بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
ایلدار آقاقلیزاده خیاوی
آدرس : تبریز – جنب دادگستری کل استان ساختمان قانون طبقه اول
تلفن تماس : 04113299540
تلفن همراه : 09126977398
وب سایت وب سايت ایلدار آقاقلیزاده خیاوی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری آذزبایجان شرقی
سالار حسین منفرد
آدرس : تهران -خیابان مطهری - تقاطع شریعتی -پلاک ۷ -واحد 2
تلفن تماس : 02188451576 - 09123957464
وب سایت سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ،ولیعصر بالاتر از دادگستری خیابان قانون مجتمع خدماتی ولیعصر طبقه سوم واحد 7
تلفن تماس : 04133201132 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
وب سایت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

فضای عمومی منفی و ضرورت ترویج اخلاق حرفه ای

ارسال شده توسط : ایلدار آقاقلیزاده خیاوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 22-05-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
فضای عمومی منفی و ضرورت ترویج اخلاق حرفه ای

دکتر مرتضی شهبازی نیا وکیل دادگستری

یکی از مهمترین ویژگی هایی که وکالت را از سایر حرف ممتاز می کند کارکرد همزمان صنفی و ملی آن است. به تعبیر دیگر، وکالت همزمان هم در خدمت نفع  خصوصی ( بعنوان یک شغل و منبع درآمد) است و هم ماموریت عمومی( نظارت بر حاکمیت قانون) دارد. برای ایفای درست همین نقش دوگانه است که اراده عمومی به این حرفه استقلال و خود انتظامی بخشیده است. این کارکرد دوگانه از جهتی دیگر منشاء مهمترین چالش فراروی نهاد وکالت است.

با این توضیح که توقع و انتظار عمومی از وکالت و وکیل عمدتا معطوف به نقش عمومی و وظیفه دفاع از حق و قانون است در حالیکه میل طبیعی انسان در جهت تأمین منافع شخصی حرکت می کند و تعادل بین این دو کارکرد را با دشواری همراه می سازد. خصوصا آنکه در بسیاری موارد ایفای درست وظیفه عمومی ممکن است نفع شخصی وکیل را در معرض تهدید قرار دهد. عدم تعادل بین این دو نقش وکیل،  مآلا منجر به ایجاد فضای عمومی منفی علیه نهاد وکالت می شود. هنگامی که جامعه نتواند کارکرد خصوصی وکالت را درک کند و یا از دید خود عملکرد این نهاد یا بخشی از فعالان آن را- درست یا نادرست- به کلی فارغ از رسالت عمومی بیابد، به تدریج سرخورده می شود و به آن به عنوان نهادی می نگرد که کاملا در خدمت نفع خصوصی وکلاست. چنین فضایی به نوبه خود بر هر دو جنبه ی حرفه وکالت تاثیر سوء می گذارد. از یک طرف، در بعد حرفه ای و صنفی، توقع و تلقی از وکیل را تا حد کسی که به هر قیمت درپی حصول نتیجه( و کسب درآمد) است تنزل می دهد و روشن است که چنین تصوری  به همان اندازه که برای "کار چاق کن ها" مفید است، معیشت و اعتبار  و احساس نیاز به قاطبه وکلا را که سالم و شریف هستند، به مخاطره می اندازد. از طرف دیگر ، در چنین فضایی، مأموریت و خدمت عمومی وکلا رنگ می بازد و جامعه در مقابل هجمه ی احتمالی به این نهاد و استقلال آن( به عنوان اصل بنیادین ایفای درست نقش عمومی) بی تفاوت می شود.

چالش یاد شده که در ذات وکالت ریشه دارد، بصورت بالقوه در همه نظام های حقوقی به روشنی دیده می شود لیکن در ایران به عللی که بعضا خاص جامعه ما هستند، فعلیت یافته و اگر چاره نشود، آثار سوء جبران ناپذیری در پی خواهد داشت و اعتماد مردم به عنوان تکیه گاه و سرمایه اجتماعی وکالت را با خطر مواجه می کند. علل مذکور را به اختصار می توان چنین بر شمرد:

1-    تبلیغ منفی بخشی از ارگانهای رسمی علیه نهاد وکالت و بعضا انعکاس گسترده ی تخلف یک یا چند وکیل و گذاشتن آن به پای همه ی وکلا و جامعه ی وکالت که نمونه های آن را در یکسال گذشته می توان فراوان یافت.

2-    اشکالات موجود در سیستم قضایی و عدم شفافیت در قوانین که تبعات آن بر همه روشن است.

3-    عدم تدوین اصول اخلاق حرفه ای و عدم توجه کافی به آموزش و ترویج آن توسط نهادهای متولی وکالت.

4-    خلاء تفکر سیستمی و تصمیم گیری استراتژیک در نهاد وکالت که سبب می شود این نهاد از شناسایی به موقع چالش ها و خلاقیت و ابتکار لازم برای یافتن راه حل های مناسب و متعدد برخوردار نباشد و به عنوان یک کل واحد(شامل کانون های وکلا، وکلا و ذینفعان) عمل نکند[i]

5-    نقش صوری ارگانهای داخلی کانونهای وکلا وعدم استفاده مناسب از توانمندی های موجود در جامعه وکالت در جهت اتخاذ تصمیمات درست و تبیین جایگاه وکالت در اذهان عموم.

نگاهی به عملکرد کانون های وکلا در دیگر کشورها و ملاحظه ی برخورداری آنها از چشم انداز، بیانیه مأموریت و ارزشها، اصول اخلاق حرفه ای مدون و آموزش مستمر آن و ساز وکار نظارتی کارآمد و برنامه های زمان بندی شده و خصوصا توجه جدی آنها به ارتقاء جایگاه وکالت در جامعه، ضعف نظام وکالت کشور ما در این زمینه را  آشکار می کند.

در چنین شرایطی، انتظار می رود کانون های وکلا و متولیان امر وکالت از روزمرگی فراتر روند و برای امور مذکور چاره اندیشی کنند. در این میان تدوین اصول اخلاق حرفه ای به عنوان معیار تعادل بین کارکرد خصوصی و عمومی وکالت و آموزش و ترویج جدی آن امری حیاتی و فوری است که بی توجهی به آن از نظر آیندگان غیر قابل توجیه خواهد بود

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای وحدت رویه شماره 761 و 765 آبان سال 1396 هیات عمومی دیوان عالی کشور شرایط شکلی دادنامه در دیوان عدالت اداری چگونه است؟ اگر در دعاوی خانوادگی نشانی خوانده شناسایی نشد، چه باید کرد؟ خودداری از انجام تکلیف مربوط به حضانت خارج از حیطه قانون نمی توان الزامی در نحوه ثبت الکترونیک ایجاد کرد مسئولیت کیفری شخص حقوقی روش قانونی برای اثبات نسب ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در کمیسیون حقوقی ماده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر ، موارد اعدام را محدود کرده است پاسخ ثبت شرکت ها به کانون وکلا درباره موسسات حقوقی مجازات سخت سلاحی زنگ زده رای شماره 885 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 8 مصوبه یکصد و هشتاد شورای اسلامی شهر کرج زوال آثار محکومیت و توقف اجرای مجازات با عفو عمومی آشنایی با صفر تا صد بررسی پرونده ها در هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای شماره 883 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال بخشنامه شماره 1395/6/12-60/134389 شورای عالی معاون :معافیت از پرداخت حقوق دولتی نحوه رسیدگی و صدور رای در شعب دیوان عدالت اداری چگونه است ؟ رای شماره 882 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه های شماره 1393/2/2-10/1720 و 32/2330 و 1393/2/9 سازمان خصوصی سازی رای شماره 884 هیات دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال کلمه ادیان رسمی آیین نامه اجرای قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی موارد استحقاق یا علم استحقاق زوجه نسبت به نفقه آیا مطالبه اجرت المثل از جانب زوجه مستلزم درخواست طلاق از سوی زوج است؟