بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
یاشار طاهری
آدرس : اردبیل چهار راه امام (ره)خیابان دادگستری روبروی اداره کل ثبت اسناد و املاک ساختمان وکلای راد طبقه سوم
وب سایت یاشار طاهری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری اردبیل
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

حکومت ماده 45 قانون جدید حمایت خانواده بر ماده 1170 قانون مدنی

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 21-05-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
حکومت ماده 45 قانون جدید حمایت خانواده بر ماده 1170 قانون مدنی
روح الله  خلجی*
 
قانون   جدید   حمایت  خانواده  ، نشانگر  رویکردی   نوین   در  امر  قانونگذاری  در  بستر  حقوق  خانواده  کشورمان  است.  مصلحت  اندیشی  که  یکی  از  بنیاد های  فلسفی  و  اخلاقی   امر  تقنین  در  فقه  عامه  و  همچنین   نظام   حقوقی   کامن لا  ( مانند   احکام  صادره   از   دادگاههای   انصاف  )   است ،   ریشه های  خود  را  در  این   قانون  به   شکلی   جدید   نشان  می دهد. 
 
ماده  45  قانون  مذکور   که  از  مصادیق  بارز  مصلحت  اندیشی  و  مبتنی  بر  مصالح  مرسله  است  بیان  می دارد  :  «   رعایت   غبطه  و  مصلحت   کودکان  و  نوجوانان  در  کلیه  تصمیمات  دادگاه ‌ها  و  مقامات   اجرائی  الزامی  است  » .   این  سخن  قانونگذار  ، بطور  مستقیم   مصلحت   گرائی  را   لازمه  امر  قضاوت   دانسته  و  به   وجوب  قانونی  رعایت  آن  در   صدور  احکام   قضائی   تصریح   کرده  است.  این   در   حالی  است   که   برخی   قوانین   مرجع   مانند   قانون   مدنی  از   این   مسأله  مهم   بویژه  در  حقوق  خانواده  غافل   مانده اند.  
 
از  منظر   اصولی ،   ماده  45   قانون  جدید  حمایت   خانواده   دارای  یک   عمومیت   است  که  از  عبارت  «  کلیه   تصمیمات   دادگاهها   و   مقامات   اجرائی  »   فهمیده   می شود.   به  عبارت  دیگر  ، قانونگذار   با  علم  به  تمام   قوانین   مربوط  به  خانواده ،  قانون  جدید  حمایت   خانواده  را  تصویب  کرده  و  به  همین  خاطر   ماده  45  این   قانون  را  بطور  عام  بیان  نموده  است. اما  عمومیت  این  ماده  نباید  موجب شود  تا  نسخ  یا  تخصیص  مواد  قانونی   پیشین  به  ذهن  آید.  زیرا  ماده  45  ، مبنی  بر تشخیص  مصلحت  است  و  مصحلت  ،  فقط  اولویت  را  در  مقام  عمل  به   قانون ،  واجب  می سازد.  از  طرفی  در ماده  45  ،  کلمه  « تصمیمات »   بکار  رفته  است   که   نشانگر   مقام   عمل  به  قانون   می باشد.  قانونگذار   در  این   ماده   در  جایگاه   نسخ   یا   تخصیص  هیچکدام  از   مواد   قانونی   پیشین   مانند   ماده  1170   قانون   مدنی   نبوده ،  بلکه   دادرس   را   در  صدور  حکم   یا   قرار  ،   به   رعایت   مصلحت   با   توجه   به   قرائن   موجود   در   پرونده   موظف  نموده  است.
 
ماده   1170   قانون   مدنی   مقرر  می دارد  : «   اگر  مادر  در  مدتی  که   حضانت   طفل  با   اوست   مبتلا   به   جنون   شود   یا   به   دیگری   شوهر   کند   حق   حضانت   با   پدر  خواهد  بود ».  در   موارد  زیادی  مشاهده   شده   است  که   مادر  علیرغم  شوهر   کردن ،  تمایل   روحی  و   روانی   شدید   به  نگهدرای  طفل   دارد   بطوریکه  جدائی  فرزند   از  وی  موجب  عسر  و حرج  زائد  بر  مشقت  حاصل  از  فراقت  طفل  می گردد  و  از طرف   دیگر  نیز  خود  طفل  به  دلیل  شرائط  سنی   و   جنسیّتی  و  رفتار  و شخصیت  ناشایست  پدر  به   حضانت  مادرش  نیاز  مبرم  دارد.  در  این  موارد ، دادرس   با   تزاحم   این   دو   ماده  مواجه   می گردد.  بدین  صورت  که  اگر  بخواهد   به  مفاد  ماده  1170 ق . م  عمل  نماید   باید   مصلحت   را   کنار  گذارد  و  علیرغم  حکم  صریح   ماده  45 ق.ح.خ ،  به   صدور  دادنامه ای  اقدام  کند  که  آینده   طفل  را   در  معرض  خطر   قرار  می دهد.  از  سوی  دیگر  اگر  دادرس  قصد  اجرا  نمودن  مفاد  ماده  45 ق.ح.خ   را  داشته  باشد ،  باید  از  منطوق  ماده 1170  ق . م  صرف  نظر  کند  و  با  رویکردی  مصلحت  گرا  و  با  توجه  به  اوضاع  و  احوال  طفل  و  مادرش،  و  نیز  با  در  نظر  گرفتن   امارات  قضائی  و  قانونی  مانند  گواه  پزشکان  قانونی  مبنی  بر  عدم  جواز  جدائی  طفل  از  مادرش  حتی  در صورت   شوهر  کردن   وی ،  دادنامه  را  صادر  نماید. 
 
