بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
ایلدار آقاقلیزاده خیاوی
آدرس : تبریز – جنب دادگستری کل استان ساختمان قانون طبقه اول
تلفن تماس : 04113299540
تلفن همراه : 09126977398
وب سایت وب سايت ایلدار آقاقلیزاده خیاوی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری آذزبایجان شرقی
محمدرضا توکلی
آدرس : : تهران، میدان هفتم تیر، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه یکم، پلاک 9، طبقه همکف
وب سایت محمدرضا توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
عباس بشیری
آدرس : تهران-بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
وب سایت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

فضای عمومی منفی و ضرورت ترویج اخلاق حرفه ای

ارسال شده توسط : ایلدار آقاقلیزاده خیاوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 22-05-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
فضای عمومی منفی و ضرورت ترویج اخلاق حرفه ای

دکتر مرتضی شهبازی نیا وکیل دادگستری

یکی از مهمترین ویژگی هایی که وکالت را از سایر حرف ممتاز می کند کارکرد همزمان صنفی و ملی آن است. به تعبیر دیگر، وکالت همزمان هم در خدمت نفع  خصوصی ( بعنوان یک شغل و منبع درآمد) است و هم ماموریت عمومی( نظارت بر حاکمیت قانون) دارد. برای ایفای درست همین نقش دوگانه است که اراده عمومی به این حرفه استقلال و خود انتظامی بخشیده است. این کارکرد دوگانه از جهتی دیگر منشاء مهمترین چالش فراروی نهاد وکالت است.

با این توضیح که توقع و انتظار عمومی از وکالت و وکیل عمدتا معطوف به نقش عمومی و وظیفه دفاع از حق و قانون است در حالیکه میل طبیعی انسان در جهت تأمین منافع شخصی حرکت می کند و تعادل بین این دو کارکرد را با دشواری همراه می سازد. خصوصا آنکه در بسیاری موارد ایفای درست وظیفه عمومی ممکن است نفع شخصی وکیل را در معرض تهدید قرار دهد. عدم تعادل بین این دو نقش وکیل،  مآلا منجر به ایجاد فضای عمومی منفی علیه نهاد وکالت می شود. هنگامی که جامعه نتواند کارکرد خصوصی وکالت را درک کند و یا از دید خود عملکرد این نهاد یا بخشی از فعالان آن را- درست یا نادرست- به کلی فارغ از رسالت عمومی بیابد، به تدریج سرخورده می شود و به آن به عنوان نهادی می نگرد که کاملا در خدمت نفع خصوصی وکلاست. چنین فضایی به نوبه خود بر هر دو جنبه ی حرفه وکالت تاثیر سوء می گذارد. از یک طرف، در بعد حرفه ای و صنفی، توقع و تلقی از وکیل را تا حد کسی که به هر قیمت درپی حصول نتیجه( و کسب درآمد) است تنزل می دهد و روشن است که چنین تصوری  به همان اندازه که برای "کار چاق کن ها" مفید است، معیشت و اعتبار  و احساس نیاز به قاطبه وکلا را که سالم و شریف هستند، به مخاطره می اندازد. از طرف دیگر ، در چنین فضایی، مأموریت و خدمت عمومی وکلا رنگ می بازد و جامعه در مقابل هجمه ی احتمالی به این نهاد و استقلال آن( به عنوان اصل بنیادین ایفای درست نقش عمومی) بی تفاوت می شود.

چالش یاد شده که در ذات وکالت ریشه دارد، بصورت بالقوه در همه نظام های حقوقی به روشنی دیده می شود لیکن در ایران به عللی که بعضا خاص جامعه ما هستند، فعلیت یافته و اگر چاره نشود، آثار سوء جبران ناپذیری در پی خواهد داشت و اعتماد مردم به عنوان تکیه گاه و سرمایه اجتماعی وکالت را با خطر مواجه می کند. علل مذکور را به اختصار می توان چنین بر شمرد:

1-    تبلیغ منفی بخشی از ارگانهای رسمی علیه نهاد وکالت و بعضا انعکاس گسترده ی تخلف یک یا چند وکیل و گذاشتن آن به پای همه ی وکلا و جامعه ی وکالت که نمونه های آن را در یکسال گذشته می توان فراوان یافت.

2-    اشکالات موجود در سیستم قضایی و عدم شفافیت در قوانین که تبعات آن بر همه روشن است.

3-    عدم تدوین اصول اخلاق حرفه ای و عدم توجه کافی به آموزش و ترویج آن توسط نهادهای متولی وکالت.

4-    خلاء تفکر سیستمی و تصمیم گیری استراتژیک در نهاد وکالت که سبب می شود این نهاد از شناسایی به موقع چالش ها و خلاقیت و ابتکار لازم برای یافتن راه حل های مناسب و متعدد برخوردار نباشد و به عنوان یک کل واحد(شامل کانون های وکلا، وکلا و ذینفعان) عمل نکند[i]

5-    نقش صوری ارگانهای داخلی کانونهای وکلا وعدم استفاده مناسب از توانمندی های موجود در جامعه وکالت در جهت اتخاذ تصمیمات درست و تبیین جایگاه وکالت در اذهان عموم.

نگاهی به عملکرد کانون های وکلا در دیگر کشورها و ملاحظه ی برخورداری آنها از چشم انداز، بیانیه مأموریت و ارزشها، اصول اخلاق حرفه ای مدون و آموزش مستمر آن و ساز وکار نظارتی کارآمد و برنامه های زمان بندی شده و خصوصا توجه جدی آنها به ارتقاء جایگاه وکالت در جامعه، ضعف نظام وکالت کشور ما در این زمینه را  آشکار می کند.

در چنین شرایطی، انتظار می رود کانون های وکلا و متولیان امر وکالت از روزمرگی فراتر روند و برای امور مذکور چاره اندیشی کنند. در این میان تدوین اصول اخلاق حرفه ای به عنوان معیار تعادل بین کارکرد خصوصی و عمومی وکالت و آموزش و ترویج جدی آن امری حیاتی و فوری است که بی توجهی به آن از نظر آیندگان غیر قابل توجیه خواهد بود

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 18 و 44 و 61 مصوبه شماره 1388/11/14-10809/3/7 شورای اسلامی شهر برازجان آنچه درباره هبه و شرایط کلی آن باید بدانیم مجازات پخش تصاویر و فیلم افراد در فضای مجازی چیست؟ شرکت مددجویان زندان‌های استان تهران در حماسه اردیبهشت ۹۶ فردا؛ گردهمایی مترجمان رسمی با حضور معاون حقوقی مالیات تکلیفی چیست و چگونه محاسبه می شود؟ حنی مردم موجر هم نمی تواند جوازی برای تخلیه نکردن ملک اجاره ای باشد مجازات در چه صورت مشمول تخفیف می شود ؟ مرد همسر کش: زنم داخل شکم من GPS کار گذاشته بود رای شماره 591 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 1391/10/12-1002 شورای اسلامی شهر قوچان تفاوت های حکم حضوری و غیابی چیست؟ رای شماره 1353 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای جیرفت و کهنوج کدام استان ها کمترین و بیشترین محکومان غیر عمد را دارند؟ تعیین تکلیف بستر و حریم رودخانه‌ها ظرف یک ماه آینده ساردوئیه جیرفت، شهری بدون طلاق اجرای مدل تعادلی فرهنک سازمانی در دادگستری های سراسر کشور قضات مقصر اگر یکی از همسایگان شارژ ساختمان را پرداخت نکند، تکلیف چیست؟ هرگونه اقدام تبلیغاتی از فردا ، جرم محسوب می شود تامین اجتماعی بخشنامه اصلاح احکام بازنشستگان پیش از موعد را ابلاغ کرد