بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

حکومت ماده 45 قانون جدید حمایت خانواده بر ماده 1170 قانون مدنی

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 21-05-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
حکومت ماده 45 قانون جدید حمایت خانواده بر ماده 1170 قانون مدنی
روح الله  خلجی*
 
قانون   جدید   حمایت  خانواده  ، نشانگر  رویکردی   نوین   در  امر  قانونگذاری  در  بستر  حقوق  خانواده  کشورمان  است.  مصلحت  اندیشی  که  یکی  از  بنیاد های  فلسفی  و  اخلاقی   امر  تقنین  در  فقه  عامه  و  همچنین   نظام   حقوقی   کامن لا  ( مانند   احکام  صادره   از   دادگاههای   انصاف  )   است ،   ریشه های  خود  را  در  این   قانون  به   شکلی   جدید   نشان  می دهد. 
 
ماده  45  قانون  مذکور   که  از  مصادیق  بارز  مصلحت  اندیشی  و  مبتنی  بر  مصالح  مرسله  است  بیان  می دارد  :  «   رعایت   غبطه  و  مصلحت   کودکان  و  نوجوانان  در  کلیه  تصمیمات  دادگاه ‌ها  و  مقامات   اجرائی  الزامی  است  » .   این  سخن  قانونگذار  ، بطور  مستقیم   مصلحت   گرائی  را   لازمه  امر  قضاوت   دانسته  و  به   وجوب  قانونی  رعایت  آن  در   صدور  احکام   قضائی   تصریح   کرده  است.  این   در   حالی  است   که   برخی   قوانین   مرجع   مانند   قانون   مدنی  از   این   مسأله  مهم   بویژه  در  حقوق  خانواده  غافل   مانده اند.  
 
از  منظر   اصولی ،   ماده  45   قانون  جدید  حمایت   خانواده   دارای  یک   عمومیت   است  که  از  عبارت  «  کلیه   تصمیمات   دادگاهها   و   مقامات   اجرائی  »   فهمیده   می شود.   به  عبارت  دیگر  ، قانونگذار   با  علم  به  تمام   قوانین   مربوط  به  خانواده ،  قانون  جدید  حمایت   خانواده  را  تصویب  کرده  و  به  همین  خاطر   ماده  45  این   قانون  را  بطور  عام  بیان  نموده  است. اما  عمومیت  این  ماده  نباید  موجب شود  تا  نسخ  یا  تخصیص  مواد  قانونی   پیشین  به  ذهن  آید.  زیرا  ماده  45  ، مبنی  بر تشخیص  مصلحت  است  و  مصحلت  ،  فقط  اولویت  را  در  مقام  عمل  به   قانون ،  واجب  می سازد.  از  طرفی  در ماده  45  ،  کلمه  « تصمیمات »   بکار  رفته  است   که   نشانگر   مقام   عمل  به  قانون   می باشد.  قانونگذار   در  این   ماده   در  جایگاه   نسخ   یا   تخصیص  هیچکدام  از   مواد   قانونی   پیشین   مانند   ماده  1170   قانون   مدنی   نبوده ،  بلکه   دادرس   را   در  صدور  حکم   یا   قرار  ،   به   رعایت   مصلحت   با   توجه   به   قرائن   موجود   در   پرونده   موظف  نموده  است.
 
ماده   1170   قانون   مدنی   مقرر  می دارد  : «   اگر  مادر  در  مدتی  که   حضانت   طفل  با   اوست   مبتلا   به   جنون   شود   یا   به   دیگری   شوهر   کند   حق   حضانت   با   پدر  خواهد  بود ».  در   موارد  زیادی  مشاهده   شده   است  که   مادر  علیرغم  شوهر   کردن ،  تمایل   روحی  و   روانی   شدید   به  نگهدرای  طفل   دارد   بطوریکه  جدائی  فرزند   از  وی  موجب  عسر  و حرج  زائد  بر  مشقت  حاصل  از  فراقت  طفل  می گردد  و  از طرف   دیگر  نیز  خود  طفل  به  دلیل  شرائط  سنی   و   جنسیّتی  و  رفتار  و شخصیت  ناشایست  پدر  به   حضانت  مادرش  نیاز  مبرم  دارد.  در  این  موارد ، دادرس   با   تزاحم   این   دو   ماده  مواجه   می گردد.  بدین  صورت  که  اگر  بخواهد   به  مفاد  ماده  1170 ق . م  عمل  نماید   باید   مصلحت   را   کنار  گذارد  و  علیرغم  حکم  صریح   ماده  45 ق.ح.خ ،  به   صدور  دادنامه ای  اقدام  کند  که  آینده   طفل  را   در  معرض  خطر   قرار  می دهد.  از  سوی  دیگر  اگر  دادرس  قصد  اجرا  نمودن  مفاد  ماده  45 ق.ح.خ   را  داشته  باشد ،  باید  از  منطوق  ماده 1170  ق . م  صرف  نظر  کند  و  با  رویکردی  مصلحت  گرا  و  با  توجه  به  اوضاع  و  احوال  طفل  و  مادرش،  و  نیز  با  در  نظر  گرفتن   امارات  قضائی  و  قانونی  مانند  گواه  پزشکان  قانونی  مبنی  بر  عدم  جواز  جدائی  طفل  از  مادرش  حتی  در صورت   شوهر  کردن   وی ،  دادنامه  را  صادر  نماید. 
 
این  وضعیت ،  همان  تزاحم  دو  حکم   قانونی  یا   شرعی  در  مقام  عمل  به  تکلیف  است  که  شیخ  مرتضی  انصاری  رحمت الله علیه  برای  اولین  بار  در  علم  اصول فقه  از  آن  به  حکومت  یک  دلیل   ( حاکم )  بر  دلیل  دیگر ( محکوم )  یاد  کرده است.  مبنی  بر  این   قاعده  اصولی  اگر   امارات  قانونی  و قضائی  و  نیاز  مبرم  طفل  و  مادر  به  یکدیگر  و  همچنین  لزوم   تربیت  شایسته  طفل  از  نظر  اخلاقی  و  روانی  ، باقی  بودن  حضانت  فرزند  را   با   مادر ( حتی  پس  از  شوهر  کردن )  اقتضاء   نماید  ، باید   ماده 45  ق. ح. خ  را  بر  ماده  1170 ق. م ،  حاکم  دانست  و  از  این   طریق  تزاحم  این  دو  ماده  را  رفع  نمود.
 
دانش آموخته حوزه و دانشگاه
مؤلف  و  مدرس  اصول  فقه 
lawyerkhalaji@hotmail.com
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

انتشار کتاب هاب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون حمایت خانواده
بخشنامه رئیس قوه قضاییه در خصوص صلاحیت رسیدگی دادگاه های عمومی به دعاوی موضوع قانون حمایت خانواده
قانون حمایت خانواده
واکاوی طلاق خلع با نگاهی به قانون حمایت خانواده
آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده
نوآوری قانون گذار درباره حضانت در قانون حمایت خانواده
آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده
آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده
خانواده و قانون حمایت خانواده
قانون حمایت خانواده مصوب 1353

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت میزان زیرمیزی پزشکان نزدیک به صفر شده است 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند تعیین مرجع تجدید نظر قرارهای ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری در دیوان عالی سوال درباره رفتارهای پرخطر جنسی در اتوبوس های ایدز هنگام نقل و انتقال ملک به چه نکاتی باید توجه کرد؟ مجازات افشای اسرار بیماران موج سوم ایدز روی خط هشدار لزوم پیشگیری از مفاسد اخلاقی در باغ شهرها رسانه ها نباید به مجرمان آموزش جرم بدهند رسید خودپرداز در کارت به کارت ، مدرک قانونی است ؟ متهم اسیدپاشی : مرد ناشناس روی خواهرشوهرم اسید پاشید و ناپدید شد اطلاعیه شروع دوره 196 کارآموزی قضایی تهران لایحه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی ، فاقد بازدارندگی است مدارک و شرایط لازم برای تعویض قطعات اصلی خودرو یا تغییر رنگ شرایط معافیت مشمولان غایب دارای فرزند معلول مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات جرایم نیروهای مسلح 20 درصد کاهش یافته است توضیح کشاورز درباره سئوالات و محل برگزاری آزمون وکالت 95 آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم