موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

دولت ها زیر بار مسئولیت مدنی نمی روند

ارسالی توسط حسن رایگانی وکیل پایه یک دادگستری
دولت ها زیر بار مسئولیت مدنی نمی روند

در چند سال اخیر می‌توان چند نمونه از رویدادها را نام برد که موجب خسارت‌های جانی و مالی به شهروندان شده است؛ اما دولت زیر بار مسئولیت چنین حوادثی نرفته است. در رویدادهایی مثل تزریق خون‌های آلوده، سرنگ‌های چینی، آتش گرفتن بخاری در مدارس و... پای دولت به عنوان مقصر بخشی از ماجرا به میان آمد؛ اما فقط در موارد انگشت‌شماری دولت به عنوان مقصر حادثه محکوم شد و در این موارد اندک هم رای به صورت کامل به اجرا درنیامد.

 در چند سال اخیر می‌توان چند نمونه از رویدادها را نام برد که موجب خسارت‌های جانی و مالی به شهروندان شده است؛ اما دولت زیر بار مسئولیت چنین حوادثی نرفته است. در رویدادهایی مثل تزریق خون‌های آلوده، سرنگ‌های چینی، آتش گرفتن بخاری در مدارس و... پای دولت به عنوان مقصر بخشی از ماجرا به میان آمد؛ اما فقط در موارد انگشت‌شماری دولت به عنوان مقصر حادثه محکوم شد و در این موارد اندک هم رای به صورت کامل به اجرا درنیامد.

این رویه در تمامی دولت‌هایی که تاکنون تشکیل شده‌اند، حاکم بوده است. این بار حادثه تلخ درگذشت هموطنان در دریاچه سد کارون بار دیگر بحث مسئولیت دولت را پیش کشیده است. باید دید چه زمانی بالاخره دولت مسئولیت‌های مدنی خود را در چنین حوادثی خواهد پذیرفت. در گفت‌وگو با دکتر علی صابری، حقوقدان و عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز موضوع مسئولیت دولت در چنین حوادثی را بررسی می‌کنیم.

حوالی ساعت ۱۶:۴۵ روز چهارشنبه مورخ 9/05/92 یک دستگاه مینی بوس دربستی با ۱۵ مسافر که از شهرستان ایذه برای شرکت در مراسم چهلمین روز درگذشت یکی از بستگان خود، عازم روستای «غریبی ها» در ساحل شرقی دریاچه سد کارون ۳ بودند، به علت پرآب بودن راه‌های روستایی این منطقه ، به ناچار وارد یک فروند «لنج» (موسوم به دوبه یا بارج یا شناور پشتیبانی) که از سال ۱۳۸۳ توسط شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران به عنوان تنها جایگزین حمل‌و‌نقل جاده‌ای به روستاییان معرفی و تحمیل شده بود، شد تا از عرض دریاچه عبور کند.اما با نزدیک شدن لنج به ساحل شرقی، برخورد لنج با صخره و بروز تکان‌های شدید در عرشه، مینی‌بوس با مسافرانش به دریاچه سد پرتاب شد و این حادثه جان بیشتر مسافران را گرفت.

یک کمیته حقیقت‌یاب غیردولتی متشکل از نخبگان بختیاری و سازمان‌های مردم‌نهاد منطقه زاگرس میانی در گزارشی در این خصوص اعلام کرده‌اند: متولیان مربوطه از سال ۱۳۸۳ تاکنون به وظایف قانونی خود برای احداث پل و راه روستایی جایگزین برای اهالی روستاهای واقع در سد کارون 3 عملنکرده‌است.

مسئولیت دولت در وقوع حادثه

عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز در این خصوص می‌گوید: از نظر مباحث موضوعی، به طور کلی اگر ثابت شود که به هر دلیلی چه در مقابل پول، چه رایگان، چه به صورت معوض، شرکت دولتی یادشده حمل‌و‌نقل را به عهده داشته و از نظر نقص تجهیزات و نبود امکانات ایمنی و مانند اینها به افراد خسارت وارد شده است مشمول قسمت دوم ماده ۲ قانون مسئولیت مدنی، یعنی مسئولیت دولت، قرار می‌گیرد.

این حقوقدان در ادامه بیان می‌دارد: این مفهوم برای مواقعی وضع شده است که اگر فردی مسئولیت دارد و سهل‌انگاری کرده، اما سهل‌انگاری از نوع سیستمی است و سهل‌انگاری فردی نیست، دولت جبران خسارت کند. اصولا مفهوم مسئولیت مدنی دولت همین است، در واقع مسئولیت مدنی دولت بر مبنای سرشکن کردن هزینه‌های عمومی ایجاد شده است؛ یعنی دولت یک مفهوم جدا به حساب نمی‌آید که آن را محکوم کنیم.

وی یادآور می‌شود: آب سد زمانی که جمع می‌شود برای کشاورزی منطقه، صنعت کشور و خیلی چیزهای دیگر مفید است؛ اما خسارت‌هایی را که مستقیم یا غیرمستقیم از احداث این سد ناشی می‌شود را باید جبران کرد.

نحوه جبران خسارت

این حقوقدان در ادامه تاکید می‌کند: سوال این است که این خسارت‌ها چگونه باید جبران شود؟ پاسخ این است که با ایجاد مسئولیت مدنی دولت. در کشورهایی که این قوانین را وضع کرده‌اند و مسئولیت مدنی دولت را پذیرفته‌اند فرض بر این است که درآمد دولت از دو راه است: اول مالیات و دوم از منابع کشور که هر دو متعلق به مردم است؛ یعنی متعلق به دولت نیست و جدای از ملت نیست.

ما دولت را تشکیل داده‌ایم برای چنین مواقعی که اگر هم‌وطنی آسیب دید به صورت غیرمستقیم برای وی جبران خسارت صورت پذیرد. عضو علی‌البدل شورای شهر تهران ابراز می‌دارد: جبران خسارت مستلزم این است که دعاوی در حوزه مسئولیت‌های دولت در دادگاه‌های مدنی مطرح شوند، نه توسط دادستان و دادگاه‌های کیفری؛ البته این رویه در کشور ما نهادینه نشده است و آن گونه که به نظر می‌رسد مدت زیادی هم برای نهادینه شدن آن وقت لازم است؛ چون نمی‌توان شکل را از جایی گرفت و ماهیت را از جایی دیگر، به عبارتی نمی‌توانید به دادسرا بروید و اقامه دعوای حقوقی کنید.

صابری توصیه می‌کند: من اگر به جای کسانی بودم که از نظر حقوقی به این افراد کمک می‌کنند، سعی می‌کردم که طرح دادخواست را در دادگاه مدنی قرار دهم و علاوه بر دیه جبران خسارت معنوی را هم طلب می‌کردم.

جبران خسارت معنوی قربانیان

عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز همچنین بیان می‌دارد: البته جبران خسارت‌های معنوی می‌تواند چیزهای متفاوتی باشد که ساده‌ترین آن عذرخواهی است که متاسفانه اصلا در حقوق ما معنی و جایگاهی ندارد. وی یادآور می‌شود: به عنوان مثال در این خصوص می‌توان پرونده دریافت خون‌های آلوده را نام برد که می‌دانید سال‌هاست حکم آن صادر شده است و هنوز بعد از گذشت ۹ سال بحث عذرخواهی آن باقی مانده است و در سه دوره ریاست جمهوری سه وزیر از زیر بار اجرای این قسمت شانه خالی کردند. چند روز پیش که رییس‌جمهوری جدید در نشست خبری خود بحث عذرخواهی را مطرح کردند به نظرم رسید که زمان خوبی برای انجام این کار از طرف وی است. چون وی به عنوان رییس‌جمهور از عمل شخص خاصی عذرخواهی نمی‌کند، بلکه به عنوان رییس دولت از نارسایی‌های سیستم دولتی درباره خون‌های آلوده این معذرت‌خواهی می‌کند.

صابری اظهار می‌‌کند: اما می‌توان این بحث را مطرح کرد که در مواردی عوض شدن مسئولان یا حتی الزام حقوقی دولت به انجام پاره‌ای از امور، آیا می‌تواند در زیرمجموعه قواعد حقوقی جای بگیرد؟ من این موضوع را صرفا به صورت یک سوال می‌کنم و قصد ندارم به آن جواب دهم؛ چون در صورتی که پاسخ بدهم باید برای آن استدلال بیاورم و این نوع پاسخگویی کار یک نفر نیست، بلکه کار یک سیستم است.

مسئولیت دولت جدی گرفته نمی‌شود

این حقوقدان در ادامه می‌گوید: در بسیاری از موارد می‌بینیم که مردم با گرفتن دیه راضی می‌شوند و دیگر قضیه را دنبال نمی‌کنند چون شاید با خود فکر می‌کنند که در آخر شاید همین دیه هم به آنان نرسد که تا حدودی هم حق دارند. این حقوقدان ابراز می‌کند: شما در نظر بگیرید دیه یک نفر حدود ۱۱۰ میلیون است و در یک شهر کوچک چنین پولی اصلا پول کمی نیست؛ اما به نظر من اگر ما می‌خواهیم به بحث مسئولیت مدنی دولت به معنای واقعی آن بپردازیم، همه باید برای آن هزینه بدهیم.

عضو علی‌البدل کانون وکلای مرکز ادامه می‌دهد: مردم و به خصوص زیان‌دیدگان باید تحمل و صبر بیشتری از خود نشان دهند و حقوقدان‌ها و وکلای دادگستری هم می‌توانند، وکلای زبده‌ای را برای این دعاوی انتخاب کنند. منتهی در این دعاوی لازم است که کار مستمر و شبانه‌روزی صورت پذیرد.
زمانی که برای قاضی طرح می‌کنید که وجود نقص در لوازم و تجهیزات اداری دولت منجر به چنین وضعیتی شده است. باید، استدلال کنید، فکر کنید، تحقیق کنید و این کار آسانی نیست.

این حقوقدان در نهایت خاطرنشان می‌کند: در این حوادثی که یک طرف آن تقصیر یا قصور دولت به چشم می‌خورد تمایلی به مسائل احساسی به خصوص از جنبه کیفری آن، ندارم؛ اما بسیاری از پرونده‌ها می‌توانست و حتی هنوز می‌تواند منجر به ایجاد زمینه‌هایی برای نهادینه شدن مسئولیت مدنی دولت در جامعه شود.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

ممنوعیت شرکت وکلای دادگستری در آزمون وکالت

نام نویسنده
ممنوعیت شرکت وکلای دادگستری در آزمون وکالت

ممنوعیت شرکت وکلای دادگستری در آزمون وکالت

ادامه مطلب ...

دعوای قضات و وکلا بر سر صندلی وکالت

نام نویسنده
دعوای قضات و وکلا بر سر صندلی وکالت

دعوای قضات و وکلا بر سر صندلی وکالت

ادامه مطلب ...

شان وکیل دادگستری

نام نویسنده
شان وکیل دادگستری

شان وکیل دادگستری

ادامه مطلب ...

صداقت وکیل دادگستری درمقابل دستگاه قضائی وتقابل آن با حفظ اسرار و مصلحت موکل

نام نویسنده
صداقت وکیل دادگستری درمقابل دستگاه قضائی وتقابل آن با حفظ اسرار و مصلحت موکل

صداقت وکیل دادگستری درمقابل دستگاه قضائی وتقابل آن با حفظ اسرار ومصلحت موکل در متن سوگند وکلای دادگستری موضوع ماده 39 آئین نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب سال 1334 وکلا به خداوند متعال قسم یاد کردهاند که : « جز عدالت و احقاق حق منظور نداشته باشند و بر خلاف شرافت قضاوت و وکالت اقدام و اظهاری ننمایند و . . . مدافع از حق باشند و راستی و درستی را رویه خود قرار دهند . . . » . از توجه به منطوق و مفاد سوگندنامه مذکور این پرسش به ذهن متبادر میگردد که اگر در یک پرونده وکیل پس از ملاحظه اسناد و مدارک و استماع اظهارات موکل اعتقاد بر حقانیت او پیدا کند و قرارداد وکالت تنظیم شود، ولی در جریان دادرسی به هر دلیلی وکیل متوجه حقانیت طرف مقابل و بیحقی موکل خود شود، در این صورت، تکلیف قسم در خصوص تعهد به عدالت و احقاق حق و راستی و صداقت در مقابل دستگاه قضائی در تعارض با رعایت صرفه و صلاح موکل چگونه قابل حل است؟

ادامه مطلب ...

وکیل دادگستری وظیفه‌ اش چیست و از چه دفاع می‌کند؟-قسمت اول

نام نویسنده
وکیل دادگستری وظیفه‌ اش چیست و از چه دفاع می‌کند؟-قسمت اول

محسن طاهری -وکالت " کار " نیست. یا نه، وکالت " کار " است، ولی استثنائأ کار وکیل همیشه و در همه حال تبرعی است و نباید بابت اش مزد بگیرد. به خصوص آن جایی که کارش برای موکل مطلوب و " نتیجه بخش " نباشد. در نتیجه هر گاه در ازای آن مزد مطالبه می کند، به ابلیس و شیاد تبدیل می شود و آن جا که مطلوب و " نتیجه بخش " و مفت و مجانی کار می کند، قدیس است و یاور مظلومان.

ادامه مطلب ...

وکیل دادگستری وظیفه‌اش چیست و از چه دفاع می‌کند؟-قسمت دوم

نام نویسنده
وکیل دادگستری وظیفه‌اش چیست و از چه دفاع می‌کند؟-قسمت دوم

محسن طاهری-قبول دارم که وکیل دادگستری در خلاء زندگی نمی کند. ولی بهتر است تعارف و رودربایستی را کنار بگذاریم و آینه را برداریم و به خودمان و کارمان نگاه کنیم. این که روزها مردم در به در دنبال "برش دار" و "تضمین" می گردند، آیا تا اندازه ای به خاطر این نیست که پس از این همه سال، حدو حدود، آداب و ماهیت کار وکیل دادگستری را نمی شناسند؟ ؟

ادامه مطلب ...

آسیب شناسی وکالت دادگستری-قسمت اول

نام نویسنده
آسیب شناسی وکالت دادگستری-قسمت اول

بهمن کشاورز-آن چه در این نوشته آمده حاصل چهل سال دیدن، شنیدن و حس کردن در پهنه کار وکالت در ایران است.

ادامه مطلب ...

تبلیغات وکلای دادگستری، بایسته ها و نبایسته ها

نام نویسنده
تبلیغات وکلای دادگستری، بایسته ها و نبایسته ها

گسترش جوامع شهری و پیچیدگی روابط انسانی از یک سو و تحولات فنی اخیر و پیدایش بازار های جهانی و رونق روز افزون ارتباطات از سویی دیگر، نقش و اهمیت اطلاع رسانی را در انتخاب اصلح می نمایاند. در حال حاضر، تبلیغات یکی از بارز ترین و سهل ترین راهکارها جهت کسب اطلاعات و افزایش آگاهی محسوب می گردد؛ اما، نحوه و نوع آن با توجه به موضوع متفاوت است. بر خلاف تبلیغات تجاری که با هدف کسب منافع حداکثری صورت می گیرد، گونه های دیگری از تبلیغات صرفا با هدف آگاهی رسانی و همیاری با مخاطب در انتخاب متناسب انجام می گیرند.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

+ شش = 24