بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
کامران میرزایی و همکاران
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی شمال بالاتر از نیایش ایستگاه طالقانی نبش دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد5
وب سایت موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

دولت ها زیر بار مسئولیت مدنی نمی روند

ارسال شده توسط : حسن رایگانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 21-05-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
دولت ها زیر بار مسئولیت مدنی نمی روند

 در چند سال اخیر می‌توان چند نمونه از رویدادها را نام برد که موجب خسارت‌های جانی و مالی به شهروندان شده است؛ اما دولت زیر بار مسئولیت چنین حوادثی نرفته است. در رویدادهایی مثل تزریق خون‌های آلوده، سرنگ‌های چینی، آتش گرفتن بخاری در مدارس و... پای دولت به عنوان مقصر بخشی از ماجرا به میان آمد؛ اما فقط در موارد انگشت‌شماری دولت به عنوان مقصر حادثه محکوم شد و در این موارد اندک هم رای به صورت کامل به اجرا درنیامد.

این رویه در تمامی دولت‌هایی که تاکنون تشکیل شده‌اند، حاکم بوده است. این بار حادثه تلخ درگذشت هموطنان در دریاچه سد کارون بار دیگر بحث مسئولیت دولت را پیش کشیده است. باید دید چه زمانی بالاخره دولت مسئولیت‌های مدنی خود را در چنین حوادثی خواهد پذیرفت. در گفت‌وگو با دکتر علی صابری، حقوقدان و عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز موضوع مسئولیت دولت در چنین حوادثی را بررسی می‌کنیم.

حوالی ساعت ۱۶:۴۵ روز چهارشنبه مورخ 9/05/92 یک دستگاه مینی بوس دربستی با ۱۵ مسافر که از شهرستان ایذه برای شرکت در مراسم چهلمین روز درگذشت یکی از بستگان خود، عازم روستای «غریبی ها» در ساحل شرقی دریاچه سد کارون ۳ بودند، به علت پرآب بودن راه‌های روستایی این منطقه ، به ناچار وارد یک فروند «لنج» (موسوم به دوبه یا بارج یا شناور پشتیبانی) که از سال ۱۳۸۳ توسط شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران به عنوان تنها جایگزین حمل‌و‌نقل جاده‌ای به روستاییان معرفی و تحمیل شده بود، شد تا از عرض دریاچه عبور کند.اما با نزدیک شدن لنج به ساحل شرقی، برخورد لنج با صخره و بروز تکان‌های شدید در عرشه، مینی‌بوس با مسافرانش به دریاچه سد پرتاب شد و این حادثه جان بیشتر مسافران را گرفت.

یک کمیته حقیقت‌یاب غیردولتی متشکل از نخبگان بختیاری و سازمان‌های مردم‌نهاد منطقه زاگرس میانی در گزارشی در این خصوص اعلام کرده‌اند: متولیان مربوطه از سال ۱۳۸۳ تاکنون به وظایف قانونی خود برای احداث پل و راه روستایی جایگزین برای اهالی روستاهای واقع در سد کارون 3 عملنکرده‌است.

مسئولیت دولت در وقوع حادثه

عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز در این خصوص می‌گوید: از نظر مباحث موضوعی، به طور کلی اگر ثابت شود که به هر دلیلی چه در مقابل پول، چه رایگان، چه به صورت معوض، شرکت دولتی یادشده حمل‌و‌نقل را به عهده داشته و از نظر نقص تجهیزات و نبود امکانات ایمنی و مانند اینها به افراد خسارت وارد شده است مشمول قسمت دوم ماده ۲ قانون مسئولیت مدنی، یعنی مسئولیت دولت، قرار می‌گیرد.

این حقوقدان در ادامه بیان می‌دارد: این مفهوم برای مواقعی وضع شده است که اگر فردی مسئولیت دارد و سهل‌انگاری کرده، اما سهل‌انگاری از نوع سیستمی است و سهل‌انگاری فردی نیست، دولت جبران خسارت کند. اصولا مفهوم مسئولیت مدنی دولت همین است، در واقع مسئولیت مدنی دولت بر مبنای سرشکن کردن هزینه‌های عمومی ایجاد شده است؛ یعنی دولت یک مفهوم جدا به حساب نمی‌آید که آن را محکوم کنیم.

