بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد حسین هاشمی
آدرس : اصفهان - میدان انقلاب - مجتمع تجاری انقلاب - طبقه دوم پلاک 201
تلفن تماس : 03112201665
تلفن همراه : 09133111405
وب سایت وب سايت محمد حسین هاشمی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
عباس گودرزی
آدرس : تهران خیابان آزادی جنب خیابان بهبودی خیابان حیدری کوچه تیریزی پور پلاک4 واحد 2
وب سایت عباس گودرزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

چک از ضمانت اجرای کیفری برخوردار است

ارسال شده توسط : محمد حسین هاشمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 20-05-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
چک از ضمانت اجرای کیفری برخوردار است

مطالبه طلب از بدهکار و البته وصول محکوم‌علیه توسط محکوم‌له روش‌هایی دارد. این روش‌ها برای هر سند خاص متفاوت است، از این رو با دکتر سعید حکیمی‌ها مدیر گروه حقوق دانشگاه امام حسین(ع) به گفت‌وگو نشسته‌ایم تا این موضوع و البته راه‌های متفاوت آن را شناخته و با بهترین راه وصول طلب آشنا شویم.

قانون‌گذار چه راه‌هایی را برای وصول طلب پیش‌پای طلبکار قرار داده است؟

اگر شخصی از دیگری طلبی داشته باشد، بسته به اینکه مستند طلب چه‌ چیزی است، قانون‌گذار راه‌های مختلفی را برای وصول طلب پیش‌بینی کرده است. اما در کل باید دانست که اصولا طلب امری حقوقی است و قانونگذار برای وصول طلب راهکار کیفری پیش‌بینی نکرده است، این بدان معنی است که در قانون ما بدهکار بودن را مساوی با مجرم بودن ندانسته‌ایم؛ چراکه هر فردی ممکن است بدهکار شود، در مورد راه‌های وصول طلب عموما راه‌های حقوقی و غیرکیفری وجود دارد البته به غیر از وصول چک که علاوه بر راهکارهای معمول برای وصول آن، هم راه کیفری دارد و هم ممکن است منتهی به صدور قرار مجرمیت برای بدهکار شود.

اگر طلب مستند به چک باشد، برای وصول طلب خود باید چه کاری انجام دهد؟

اگر سند ارایه شده از سوی طلبکار چک باشد که مطابق قانون چک از جنبه کیفری برخوردار است، می‌توان از طریق شکایت کیفری بعد از اینکه چک به دلیل عدم موجودی یا هر دلیل دیگری برگشت خورد اقدام شود، راه اقدام کیفری به این شیوه است که طلبکار می‌تواند از راه کیفری طلب خود را وصول و فرد را به دلیل ارایه چک بدون داشتن اعتبار کافی در حساب، روانه زندان کند. مستند طلب طلبکار اگر چک باشد، قانونگذار علاوه بر روش کیفری، روش دیگری نیز پیش‌بینی کرده است، قانون‌گذار در این بخش با وجودی که چک سندی عادی است، آن را مانند سند لازم‌الاجرا دانسته است، بر این اساس دارنده چک می‌تواند به اداره ثبت مراجعه کند و طلب خود را وصول کند به شرط اینکه چک مشمول مرور زمان مذکور در قانون صدور چک نشده باشد.

هر سه این اسنادی که پیش از این از آنها نام بردیم، تا چه مدت قابل پیگیری‌ هستند و آیا مرور زمان شامل آنها نخواهد شد؟

مرور زمان برای طی کردن مسیر کیفری از زمان تاریخ صدور چک به بانک به مدت 6 ماه و برای پیگیری چک از راه دفاتر اسناد رسمی از تاریخ صدور چک به بانک و یا مراجعه فرد به بانک به مدت 15 روز خواهد بود.

اما در مورد اسناد عادی و رسمی، مرور زمان برای پیگیری طلب شامل حال آنها نخواهد شد. در مورد چک هم باید گفت: با گذشت زمان پیش‌بینی شده در قانون، فقط جنبه کیفری خود را از دست می‌دهد وگرنه طلب به جای خود باقی است.

مدت زمان مروز زمان از چه زمانی آغاز می‌شود؟ آیا این تاریخ، تاریخ سررسید چک است یا زمان ارایه چک توسط بدهکار به طلبکار؟

فرض قانونگذار بر این بوده که تاریخ صدور و وصول چک یکی است، اگر ثابت شود که چک مدت‌دار بوده است، ضمانت کیفری در مورد آن چک اجرا نمی‌شود، در این صورت با ثابت شدن وعده‌دار بودن چک از ضمانت اجرایی کیفری برخوردار نخواهد شد.

اما از نظر شما برای وصول طلب با چه خلاءهایی در قانون مواجه هستیم؟

در سال 1377 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به تصویب رسید که راجع به محکومیت‌های مالی کیفری یا مدنی می‌گفت که در اجرا از ضمانت اجرایی لازم برخوردار نیست.

این قانون در ماده 2 خود درباره محکومیت‌های مالی مقرر می‌کند: چنان‌چه فردی با حکم قطعی محکوم شود، چه به صورت پرداخت مال و چه به صورت پرداخت عینی یا ضرر و زیان و دیه و امثالهم، اگر مالی از او در دسترس باشد توسط دادگاه ضبط می‌‌شود. اگر مبلغ محکومیت کمتر از مال ضبط شده بود پس از فروش این مال، پرداخت بدهی و کسر هزینه‌های قانونی باقی مال به صاحبش بازگردانده می‌شود.

مشکل اصلی در این کار این است که قانون پیش‌بینی کرده که اجرای محکومیت را نمی‌توان از طریق مستثینات دین وصول کرد، که این مستثنیات دین مانند منزل مسکونی متعارف و اموال مایحتاج عمومی بدهکار است که توسط طلبکار قابل ضبط شدن نیست. در این بین مشکل این است که میزان بسیار زیادی پرونده وجود دارد که طلبکار حکم قطعی را گرفته است ولی با توجه به اینکه طبق این قانون مال زیادی از فرد به دست نمی‌آید، طلبکار نمی‌تواند طلب خود را وصول کند. از طرفی در سال 1377 ماده دوم قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به دادگاه اختیار داده که محکوم را حبس کند، در این بین به نظر می‌رسد با حبس محکوم غیر از اینکه طلب طلبکار وصول نشده و البته بدهکار هم توانایی به دست آوردن مال را برای پرداخت طلب از دست خواهد داد، به دلیل پر شدن زندان‌ها و صرف هزینه جامعه متضرر می‌شود. چرا که حضور افراد بدهکار در زندان علاوه بر اینکه بر دولت هزینه تحمیل می‌کند، آسیب‌های روانی خاص خود را نیز برای زندانی و خانواده او در پی‌خواهد داشت. این در حالی است که گفته می‌شود شاید بتوانیم تصمیمی اتخاذ کنیم که موجبات پرداخت بدهی مدیون فراهم شده و طلبکار رفته رفته به پول خود برسد.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی بازنشستگی در کار نیست ثبت 105 هزار طلاق توافقی در 10 ماه گذشته ، 670 هزار نفر ازدواج کردند مبانی فقهی ممنوعیت ازدواج کودکان رای شماره های 699الی 704 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تعرفه شورای اسلامی شهرهای،همدان،شهر قدس،صفادشت،ملارد،شهریار،شهرجدیدهشت رای شماره 706 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره 14 از شوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر نوشهر سازمان قضایی نیروهای مسلح تنها سازمانی که پیشگیری را نظام مند دنبال کرده است تفاوت های سقط درمانی با سقط های غیرقانونی با ظاهر خون آلود به پزشکی قانونی مراجعه نکنید کلیه وجوه جرایم نقدی به خزانه واریز می شود