بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
بنیان قرارداد ایرانیان (بقا)
آدرس : سعادت آباد نبش خیابان سی و دوم پلاک 116 طبقه 4 واحد 9
وب سایت بنیان قرارداد ایرانیان (بقا)
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

حکومت ماده 45 قانون جدید حمایت خانواده بر ماده 1170 قانون مدنی

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 21-05-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
حکومت ماده 45 قانون جدید حمایت خانواده بر ماده 1170 قانون مدنی
روح الله  خلجی*
 
قانون   جدید   حمایت  خانواده  ، نشانگر  رویکردی   نوین   در  امر  قانونگذاری  در  بستر  حقوق  خانواده  کشورمان  است.  مصلحت  اندیشی  که  یکی  از  بنیاد های  فلسفی  و  اخلاقی   امر  تقنین  در  فقه  عامه  و  همچنین   نظام   حقوقی   کامن لا  ( مانند   احکام  صادره   از   دادگاههای   انصاف  )   است ،   ریشه های  خود  را  در  این   قانون  به   شکلی   جدید   نشان  می دهد. 
 
ماده  45  قانون  مذکور   که  از  مصادیق  بارز  مصلحت  اندیشی  و  مبتنی  بر  مصالح  مرسله  است  بیان  می دارد  :  «   رعایت   غبطه  و  مصلحت   کودکان  و  نوجوانان  در  کلیه  تصمیمات  دادگاه ‌ها  و  مقامات   اجرائی  الزامی  است  » .   این  سخن  قانونگذار  ، بطور  مستقیم   مصلحت   گرائی  را   لازمه  امر  قضاوت   دانسته  و  به   وجوب  قانونی  رعایت  آن  در   صدور  احکام   قضائی   تصریح   کرده  است.  این   در   حالی  است   که   برخی   قوانین   مرجع   مانند   قانون   مدنی  از   این   مسأله  مهم   بویژه  در  حقوق  خانواده  غافل   مانده اند.  
 
از  منظر   اصولی ،   ماده  45   قانون  جدید  حمایت   خانواده   دارای  یک   عمومیت   است  که  از  عبارت  «  کلیه   تصمیمات   دادگاهها   و   مقامات   اجرائی  »   فهمیده   می شود.   به  عبارت  دیگر  ، قانونگذار   با  علم  به  تمام   قوانین   مربوط  به  خانواده ،  قانون  جدید  حمایت   خانواده  را  تصویب  کرده  و  به  همین  خاطر   ماده  45  این   قانون  را  بطور  عام  بیان  نموده  است. اما  عمومیت  این  ماده  نباید  موجب شود  تا  نسخ  یا  تخصیص  مواد  قانونی   پیشین  به  ذهن  آید.  زیرا  ماده  45  ، مبنی  بر تشخیص  مصلحت  است  و  مصحلت  ،  فقط  اولویت  را  در  مقام  عمل  به   قانون ،  واجب  می سازد.  از  طرفی  در ماده  45  ،  کلمه  « تصمیمات »   بکار  رفته  است   که   نشانگر   مقام   عمل  به  قانون   می باشد.  قانونگذار   در  این   ماده   در  جایگاه   نسخ   یا   تخصیص  هیچکدام  از   مواد   قانونی   پیشین   مانند   ماده  1170   قانون   مدنی   نبوده ،  بلکه   دادرس   را   در  صدور  حکم   یا   قرار  ،   به   رعایت   مصلحت   با   توجه   به   قرائن   موجود   در   پرونده   موظف  نموده  است.
 
ماده   1170   قانون   مدنی   مقرر  می دارد  : «   اگر  مادر  در  مدتی  که   حضانت   طفل  با   اوست   مبتلا   به   جنون   شود   یا   به   دیگری   شوهر   کند   حق   حضانت   با   پدر  خواهد  بود ».  در   موارد  زیادی  مشاهده   شده   است  که   مادر  علیرغم  شوهر   کردن ،  تمایل   روحی  و   روانی   شدید   به  نگهدرای  طفل   دارد   بطوریکه  جدائی  فرزند   از  وی  موجب  عسر  و حرج  زائد  بر  مشقت  حاصل  از  فراقت  طفل  می گردد  و  از طرف   دیگر  نیز  خود  طفل  به  دلیل  شرائط  سنی   و   جنسیّتی  و  رفتار  و شخصیت  ناشایست  پدر  به   حضانت  مادرش  نیاز  مبرم  دارد.  در  این  موارد ، دادرس   با   تزاحم   این   دو   ماده  مواجه   می گردد.  بدین  صورت  که  اگر  بخواهد   به  مفاد  ماده  1170 ق . م  عمل  نماید   باید   مصلحت   را   کنار  گذارد  و  علیرغم  حکم  صریح   ماده  45 ق.ح.خ ،  به   صدور  دادنامه ای  اقدام  کند  که  آینده   طفل  را   در  معرض  خطر   قرار  می دهد.  از  سوی  دیگر  اگر  دادرس  قصد  اجرا  نمودن  مفاد  ماده  45 ق.ح.خ   را  داشته  باشد ،  باید  از  منطوق  ماده 1170  ق . م  صرف  نظر  کند  و  با  رویکردی  مصلحت  گرا  و  با  توجه  به  اوضاع  و  احوال  طفل  و  مادرش،  و  نیز  با  در  نظر  گرفتن   امارات  قضائی  و  قانونی  مانند  گواه  پزشکان  قانونی  مبنی  بر  عدم  جواز  جدائی  طفل  از  مادرش  حتی  در صورت   شوهر  کردن   وی ،  دادنامه  را  صادر  نماید. 
 
