامعه زنان، تزلزل در نهاد خانواده و به تبع آن افزایش بیشتر آسیب‌های اجتماعی و درنتیجه ضعف اخلاق ثمری درپی نخواهد داشت واگر این روند بی‌اعتنائی به حقوق زنان وبی‌توجهی به بنیان خانواده استمرار یابد معلوم نیست راه به کجا خواهیم برد و برسرخانواده بی‌بنیان چه خواهد آمد؟

وی در ادامه مواردی را خاطرنشان کرد که باید در مورد آنها بررسی صورت گیرد و گفت: باید این بررسی صورت گیرد که چرا مدتی است از مهریه وعندالاستطاعه بودن آن به جای عندالمطالبه بودن می‌گوییم وآن را در سند ازدواج درج می‌کنیم؟ چرا دفاتر ازدواج حاضر به پذیرش و درج شروط مورد درخواست زوجین – به خصوص درخواست زنان - نیستند واز زیر بار این مسئولیت قانونی وشرعی می‌گریزند؟ چرا درحالی که مردان حق مطلق طلاق دارند وهمه قضات وحقوقدانان – بخصوص هیئت عمومی دیوان عالی کشور – این حق مردان را می‌شناسند و برآن تاکید دارند باز هم شرط حق طلاق زوجه را محدود می‌کنند و فاقد اعتبار می‌شمارند؟ از بی‌اعتباری شروط ضمن عقد ازدواج وصدور رای هایی چون رای مذکور چه حاصلی جز بی‌اعتمادی در جامعه حاصل می‌شود؟ چرا صادر کنندگان این نظریات به علل عدم تمکین زن بی توجه هستند حال آنکه حقوق زنان تضییع می‌شود و آنها ازمشکلات زنان در خانواده بی‌اطلاع هستند؟ به هرحال نظر به مجموع مواد قانونی موجود مانند ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی، بند ب ۱۲ شروط ضمن عقد وماده ۱۷ قانون حمایت خانواده لازم است نگاهی دوباره به این رای با نگاهی وسیع‌تر داشت.

وی در پایان خاطرنشان کرد: نتیجه چراها و سئوالات فوق افزایش نگرانی برای جامعه زنان است که آیا باید منتظر آرای دیگری بمانند یا آنکه صادرکنندگان احکام و آراء نگاه منصفانه و عادلانه‌ای به مسائل ومشکلات آنها خواهند داشت.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
لایحه حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی اصلاح شد لایحه پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی اصلاح شد آزادی زندانی زن متهم به معاونت در قتل عمد پس از 18 ماه نکاتی در حوزه روابط کار نحوه رسیدگی به دعوای تنفیذ وصیت نامه آیا شوهر می تواند مانع اشتغال همسرش شود؟ تصویب نخستین آیین دادرسی کیفری ایران مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر تجدیدنظر کند قضا و محیط زندان در حال حاضر چندان اصلاحی نیست پرداخت دیه 4 ساعت پس از فوت محکومیت یک متهم به کاشت 600 اصله نهال در کرج 25 نفر قربانی قرص برنج شدند حق طلاق در واپسگرایی سنت و مدرنیته ؟ رای شماره 317 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ماده28 آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی رای شماره 316 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:بندهای الف و ب تعرفه عوارض سال 1390 شهرداری یونسی نحوه رسیدگی به دعوای اعسار چگونه است ؟ زندگی با طعم خشونت به دنبال تغییر در بحث کودک همسری هستیم بررسی جرم شناختی آزار و اذیت کودکان در گفت و گوی ایسنا با حقوقدانان دستگاه قضایی از سرمایه گذاری مشروع و قانونی به جد حمایت می کند