بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 کد پستی 1517964444 فکس 02188207633
تلفن تماس : 02188784555-02188782333
تلفن همراه : 09121782522
وب سایت وب سايت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

قانون علیه قانون

ارسال شده توسط : شیرزاد حیدری شهباز وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 20-05-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
قانون علیه قانون

یدا... اثنی عشری

به نظر می‌رسد بهترین راه حل برای کم و زیاد نشدن دارایی، افزودن رقم ریالی سود دفتری به سرمایه بانک است.

قواعد حاکم بر تفسیر قانون اقتضای آن را دارد که باید در وهله اول، به علت موجده آن و قصد قانونگذار پی برد و از برداشت‌هایی که به هدف و یکپارچگی قانون لطمه می‌زند یا موجب تعارض محتوای آن می‌شود، اجتناب کرد.

قانون پولی و بانکی کشور که ایجاد بانک مرکزی، نحوه فعالیت و وظایف آن را دستور کار قرار داده، صراحتا هدف از تاسیس این بانک را«حفظ ارزش پول ملی» بیان کرده است.(بند ب ماده10قانون پولی و بانکی کشور) بنابراین هرگونه تفسیری مغایر با این هدف، خلاف نظر قانونگذار است.

استناد به «بند ب ماده 26 قانون پولی و بانکی کشور» در مصوبه خرداد ماه سال جاری مجمع عمومی‌بانک مرکزی که طی آن بابت مابه التفاوت نرخ ارز دارایی‌های خارجی، مبادرت به بدهکار کردن بانک مرکزی و دستور تسویه مطالبات بانک از دولت، شرکت‌ها وبانک ها کرده است، سبب بروزعکس العمل‌هایی در محافل علمی‌و تخصصی شده، منتقدان این تصمیم مجمع عمومی‌رامتعارض با قانون پولی و بانکی و هدف وجودی بانک می‌دانند.

صرفنظر از بحث‌های مربوط به مالکیت منابع بانک مرکزی که موضوع جالبی برای بررسی است، منظور کردن مابه التفاوت نرخ ارز از12260به24500 و محاسبه مبلغ740هزار میلیارد سود تحقق نیافته و صرفا دفتری برای بانک و به نفع دولت، با لحاظ اثرات منفی خلق پول پرقدرت، حاصلی جز رشد شدید پایه پولی وتورم برای کشور ندارد و لذا بستانکار کردن دولت، با توسل به تفسیر غیرمتعهدانه و ابزاری از ماده 26 قانون‌که نتیجه اش کاهش ارزش پول ملی است،مغایر با هدف اصلی‌قانون است.

حاصل بحث فوق آن است که اگر برداشتی که برخی از ماده 26دارند را به قصد قانونگذار نسبت دهیم، هدف وی از تصویب قانون (حفظ ارزش پول) رامورد نقض قرار داده و پذیرفته ایم قانونگذار با تصویب بند ب مذکور، هدف خود را نشانه گرفته است!به عبارت دیگر حاصل این تفسیر پذیرش ضدیت احکام قانون با یکدیگر و مصداق این شعرمولاناست:

از قضا سرکنگبین صفراء فزود            روغن بادام خشکی می‌نمود

با عنایت به بی اثر بودن تغییر ریالی نرخ ارز در دارایی‌های واقعی بانک، باید در تفسیر مذکور تجدیدنظر کرده ویا با تغییر مقررات ماده 26 قانون پولی و بانکی مانع تفاسیر برخلاف فلسفه وجودی قانون پولی و بانکی شد.به نظر می‌رسد بهترین راه حل برای کم و زیاد نشدن دارایی، افزودن رقم ریالی سود دفتری به سرمایه بانک است.

*حقوقدان و استاد دانشگاه

منبع : روزنامه قانون
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چتر قا نون بر سر کودکان بد سر پر ست چگونه از مجرد بودن خواستگارمان مطمئن شویم؟ دستور موقت و تامین خواسته چه تفاوت هایی دارند؟ رای شماره 1346 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:رسیدگی به شکایت علیه سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان موسسه غیر دولتی جامعه شناس : دلیل بسیاری از طلاق ها خنده دار است فرزند خواندگی 34 درصد افزایش یافت موتورسیکلت ها در 37 درصد تصادفات درون شهری نقش دارند آنچه در مورد احضاریه و تفاوت آن با اخطار باید بدانیم مردی که آدم ربایان گلویش را بردیدند اما زنده ماند پرداخت نکردن وجه پروازهای کنسلی غیرقانونی است نظر احمدی نیاز درباره تبلیغات در فضای مجازی رای شماره 1313 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ماده 17 تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر گرگان رای شماره 1312 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه جلسه شماره 1395/1/24/-175 شورای اسلامی شهر هشترود رای شماره 1311 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال ماده 27 تعرفه عوارض محلی سال 1393 شورای اسلامی شهر میانه رای شماره های 1316-1315-1314 هیات عمومی دیوان عدالت ادای با موضوع:ابطال قسمتهایی از مصوبه شماره 2185-1387/11/14 شورای اسلامی شهر بهشهر چه خسارت هایی را می شود، مطالبه کرد؟ صاحبان پلاک های مسروقه بخوانند شرایط استرداد جهیزیه از ماترک زوج رای شماره 1308 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده 29 دفترچه عوارض شورای اسلامی شهر صفادشت در سال 1394 رای شماره1307 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای یک از مصوبات شماره1390-10-6-448و1390/12/1-464 شورای اسلامی شهررامسر