بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
تلفن تماس : 02188287796
تلفن همراه : 09122208184
وب سایت |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
هانيه سلمانى ارانى
آدرس : تهران ،ميدان ونك ، كوچه ٢٥ گاندى جنوبى ، پلاك ١٢ واحد ١
وب سایت هانيه سلمانى ارانى وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

قانون جدید مجازات اسلامی زیر ذره بین 8 حقوقدان

ارسال شده توسط : رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 18-05-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
قانون جدید مجازات اسلامی زیر ذره بین 8 حقوقدان

قانونی که تحت عنوان مجازات اسلامی ابلاغ و اجرایی شده راه درازی را پیموده است. در سال 1386 قانون جدید مجازات اسلامی در قالب لایحه قضایی توسط قوه قضاییه تهیه و برای ارائه به مجلس تقدیم دولت شد. در سال 1387 این لایحه در مجلس اعلام وصول شد و طبق اصل 85 قانون اساسی جهت بررسی و تصویب به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارجاع شد.

پس از ارسال لایحه مجازات اسلامی به شورای نگهبان، ایرادات گسترده‌ای به مصوبه وارد شد و لایحه مذکور جهت رفع ایرادات به مجلس اعاده و مجدد به شورای نگهبان ارسال شد. در سال 1390 شورای نگهبان با تایید مصوبه کمیسیون حقوقی و قضایی، مراتب را به مجلس اعلام و در اردیبهشت ماه سال 1391 رییس مجلس، قانون مجازات را جهت اجرا به ر‌ییس‌جمهور ابلاغ کرد.

 علیرغم ابلاغ قانون، مفاد آن در روزنامه رسمی منتشر نشد و همه چیز در هاله‌ای از ابهام قرار گرفت. پس از گذشت مدت زمانی شورای نگهبان در 11 اردیبهشت ماه مجددا لایحه مجازات اسلامی را تایید کرد و پس از ابلاغ به رئیس‌جمهور، در 6 خرداد ماه قانون مجازات اسلامی در روزنامه رسمی کشور منتشر و از تاریخ 22 خرداد ماه سال جاری جنبه اجرایی به خود گرفت.

اغلب حقوقدانان و اساتید حقوق در ارزیابی از این قانون بیان کردند که اگرچه قانون جدید مجازات اسلامی نسبت به قانون قبلی، نوآوری‌های بی‌شماری دارد، اما یکی از ایرادات اساسی این قانون، آزمایشی بودن آن است. آن‌ها بر این عقیده‌اند که پس از گذشت سال‌ها قانونی که به تصویب رسیده یک قانون آزمایشی 5 ساله است.
 
*حسین میرمحمد صادقی در این رابطه گفت: یکی از مشکلات اساسی قانون مجازات اسلامی، روند تصویب آن است. متاسفانه تصویب این قانون بسیار طولانی شد و در فرآیند تصویب اتفاقات مختلفی رخ داد که شاید برخی از بررسی‌های انجام شده طی این فرآیند جنبه قانونی نداشت.
 
این حقوقدان با اشاره به یکی از اشکالات شکلی قانون جدید مجازات اسلامی، ادامه داد: در قانون قبلی مجازات اسلامی، قانون تعزیرات نیز به همراه این قانون آورده شده بود یعنی قانون دائمی تعزیرات سال 1375 که از ماده 498 شروع می‌شد به دنبال قانون مجازات اسلامی سال 1370 که 497 ماده داشت، آمده بود؛ در صورتی که در پی قانون جدید مجازات اسلامی، قانون تعزیرات نیامده است.
 
وی با اشاره به این که در قانون جدید مجازات اسلامی، جرم افسادفی‌الارض از جرم محاربه جدا شده، گفت: جرم افسادفی‌الارض در قانون جدید به عنوان یک جرم مستقل تلقی شده و تعریف کشداری از این جرم شده است، به ‌گونه‌ای که بر اساس سلیقه‌ قضات مختلف، می‌توان افراد مختلفی را مرتکب جرم افسادفی‌الارض دانست و مجازات سنگین اعدام را برایشان در نظر گرفت که این موضوع یکی از اشکالات ماهوی این قانون است.
 
