بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970
تلفن همراه : 09123347471
وب سایت وب سايت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
علیرضا هادیان
آدرس : تهران . فشم . بلوار امام خمینی . ساختمان اداره مالیات و سازمان آب . پلاک 899 . طبقه دوم
وب سایت علیرضا هادیان وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سید میثم حاجی سیدی
آدرس : تهران-کارگر شمالی ، پایین تر از مرکز قلب ، جنب کوچه آراسته ،پلاک 1765، واحد4
وب سایت سید میثم حاجی سیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

تورم کیفری قوانین غیر قابل قبول است

ارسال شده توسط : محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 21-05-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
تورم کیفری قوانین غیر قابل قبول است

 سوسن نوری:رییس‌کل دادگستری استان کردستان با بیان اینکه دانش، هسته محوری قضاوت را تشکیل می‌دهد، ارتقای دانش و مهارت را متضمن و تسهیل‌کننده تحقق اهداف نظام قضایی کشور دانست.

وی مهم‌ترین و محوری‌ترین کار نظام قضایی را «قضاوت و نظارت بر آن» عنوان کرد و افزود: بر این اساس محور اساسی نظام قضایی، قاضی است و برنامه‌های محوری قوه قضاییه باید معطوف به اهداف و کارکردهای نهاد قضایی باشد تا بتواند زیرساخت‌های لازم را برای ارایه خدمت عمومی مناسب فراهم کند؛ بنابراین تدوین برنامه‌محوری یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر برای ارتقای شاخص‌های نظام قضایی است.

برنامه‌ریزی برای اجرایی کردن قانون برنامه پنجم توسعه

این مقام ارشد قضایی کردستان در تشریح برنامه‌های عملیاتی دادگستری استان برای تحقق اهداف نظام قضایی گفت: دادگستری استان کردستان تلاش می‌کند تا با برنامه‌ریزی تحقق اسناد بالادستی همچون قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه و سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلان نظام قضایی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری را ممکن سازد.

گروسی ادامه داد: در مورد برنامه‌های عملیاتی سخت‌افزاری نیز باید این برنامه‌ها سبب ارتقای شاخص‌های کیفی همچون استقلال نهادی و فردی، دادرسی منصفانه و عادلانه، اتقان آرا، افزایش سهم استان در ایجاد رویه قضایی، افزایش ضریب امنیت قضایی عادلانه، افزایش سهم دادگستری در تولید ثروت، حمایت از سرمایه‌گذاری و مالکیت مشروع، نظارت قضایی بر نظام اداری، ارتقای شاخص‌های حاکمیت قانون در استان و حمایت قضایی مؤثر از حقوق شهروندی شود.

وی پشتیبانی از حقوق شهروندی را از طریق افزایش شاخص‌هایی همچون ایجاد تناسب میان تعداد وکلا و جمعیت استان، همچنین تناسب حضور وکلا در دادرسی به نسبت کل پرونده‌های وارده عنوان و تصریح کرد: همچنین باید بین تعداد برگزاری محاکم علنی به کل محاکم، وجود کارشناسان رسمی در رشته‌های مختلف حقوقی متناسب با جمعیت استان، صدور آرای برائت به محکومیت‌ها در پرونده‌های کیفری، وجود سرانه فضای زندان‌ها به جمعیت زندان‌ها و صدور مجازات‌های جایگزین حبس به احکام حبس صادر شده تناسب و توازن برقرار باشد.

گروسی همچنین یادآور شد: براساس قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه و با توجه به کسب رتبه دوم معاونت آموزش این نهاد در کشور از حیث تعداد دوره اجرا شده در شش ماهه اول سال گذشته، اهداف ترسیمی در برنامه سال 92 بر مبنای سال 1391 ترسیم شده است؛ بنابراین تمامی شاخص‌های در نظر گرفته شده به گونه‌ای است که ضمن اینکه برنامه‌های امسال نسبت به سال 91 از رشد منطقی برخوردار باشد موجب تحقق اهداف برنامه پنج ساله در استان نیز شود.

ضرورت وضع قانون به زبانی ساده

وی در بخش دیگری از این گفت‌و گو، اولین علت حجم وسیع پرونده‌های ورودی به محاکم قضایی را نحوه قانون‌نویسی دانست و افزود: از حیث شکلی قانون باید به زبانی گفته شود که برای عموم قابل فهم و چنان صریح باشد که دادرس در اجرای آن دچار تردید نشود. همچنین قانون باید با توجه به نظام حقوقی کشور وضع شود، با سایر قوانین هماهنگ باشد و در آن اصول حقوقی و اصطلاحات مرسوم رعایت شود. به گفته وی، از حیث ماهوی نیز قانون باید از پشتوانه اخلاقی و اجتماعی جامعه برخوردار شود.

گروسی با انتقاد از این موضع که در وضع قوانین گاهی به هر دو جنبه قانونگذاری (شکلی و ماهوی) توجه جدی نشده است، تصریح‌کرد: به طوری که شاهد هستیم به عنوان مثال پس از انقلاب در بعد شکلی و تشکیلات دادگستری بارها مراجع قضایی دچار تحول و اسامی گوناگونی شده است و مردم بر اثر این تغییرات سرگردان شده‌اند یا بعضی از قوانین به تصویب رسیده بازدارندگی لازم را نداشته است.

اولویت جرم‌زدایی

این مقام قضایی با بیان اینکه قوانین جرم‌زا در ایران فراوان است و می‌توان گفت هر اداره‌ای یا وزارتخانه‌ای به جرم‌انگاری پرداخته است، افزود: عناوین کیفری در ایران به حد تورم غیرقابل قبول رسیده است؛ به طوری که بسیاری از این جرایم امروزه دیگر قبیح نیست و بهتر است قانون‌گذار به دنبال اصلاح وضع قوانین باشد.

گروسی پیشنهاد کرد: در بخش تورم قوانین جزایی نیازمند آن هستیم که گروهی از نخبگان در سراسر کشور قوانین جرم‌زا را شناسایی و قوه مقننه نسبت به جرم‌زدایی آنها اقدام کند.

نقش تصادفات در افزایش ورودی پرونده‌ها

رییس کل دادگستری کردستان در خصوص راهکارهای کاهش ورودی پرونده نیز اظهار کرد: دعاوی مربوط به تصادف‌های خودرو، جاده‌ای و دیه در محاکم قضایی این استان از فراوانی بالایی برخوردار است. فقدان کیفیت تولیدات داخلی، ناایمن بودن خودرو و غیر استاندارد بودن جاده‌ها باعث شده که حقوق مصرف‌کننده تأمین نشود و این موضوع در تولید دعاوی نقش اساسی دارد؛ بنابراین قوانین فعلی حمایت از حقوق مصرف‌کننده به هیچ‌وجه پاسخگوی نیاز جامعه نیست و در ایجاد اختلاف بین مصرف‌کننده و شرکت‌های تولیدکننده خودرو مؤثر است .

وی تصریح کرد: از این‌رو لازم است برای همیشه قانونی جامع برای ارتقای کیفیت خودرو، ایمن بودن آن و رفع حاکمیت مطلق شرکت‌های تولیدکننده به تصویب برسد.

گروسی تاکید کرد: تصادف‌ها نقش مهمی در از هم پاشیدگی خانواده‌ها و تحمیل هزینه‌های اضافی بر جامعه و به خصوص محاکم قضایی دارد.

وی اظهار کرد: در دعاوی حقوقی باید همچون قانون قدیم مجازات اسلامی(ماده 129) دلیل فقط تا پایان جلسه اول قبول شود و مرحله واخواهی چنانچه رأی قابل تجدیدنظر باشد باید حذف شود؛ زیرا این مرحله بیهوده تلقی و موجب اطاله در دادرسی پرونده می‌شود.
این مسئول با بیان اینکه دعاوی اموال غیرمنقول همیشه از مهمترین دعاوی دادگستری است، پیشنهاد کرد: در این باره نیز اگر قانون کاملی تصویب تا تمام اراضی اعم از دولتی و غیردولتی سنددار شود تعداد دعاوی آن به شدت کاهش می‌یابد.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مقررات مربوط به تغییر نام صدور احکام ترافعی از سوی دادگاه ها آشنایی با اصطلاحات حقوقی آغاز ثیت نام آزمون وکالت سال 96 از امروز شرایط وجوب نفقه چیست؟ نفقه به چه صورت پرداخت می شود؟ لزوم ساماندهی بنگاه های املاک و خودرو راهکار قانونی برای نوسازی ساختمان های قدیمی دیه در ماه های حرام چگونه محاسبه می شود ؟ مجازات قمه زنی در قانون چیست؟ دلیل زندانی شدن 8523 نفر چیست؟ رای به تبعیض اعتماد نابجا دانشجوی دکتری را به حبس کشید مدافعان حقوق کودک از ظرفیت قانونی استفاده نمی کنند نظام مند کردن دخالت ضابطین نشان می دهد که این مامور لزوما معذور نیست دستور موقت صادره ، مطابق قانون نیست معافیت مدارس از پرداخت مالیات لغو شد خصوصیات علایم تجاری در قوانین کشورها آگهی آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانونهای وکلای دادگستری ایران سال 1396 هشدارهای پلیسی برای پیشگیری از کلاهبرداری