بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
مریم میراحمدی
آدرس : خیابان سعادت آباد روبروی خیابان ملاصدرا طبقه فوقانی بانک رفاه
تلفن تماس : 03116618594
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت مریم میراحمدی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سجاد حجازی
آدرس : میدان نبوت -بلوار ملاصدرا - ساختمان معین -طبقه دوم واحد 6
وب سایت سجاد حجازی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
آدرس : کرج ، میدان توحید ، کوچه تبریزی ، مجتمع امیر ، طبقه سوم ، واحد هفتم ، موسسه حقوقی تمدن
وب سایت موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

متن برنامه های وزیر پیشنهادی دادگستری دولت یازدهم

ارسال شده توسط : مریم میراحمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 20-05-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
متن برنامه های وزیر پیشنهادی دادگستری دولت یازدهم

افزایش هماهنگی و اتخاذ ساز و کارهای ناظر به ارتقاء و استفاده از تمام ظرفیت‌های وزارت دادگستری در تحقق اهداف و ماموریت‌های موضوع فصل یازدهم قانون اساسی، از مهمترین برنامه‌های حجت‌السلام پورمحمدی وزیر پیشنهادی دادگستری دولت یازدهم است.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، متن برنامه‌های حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی به عنوان گزینه پیشنهادی دولت یازدهم برای تصدی وزارت دادگستری به شرح زیر است:

«اجرای عدالت، زیباترین رؤیای شهروندان و شریف‌ترین آرمان مصلحان در تاریخ بشر بوده است. ادیان الهی، اندیشمندان و فیلسوفان اجتماعی و حتی مکاتب مادی همواره دستیابی به بیشترین و بهترین «خیر» را در دادگری جست و جو می‌کرده‌اند. «مردم» نیز زیستن در هوای حکومت عادل را اصلی‌ترین خواست و پیش شرط‌ بنیادین رضایت مندی خود از حاکمان می‌دانسته‌اند. بیراه نیست اگر بگوییم اعتقاد به توحید ناب در مرحله تئوری، آن گاه که به صحنه عمل اجتماعی در می‌آید، همراه با عدالت جلوه‌گری می‌کند. چنین است که خواست عدالت، مانند باورمندی به اصل وجود خداوند، ریشه در فطرت آدمی دارد. کانون این همه برنامه‌ریزی‌ها و طراحی‌های دولت‌ها و حکومت‌ها برای رفاه و رضایت مردم نیز اجرای همین خواست فطری بوده است.

به قرآن بنگریم که تحقق و استقرار عدالت را مهم ترین هدف انبیای الهی به شمار می آورد و می فرماید: «لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط». می بینیم که در نگاه قرآنی ما، «کتاب» و «میزان» نیز در سایه «قسط» معنا می یابد. در مقام عمل نیز صاحب شریعت، تمامی مناصب کلیدی را به عادلان می سپارد. در قضاوت، امارت امامت جمعه و جماعت، عدالت شرط لازم است. مرجع تقلید، رهبر و مسئول بیت المال و ... باید عادل باشد. از این نگاه کلی و کلان که بگذریم، در مناسبات حقوقی میان خانواده و روابط زوج نیز عدالت، موضوعی محوری است و بر ضرورت آن تأکید می شود. اسلام، عدالت را جانمایه عزیز برنامه ریزهای خود برای فرد و اجتماع دانسته و آن را در تار و پود زیست انسانی وارد کرده است؛ از حقوق و اجتماع و سیاست گرفته تا خانواده و اقتصاد.

آموزه‌های انسان‌ساز اسلام برای حفظ این میراث گرانقدر، هم از عوامل ایجاد آن سخن گفته و هم خطرها و آسیب های آن را معلوم کرده است. آن جا که مقاومت در برابر ظلم و جور را بر پیروان خود واجب می کند و حتی گاه این مرامنامه را با خون امضا می کند، به این نکته توجه دارد که ستم و تجاوز، امنیت عمومی را تهدید می‌کند، کانون های اقتصاد و مراکز تولید را به تعطیلی می کشاند، فقر و پریشانی می آورد، فرهنگ را تنزل می دهد، شخصیت فرد را لگدمال می کند و سرانجام، حیات روانی و تربیتی انسان را به سوی حقارت سوق می دهد. می بینیم که غایت دین، در حیات اجتماعی، «اقامه» عدل است؛ یعنی سازش نکردن با ستم و تبعیض از یک سو و یاری ستم دیدگان از سوی دیگر. این غایت عادلانه، در این واقعیت سترگ نهفته است که هیچ ظالمی تأیید و هیچ مظلومی حقش فروگذارده نشود.

در دوران معاصر نیز شاهدیم که بسط عدالت، از شعارهای تمدن‌ساز و اصیل انقلاب اسلامی ایران بوده است. این شعار، که ریشه در تفکر دینی ما دارد، در صورتی به سرمنزل اجرا و عمل می رسد که ساختار اجرایی حکومت نیز قادر به تحقق آن باشد. مهم ترین ابزار نیل به این هدف، اجرای صحیح قانون و مصون ماندن از عواقب احتمالیِ اجرای آن است. امنیت، پدیده ای ادراکی و احساسی است. این اطمینان باید در ذهن شهروندان و دولت مردان باشد که امنیت کافی برای زندگیِ بی دغدغه وجود دارد. توجه به امنیت و قانون، برای تحقق عدالت، بنیاد اندیشه اجتماعی است .بر پایه این اندیشه اجتماعی، رکن اعتماد مردم به حکومت و دوام مشروعیت سیاسی و مقبولیت مردمی آن، سلامت دستگاه تظلم خواهی و پی گیری و سرعت در اجرای عدالت است. چنین دستگاهی است که پناهگاه مطمئن رنج دیدگان در برابر منفعت طلبان و متجاوزین و ضامن پاسداشت کرامت انسان خواهد بود.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، که خواست و آرمان های مردم، را بازتاب می دهد، با صراحت و تأکید، از «احیای‏ حقوق‏ عامه‏ و گسترش‏ عدل» می گوید و تأسیس جمهوری اسلامی را نیز برای تحقق این هدف می داند‏. بر این اساس، ‎‎‎‎‎موضوع قضا و گسترش عدالت، در رابطه با پاسداری از حقوق مردم معنا می یابد و هم از این روست که باید عاری از مناسبات ناسالم باشد: «و اذا حکمتم بین‌الناس ان تحکموا بالعدل». این همه تأکید و تصریح بر ایجاد امنیت و عدالت، که نشان آن را جا به جا در قول و فعل اولیای الهی و، به تبع آن در قوانین اسلامی، می بینیم، همه و همه، برای آن است که انسان به ارزش‌های والا و جهانشمول اسلامی مزین شود و، در مسیر تکامل مقدر خود، به اخلاق الهی تخلق یابد و هماهنگ با آرمان قرآنی، موانع رشد را از دست و پای خود برگیرد: «ویضع عنهم اصرهم والاغلال التی کانت علیهم».

وزارت دادگستری به عنوان مسئول کلیه روابط بین قوه قضاییه و قوه مقنّنه و مجریّه و در راستای تحقق این آرمان ها و حاکمیت عدل و قانون عهده دار وظایف زیر به صورت مستقیم و یا پشتیبان و همراه می باشد که بخشی از آن ها عملی شده که باید در ارتقاء و تقویت آن ها کوشید و بخش های دیگر نیز باید عملی گردد:

1.افزایش هماهنگی و اتخاذ ساز و کارهای ناظر به ارتقا و استفاده از تمام ظرفیت های وزارت دادگستری در تحقق اهداف و ماموریت های موضوع فصل یازدهم قانون اساسی:

- تلاش برای افزایش هماهنگی بین دولت و مجلس شورای اسلامی با قوه قضاییه در پیشگیری از وقوع جرم و بروز دعاوی.

- ایجاد و تقویت هماهنگی و ارتباط دولت ، وزارتخانه ها و سایر دستگاه های اجرایی با قوه قضاییه به منظور؛

- قضازدایی و کاهش عناوین مجرمانه.

- گسترش فرهنگ حقوقی و قضایی در جامعه.

- گسترش نظام معاضدت و مشاورت قضایی.

- ارتقاء سطح علمی مراکز اموزش حقوقی متناسب با نظام قضایی کشور.

- پیگیری تقویت سامانه های نظارتی درون سازمانی دستگاه های اجرایی ، به منظور تحقق بهینه نظام نظارت و بازرسی قوه قضاییه بر آنها.

- برنامه ریزی و اتخاذ ساز و کارهای ناظر به تسهیل و تسریع در ارایه خدمت به نظام دادرسی و قضایی کشور توسط دستگاه های اجرایی ، باهدف تضمین عدالت و تامین حقوق فردی و اجتماعی همراه با سرعت و دقت.

- بررسی و احصاء امور قابل تفویض به وزارت دادگستری و برنامه ریزی ، هماهنگی و پیگیری برای تحقق این امر.

2.شفاف سازی مسئولیت قانونی وزیر دادگستری و تمهید ساز و کار پاسخگویی مناسب، بهنگام و قانونی به مجلس شورای اسلامی ، در اجرای اصل 160 قانون اساسی :

- بررسی دامنه اجرایی ، شفاف سازی و تبیین مفاد اصل 160 قانون اساسی و مشخص نمودن محدوده و نوع تکالیف مقرر در این اصل و نیز شناسایی ظرفیت‏های بالقوه قانونی و قابل عمل وزارت دادگستری و تدوین لایحه وظایف و اختیارات قانونی وزارت دادگستری مبتنی بر بند«ع» ماده 211 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ، با هماهنگی رئیس محترم قوه قضاییه، به منظور اثربخشی بیشتر و پاسخگویی مناسب ، بهنگام و قانونی به مجلس شورای اسلامی.

- پیگیری تذکرات قانونی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و رفع ابهام در مورد مسایل مربوط به قوه قضاییه و دستگاه های تابع

3.ارتقاء نقش و عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی به منظور تامین سیاست های دولت و رفاه و معیشت مردم و گسترش عدالت اقتصادی ، از طریق ؛

- باز تعریف و «نظارت» با لحاظ شرایط کنونی کشور و ارتقاء روش و کیفیت آن با توجه به سیاست های دولت در مورد قیمت ها و تنظیم بازار و رفع خلاء های نظارتی با همکاری وزارت صنعت ، معدن و تجارت و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان.

- افزایش احساس امنیت در بخش تولید و سرمایه گذاری و ایجاد فضای ناامن برای سودجویی نامشروع وشبکه های زیر زمینی ومخرب

- افزایش دقت و سرعت در رسیدگی و برنامه ریزی هدفمند و مبتنی بر واقعیت های جامعه.

4.تقویت رویکرد تعاملی و ارتقاء مناسبات و همکاری های فرابخشی و بین بخشی در کلیه مسایل مربوط به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه و تسهیل در ارتباطات و رفع تعارضات اجرایی و ایجاد و افزایش همگرایی و هم افزایی فعالیت های قانونی :

- اتخاذ تدابیر لازم برای ایجاد ساختار ناظر به تعمیق و توسعه تعامل موثر و هدفمند سه قوه به منظور بررسی و تدوین ساز و کارهای اجرایی مناسب و شناسایی و بررسی مستمر ظرفیت ها و ارتقاء سطح مناسبات و همکاری مشترک بین دستگاهی و رفع تعارض و افزایش هم افزایی ها.

- ایجاد تعاملات مناسب با مجلس شورای اسلامی و انعکاس نظرات و پیشنهادهای نمایندگان محترم پیرامون مسایل مربوط به قوه قضاییه به رییس ومسئولین محترم.

- اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای کاهش ورود پرونده های قضایی له یا علیه دولت ، اعم از جرایم یا دعاوی و اختلافات.

- تقویت حوزه حقوقی وزارت دادگستری برای تامین نیاز های حقوقی دولت ودفاع از لوایح در مجلس شورای اسلامی

5. تعمیق و ارتقاء راهبری های قانونی در فرآیند تدوین خط مشی های اجرایی و وضع موازین و مقررات و ساماندهی موثر و کاربردی قوانین و مقررات موضوعه در فعالیت های ناظر به مسئولیت های وزارت دادگستری :

- بسترسازی توسعه فرهنگ حقوقی و بهداشت قضایی در جامعه از طریق برقراری تعامل و همکاری مستمر بین قوه قضاییه و دستگاه های اجرایی.

- افزایش کارشناسی و پشتیبانی های حقوقی کمیسیون های دائمی وزیران ، موضع ماده 21 آیین نامه داخلی هیات دولت

- توجه به آرای دیوان عدالت اداری در مورد پرونده های دولتی و سازمان تعزیرات حکومتی و برنامه ریزی مناسب با هدف تاًمین منافع عمومی و اختیارات دولت.

6. تبیین ، تعمیق و ارتقاء جایگاه و حیثیت نظام دادرسی ، حقوق اساسی و شهروندی در دادگستری جمهوری اسلامی ایران و شفاف سازی رویکردها و پیرایه زدایی رفتارها در عرصه بین المللی :

- بهبود مستمر و مبتنی بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در کاربرد روش های ناظر به تمشیت امور بین المللی قوه قضاییه و از جمله انعقاد توافق نامه های همکاری های قضایی در امور مدنی ، جزایی و تجاری.

- طراحی و تدوین لوایح مناسب معاضدت حقوقی و قضایی با سایر کشورها و با اولویت کشورهای هدف ، مبتنی بر اصل 125 قانون اساسی و با مساعی قوه قضاییه و وزارت امور خارجه.

- اجرای کنوانسیون های مرتبط با امور قضایی با رعایت اختیارات قانونی و هماهنگی با قوه قضاییه و پیگیری امور:

- «مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک»

- «مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد»

- «رییس شورای سیاستگذاری مالکیت معنوی».

- بررسی حقوقی ، قضایی امور ایرانیان مقیم خارج از کشور و رفع مشکلات حقوقی آنها با مساعی دستگاه قضایی.

- پیگیری وضعیت حقوقی و قضایی تردد و اقامت اتباع بیگانه در جمهوری اسلامی ایران.

7.اتخاذ ساز و کارهای مناسب برای انجام بهینه ، موثر و هدفمند وظایف مقرر در اصل 160 قانون اساسی :

- ارائه ، دفاع و پیگیری لوایح قضایی در هیات دولت و مجلس شورای اسلامی

- پیگیری امور مربوط به بودجه و نیازهای مالی و اداری و استخدامی و پشتیبانی قوه قضاییه در دولت و دستگاههای اجرایی.

- بازنگری تشکیلات و متناسب سازی آن با مسئولیت های مصرح در اصل 160 قانون اساسی و سایر ماموریت های قانونی وزارت دادگستری.»

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

پیشنهاد تشکیل اتاق داوری تجاری میان ایران و عراق
برگزاری دوره آموزش های حقوقی قبل از ازدواج در وزارت دادگستری
قوام و استحکام یک سازمان نیازمند بازنگری گذشته است
معاونت حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری بیانیه صادر کرد
انعقاد 13 معاهده بین المللی و انتقال 251 محکوم ایرانی به داخل کشور
از فضای رسانه ای ایجاد شده در موضوع فیش های حقوقی استقبال می کنیم
دیدار معاون وزیر دادگستری با وزیر دادگستری اتریش در وین
امضای تفاهم نامه بین وزارت دادگستری و سازمان حفاظت محیط زیست
انعقاد تفاهم نامه همکاری وزارت دادگستری با کانون مددکاری اجتماعی
امضای تفاهم نامه میان کانون وکلای مرکز و معاونت حقوق بشر وزارت دادگستری

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند