بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 کد پستی 1517964444 فکس 02188207633
تلفن تماس : 02188784555-02188782333
تلفن همراه : 09121782522
وب سایت وب سايت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
رامین مهرآسا
آدرس : خیابان ولیعصر - بالاتر از پل پارک وی - روبروی خیابان فرشته - پلاک 2714 - طبقه دوم
وب سایت رامین مهرآسا وکیل دادگستری و مشاوره حقوقی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
عباس بشیری
آدرس : تهران-بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
وب سایت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

قانون علیه قانون

ارسال شده توسط : شیرزاد حیدری شهباز وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 20-05-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
قانون علیه قانون

یدا... اثنی عشری

به نظر می‌رسد بهترین راه حل برای کم و زیاد نشدن دارایی، افزودن رقم ریالی سود دفتری به سرمایه بانک است.

قواعد حاکم بر تفسیر قانون اقتضای آن را دارد که باید در وهله اول، به علت موجده آن و قصد قانونگذار پی برد و از برداشت‌هایی که به هدف و یکپارچگی قانون لطمه می‌زند یا موجب تعارض محتوای آن می‌شود، اجتناب کرد.

قانون پولی و بانکی کشور که ایجاد بانک مرکزی، نحوه فعالیت و وظایف آن را دستور کار قرار داده، صراحتا هدف از تاسیس این بانک را«حفظ ارزش پول ملی» بیان کرده است.(بند ب ماده10قانون پولی و بانکی کشور) بنابراین هرگونه تفسیری مغایر با این هدف، خلاف نظر قانونگذار است.

استناد به «بند ب ماده 26 قانون پولی و بانکی کشور» در مصوبه خرداد ماه سال جاری مجمع عمومی‌بانک مرکزی که طی آن بابت مابه التفاوت نرخ ارز دارایی‌های خارجی، مبادرت به بدهکار کردن بانک مرکزی و دستور تسویه مطالبات بانک از دولت، شرکت‌ها وبانک ها کرده است، سبب بروزعکس العمل‌هایی در محافل علمی‌و تخصصی شده، منتقدان این تصمیم مجمع عمومی‌رامتعارض با قانون پولی و بانکی و هدف وجودی بانک می‌دانند.

صرفنظر از بحث‌های مربوط به مالکیت منابع بانک مرکزی که موضوع جالبی برای بررسی است، منظور کردن مابه التفاوت نرخ ارز از12260به24500 و محاسبه مبلغ740هزار میلیارد سود تحقق نیافته و صرفا دفتری برای بانک و به نفع دولت، با لحاظ اثرات منفی خلق پول پرقدرت، حاصلی جز رشد شدید پایه پولی وتورم برای کشور ندارد و لذا بستانکار کردن دولت، با توسل به تفسیر غیرمتعهدانه و ابزاری از ماده 26 قانون‌که نتیجه اش کاهش ارزش پول ملی است،مغایر با هدف اصلی‌قانون است.

حاصل بحث فوق آن است که اگر برداشتی که برخی از ماده 26دارند را به قصد قانونگذار نسبت دهیم، هدف وی از تصویب قانون (حفظ ارزش پول) رامورد نقض قرار داده و پذیرفته ایم قانونگذار با تصویب بند ب مذکور، هدف خود را نشانه گرفته است!به عبارت دیگر حاصل این تفسیر پذیرش ضدیت احکام قانون با یکدیگر و مصداق این شعرمولاناست:

از قضا سرکنگبین صفراء فزود            روغن بادام خشکی می‌نمود

با عنایت به بی اثر بودن تغییر ریالی نرخ ارز در دارایی‌های واقعی بانک، باید در تفسیر مذکور تجدیدنظر کرده ویا با تغییر مقررات ماده 26 قانون پولی و بانکی مانع تفاسیر برخلاف فلسفه وجودی قانون پولی و بانکی شد.به نظر می‌رسد بهترین راه حل برای کم و زیاد نشدن دارایی، افزودن رقم ریالی سود دفتری به سرمایه بانک است.

*حقوقدان و استاد دانشگاه

منبع : روزنامه قانون
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی