بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
یاشار طاهری
آدرس : اردبیل -چهارراه امام -کوچه سینما انقلاب - ساختمان قانون-طبقه سوم- واحد 10
وب سایت یاشار طاهری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری اردبیل
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

دولت ها زیر بار مسئولیت مدنی نمی روند

ارسال شده توسط : حسن رایگانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 21-05-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
دولت ها زیر بار مسئولیت مدنی نمی روند

 در چند سال اخیر می‌توان چند نمونه از رویدادها را نام برد که موجب خسارت‌های جانی و مالی به شهروندان شده است؛ اما دولت زیر بار مسئولیت چنین حوادثی نرفته است. در رویدادهایی مثل تزریق خون‌های آلوده، سرنگ‌های چینی، آتش گرفتن بخاری در مدارس و... پای دولت به عنوان مقصر بخشی از ماجرا به میان آمد؛ اما فقط در موارد انگشت‌شماری دولت به عنوان مقصر حادثه محکوم شد و در این موارد اندک هم رای به صورت کامل به اجرا درنیامد.

این رویه در تمامی دولت‌هایی که تاکنون تشکیل شده‌اند، حاکم بوده است. این بار حادثه تلخ درگذشت هموطنان در دریاچه سد کارون بار دیگر بحث مسئولیت دولت را پیش کشیده است. باید دید چه زمانی بالاخره دولت مسئولیت‌های مدنی خود را در چنین حوادثی خواهد پذیرفت. در گفت‌وگو با دکتر علی صابری، حقوقدان و عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز موضوع مسئولیت دولت در چنین حوادثی را بررسی می‌کنیم.

حوالی ساعت ۱۶:۴۵ روز چهارشنبه مورخ 9/05/92 یک دستگاه مینی بوس دربستی با ۱۵ مسافر که از شهرستان ایذه برای شرکت در مراسم چهلمین روز درگذشت یکی از بستگان خود، عازم روستای «غریبی ها» در ساحل شرقی دریاچه سد کارون ۳ بودند، به علت پرآب بودن راه‌های روستایی این منطقه ، به ناچار وارد یک فروند «لنج» (موسوم به دوبه یا بارج یا شناور پشتیبانی) که از سال ۱۳۸۳ توسط شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران به عنوان تنها جایگزین حمل‌و‌نقل جاده‌ای به روستاییان معرفی و تحمیل شده بود، شد تا از عرض دریاچه عبور کند.اما با نزدیک شدن لنج به ساحل شرقی، برخورد لنج با صخره و بروز تکان‌های شدید در عرشه، مینی‌بوس با مسافرانش به دریاچه سد پرتاب شد و این حادثه جان بیشتر مسافران را گرفت.

یک کمیته حقیقت‌یاب غیردولتی متشکل از نخبگان بختیاری و سازمان‌های مردم‌نهاد منطقه زاگرس میانی در گزارشی در این خصوص اعلام کرده‌اند: متولیان مربوطه از سال ۱۳۸۳ تاکنون به وظایف قانونی خود برای احداث پل و راه روستایی جایگزین برای اهالی روستاهای واقع در سد کارون 3 عملنکرده‌است.

مسئولیت دولت در وقوع حادثه

عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز در این خصوص می‌گوید: از نظر مباحث موضوعی، به طور کلی اگر ثابت شود که به هر دلیلی چه در مقابل پول، چه رایگان، چه به صورت معوض، شرکت دولتی یادشده حمل‌و‌نقل را به عهده داشته و از نظر نقص تجهیزات و نبود امکانات ایمنی و مانند اینها به افراد خسارت وارد شده است مشمول قسمت دوم ماده ۲ قانون مسئولیت مدنی، یعنی مسئولیت دولت، قرار می‌گیرد.

این حقوقدان در ادامه بیان می‌دارد: این مفهوم برای مواقعی وضع شده است که اگر فردی مسئولیت دارد و سهل‌انگاری کرده، اما سهل‌انگاری از نوع سیستمی است و سهل‌انگاری فردی نیست، دولت جبران خسارت کند. اصولا مفهوم مسئولیت مدنی دولت همین است، در واقع مسئولیت مدنی دولت بر مبنای سرشکن کردن هزینه‌های عمومی ایجاد شده است؛ یعنی دولت یک مفهوم جدا به حساب نمی‌آید که آن را محکوم کنیم.

وی یادآور می‌شود: آب سد زمانی که جمع می‌شود برای کشاورزی منطقه، صنعت کشور و خیلی چیزهای دیگر مفید است؛ اما خسارت‌هایی را که مستقیم یا غیرمستقیم از احداث این سد ناشی می‌شود را باید جبران کرد.

نحوه جبران خسارت

این حقوقدان در ادامه تاکید می‌کند: سوال این است که این خسارت‌ها چگونه باید جبران شود؟ پاسخ این است که با ایجاد مسئولیت مدنی دولت. در کشورهایی که این قوانین را وضع کرده‌اند و مسئولیت مدنی دولت را پذیرفته‌اند فرض بر این است که درآمد دولت از دو راه است: اول مالیات و دوم از منابع کشور که هر دو متعلق به مردم است؛ یعنی متعلق به دولت نیست و جدای از ملت نیست.

ما دولت را تشکیل داده‌ایم برای چنین مواقعی که اگر هم‌وطنی آسیب دید به صورت غیرمستقیم برای وی جبران خسارت صورت پذیرد. عضو علی‌البدل شورای شهر تهران ابراز می‌دارد: جبران خسارت مستلزم این است که دعاوی در حوزه مسئولیت‌های دولت در دادگاه‌های مدنی مطرح شوند، نه توسط دادستان و دادگاه‌های کیفری؛ البته این رویه در کشور ما نهادینه نشده است و آن گونه که به نظر می‌رسد مدت زیادی هم برای نهادینه شدن آن وقت لازم است؛ چون نمی‌توان شکل را از جایی گرفت و ماهیت را از جایی دیگر، به عبارتی نمی‌توانید به دادسرا بروید و اقامه دعوای حقوقی کنید.

صابری توصیه می‌کند: من اگر به جای کسانی بودم که از نظر حقوقی به این افراد کمک می‌کنند، سعی می‌کردم که طرح دادخواست را در دادگاه مدنی قرار دهم و علاوه بر دیه جبران خسارت معنوی را هم طلب می‌کردم.

جبران خسارت معنوی قربانیان

عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز همچنین بیان می‌دارد: البته جبران خسارت‌های معنوی می‌تواند چیزهای متفاوتی باشد که ساده‌ترین آن عذرخواهی است که متاسفانه اصلا در حقوق ما معنی و جایگاهی ندارد. وی یادآور می‌شود: به عنوان مثال در این خصوص می‌توان پرونده دریافت خون‌های آلوده را نام برد که می‌دانید سال‌هاست حکم آن صادر شده است و هنوز بعد از گذشت ۹ سال بحث عذرخواهی آن باقی مانده است و در سه دوره ریاست جمهوری سه وزیر از زیر بار اجرای این قسمت شانه خالی کردند. چند روز پیش که رییس‌جمهوری جدید در نشست خبری خود بحث عذرخواهی را مطرح کردند به نظرم رسید که زمان خوبی برای انجام این کار از طرف وی است. چون وی به عنوان رییس‌جمهور از عمل شخص خاصی عذرخواهی نمی‌کند، بلکه به عنوان رییس دولت از نارسایی‌های سیستم دولتی درباره خون‌های آلوده این معذرت‌خواهی می‌کند.

صابری اظهار می‌‌کند: اما می‌توان این بحث را مطرح کرد که در مواردی عوض شدن مسئولان یا حتی الزام حقوقی دولت به انجام پاره‌ای از امور، آیا می‌تواند در زیرمجموعه قواعد حقوقی جای بگیرد؟ من این موضوع را صرفا به صورت یک سوال می‌کنم و قصد ندارم به آن جواب دهم؛ چون در صورتی که پاسخ بدهم باید برای آن استدلال بیاورم و این نوع پاسخگویی کار یک نفر نیست، بلکه کار یک سیستم است.

مسئولیت دولت جدی گرفته نمی‌شود

این حقوقدان در ادامه می‌گوید: در بسیاری از موارد می‌بینیم که مردم با گرفتن دیه راضی می‌شوند و دیگر قضیه را دنبال نمی‌کنند چون شاید با خود فکر می‌کنند که در آخر شاید همین دیه هم به آنان نرسد که تا حدودی هم حق دارند. این حقوقدان ابراز می‌کند: شما در نظر بگیرید دیه یک نفر حدود ۱۱۰ میلیون است و در یک شهر کوچک چنین پولی اصلا پول کمی نیست؛ اما به نظر من اگر ما می‌خواهیم به بحث مسئولیت مدنی دولت به معنای واقعی آن بپردازیم، همه باید برای آن هزینه بدهیم.

عضو علی‌البدل کانون وکلای مرکز ادامه می‌دهد: مردم و به خصوص زیان‌دیدگان باید تحمل و صبر بیشتری از خود نشان دهند و حقوقدان‌ها و وکلای دادگستری هم می‌توانند، وکلای زبده‌ای را برای این دعاوی انتخاب کنند. منتهی در این دعاوی لازم است که کار مستمر و شبانه‌روزی صورت پذیرد.
زمانی که برای قاضی طرح می‌کنید که وجود نقص در لوازم و تجهیزات اداری دولت منجر به چنین وضعیتی شده است. باید، استدلال کنید، فکر کنید، تحقیق کنید و این کار آسانی نیست.

این حقوقدان در نهایت خاطرنشان می‌کند: در این حوادثی که یک طرف آن تقصیر یا قصور دولت به چشم می‌خورد تمایلی به مسائل احساسی به خصوص از جنبه کیفری آن، ندارم؛ اما بسیاری از پرونده‌ها می‌توانست و حتی هنوز می‌تواند منجر به ایجاد زمینه‌هایی برای نهادینه شدن مسئولیت مدنی دولت در جامعه شود.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه در اسناد مالی
خسارت های احکام نادرست قضایی ، چگونه جبران می شود ؟
آیا صاحبخانه می تواند به بهانه خسارت دیدن ملک ، بخشی از ودیعه مستاجر را نگه دارد ؟
حبس راننده ایرانی در ارمنستان به دلیل ناتوانی از پرداخت خسارت 120 میلیونی
مستاجران بخوانند ، در پایان موعد اجاره چه کنیم تا تبعات پیگیری احتمالی مالک درباره خسارت تاخیر تخلیه ملک خنثی شود
آیا پس از دریافت خسارت ماشی از تصادف جرحی ، دوباره می توان خسارت دریافت کرد ؟
مسئولیت مدنی و کیفری آلوده کنندگان هوا
چگونگی تامین دلیل در خسارت ناشی از تصادفات
چگونگی تامین دلیل در خسارت ناشی از تصادفات
مسئولیت مدنی و کیفری صاحبان آژانس های املاک

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند