بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سید میثم حاجی سیدی
آدرس : تهران-کارگر شمالی ، پایین تر از مرکز قلب ، جنب کوچه آراسته ،پلاک 1765، واحد4
وب سایت سید میثم حاجی سیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره‌های 234-233 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع نحوه پرداخت کمک هزینه عایله مندی و اولاد از تاریخ اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 21-05-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره‌های 234-233 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع نحوه پرداخت کمک هزینه عایله مندی و اولاد از تاریخ اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری

شماره هـ/۹۰/۸۲۸  

تاریخ دادنامه: ۱۰/۴/۱۳۹۲               شماره دادنامه: ۲۳۴ـ۲۳۳

کلاسه پرونده: ۹۰/۱۲۲۲ـ ۸۲۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقایان سیدحسن زمانی ـ سید فضل الله موسوی جو

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: آقای سیدحسن زمانی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که:

به استحضار می‌رساند اینجانب سیدحسن زمانی کارمند بازنشسته سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد طی دادخواستی از دیوان عدالت اداری تقاضای پرداخت حق عایله‌مندی و مابه‌التفاوت گذشته خود را از تاریخ اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری کرده و با توجه به این که یکی از همکاران اینجانب آقای علی بخش صادقی هم طی دادخواستی از دیوان خواسته همین موضوع ذکر شده را داشته، شعبه هفتم دیوان طی دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۵۳۱ـ۳۰/۳/۱۳۹۰ برای خواهان علی بخش صادقی شکایت شاکی را موجه تشخیص و صدور حکم به ورود شکایت خوانده را ملزم به پرداخت کرده است در صورتی که شعبه هشتم طی دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۷۰۰۴۰۰ ـ ۱۶/۳/۱۳۹۰ برای خواهان سیدحسن زمانی حکم به رد شکایت خواهان صادر کرده است. علی‌هذا با توجه به تعارض آراء صادر شده از شعب ۷ و ۸ دیوان عدالت اداری تقاضای بررسی و رسیدگی و محتویات و جهات موضوع فوق الذکر نسبت به صدور دادنامه وحدت رویه را دارم.

همچنین آقای سید فضل الله موسوی جو اعلام کرده است که:
احتراماً به استحضار عالی می‌رساند، اینجانب سید فضل الله موسوی جو به موجب یک فقره شکایت به دیوان عدالت اداری خواستار الزام سازمان جهاد کشاورزی به پرداخت حق عایله‌مندی بالای ۶۰ سال با مابه‌التفاوت گذشته آن از تاریخ اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری گردیدم. در این اثنا تعداد دیگری از همکاران نیز شکایت مشابهی با همان موضوع به دیوان عدالت اداری ارسال کرده‌اند پس از چندی دادنامه‌ای به شماره ۹۰۰۱۴۳۹ موضوع پرونده کلاسه ۸۵۹ ـ ۹ از شعبه دهم دیوان عدالت اداری به اینجانب ابلاغ شده است. از طرفی دادنامه‌های دیگری به شماره‌های ۹۰۰۵۹۰ و ۹۰۰۵۹۱ موضوع پرونده‌های ۹۰۰۶۳۸ و ۹۰۰۶۸۳ از شعبه هشتم دیوان عدالت اداری برای دیگر همکاران ارسال و ابلاغ شده است لذا از آن جا که موضوع خواسته دیگر همکاران با هم مرتبط و در واقع یک موضوع واحد بوده مع‌الاسف شعبه دهم که پرونده این جانب را رسیدگی کرده مبادرت به صدور دادنامه‌ای کرده است که مستندات آن با موضوع خواسته این جانب صدق نمی‌کند و با دو دادنامه صادر شده از شعبه هشتم که در خصوص یک خواسته می‌باشد کاملاً متناقض است علی‌هذا با تقدیم این اعتراض و با نظر به این که آراء متضاد و مغایر در خصوص یک موضوع (خواسته) از شعبه دهم و هشتم صادر شده تقاضای طرح دادنامه‌های اصداری در هیأت عمومی دیوان و در نهایت صدور یک رأی وحدت رویه و در صورت تجویز قانون نقض و فسخ دادنامه شماره ۹۰۰۱۴۳۹ موضوع پرونده کلاسه ۹۰۰۸۵۹ شعبه دهم و صدور رأی موافق قانونی در احقاق حق خود را دارم.

گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۱۳۹۶ با موضوع دادخواست آقای سیدحسن زمانی به طرفیت سازمان جهاد کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد و به خواسته پرداخت حق عایله‌مندی و مابه‌التفاوت آن از تاریخ اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری [الزام به اعمال حکم مقرر در ماده ۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ (کمک هزینه عایله‌مندی و اولاد برای بازنشستگان کشوری و لشگری که دارای شصت سال سن و بیشتر باشند و مستخدمین از کار افتاده)] به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۷۰۰۴۰۰ـ ۱۶/۳/۱۳۹۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

الزام به پرداخت حق عایله‌مندی بالای ۶۰ سال و مابه‌التفاوت از تاریخ اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری با توجه به لغو ماده ۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ طی تبصره ۴ ماده ۱۰۹ قانون مدیریت خدمات کشوری قانونی نیست زیرا طی تبصره مذکور صراحتاً مقررات مالی دولت مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ و اصلاحات بعدی آن لغو شده است اداره طرف شکایت هم طی لایحه ارسالی مدعی لغو ماده مذکور و عدم استحقاق شاکی شده است. علی‌هذا حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

ب: شعبـه هشتـم دیوان عـدالت اداری در رسیـدگـی بـه پـرونـده شمـاره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۹۹۶۰ با موضوع دادخواست آقای سیدفتح الله جلال فرد و به طرفیت سازمان جهاد کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد و به خواسته پرداخت حق عایله‌مندی و مابه‌التفاوت آن از تاریخ اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری [الزام به اعمال حکم مقرر در ماده ۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ (کمک هزینه عایله‌مندی و اولاد برای بازنشستگان کشوری و لشگری که دارای شصت سال سن و بیشتر باشند و مستخدمان از کار افتاده)] به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۰۸۰۰۹۷۲ ـ ۲۶/۱۱/۱۳۸۹، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

نظر به این که قانونگذار در باب کمک هزینه عایله‌مندی در تبصره ۵ ماده ۱۰۹ قانون مدیریت خدمات کشوری به صراحت اعلام داشته است هر کدام از بازنشستگان و وظیفه‌بگیران چنانچه بر اساس مقررات مورد عمل قبلی بیش از ارقام فوق‌الذکر دریافت می‌دارند همان ارقام ملاک پرداخت است و توجهاً به این که این حکم در مورد شاکی صادق بوده و سلب این حق از شاکی مخالف نص صریح قانون بوده است علی‌هذا با وارد دانستن شکایت به الزام طرف شکایت به پرداخت حق عایله‌مندی شاکی بر مبنای تبصره ۵ ماده ۱۰۹ قانون فوق‌الاشعار و نیز به پرداخت مابه‌التفاوت آن از زمان و تاریخ استحقاق حکم صادر و اعلام می‌شود.

ج: شعبه دهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۰۸۵۹ با موضوع دادخواست آقای سید فضل الله موسوی جو به طرفیت سازمان جهاد کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد و به خواسته پرداخت حق عایله‌مندی و مابه‌التفاوت آن از تاریخ اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری [الزام به اعمال حکم مقرر در ماده ۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ (کمک هزینه عایله‌مندی و اولاد برای بازنشستگان کشوری و لشگری که دارای شصت سال سن و بیشتر باشند و مستخدمین از کار افتاده)] به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۱۴۳۹ـ ۲۷/۶/۱۳۹۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

نظر به محتوای پرونده و مقررات ماده واحده اصلاح تبصره ۳ الحاقی به ماده ۹ قانون نظام هماهنگ پرداخت موضوع ماده ۸ قانون نتیجه بخش از مقررات مالی اداری مصوب سال ۱۳۸۰ و میزان ابلاغ ریالی شاکی که بیش از سه میلیون ریال بوده است شکایت شاکی را وارد نمی‌داند، حکم به رد شکایت وی صادر می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

د: شعبـه هشتـم دیوان عـدالت اداری در رسیـدگی بـه پـرونده شمـاره‌های ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۰۶۸۳ و ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۰۶۲۸ با موضوع دادخواست آقایان علی برزکرمی کوشک و سیدنصرالله نوروزی به طرفیت سازمان جهاد کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد و به خواسته پرداخت حق عایله‌مندی و مابه‌التفاوت آن از تاریخ اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری [الزام به اعمال حکم مقرر در ماده ۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ (کمک هزینه عایله‌مندی و اولاد برای بازنشستگان کشوری و لشگری که دارای شصت سال سن و بیشتر باشند و مستخدمان از کار افتاده)] به موجب دادنامه شماره‌های ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۸۰۰۵۹۰ ـ ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۸۰۰۵۹۱ ـ ۲۹/۴/۱۳۹۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه لایحة طرف شکایت نظر به این که مطابق تبصره ۵ ماده ۱۰۹ قانون مدیریت هر کدام از بازنشستگان و وظیفه‌بگیران چنانچه بر اساس مقررات مورد عمل قبلی بیش از ارقام فعلی دریافت می‌کنند همان ارقام ملاک پرداخت است علی‌هذا شکایت شاکی موجه تشخیص و مشتکی عنه را به پرداخت حق عایله‌مندی شاکی به شرح مورد درخواست ملزم می‌نماید. رأی صادر شده وفق ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

  هـ : شعبـه هفتـم دیـوان عدالت اداری در رسیـدگی به پرونـده شمـاره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۱۶۰۰ با موضوع دادخواست آقای علی بخش صادقی به طرفیت سازمان جهاد کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد و به خواسته پرداخت حق عایله‌مندی و مابه‌التفاوت آن از تاریخ اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری [الزام به اعمال حکم مقرر در ماده ۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ (کمک هزینه عایله‌مندی و اولاد برای بازنشستگان کشوری و لشگری که دارای شصت سال سن و بیشتر باشند و مستخدمین از کار افتاده)] به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۷۰۰۵۳۱ ـ ۳۰/۳/۱۳۹۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه لایحه طرف شکایت نظر به این که مطابق ماده ۱۰۹ قانون مدیریت خدمات کشوری حقوق کلیه بازنشستگان و وظیفه‌بگیران یا مستمری‌بگیران صندوقهای بازنشستگی کشوری و لشکری که تا پایان سال ۱۳۸۵ بازنشسته یا از کارافتاده و یا فوت کرده‌اند در صورتی که کمتر از حاصل ضرب ضریب ریالی که با توجه به شاخص هزینه زندگی در لایحه بودجه سالانه پیش‌بینی می‌شود با رعایت ماده ۱۲۵ و ارقام مذکور در جدولهای بندهای الف و ب این ماده و تبصره‌های مربوط افزایش می‌یابد و چون در تبصره ۵ ماده فوق‌الاشعار اعلام شده است هر کدام از بازنشستگان و وظیفه‌بگیران چنانچه بر اساس مقررات مورد عمل قبلی بیش از ارقام فوق و مذکور دریافت می‌دارند همان ارقام ملاک پرداخت است علی‌هذا شکایت شاکی را موجه تشخیص و طرف شکایت به پرداخت حق عایله‌مندی به شرح مورد درخواست محکوم می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

و: شعبه هشتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸/۸۸/۷۹۷ با موضوع دادخواست آقای احمد مقدسی به طرفیت سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی و به خواسته پرداخت حق عایله‌مندی و مابه‌التفاوت آن از تاریخ اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری [الزام به اعمال حکم مقرر در ماده ۸ قانون تنظیم بخشی از مقـررات مالی دولت مصـوب سال ۱۳۸۰ (کمک هزینـه عایله‌مندی و اولاد برای بازنشستگان کشوری و لشگری که دارای شصت سال سن و بیشتر باشند و مستخدمین از کار افتاده)] به موجب دادنامه شماره ۲۷۹ ـ ۱۵/۲/۱۳۸۹، به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و مدارک و مستندات ابرازی، نظر به این که  اولاً: حسب بند الف ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می‌کنند مشمول این قانون هستند ثانیاً: طبق ماده ۳۶ قانون مذکور عدم پرداخت حق بیمه به وسیله کارفرما رافع مسؤولیت و تعهدات سازمان در برابر شاکی فوق نیست. ثالثاً: حسب آراء وحدت رویه شماره ۳۶۴ـ ۵/۶/۱۳۸۵ و ۵۱۸ ـ ۵۱۷ ـ ۱۵/۷/۱۳۸۶ و ۶۷۸ ـ ۸/۸/۱۳۸۶ و ۱۲۲۲ ـ ۲۳/۱۰/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در وضعیت مشابه حکم به وارد دانستن شکایت صحیح تشخیص داده شده علی‌هذا حکم به الزام سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی به واریز کسورات حق بیمه شاکی از ۱۵/۳/۱۳۵۹ تا ۲۹/۸/۱۳۶۱ به حساب سازمان تأمین اجتماعی و الزام سازمان تأمین اجتماعی استان آذربایجان غربی به قبول دریافت و محاسبه حق بیمه و احتساب سوابق خدمتی شاکی صادر و اعلام می‌شود. رأی صادر شده وفق ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در آراء مندرج در گردش کار محرز است.

ثانیاً: با توجه به این که شکات پرونده‌های موضوع تعارض، کمک هزینه عایله‌مندی و اولاد مصرح در تبصره ۳ الحاقی به ماده ۹ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت موضوع ماده ۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ را به عنوان بخشی از حقوق بازنشستگی مطالبه کرده‌اند و حال آن که مطابق تبصره ۴ ماده ۱۰۹ قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده ۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰، صراحتاً لغو شده است و مطابق ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره ذیل آن کمک هزینه عایله‌مندی داخل در حقوق و فوق‌العاده‌ها نمی‌شود تا مشمول تفاوت تطبیق باشد و تبصره ۵ ماده ۱۰۹ قانون اخیرالذکر ناظر به ارقام بازنشستگی است و ارقام بازنشستگی به وسیله صندوقهای بازنشستگی تأمین می‌شود و به کمک هزینه عایله‌مندی که توسط دستگاه متبوع مستخدم بازنشسته پرداخت می‌شود ارتباطی ندارد، بنابراین دادنامه‌های شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۷۰۰۴۰۰ مورخ ۱۶/۳/۱۳۹۰ شعبه هفتم و شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۱۴۳۹ ـ ۲۷/۶/۱۳۹۰ شعبه دهم دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت در حدی که متضمن معنای فوق می‌باشد صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 317 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ماده28 آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی
رای شماره 316 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:بندهای الف و ب تعرفه عوارض سال 1390 شهرداری یونسی
رای شماره های 273 الی 277 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:وضع عوارض حق الارض شوراهای اسلامی
رای شماره های 268 الی 270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بند یک از ماده 3 آیین نامه اجرایی
رای شماره 272 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعمال امتیاز ارزشیابی سالانه برای ایام بعد از اجرایی شدن فصل دهم
رای شماره 267 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 2 بخشنامه شماره 2-92/ 7 دایره صیانت پیشگیری بازرسی پلیس راهنمایی
رای شماره 279 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 2 و 3 مصوبه شماره 88123/ت48773ھ-1392/4/15 هیات وزیران
رای شماره 266 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه شماره 1390/2/28-د/5989/23 سازمان امور مالیاتی کشور
رای شماره 221 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1388/7/21-ش/3/3273 شورای سلامی شهر مشهد
رای شماره 239 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:مصوبه شماره 1393/1023-ش/4/93/12074 شورای اسلامی شهر مشهد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 317 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ماده28 آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی رای شماره 316 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:بندهای الف و ب تعرفه عوارض سال 1390 شهرداری یونسی نحوه رسیدگی به دعوای اعسار چگونه است ؟ زندگی با طعم خشونت به دنبال تغییر در بحث کودک همسری هستیم بررسی جرم شناختی آزار و اذیت کودکان در گفت و گوی ایسنا با حقوقدانان دستگاه قضایی از سرمایه گذاری مشروع و قانونی به جد حمایت می کند نقایض قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان از نگاه یک وکیل دادگستری اعطای حق تابعیت ایران به فرزندان مادران ایرانی کاهش آمار طلاق توافقی کشور در سال 95 ، ارسال 39 برنامه پیشگیرانه به شورای اجتماعی شیوه های وصول چک چگونه است ؟ تعرض شهادت شهود با اسناد مکتوب حکم قاضی گنبدی برای راننده بدون گواهینامه ایجاد آرشیو ملی اسناد حقوق شهروندی یکی از جنب های مغفول اجرا و تحقق حقوق شهروندی مشارکت نهادهای غیر دولتی است ضرورت بازبینی جایگاه سالمندان و یافته های علمی مربوط به اختلالات آنها در نظام حقوقی کشور تولیت پیشگیری از وقوع جرم با قوه قضاییه است ، اما هر نهادی ساز خودش را می زند مصدومیت شدید دختر بچه ده ساله به دلیل ضرب و جرح عمدی ، مادر کودک در مظان اتهام کودک آزاری است اگر شوهر مالی را بنام همسرش کند در صورت جدایی می تواند آن را پس بگیرد؟ آزادی 20 زندانی غیرعمد در حاشیه همایش های پیاده روی