این حقوقدان با اشاره به موضوع مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی که در قانون جدید مجازات اسلامی آمده است، خاطرنشان کرد: طبق قانون جدید، شرکت‌ها و سایر اشخاص حقوقی را هم می‌توان با شرایطی به ارتکاب جرم محکوم کرد که این موضوع نیز یکی از نکات مثبت قانون جدید مجازات اسلامی است.
 
*بهمن کشاورز نیز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا، تصریح کرد: یکی از نوآوری‌های قانون جدید مجازات اسلامی، انتشار حکم محکومیت قطعی مفسدین اقتصادی است و قانو‌ن‌گذار انتشار حکم محکومیت قطعی در مورد جرایم موجب حد محاربه و افساد فی‌الارض یا تعزیر تا درجه چهار و کلاهبرداری بیش از یک میلیارد را در یکی از روزنامه‌های محلی در یک نوبت الزامی کرده است.
 
رییس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) با اشاره به این که در قانون جدید مجازات اسلامی ضوابط کلی راجع به حد در ابتدای مبحث مربوطه آمده و پس از آن قانونگذار وارد جزییات شده است، ادامه داد: در مورد زنا و سایر جرایم جنسی نیز، قانون‌گذار در ماده 225 پیش‌بینی کرده که اگر اجرای رجم ممکن نباشد، با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم و موافقت رییس قوه قضاییه،‌ اگر جرم با بینه یعنی شهادت ثابت شده باشد، زانی و زانیه به طریق دیگری اعدام شوند؛ در غیر این صورت یعنی اگر جرم با بینه ثابت نشده باشد و مثلا اقرار کرده باشد، 100 ضربه شلاق برای هر یک اجرا خواهد شد.
 
این وکیل دادگستری تاکید کرد: یکی دیگر از نوآوری های قانون جدید مجازات اسلامی تقسیم‌بندی مجازات‌های تعزیری است. همچنین از مواد 20 تا 22 این قانون به مجازات اشخاص حقوقی اختصاص یافته و بر این اساس اعمال مجازات‌ها در مورد اشخاص حقوقی دولتی و ... قابل اعمال است.
 
*نعمت احمدی معتقد است که قانون جدید مجازات اسلامی یک گام رو به جلوست، اما نمی‌تواند راهگشای موضوعات حقوقی جامعه فعلی باشد و متاسفانه این قانون همچنان آزمایشی است.
 
وی افزود: متاسفانه در نگارش قانون جدید مجازات از متخصصین دست‌اندرکار یعنی وکلا، اساتید دانشگاه، قضات و کسی که در تئوری و عمل با آن سر و کار دارد، استفاده نشده است.
 
این حقوقدان اظهار کرد: همه کوشش می‌کنند جرم‌زدایی کنند، یعنی موضوعات کمتری جرم دانسته شوند در حالی‌که ما در قانون جدید مجازات جرم‌انگاری کرده‌ایم.
 
*علی نجفی‌توانا نیز در این خصوص به ایسنا گفت: در قانون جدید مجازات اسلامی در مورد افسادفی‌الارض خلط مبحثی بین بغی و افساد‌ فی‌الارض به وجود آمده است. بغی به اقدامات افرادی اطلاق می‌شود که علیه حاکمیت مبارزه می‌کنند که ماده 285 قانون این موضوع را مشخص کرده است.
 
وی افزود: در ماده دیگر قانون گفته شده که هرکس به صورت گسترده مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، نشر اکاذیب و ... شود به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی و بروز خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی در حد وسیع شود، مفسد فی‌الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌شود. ایراد عمده‌ای که وارد است این است که بسیاری جرائم مختلف‌التبایع را که اثرات مختلفی دارد با یک چوب می‌راند و این از لحاظ اصول قانون‌گذاری عمل درستی نیست.
 
این استاد دانشگاه با بیان این که از نکات مثبت این قانون، تعویق دادرسی است، ادامه داد: این تدبیر به نوعی برای اولین بار در قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده و در این قانون به قاضی اجازه داده می‌شود بعد از رسیدگی، مبادرت به صدور حکم نکند و صدور حکم را برای مدت معین به تعویق بیاندازد و اگر در آن مدت، شخص مرتکب جرم نشد، سابقه کیفری به حداقل می‌رسد.
 
*احمد آبیار معاون قضایی دادگستری استان کرمان در مورد این قانون اظهار کرد: از موارد مهم قانون مجازات اسلامی جدید، لزوم انتشار احکام قطعی افراد محارب، مفسدین فی‌الارض و مفسدین اقتصادی در رسانه‌ها و روزنامه‌های کثیرالانتشار است. این امر نقش بسزایی در پیشگیری و مبارزه با فساد و به ویژه مفاسد اقتصادی ایفا خواهد کرد.
 
وی با اشاره به بلامانع بودن انتشار نام محاربین و مفسدین فی‌الارض، مجرمین جرائم تعزیری درجه یک تا چهار، مجرمین جرائم اقتصادی بیشتر از یک میلیارد ریال، افزود: جرائم اقتصادی بیشتر از یک میلیارد ریال شامل کلاهبرداری، اختلاس، ارتشاء، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی، تبانی و پولشویی را شامل می‌شود.
 
آبیار خاطرنشان کرد: در قانون جدید در حقوق کیفری اطفال و جوانان تحول اساسی ایجاد شده و همچنین تعهدات دولت در جبران خسارت وارده به افراد نیز افزایش داشته است.
 
*باقر شاملو با اظهار متاسفانه از این که قانون مجازات اسلامی هنوز یک قانون آزمایشی و موقت است، بیان کرد: قانون جزا از مهمترین هنجارهای جامعه حمایت می‌کند و این قانون ارزش‌های اساسی جامعه را مورد حمایت قرار می‌دهد؛ بنابراین چنین قانونی نباید آزمایشی و موقت باشد. مجلس شورای اسلامی باید در صحن علنی یا اتخاذ تدابیر خاص، قانون دایمی دیگری را تصویب کند.
 
وی با یادآوری این که در گذشته رویکرد قانون مجازات اسلامی فقط تنبیهی و تعزیری بود، اظهار کرد: در حال حاضر رویکرد قانون جدید مجازات اسلامی اصلاحی و درمانی است. به عنوان مثال در گذشته در احکام شریعت حد، قصاص و ... پیش‌بینی شده بود اما در کنار این گونه از مجازات‌ها، توبه و عفو هم داریم که در قانون سابق مجازات اسلامی پیش‌بینی نشده بود، ولی در حال حاضر در قانون جدید مجازات اسلامی یک رویکرد تعادلی در نظر گرفته شده است.
 
*حسن کیا با بیان اینکه در قانون جدید مجازات کما فی‌السابق جرم سیاسی تعریف نشده است، گفت: با وجود اینکه در قوانین مختلف و از جمله در همین قانون مثلا در ماده 138 به جرم سیاسی اشاره شده و از آن نام برده شده ولی مشخص نیست چه جرایمی در زیرمجموعه جرایم سیاسی قرار می‌گیرند تا ارفاقات مربوط به این دسته از جرایم که توسط قانون اعلام شده است شامل‌شان شود.
 
کیا اظهار کرد: قانون جدید مجازات اسلامی با وجود نقاط قابل تامل اشاره شده، نقاط قوت بسیاری هم دارد که از آن جمله می‌توان به تفکیک حقوق جزای عمومی از اختصاصی، وجود مجازات‌های جایگزین حبس مثل خدمات عمومی رایگان، دوره مراقبت و جزای نقدی، امکان تبدیل مجازات حبس تعزیری تا درجه پنج با نظارت از طریق سامانه الکترونیکی در محلی خارج از زندان مندرج در ماده 62 اشاره کرد.
 
*هوشنگ پوربابایی خاطرنشان کرد: در فصل ششم قانون جدید مجازات به تعلیق اجرای مجازات اشاره شده به گونه‌ای که دادگاه می‌تواند در صورتی که درجه مجازات‌ها از 3 تا 8 باشد با وجود شرایطی که قانون‌گذار آن‌ها را بیان کرده، مجازات‌ها را تعلیق کند و در این شیوه‌، دست قاضی برای تعلیق اجرای مجازات باز است.
 
این وکیل دادگستری تصریح کرد: در فصل هفتم قانون جدید مجازات نیز به نظام نیمه‌آزادی اشاره شده که بر اساس آن محکوم می‌تواند در زمان اجرای حکم حبس، دوران فعالیت‌های حرفه‌ای و آموزشی را طی کند.
 
این حقوقدان با اشاره به این که در قانون جدید مجازات، خدمات عمومی رایگانی برای محکوم در رابطه با اجرای مجازات پیش‌بینی شده است، ادامه داد: قانون‌گذار برای یک بزه‌دیده با مجازات‌های خشن حبس - که معمولا در بین حقوقدانان گفته می‌شود یک درجه از مجازات اعدام سهل‌تر است - شرایطی را در نظر گرفته که محکوم فقط در زندان باقی نماند و بتواند خدماتی به خود و جامعه‌اش ایفا کند. 
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

مقررات توبه مجرم در قانون مجازات اسلامی
بی احتیاطی و بی مبالاتی از مصادیق تقصیر در پزشکی است
موارد کاربردی تفاضل دیه در جنایات عمدی
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
آشنایی با بسته های معاملات در قانون مجازات اسلامی و آداب معامله در فقه
اگر شوهر مالی را بنام همسرش کند در صورت جدایی می تواند آن را پس بگیرد؟
این بار مرثیه ای برای بنیتا
چگونه از مجرد بودن خواستگارمان مطمئن شویم؟
انتشار ترجمه انگلیسی قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
پارک کنید،پنچر می شود!

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 700 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:تعارض آراء شعب 19 و 20 دیوان عدالت اداری در خصوص ارائه خدمات توانبخشی حرفه ای به معلولان رای شماره 687 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تعرفه عوارض سالهای 1384 و 1386 و 1387 در خصوص عوارض سالیانه مجازات خرید و فروش اموال مسروقه چیست ؟ رای شماره 690 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:تعارض آراء شعب 15 و 25 دیوان عدالت اداری در خصوص اعمال ماده 45 قانون برنامه پنج ساله رای شماره 685 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ردیف 39 از تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع ماده 30 آیین نامه مالی شهردار رای شماره 684 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 4 و 5 بخشنامه شماره 1388/02/21-1/14593/200 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 724 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ماده 3 آیین نامه اجرایی بند الف ماده تبصره 15 قانون بودجه سال 1394 کل کشور نحوه الزام محکوم علیه به اجرای حکم ازدواج موقت مرد تخلف از شروط ضمن عقد نکاح است نیابت قضایی در انشای رای امکان پذیر نیست رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ماده 15 مصوبه تعرفه عوارض سالهای 1394 شورای اسلامی شهر ملایر در خصوص وضع عوارض تفکیک رای شماره 667 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند (1-30)تعرفه عوارض سال 1394 شورای اسلامی شهر پردیس دستور موقت در دیوان عدالت اداری در چه مواقعی صادر می شود؟ سازمان خصوصی سازی مکلف به اعلام فراخوان عمومی در واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی شد فسخ معامله مانع طرح شکایت کیفری نیست ضرورت تقویت و تقدم حق حقیقی بر حق صوری آشنایی با عقود اسلامی در معاملات بانکی حبس ، مجازات قاچاقچیان اسلحه جلب بدون احضار در جرایم مستوجب قصاص یا اعدام سهل انگاری و مرگ کارگر ، پیرمرد 80 ساله را روانه حبس کرد