این  وضعیت ،  همان  تزاحم  دو  حکم   قانونی  یا   شرعی  در  مقام  عمل  به  تکلیف  است  که  شیخ  مرتضی  انصاری  رحمت الله علیه  برای  اولین  بار  در  علم  اصول فقه  از  آن  به  حکومت  یک  دلیل   ( حاکم )  بر  دلیل  دیگر ( محکوم )  یاد  کرده است.  مبنی  بر  این   قاعده  اصولی  اگر   امارات  قانونی  و قضائی  و  نیاز  مبرم  طفل  و  مادر  به  یکدیگر  و  همچنین  لزوم   تربیت  شایسته  طفل  از  نظر  اخلاقی  و  روانی  ، باقی  بودن  حضانت  فرزند  را   با   مادر ( حتی  پس  از  شوهر  کردن )  اقتضاء   نماید  ، باید   ماده 45  ق. ح. خ  را  بر  ماده  1170 ق. م ،  حاکم  دانست  و  از  این   طریق  تزاحم  این  دو  ماده  را  رفع  نمود.
 
دانش آموخته حوزه و دانشگاه
مؤلف  و  مدرس  اصول  فقه 
lawyerkhalaji@hotmail.com
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

چگونه از مجرد بودن خواستگارمان مطمئن شویم؟
شرایط استرداد جهیزیه از ماترک زوج
انتشار کتاب هاب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون حمایت خانواده
بخشنامه رئیس قوه قضاییه در خصوص صلاحیت رسیدگی دادگاه های عمومی به دعاوی موضوع قانون حمایت خانواده
قانون حمایت خانواده
واکاوی طلاق خلع با نگاهی به قانون حمایت خانواده
آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده
نوآوری قانون گذار درباره حضانت در قانون حمایت خانواده
آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده
آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چتر قا نون بر سر کودکان بد سر پر ست چگونه از مجرد بودن خواستگارمان مطمئن شویم؟ دستور موقت و تامین خواسته چه تفاوت هایی دارند؟ رای شماره 1346 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:رسیدگی به شکایت علیه سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان موسسه غیر دولتی جامعه شناس : دلیل بسیاری از طلاق ها خنده دار است فرزند خواندگی 34 درصد افزایش یافت موتورسیکلت ها در 37 درصد تصادفات درون شهری نقش دارند آنچه در مورد احضاریه و تفاوت آن با اخطار باید بدانیم مردی که آدم ربایان گلویش را بردیدند اما زنده ماند پرداخت نکردن وجه پروازهای کنسلی غیرقانونی است نظر احمدی نیاز درباره تبلیغات در فضای مجازی رای شماره 1313 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ماده 17 تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر گرگان رای شماره 1312 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه جلسه شماره 1395/1/24/-175 شورای اسلامی شهر هشترود رای شماره 1311 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال ماده 27 تعرفه عوارض محلی سال 1393 شورای اسلامی شهر میانه رای شماره های 1316-1315-1314 هیات عمومی دیوان عدالت ادای با موضوع:ابطال قسمتهایی از مصوبه شماره 2185-1387/11/14 شورای اسلامی شهر بهشهر چه خسارت هایی را می شود، مطالبه کرد؟ صاحبان پلاک های مسروقه بخوانند شرایط استرداد جهیزیه از ماترک زوج رای شماره 1308 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده 29 دفترچه عوارض شورای اسلامی شهر صفادشت در سال 1394 رای شماره1307 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای یک از مصوبات شماره1390-10-6-448و1390/12/1-464 شورای اسلامی شهررامسر