بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
آدرس : کرج ، میدان توحید ، کوچه تبریزی ، مجتمع امیر ، طبقه سوم ، واحد هفتم ، موسسه حقوقی تمدن
وب سایت موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13
وب سایت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شاپور محمد حسینی
آدرس : اهواز - زیتون کارمندی - بلوار پاسداران - نبش خیابان زاهد - ساختمان کوهرنگ - ط 4 - دفتر وکالت
وب سایت شاپور محمد حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
رامین مهرآسا
آدرس : خیابان ولیعصر - بالاتر از پل پارک وی - روبروی خیابان فرشته - پلاک 2714 - طبقه دوم
وب سایت رامین مهرآسا وکیل دادگستری و مشاوره حقوقی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

حکومت ماده 45 قانون جدید حمایت خانواده بر ماده 1170 قانون مدنی

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 21-05-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
حکومت ماده 45 قانون جدید حمایت خانواده بر ماده 1170 قانون مدنی
روح الله  خلجی*
 
قانون   جدید   حمایت  خانواده  ، نشانگر  رویکردی   نوین   در  امر  قانونگذاری  در  بستر  حقوق  خانواده  کشورمان  است.  مصلحت  اندیشی  که  یکی  از  بنیاد های  فلسفی  و  اخلاقی   امر  تقنین  در  فقه  عامه  و  همچنین   نظام   حقوقی   کامن لا  ( مانند   احکام  صادره   از   دادگاههای   انصاف  )   است ،   ریشه های  خود  را  در  این   قانون  به   شکلی   جدید   نشان  می دهد. 
 
ماده  45  قانون  مذکور   که  از  مصادیق  بارز  مصلحت  اندیشی  و  مبتنی  بر  مصالح  مرسله  است  بیان  می دارد  :  «   رعایت   غبطه  و  مصلحت   کودکان  و  نوجوانان  در  کلیه  تصمیمات  دادگاه ‌ها  و  مقامات   اجرائی  الزامی  است  » .   این  سخن  قانونگذار  ، بطور  مستقیم   مصلحت   گرائی  را   لازمه  امر  قضاوت   دانسته  و  به   وجوب  قانونی  رعایت  آن  در   صدور  احکام   قضائی   تصریح   کرده  است.  این   در   حالی  است   که   برخی   قوانین   مرجع   مانند   قانون   مدنی  از   این   مسأله  مهم   بویژه  در  حقوق  خانواده  غافل   مانده اند.  
 
از  منظر   اصولی ،   ماده  45   قانون  جدید  حمایت   خانواده   دارای  یک   عمومیت   است  که  از  عبارت  «  کلیه   تصمیمات   دادگاهها   و   مقامات   اجرائی  »   فهمیده   می شود.   به  عبارت  دیگر  ، قانونگذار   با  علم  به  تمام   قوانین   مربوط  به  خانواده ،  قانون  جدید  حمایت   خانواده  را  تصویب  کرده  و  به  همین  خاطر   ماده  45  این   قانون  را  بطور  عام  بیان  نموده  است. اما  عمومیت  این  ماده  نباید  موجب شود  تا  نسخ  یا  تخصیص  مواد  قانونی   پیشین  به  ذهن  آید.  زیرا  ماده  45  ، مبنی  بر تشخیص  مصلحت  است  و  مصحلت  ،  فقط  اولویت  را  در  مقام  عمل  به   قانون ،  واجب  می سازد.  از  طرفی  در ماده  45  ،  کلمه  « تصمیمات »   بکار  رفته  است   که   نشانگر   مقام   عمل  به  قانون   می باشد.  قانونگذار   در  این   ماده   در  جایگاه   نسخ   یا   تخصیص  هیچکدام  از   مواد   قانونی   پیشین   مانند   ماده  1170   قانون   مدنی   نبوده ،  بلکه   دادرس   را   در  صدور  حکم   یا   قرار  ،   به   رعایت   مصلحت   با   توجه   به   قرائن   موجود   در   پرونده   موظف  نموده  است.
 
ماده   1170   قانون   مدنی   مقرر  می دارد  : «   اگر  مادر  در  مدتی  که   حضانت   طفل  با   اوست   مبتلا   به   جنون   شود   یا   به   دیگری   شوهر   کند   حق   حضانت   با   پدر  خواهد  بود ».  در   موارد  زیادی  مشاهده   شده   است  که   مادر  علیرغم  شوهر   کردن ،  تمایل   روحی  و   روانی   شدید   به  نگهدرای  طفل   دارد   بطوریکه  جدائی  فرزند   از  وی  موجب  عسر  و حرج  زائد  بر  مشقت  حاصل  از  فراقت  طفل  می گردد  و  از طرف   دیگر  نیز  خود  طفل  به  دلیل  شرائط  سنی   و   جنسیّتی  و  رفتار  و شخصیت  ناشایست  پدر  به   حضانت  مادرش  نیاز  مبرم  دارد.  در  این  موارد ، دادرس   با   تزاحم   این   دو   ماده  مواجه   می گردد.  بدین  صورت  که  اگر  بخواهد   به  مفاد  ماده  1170 ق . م  عمل  نماید   باید   مصلحت   را   کنار  گذارد  و  علیرغم  حکم  صریح   ماده  45 ق.ح.خ ،  به   صدور  دادنامه ای  اقدام  کند  که  آینده   طفل  را   در  معرض  خطر   قرار  می دهد.  از  سوی  دیگر  اگر  دادرس  قصد  اجرا  نمودن  مفاد  ماده  45 ق.ح.خ   را  داشته  باشد ،  باید  از  منطوق  ماده 1170  ق . م  صرف  نظر  کند  و  با  رویکردی  مصلحت  گرا  و  با  توجه  به  اوضاع  و  احوال  طفل  و  مادرش،  و  نیز  با  در  نظر  گرفتن   امارات  قضائی  و  قانونی  مانند  گواه  پزشکان  قانونی  مبنی  بر  عدم  جواز  جدائی  طفل  از  مادرش  حتی  در صورت   شوهر  کردن   وی ،  دادنامه  را  صادر  نماید. 
 
این  وضعیت ،  همان  تزاحم  دو  حکم   قانونی  یا   شرعی  در  مقام  عمل  به  تکلیف  است  که  شیخ  مرتضی  انصاری  رحمت الله علیه  برای  اولین  بار  در  علم  اصول فقه  از  آن  به  حکومت  یک  دلیل   ( حاکم )  بر  دلیل  دیگر ( محکوم )  یاد  کرده است.  مبنی  بر  این   قاعده  اصولی  اگر   امارات  قانونی  و قضائی  و  نیاز  مبرم  طفل  و  مادر  به  یکدیگر  و  همچنین  لزوم   تربیت  شایسته  طفل  از  نظر  اخلاقی  و  روانی  ، باقی  بودن  حضانت  فرزند  را   با   مادر ( حتی  پس  از  شوهر  کردن )  اقتضاء   نماید  ، باید   ماده 45  ق. ح. خ  را  بر  ماده  1170 ق. م ،  حاکم  دانست  و  از  این   طریق  تزاحم  این  دو  ماده  را  رفع  نمود.
 
دانش آموخته حوزه و دانشگاه
مؤلف  و  مدرس  اصول  فقه 
lawyerkhalaji@hotmail.com
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

انتشار کتاب هاب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون حمایت خانواده
بخشنامه رئیس قوه قضاییه در خصوص صلاحیت رسیدگی دادگاه های عمومی به دعاوی موضوع قانون حمایت خانواده
قانون حمایت خانواده
واکاوی طلاق خلع با نگاهی به قانون حمایت خانواده
آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده
نوآوری قانون گذار درباره حضانت در قانون حمایت خانواده
آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده
آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده
خانواده و قانون حمایت خانواده
قانون حمایت خانواده مصوب 1353

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی بازنشستگی در کار نیست ثبت 105 هزار طلاق توافقی در 10 ماه گذشته ، 670 هزار نفر ازدواج کردند مبانی فقهی ممنوعیت ازدواج کودکان رای شماره های 699الی 704 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تعرفه شورای اسلامی شهرهای،همدان،شهر قدس،صفادشت،ملارد،شهریار،شهرجدیدهشت رای شماره 706 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره 14 از شوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر نوشهر سازمان قضایی نیروهای مسلح تنها سازمانی که پیشگیری را نظام مند دنبال کرده است تفاوت های سقط درمانی با سقط های غیرقانونی با ظاهر خون آلود به پزشکی قانونی مراجعه نکنید کلیه وجوه جرایم نقدی به خزانه واریز می شود