دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

قانون علیه قانون

ارسالی توسط شیرزاد حیدری شهباز وکیل پایه یک دادگستری
قانون علیه قانون

به نظر می‌رسد بهترین راه حل برای کم و زیاد نشدن دارایی، افزودن رقم ریالی سود دفتری به سرمایه بانک است.

یدا... اثنی عشری

به نظر می‌رسد بهترین راه حل برای کم و زیاد نشدن دارایی، افزودن رقم ریالی سود دفتری به سرمایه بانک است.

قواعد حاکم بر تفسیر قانون اقتضای آن را دارد که باید در وهله اول، به علت موجده آن و قصد قانونگذار پی برد و از برداشت‌هایی که به هدف و یکپارچگی قانون لطمه می‌زند یا موجب تعارض محتوای آن می‌شود، اجتناب کرد.

قانون پولی و بانکی کشور که ایجاد بانک مرکزی، نحوه فعالیت و وظایف آن را دستور کار قرار داده، صراحتا هدف از تاسیس این بانک را«حفظ ارزش پول ملی» بیان کرده است.(بند ب ماده10قانون پولی و بانکی کشور) بنابراین هرگونه تفسیری مغایر با این هدف، خلاف نظر قانونگذار است.

استناد به «بند ب ماده 26 قانون پولی و بانکی کشور» در مصوبه خرداد ماه سال جاری مجمع عمومی‌بانک مرکزی که طی آن بابت مابه التفاوت نرخ ارز دارایی‌های خارجی، مبادرت به بدهکار کردن بانک مرکزی و دستور تسویه مطالبات بانک از دولت، شرکت‌ها وبانک ها کرده است، سبب بروزعکس العمل‌هایی در محافل علمی‌و تخصصی شده، منتقدان این تصمیم مجمع عمومی‌رامتعارض با قانون پولی و بانکی و هدف وجودی بانک می‌دانند.

صرفنظر از بحث‌های مربوط به مالکیت منابع بانک مرکزی که موضوع جالبی برای بررسی است، منظور کردن مابه التفاوت نرخ ارز از12260به24500 و محاسبه مبلغ740هزار میلیارد سود تحقق نیافته و صرفا دفتری برای بانک و به نفع دولت، با لحاظ اثرات منفی خلق پول پرقدرت، حاصلی جز رشد شدید پایه پولی وتورم برای کشور ندارد و لذا بستانکار کردن دولت، با توسل به تفسیر غیرمتعهدانه و ابزاری از ماده 26 قانون‌که نتیجه اش کاهش ارزش پول ملی است،مغایر با هدف اصلی‌قانون است.

حاصل بحث فوق آن است که اگر برداشتی که برخی از ماده 26دارند را به قصد قانونگذار نسبت دهیم، هدف وی از تصویب قانون (حفظ ارزش پول) رامورد نقض قرار داده و پذیرفته ایم قانونگذار با تصویب بند ب مذکور، هدف خود را نشانه گرفته است!به عبارت دیگر حاصل این تفسیر پذیرش ضدیت احکام قانون با یکدیگر و مصداق این شعرمولاناست:

از قضا سرکنگبین صفراء فزود            روغن بادام خشکی می‌نمود

با عنایت به بی اثر بودن تغییر ریالی نرخ ارز در دارایی‌های واقعی بانک، باید در تفسیر مذکور تجدیدنظر کرده ویا با تغییر مقررات ماده 26 قانون پولی و بانکی مانع تفاسیر برخلاف فلسفه وجودی قانون پولی و بانکی شد.به نظر می‌رسد بهترین راه حل برای کم و زیاد نشدن دارایی، افزودن رقم ریالی سود دفتری به سرمایه بانک است.

*حقوقدان و استاد دانشگاه

منبع : روزنامه قانون

مطالب مرتبط

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره موضوع اجرای ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری

نام نویسنده
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره موضوع اجرای ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پاسخ به دادخواهی مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش مبنی بر رفع تعارض از آرای شعب این مرجع قضایی درباره موضوع «اجرای ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری»، مبادرت به صدور رای کرد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید