بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
رامین مردانی
آدرس : شهرکرد-حدفاصل فلکه ابی و چهارراه فصیحی-ساختمان سیمرغ-طبقه سوم-دفتر وکالت
وب سایت رامین مردانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری چهارمحال بختیاری
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

دولت ها زیر بار مسئولیت مدنی نمی روند

ارسال شده توسط : حسن رایگانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 21-05-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
دولت ها زیر بار مسئولیت مدنی نمی روند

 در چند سال اخیر می‌توان چند نمونه از رویدادها را نام برد که موجب خسارت‌های جانی و مالی به شهروندان شده است؛ اما دولت زیر بار مسئولیت چنین حوادثی نرفته است. در رویدادهایی مثل تزریق خون‌های آلوده، سرنگ‌های چینی، آتش گرفتن بخاری در مدارس و... پای دولت به عنوان مقصر بخشی از ماجرا به میان آمد؛ اما فقط در موارد انگشت‌شماری دولت به عنوان مقصر حادثه محکوم شد و در این موارد اندک هم رای به صورت کامل به اجرا درنیامد.

این رویه در تمامی دولت‌هایی که تاکنون تشکیل شده‌اند، حاکم بوده است. این بار حادثه تلخ درگذشت هموطنان در دریاچه سد کارون بار دیگر بحث مسئولیت دولت را پیش کشیده است. باید دید چه زمانی بالاخره دولت مسئولیت‌های مدنی خود را در چنین حوادثی خواهد پذیرفت. در گفت‌وگو با دکتر علی صابری، حقوقدان و عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز موضوع مسئولیت دولت در چنین حوادثی را بررسی می‌کنیم.

حوالی ساعت ۱۶:۴۵ روز چهارشنبه مورخ 9/05/92 یک دستگاه مینی بوس دربستی با ۱۵ مسافر که از شهرستان ایذه برای شرکت در مراسم چهلمین روز درگذشت یکی از بستگان خود، عازم روستای «غریبی ها» در ساحل شرقی دریاچه سد کارون ۳ بودند، به علت پرآب بودن راه‌های روستایی این منطقه ، به ناچار وارد یک فروند «لنج» (موسوم به دوبه یا بارج یا شناور پشتیبانی) که از سال ۱۳۸۳ توسط شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران به عنوان تنها جایگزین حمل‌و‌نقل جاده‌ای به روستاییان معرفی و تحمیل شده بود، شد تا از عرض دریاچه عبور کند.اما با نزدیک شدن لنج به ساحل شرقی، برخورد لنج با صخره و بروز تکان‌های شدید در عرشه، مینی‌بوس با مسافرانش به دریاچه سد پرتاب شد و این حادثه جان بیشتر مسافران را گرفت.

یک کمیته حقیقت‌یاب غیردولتی متشکل از نخبگان بختیاری و سازمان‌های مردم‌نهاد منطقه زاگرس میانی در گزارشی در این خصوص اعلام کرده‌اند: متولیان مربوطه از سال ۱۳۸۳ تاکنون به وظایف قانونی خود برای احداث پل و راه روستایی جایگزین برای اهالی روستاهای واقع در سد کارون 3 عملنکرده‌است.

مسئولیت دولت در وقوع حادثه

عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز در این خصوص می‌گوید: از نظر مباحث موضوعی، به طور کلی اگر ثابت شود که به هر دلیلی چه در مقابل پول، چه رایگان، چه به صورت معوض، شرکت دولتی یادشده حمل‌و‌نقل را به عهده داشته و از نظر نقص تجهیزات و نبود امکانات ایمنی و مانند اینها به افراد خسارت وارد شده است مشمول قسمت دوم ماده ۲ قانون مسئولیت مدنی، یعنی مسئولیت دولت، قرار می‌گیرد.

این حقوقدان در ادامه بیان می‌دارد: این مفهوم برای مواقعی وضع شده است که اگر فردی مسئولیت دارد و سهل‌انگاری کرده، اما سهل‌انگاری از نوع سیستمی است و سهل‌انگاری فردی نیست، دولت جبران خسارت کند. اصولا مفهوم مسئولیت مدنی دولت همین است، در واقع مسئولیت مدنی دولت بر مبنای سرشکن کردن هزینه‌های عمومی ایجاد شده است؛ یعنی دولت یک مفهوم جدا به حساب نمی‌آید که آن را محکوم کنیم.

وی یادآور می‌شود: آب سد زمانی که جمع می‌شود برای کشاورزی منطقه، صنعت کشور و خیلی چیزهای دیگر مفید است؛ اما خسارت‌هایی را که مستقیم یا غیرمستقیم از احداث این سد ناشی می‌شود را باید جبران کرد.

نحوه جبران خسارت

این حقوقدان در ادامه تاکید می‌کند: سوال این است که این خسارت‌ها چگونه باید جبران شود؟ پاسخ این است که با ایجاد مسئولیت مدنی دولت. در کشورهایی که این قوانین را وضع کرده‌اند و مسئولیت مدنی دولت را پذیرفته‌اند فرض بر این است که درآمد دولت از دو راه است: اول مالیات و دوم از منابع کشور که هر دو متعلق به مردم است؛ یعنی متعلق به دولت نیست و جدای از ملت نیست.

ما دولت را تشکیل داده‌ایم برای چنین مواقعی که اگر هم‌وطنی آسیب دید به صورت غیرمستقیم برای وی جبران خسارت صورت پذیرد. عضو علی‌البدل شورای شهر تهران ابراز می‌دارد: جبران خسارت مستلزم این است که دعاوی در حوزه مسئولیت‌های دولت در دادگاه‌های مدنی مطرح شوند، نه توسط دادستان و دادگاه‌های کیفری؛ البته این رویه در کشور ما نهادینه نشده است و آن گونه که به نظر می‌رسد مدت زیادی هم برای نهادینه شدن آن وقت لازم است؛ چون نمی‌توان شکل را از جایی گرفت و ماهیت را از جایی دیگر، به عبارتی نمی‌توانید به دادسرا بروید و اقامه دعوای حقوقی کنید.

صابری توصیه می‌کند: من اگر به جای کسانی بودم که از نظر حقوقی به این افراد کمک می‌کنند، سعی می‌کردم که طرح دادخواست را در دادگاه مدنی قرار دهم و علاوه بر دیه جبران خسارت معنوی را هم طلب می‌کردم.

جبران خسارت معنوی قربانیان

عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز همچنین بیان می‌دارد: البته جبران خسارت‌های معنوی می‌تواند چیزهای متفاوتی باشد که ساده‌ترین آن عذرخواهی است که متاسفانه اصلا در حقوق ما معنی و جایگاهی ندارد. وی یادآور می‌شود: به عنوان مثال در این خصوص می‌توان پرونده دریافت خون‌های آلوده را نام برد که می‌دانید سال‌هاست حکم آن صادر شده است و هنوز بعد از گذشت ۹ سال بحث عذرخواهی آن باقی مانده است و در سه دوره ریاست جمهوری سه وزیر از زیر بار اجرای این قسمت شانه خالی کردند. چند روز پیش که رییس‌جمهوری جدید در نشست خبری خود بحث عذرخواهی را مطرح کردند به نظرم رسید که زمان خوبی برای انجام این کار از طرف وی است. چون وی به عنوان رییس‌جمهور از عمل شخص خاصی عذرخواهی نمی‌کند، بلکه به عنوان رییس دولت از نارسایی‌های سیستم دولتی درباره خون‌های آلوده این معذرت‌خواهی می‌کند.

صابری اظهار می‌‌کند: اما می‌توان این بحث را مطرح کرد که در مواردی عوض شدن مسئولان یا حتی الزام حقوقی دولت به انجام پاره‌ای از امور، آیا می‌تواند در زیرمجموعه قواعد حقوقی جای بگیرد؟ من این موضوع را صرفا به صورت یک سوال می‌کنم و قصد ندارم به آن جواب دهم؛ چون در صورتی که پاسخ بدهم باید برای آن استدلال بیاورم و این نوع پاسخگویی کار یک نفر نیست، بلکه کار یک سیستم است.

مسئولیت دولت جدی گرفته نمی‌شود

این حقوقدان در ادامه می‌گوید: در بسیاری از موارد می‌بینیم که مردم با گرفتن دیه راضی می‌شوند و دیگر قضیه را دنبال نمی‌کنند چون شاید با خود فکر می‌کنند که در آخر شاید همین دیه هم به آنان نرسد که تا حدودی هم حق دارند. این حقوقدان ابراز می‌کند: شما در نظر بگیرید دیه یک نفر حدود ۱۱۰ میلیون است و در یک شهر کوچک چنین پولی اصلا پول کمی نیست؛ اما به نظر من اگر ما می‌خواهیم به بحث مسئولیت مدنی دولت به معنای واقعی آن بپردازیم، همه باید برای آن هزینه بدهیم.

عضو علی‌البدل کانون وکلای مرکز ادامه می‌دهد: مردم و به خصوص زیان‌دیدگان باید تحمل و صبر بیشتری از خود نشان دهند و حقوقدان‌ها و وکلای دادگستری هم می‌توانند، وکلای زبده‌ای را برای این دعاوی انتخاب کنند. منتهی در این دعاوی لازم است که کار مستمر و شبانه‌روزی صورت پذیرد.
زمانی که برای قاضی طرح می‌کنید که وجود نقص در لوازم و تجهیزات اداری دولت منجر به چنین وضعیتی شده است. باید، استدلال کنید، فکر کنید، تحقیق کنید و این کار آسانی نیست.

این حقوقدان در نهایت خاطرنشان می‌کند: در این حوادثی که یک طرف آن تقصیر یا قصور دولت به چشم می‌خورد تمایلی به مسائل احساسی به خصوص از جنبه کیفری آن، ندارم؛ اما بسیاری از پرونده‌ها می‌توانست و حتی هنوز می‌تواند منجر به ایجاد زمینه‌هایی برای نهادینه شدن مسئولیت مدنی دولت در جامعه شود.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

جبران خسارت ایام بازداشت در چه شرایطی امکان پذیر است ؟
پس ازدریافت دیه ، اگر خسارت تازه ای به فرد وارد شود ، قابل مطالبه است
آیا پس از دریافت خسارت ناشی از تصادف جرحی ، دوباره می توان خسارت دریافت کرد؟
چه خسارت هایی را می شود، مطالبه کرد؟
در مرود شرایط دریافت خسارت تاخیر تادیه بیشتر بدانیم
در مورد شرایط دریافت خسارت تاخیر تادیه بیشتر بدانیم
شرایط دریافت خسارت تاخیر تادیه چیست؟
جبران خسارت از زندانیان تبرئه شده حق مسلم آنها است
درج حکم برائت در روزنامه در صورت وارد شدن خسارت معنوی
نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه در اسناد مالی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
زندگی با طعم خشونت به دنبال تغییر در بحث کودک همسری هستیم بررسی جرم‌شناختی آزار و اذیت کودکان در گفت‌وگوی ایسنا با حقوقدانان دستگاه قضایی از سرمایه‌گذاری مشروع و قانونی به‌جد حمایت می‌کند نقایص قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان از نگاه یک وکیل دادگستری اعطای حق تابعیت ایران به فرزندان مادران ایرانی کاهش آمار طلاق توافقی کشور در سال 95 ، ارسال 39 برنامه پیشگیرانه به شورای اجتماعی شیوه های وصول چک چگونه است ؟ تعارض شهادت شهود با اسناد مکتوب حکم قاضی گنبدی برای راننده بدون گواهینامه ایجاد آرشیو ملی اسناد حقوق شهروندی یکی از جنب های مغفول اجرا و تحقق حقوق شهروندی مشارکت نهادهای غیر دولتی است ضرورت بازبینی جایگاه سالمندان و یافته های علمی مربوط به اختلالات آنها در نظام حقوقی کشور تولیت پیشگیری از وقوع جرم با قوه قضاییه است ، اما هر نهادی ساز خودش را می زند مصدومیت شدید دختر بچه ده ساله به دلیل ضرب و جرح عمدی ، مادر کودک در مظان اتهام کودک آزاری است اگر شوهر مالی را بنام همسرش کند در صورت جدایی می تواند آن را پس بگیرد؟ آزادی 20 زندانی غیرعمد در حاشیه همایش های پیاده روی رای شماره های 273 الی 277 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:وضع عوارض حق الارض شوراهای اسلامی نفقه زنان شاغل چگونه محاسبه می شود ؟ رای شماره های 268 الی 270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بند یک از ماده 3 آیین نامه اجرایی