وی یادآور می‌شود: آب سد زمانی که جمع می‌شود برای کشاورزی منطقه، صنعت کشور و خیلی چیزهای دیگر مفید است؛ اما خسارت‌هایی را که مستقیم یا غیرمستقیم از احداث این سد ناشی می‌شود را باید جبران کرد.

نحوه جبران خسارت

این حقوقدان در ادامه تاکید می‌کند: سوال این است که این خسارت‌ها چگونه باید جبران شود؟ پاسخ این است که با ایجاد مسئولیت مدنی دولت. در کشورهایی که این قوانین را وضع کرده‌اند و مسئولیت مدنی دولت را پذیرفته‌اند فرض بر این است که درآمد دولت از دو راه است: اول مالیات و دوم از منابع کشور که هر دو متعلق به مردم است؛ یعنی متعلق به دولت نیست و جدای از ملت نیست.

ما دولت را تشکیل داده‌ایم برای چنین مواقعی که اگر هم‌وطنی آسیب دید به صورت غیرمستقیم برای وی جبران خسارت صورت پذیرد. عضو علی‌البدل شورای شهر تهران ابراز می‌دارد: جبران خسارت مستلزم این است که دعاوی در حوزه مسئولیت‌های دولت در دادگاه‌های مدنی مطرح شوند، نه توسط دادستان و دادگاه‌های کیفری؛ البته این رویه در کشور ما نهادینه نشده است و آن گونه که به نظر می‌رسد مدت زیادی هم برای نهادینه شدن آن وقت لازم است؛ چون نمی‌توان شکل را از جایی گرفت و ماهیت را از جایی دیگر، به عبارتی نمی‌توانید به دادسرا بروید و اقامه دعوای حقوقی کنید.

صابری توصیه می‌کند: من اگر به جای کسانی بودم که از نظر حقوقی به این افراد کمک می‌کنند، سعی می‌کردم که طرح دادخواست را در دادگاه مدنی قرار دهم و علاوه بر دیه جبران خسارت معنوی را هم طلب می‌کردم.

جبران خسارت معنوی قربانیان

عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز همچنین بیان می‌دارد: البته جبران خسارت‌های معنوی می‌تواند چیزهای متفاوتی باشد که ساده‌ترین آن عذرخواهی است که متاسفانه اصلا در حقوق ما معنی و جایگاهی ندارد. وی یادآور می‌شود: به عنوان مثال در این خصوص می‌توان پرونده دریافت خون‌های آلوده را نام برد که می‌دانید سال‌هاست حکم آن صادر شده است و هنوز بعد از گذشت ۹ سال بحث عذرخواهی آن باقی مانده است و در سه دوره ریاست جمهوری سه وزیر از زیر بار اجرای این قسمت شانه خالی کردند. چند روز پیش که رییس‌جمهوری جدید در نشست خبری خود بحث عذرخواهی را مطرح کردند به نظرم رسید که زمان خوبی برای انجام این کار از طرف وی است. چون وی به عنوان رییس‌جمهور از عمل شخص خاصی عذرخواهی نمی‌کند، بلکه به عنوان رییس دولت از نارسایی‌های سیستم دولتی درباره خون‌های آلوده این معذرت‌خواهی می‌کند.

صابری اظهار می‌‌کند: اما می‌توان این بحث را مطرح کرد که در مواردی عوض شدن مسئولان یا حتی الزام حقوقی دولت به انجام پاره‌ای از امور، آیا می‌تواند در زیرمجموعه قواعد حقوقی جای بگیرد؟ من این موضوع را صرفا به صورت یک سوال می‌کنم و قصد ندارم به آن جواب دهم؛ چون در صورتی که پاسخ بدهم باید برای آن استدلال بیاورم و این نوع پاسخگویی کار یک نفر نیست، بلکه کار یک سیستم است.

مسئولیت دولت جدی گرفته نمی‌شود

این حقوقدان در ادامه می‌گوید: در بسیاری از موارد می‌بینیم که مردم با گرفتن دیه راضی می‌شوند و دیگر قضیه را دنبال نمی‌کنند چون شاید با خود فکر می‌کنند که در آخر شاید همین دیه هم به آنان نرسد که تا حدودی هم حق دارند. این حقوقدان ابراز می‌کند: شما در نظر بگیرید دیه یک نفر حدود ۱۱۰ میلیون است و در یک شهر کوچک چنین پولی اصلا پول کمی نیست؛ اما به نظر من اگر ما می‌خواهیم به بحث مسئولیت مدنی دولت به معنای واقعی آن بپردازیم، همه باید برای آن هزینه بدهیم.

عضو علی‌البدل کانون وکلای مرکز ادامه می‌دهد: مردم و به خصوص زیان‌دیدگان باید تحمل و صبر بیشتری از خود نشان دهند و حقوقدان‌ها و وکلای دادگستری هم می‌توانند، وکلای زبده‌ای را برای این دعاوی انتخاب کنند. منتهی در این دعاوی لازم است که کار مستمر و شبانه‌روزی صورت پذیرد.
زمانی که برای قاضی طرح می‌کنید که وجود نقص در لوازم و تجهیزات اداری دولت منجر به چنین وضعیتی شده است. باید، استدلال کنید، فکر کنید، تحقیق کنید و این کار آسانی نیست.

این حقوقدان در نهایت خاطرنشان می‌کند: در این حوادثی که یک طرف آن تقصیر یا قصور دولت به چشم می‌خورد تمایلی به مسائل احساسی به خصوص از جنبه کیفری آن، ندارم؛ اما بسیاری از پرونده‌ها می‌توانست و حتی هنوز می‌تواند منجر به ایجاد زمینه‌هایی برای نهادینه شدن مسئولیت مدنی دولت در جامعه شود.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

شرایط دریافت خسارت تاخیر تادیه چیست؟
جبران خسارت از زندانیان تبرئه شده حق مسلم آنها است
درج حکم برائت در روزنامه در صورت وارد شدن خسارت معنوی
نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه در اسناد مالی
خسارت های احکام نادرست قضایی ، چگونه جبران می شود ؟
آیا صاحبخانه می تواند به بهانه خسارت دیدن ملک ، بخشی از ودیعه مستاجر را نگه دارد ؟
حبس راننده ایرانی در ارمنستان به دلیل ناتوانی از پرداخت خسارت 120 میلیونی
مستاجران بخوانند ، در پایان موعد اجاره چه کنیم تا تبعات پیگیری احتمالی مالک درباره خسارت تاخیر تخلیه ملک خنثی شود
آیا پس از دریافت خسارت ماشی از تصادف جرحی ، دوباره می توان خسارت دریافت کرد ؟
مسئولیت مدنی و کیفری آلوده کنندگان هوا

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شرایط حق حبس زوجه در مهریه 10 نکته کاربردی در مورد چک که باید بدانید امضای تفاهم نامه همکاری بین سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و کانون وکلای دادگستری مرکز افتتاح دومین مرکز دیدار با کودکان طلاق در زاهدان والدین نماها لاریجانی :شورای نگهبان بودجه 96 را تائید کرد آخرین ایرادات شورای نگهبان به بودجه 96 چه بود ؟ درباره ظرفیت آزمون وکالت در صورت نیاز ورود می کنیم به پشتوانه نیروی نظامی سالم می توان ماموریت رزمی و عملیاتی موفق داشت رای شماره 1270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعلام تعارض در آرا صادر شده از شعب سوم و بیست و سوم دیوان عدالت اداری سهل گیری قانونگذار در رابطه با عقد صلح هر تغییری در آپارتمان که از بیرون دیده شود ، باید با هماهنگی اکثریت مالکین باشد مدیر ساختمان باید ریز هزینه ها را به مالکان اعلام کند کسر اقساط معوقه وام از حقوق ضامن حتی بازنشسته هم امکان پذیر است چه محکومیت هایی برای افراد سوءپیشینه می شود؟ 5 محکوم به قصاص از چوبه دار رهایی یافتند مجازات در انتظار چهارشنبه سوزها برگزاری علنی دادگاه جرائم اقتصادی از دستور کار مجلس خارج شد مقابله قانونی با هرگونه تصرف عدوانی حضانت فرزند دختر بعد از ازدواج مادر با چه کسی است؟