بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 کد پستی 1517964444 فکس 02188207633
تلفن تماس : 02188784555-02188782333
تلفن همراه : 09121782522
وب سایت وب سايت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
وب سایت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

قانون علیه قانون

ارسال شده توسط : شیرزاد حیدری شهباز وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 20-05-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
قانون علیه قانون

یدا... اثنی عشری

به نظر می‌رسد بهترین راه حل برای کم و زیاد نشدن دارایی، افزودن رقم ریالی سود دفتری به سرمایه بانک است.

قواعد حاکم بر تفسیر قانون اقتضای آن را دارد که باید در وهله اول، به علت موجده آن و قصد قانونگذار پی برد و از برداشت‌هایی که به هدف و یکپارچگی قانون لطمه می‌زند یا موجب تعارض محتوای آن می‌شود، اجتناب کرد.

قانون پولی و بانکی کشور که ایجاد بانک مرکزی، نحوه فعالیت و وظایف آن را دستور کار قرار داده، صراحتا هدف از تاسیس این بانک را«حفظ ارزش پول ملی» بیان کرده است.(بند ب ماده10قانون پولی و بانکی کشور) بنابراین هرگونه تفسیری مغایر با این هدف، خلاف نظر قانونگذار است.

استناد به «بند ب ماده 26 قانون پولی و بانکی کشور» در مصوبه خرداد ماه سال جاری مجمع عمومی‌بانک مرکزی که طی آن بابت مابه التفاوت نرخ ارز دارایی‌های خارجی، مبادرت به بدهکار کردن بانک مرکزی و دستور تسویه مطالبات بانک از دولت، شرکت‌ها وبانک ها کرده است، سبب بروزعکس العمل‌هایی در محافل علمی‌و تخصصی شده، منتقدان این تصمیم مجمع عمومی‌رامتعارض با قانون پولی و بانکی و هدف وجودی بانک می‌دانند.

صرفنظر از بحث‌های مربوط به مالکیت منابع بانک مرکزی که موضوع جالبی برای بررسی است، منظور کردن مابه التفاوت نرخ ارز از12260به24500 و محاسبه مبلغ740هزار میلیارد سود تحقق نیافته و صرفا دفتری برای بانک و به نفع دولت، با لحاظ اثرات منفی خلق پول پرقدرت، حاصلی جز رشد شدید پایه پولی وتورم برای کشور ندارد و لذا بستانکار کردن دولت، با توسل به تفسیر غیرمتعهدانه و ابزاری از ماده 26 قانون‌که نتیجه اش کاهش ارزش پول ملی است،مغایر با هدف اصلی‌قانون است.

حاصل بحث فوق آن است که اگر برداشتی که برخی از ماده 26دارند را به قصد قانونگذار نسبت دهیم، هدف وی از تصویب قانون (حفظ ارزش پول) رامورد نقض قرار داده و پذیرفته ایم قانونگذار با تصویب بند ب مذکور، هدف خود را نشانه گرفته است!به عبارت دیگر حاصل این تفسیر پذیرش ضدیت احکام قانون با یکدیگر و مصداق این شعرمولاناست:

از قضا سرکنگبین صفراء فزود            روغن بادام خشکی می‌نمود

با عنایت به بی اثر بودن تغییر ریالی نرخ ارز در دارایی‌های واقعی بانک، باید در تفسیر مذکور تجدیدنظر کرده ویا با تغییر مقررات ماده 26 قانون پولی و بانکی مانع تفاسیر برخلاف فلسفه وجودی قانون پولی و بانکی شد.به نظر می‌رسد بهترین راه حل برای کم و زیاد نشدن دارایی، افزودن رقم ریالی سود دفتری به سرمایه بانک است.

*حقوقدان و استاد دانشگاه

منبع : روزنامه قانون
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند