موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

چک از ضمانت اجرای کیفری برخوردار است

ارسالی توسط محمد حسین هاشمی وکیل پایه یک دادگستری
چک از ضمانت اجرای کیفری برخوردار است

مطالبه طلب از بدهکار و البته وصول محکوم‌علیه توسط محکوم‌له روش‌هایی دارد. این روش‌ها برای هر سند خاص متفاوت است، از این رو با دکتر سعید حکیمی‌ها مدیر گروه حقوق دانشگاه امام حسین(ع) به گفت‌وگو نشسته‌ایم تا این موضوع و البته راه‌های متفاوت آن را شناخته و با بهترین راه وصول طلب آشنا شویم.

مطالبه طلب از بدهکار و البته وصول محکوم‌علیه توسط محکوم‌له روش‌هایی دارد. این روش‌ها برای هر سند خاص متفاوت است، از این رو با دکتر سعید حکیمی‌ها مدیر گروه حقوق دانشگاه امام حسین(ع) به گفت‌وگو نشسته‌ایم تا این موضوع و البته راه‌های متفاوت آن را شناخته و با بهترین راه وصول طلب آشنا شویم.

قانون‌گذار چه راه‌هایی را برای وصول طلب پیش‌پای طلبکار قرار داده است؟

اگر شخصی از دیگری طلبی داشته باشد، بسته به اینکه مستند طلب چه‌ چیزی است، قانون‌گذار راه‌های مختلفی را برای وصول طلب پیش‌بینی کرده است. اما در کل باید دانست که اصولا طلب امری حقوقی است و قانونگذار برای وصول طلب راهکار کیفری پیش‌بینی نکرده است، این بدان معنی است که در قانون ما بدهکار بودن را مساوی با مجرم بودن ندانسته‌ایم؛ چراکه هر فردی ممکن است بدهکار شود، در مورد راه‌های وصول طلب عموما راه‌های حقوقی و غیرکیفری وجود دارد البته به غیر از وصول چک که علاوه بر راهکارهای معمول برای وصول آن، هم راه کیفری دارد و هم ممکن است منتهی به صدور قرار مجرمیت برای بدهکار شود.

اگر طلب مستند به چک باشد، برای وصول طلب خود باید چه کاری انجام دهد؟

اگر سند ارایه شده از سوی طلبکار چک باشد که مطابق قانون چک از جنبه کیفری برخوردار است، می‌توان از طریق شکایت کیفری بعد از اینکه چک به دلیل عدم موجودی یا هر دلیل دیگری برگشت خورد اقدام شود، راه اقدام کیفری به این شیوه است که طلبکار می‌تواند از راه کیفری طلب خود را وصول و فرد را به دلیل ارایه چک بدون داشتن اعتبار کافی در حساب، روانه زندان کند. مستند طلب طلبکار اگر چک باشد، قانونگذار علاوه بر روش کیفری، روش دیگری نیز پیش‌بینی کرده است، قانون‌گذار در این بخش با وجودی که چک سندی عادی است، آن را مانند سند لازم‌الاجرا دانسته است، بر این اساس دارنده چک می‌تواند به اداره ثبت مراجعه کند و طلب خود را وصول کند به شرط اینکه چک مشمول مرور زمان مذکور در قانون صدور چک نشده باشد.

هر سه این اسنادی که پیش از این از آنها نام بردیم، تا چه مدت قابل پیگیری‌ هستند و آیا مرور زمان شامل آنها نخواهد شد؟

مرور زمان برای طی کردن مسیر کیفری از زمان تاریخ صدور چک به بانک به مدت 6 ماه و برای پیگیری چک از راه دفاتر اسناد رسمی از تاریخ صدور چک به بانک و یا مراجعه فرد به بانک به مدت 15 روز خواهد بود.

اما در مورد اسناد عادی و رسمی، مرور زمان برای پیگیری طلب شامل حال آنها نخواهد شد. در مورد چک هم باید گفت: با گذشت زمان پیش‌بینی شده در قانون، فقط جنبه کیفری خود را از دست می‌دهد وگرنه طلب به جای خود باقی است.

مدت زمان مروز زمان از چه زمانی آغاز می‌شود؟ آیا این تاریخ، تاریخ سررسید چک است یا زمان ارایه چک توسط بدهکار به طلبکار؟

فرض قانونگذار بر این بوده که تاریخ صدور و وصول چک یکی است، اگر ثابت شود که چک مدت‌دار بوده است، ضمانت کیفری در مورد آن چک اجرا نمی‌شود، در این صورت با ثابت شدن وعده‌دار بودن چک از ضمانت اجرایی کیفری برخوردار نخواهد شد.

اما از نظر شما برای وصول طلب با چه خلاءهایی در قانون مواجه هستیم؟

در سال 1377 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به تصویب رسید که راجع به محکومیت‌های مالی کیفری یا مدنی می‌گفت که در اجرا از ضمانت اجرایی لازم برخوردار نیست.

این قانون در ماده 2 خود درباره محکومیت‌های مالی مقرر می‌کند: چنان‌چه فردی با حکم قطعی محکوم شود، چه به صورت پرداخت مال و چه به صورت پرداخت عینی یا ضرر و زیان و دیه و امثالهم، اگر مالی از او در دسترس باشد توسط دادگاه ضبط می‌‌شود. اگر مبلغ محکومیت کمتر از مال ضبط شده بود پس از فروش این مال، پرداخت بدهی و کسر هزینه‌های قانونی باقی مال به صاحبش بازگردانده می‌شود.

مشکل اصلی در این کار این است که قانون پیش‌بینی کرده که اجرای محکومیت را نمی‌توان از طریق مستثینات دین وصول کرد، که این مستثنیات دین مانند منزل مسکونی متعارف و اموال مایحتاج عمومی بدهکار است که توسط طلبکار قابل ضبط شدن نیست. در این بین مشکل این است که میزان بسیار زیادی پرونده وجود دارد که طلبکار حکم قطعی را گرفته است ولی با توجه به اینکه طبق این قانون مال زیادی از فرد به دست نمی‌آید، طلبکار نمی‌تواند طلب خود را وصول کند. از طرفی در سال 1377 ماده دوم قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به دادگاه اختیار داده که محکوم را حبس کند، در این بین به نظر می‌رسد با حبس محکوم غیر از اینکه طلب طلبکار وصول نشده و البته بدهکار هم توانایی به دست آوردن مال را برای پرداخت طلب از دست خواهد داد، به دلیل پر شدن زندان‌ها و صرف هزینه جامعه متضرر می‌شود. چرا که حضور افراد بدهکار در زندان علاوه بر اینکه بر دولت هزینه تحمیل می‌کند، آسیب‌های روانی خاص خود را نیز برای زندانی و خانواده او در پی‌خواهد داشت. این در حالی است که گفته می‌شود شاید بتوانیم تصمیمی اتخاذ کنیم که موجبات پرداخت بدهی مدیون فراهم شده و طلبکار رفته رفته به پول خود برسد.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

هم خانی آمده و هم خانی رفته

نام نویسنده
هم خانی آمده و هم خانی رفته

هم خانی آمده و هم خانی رفته

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

چهارده - = 3