این  وضعیت ،  همان  تزاحم  دو  حکم   قانونی  یا   شرعی  در  مقام  عمل  به  تکلیف  است  که  شیخ  مرتضی  انصاری  رحمت الله علیه  برای  اولین  بار  در  علم  اصول فقه  از  آن  به  حکومت  یک  دلیل   ( حاکم )  بر  دلیل  دیگر ( محکوم )  یاد  کرده است.  مبنی  بر  این   قاعده  اصولی  اگر   امارات  قانونی  و قضائی  و  نیاز  مبرم  طفل  و  مادر  به  یکدیگر  و  همچنین  لزوم   تربیت  شایسته  طفل  از  نظر  اخلاقی  و  روانی  ، باقی  بودن  حضانت  فرزند  را   با   مادر ( حتی  پس  از  شوهر  کردن )  اقتضاء   نماید  ، باید   ماده 45  ق. ح. خ  را  بر  ماده  1170 ق. م ،  حاکم  دانست  و  از  این   طریق  تزاحم  این  دو  ماده  را  رفع  نمود.
 
دانش آموخته حوزه و دانشگاه
مؤلف  و  مدرس  اصول  فقه 
lawyerkhalaji@hotmail.com
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

چگونه از مجرد بودن خواستگارمان مطمئن شویم؟
شرایط استرداد جهیزیه از ماترک زوج
انتشار کتاب هاب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون حمایت خانواده
بخشنامه رئیس قوه قضاییه در خصوص صلاحیت رسیدگی دادگاه های عمومی به دعاوی موضوع قانون حمایت خانواده
قانون حمایت خانواده
واکاوی طلاق خلع با نگاهی به قانون حمایت خانواده
آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده
نوآوری قانون گذار درباره حضانت در قانون حمایت خانواده
آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده
آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
قطعیت حکم قصاص قاتل محیط بانان هرمزگانی شکایت دیوان محاسبات از کمیته امداد ، ابطال مصوبه غیرقانونی پس از 16 سال ایجاد بانک اطلاعات کارمندان قوه قضاییه ، تشکیل پرونده الکترونیک برای 7 هزار مدیر دفتر این بار مرثیه ای برای بنیتا نظر حقوقدانان پیرامون قتل بنیتا جزئیات کشف جسد بنیتا در پاکدشت ، اعتراف کامل عامل ربودن کودک هشت ماهه مخاطب منشور حقوق شهروندی قوای سه گانه کشور  هستند برگزاری اولین دوره فشرده آموزش تخصصی حقوق بین الملل قضات بخشنامه دیوان عالی درباره لیزوم تصدیق و برابر اصل کردن دادنامه های موضوع در خواست اعاده دادرسی مجازات زمین خواری و تصرف اراضی دولتی آغاز همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران تاکید کشاورز بر آموزش های لازم و مفید جنسی به کودکان در جهت پیشگیری از وقوع جرم جرائم سایبری موجب نقض آرامش شهروندان می شود ، سند جامعی برای مبارزه با جرائم سایبری وجود ندارد حلقه اجبار در دستان کوچک ضرورت خالی شدن زندان ها حجتی : برخورد با جرایم جنسی خشن علیه کودکان نباید شتابزده و بدون کار کارشناسی باشد نشست مشترک حقوق مالکیت فکری ایران و کره جنوبی در وزارت دادگستری لایحه جدیدی در ارتباط با قانون ثبت اختراعات به مجلس تقدیم شده است رسیدگی به کدام دعاوی در صلاحیت دادگاه خانواده است ؟ شرایط اعطای آزادی مشروط چیست ؟