بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
فاطمه موذن
آدرس : خیابان شریعتی - بالاتر از بولینگ عبدو- ساختمان نان سحر
تلفن تماس : - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره‌های 234-233 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع نحوه پرداخت کمک هزینه عایله مندی و اولاد از تاریخ اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 21-05-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره‌های 234-233 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع نحوه پرداخت کمک هزینه عایله مندی و اولاد از تاریخ اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری

شماره هـ/۹۰/۸۲۸  

تاریخ دادنامه: ۱۰/۴/۱۳۹۲               شماره دادنامه: ۲۳۴ـ۲۳۳

کلاسه پرونده: ۹۰/۱۲۲۲ـ ۸۲۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقایان سیدحسن زمانی ـ سید فضل الله موسوی جو

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: آقای سیدحسن زمانی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که:

به استحضار می‌رساند اینجانب سیدحسن زمانی کارمند بازنشسته سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد طی دادخواستی از دیوان عدالت اداری تقاضای پرداخت حق عایله‌مندی و مابه‌التفاوت گذشته خود را از تاریخ اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری کرده و با توجه به این که یکی از همکاران اینجانب آقای علی بخش صادقی هم طی دادخواستی از دیوان خواسته همین موضوع ذکر شده را داشته، شعبه هفتم دیوان طی دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۵۳۱ـ۳۰/۳/۱۳۹۰ برای خواهان علی بخش صادقی شکایت شاکی را موجه تشخیص و صدور حکم به ورود شکایت خوانده را ملزم به پرداخت کرده است در صورتی که شعبه هشتم طی دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۷۰۰۴۰۰ ـ ۱۶/۳/۱۳۹۰ برای خواهان سیدحسن زمانی حکم به رد شکایت خواهان صادر کرده است. علی‌هذا با توجه به تعارض آراء صادر شده از شعب ۷ و ۸ دیوان عدالت اداری تقاضای بررسی و رسیدگی و محتویات و جهات موضوع فوق الذکر نسبت به صدور دادنامه وحدت رویه را دارم.

همچنین آقای سید فضل الله موسوی جو اعلام کرده است که:
احتراماً به استحضار عالی می‌رساند، اینجانب سید فضل الله موسوی جو به موجب یک فقره شکایت به دیوان عدالت اداری خواستار الزام سازمان جهاد کشاورزی به پرداخت حق عایله‌مندی بالای ۶۰ سال با مابه‌التفاوت گذشته آن از تاریخ اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری گردیدم. در این اثنا تعداد دیگری از همکاران نیز شکایت مشابهی با همان موضوع به دیوان عدالت اداری ارسال کرده‌اند پس از چندی دادنامه‌ای به شماره ۹۰۰۱۴۳۹ موضوع پرونده کلاسه ۸۵۹ ـ ۹ از شعبه دهم دیوان عدالت اداری به اینجانب ابلاغ شده است. از طرفی دادنامه‌های دیگری به شماره‌های ۹۰۰۵۹۰ و ۹۰۰۵۹۱ موضوع پرونده‌های ۹۰۰۶۳۸ و ۹۰۰۶۸۳ از شعبه هشتم دیوان عدالت اداری برای دیگر همکاران ارسال و ابلاغ شده است لذا از آن جا که موضوع خواسته دیگر همکاران با هم مرتبط و در واقع یک موضوع واحد بوده مع‌الاسف شعبه دهم که پرونده این جانب را رسیدگی کرده مبادرت به صدور دادنامه‌ای کرده است که مستندات آن با موضوع خواسته این جانب صدق نمی‌کند و با دو دادنامه صادر شده از شعبه هشتم که در خصوص یک خواسته می‌باشد کاملاً متناقض است علی‌هذا با تقدیم این اعتراض و با نظر به این که آراء متضاد و مغایر در خصوص یک موضوع (خواسته) از شعبه دهم و هشتم صادر شده تقاضای طرح دادنامه‌های اصداری در هیأت عمومی دیوان و در نهایت صدور یک رأی وحدت رویه و در صورت تجویز قانون نقض و فسخ دادنامه شماره ۹۰۰۱۴۳۹ موضوع پرونده کلاسه ۹۰۰۸۵۹ شعبه دهم و صدور رأی موافق قانونی در احقاق حق خود را دارم.

گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۱۳۹۶ با موضوع دادخواست آقای سیدحسن زمانی به طرفیت سازمان جهاد کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد و به خواسته پرداخت حق عایله‌مندی و مابه‌التفاوت آن از تاریخ اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری [الزام به اعمال حکم مقرر در ماده ۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ (کمک هزینه عایله‌مندی و اولاد برای بازنشستگان کشوری و لشگری که دارای شصت سال سن و بیشتر باشند و مستخدمین از کار افتاده)] به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۷۰۰۴۰۰ـ ۱۶/۳/۱۳۹۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

الزام به پرداخت حق عایله‌مندی بالای ۶۰ سال و مابه‌التفاوت از تاریخ اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری با توجه به لغو ماده ۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ طی تبصره ۴ ماده ۱۰۹ قانون مدیریت خدمات کشوری قانونی نیست زیرا طی تبصره مذکور صراحتاً مقررات مالی دولت مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ و اصلاحات بعدی آن لغو شده است اداره طرف شکایت هم طی لایحه ارسالی مدعی لغو ماده مذکور و عدم استحقاق شاکی شده است. علی‌هذا حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

ب: شعبـه هشتـم دیوان عـدالت اداری در رسیـدگـی بـه پـرونـده شمـاره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۹۹۶۰ با موضوع دادخواست آقای سیدفتح الله جلال فرد و به طرفیت سازمان جهاد کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد و به خواسته پرداخت حق عایله‌مندی و مابه‌التفاوت آن از تاریخ اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری [الزام به اعمال حکم مقرر در ماده ۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ (کمک هزینه عایله‌مندی و اولاد برای بازنشستگان کشوری و لشگری که دارای شصت سال سن و بیشتر باشند و مستخدمان از کار افتاده)] به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۰۸۰۰۹۷۲ ـ ۲۶/۱۱/۱۳۸۹، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

نظر به این که قانونگذار در باب کمک هزینه عایله‌مندی در تبصره ۵ ماده ۱۰۹ قانون مدیریت خدمات کشوری به صراحت اعلام داشته است هر کدام از بازنشستگان و وظیفه‌بگیران چنانچه بر اساس مقررات مورد عمل قبلی بیش از ارقام فوق‌الذکر دریافت می‌دارند همان ارقام ملاک پرداخت است و توجهاً به این که این حکم در مورد شاکی صادق بوده و سلب این حق از شاکی مخالف نص صریح قانون بوده است علی‌هذا با وارد دانستن شکایت به الزام طرف شکایت به پرداخت حق عایله‌مندی شاکی بر مبنای تبصره ۵ ماده ۱۰۹ قانون فوق‌الاشعار و نیز به پرداخت مابه‌التفاوت آن از زمان و تاریخ استحقاق حکم صادر و اعلام می‌شود.

ج: شعبه دهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۰۸۵۹ با موضوع دادخواست آقای سید فضل الله موسوی جو به طرفیت سازمان جهاد کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد و به خواسته پرداخت حق عایله‌مندی و مابه‌التفاوت آن از تاریخ اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری [الزام به اعمال حکم مقرر در ماده ۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ (کمک هزینه عایله‌مندی و اولاد برای بازنشستگان کشوری و لشگری که دارای شصت سال سن و بیشتر باشند و مستخدمین از کار افتاده)] به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۱۴۳۹ـ ۲۷/۶/۱۳۹۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

نظر به محتوای پرونده و مقررات ماده واحده اصلاح تبصره ۳ الحاقی به ماده ۹ قانون نظام هماهنگ پرداخت موضوع ماده ۸ قانون نتیجه بخش از مقررات مالی اداری مصوب سال ۱۳۸۰ و میزان ابلاغ ریالی شاکی که بیش از سه میلیون ریال بوده است شکایت شاکی را وارد نمی‌داند، حکم به رد شکایت وی صادر می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

د: شعبـه هشتـم دیوان عـدالت اداری در رسیـدگی بـه پـرونده شمـاره‌های ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۰۶۸۳ و ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۰۶۲۸ با موضوع دادخواست آقایان علی برزکرمی کوشک و سیدنصرالله نوروزی به طرفیت سازمان جهاد کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد و به خواسته پرداخت حق عایله‌مندی و مابه‌التفاوت آن از تاریخ اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری [الزام به اعمال حکم مقرر در ماده ۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ (کمک هزینه عایله‌مندی و اولاد برای بازنشستگان کشوری و لشگری که دارای شصت سال سن و بیشتر باشند و مستخدمان از کار افتاده)] به موجب دادنامه شماره‌های ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۸۰۰۵۹۰ ـ ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۸۰۰۵۹۱ ـ ۲۹/۴/۱۳۹۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه لایحة طرف شکایت نظر به این که مطابق تبصره ۵ ماده ۱۰۹ قانون مدیریت هر کدام از بازنشستگان و وظیفه‌بگیران چنانچه بر اساس مقررات مورد عمل قبلی بیش از ارقام فعلی دریافت می‌کنند همان ارقام ملاک پرداخت است علی‌هذا شکایت شاکی موجه تشخیص و مشتکی عنه را به پرداخت حق عایله‌مندی شاکی به شرح مورد درخواست ملزم می‌نماید. رأی صادر شده وفق ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

  هـ : شعبـه هفتـم دیـوان عدالت اداری در رسیـدگی به پرونـده شمـاره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۱۶۰۰ با موضوع دادخواست آقای علی بخش صادقی به طرفیت سازمان جهاد کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد و به خواسته پرداخت حق عایله‌مندی و مابه‌التفاوت آن از تاریخ اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری [الزام به اعمال حکم مقرر در ماده ۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ (کمک هزینه عایله‌مندی و اولاد برای بازنشستگان کشوری و لشگری که دارای شصت سال سن و بیشتر باشند و مستخدمین از کار افتاده)] به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۷۰۰۵۳۱ ـ ۳۰/۳/۱۳۹۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه لایحه طرف شکایت نظر به این که مطابق ماده ۱۰۹ قانون مدیریت خدمات کشوری حقوق کلیه بازنشستگان و وظیفه‌بگیران یا مستمری‌بگیران صندوقهای بازنشستگی کشوری و لشکری که تا پایان سال ۱۳۸۵ بازنشسته یا از کارافتاده و یا فوت کرده‌اند در صورتی که کمتر از حاصل ضرب ضریب ریالی که با توجه به شاخص هزینه زندگی در لایحه بودجه سالانه پیش‌بینی می‌شود با رعایت ماده ۱۲۵ و ارقام مذکور در جدولهای بندهای الف و ب این ماده و تبصره‌های مربوط افزایش می‌یابد و چون در تبصره ۵ ماده فوق‌الاشعار اعلام شده است هر کدام از بازنشستگان و وظیفه‌بگیران چنانچه بر اساس مقررات مورد عمل قبلی بیش از ارقام فوق و مذکور دریافت می‌دارند همان ارقام ملاک پرداخت است علی‌هذا شکایت شاکی را موجه تشخیص و طرف شکایت به پرداخت حق عایله‌مندی به شرح مورد درخواست محکوم می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

و: شعبه هشتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸/۸۸/۷۹۷ با موضوع دادخواست آقای احمد مقدسی به طرفیت سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی و به خواسته پرداخت حق عایله‌مندی و مابه‌التفاوت آن از تاریخ اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری [الزام به اعمال حکم مقرر در ماده ۸ قانون تنظیم بخشی از مقـررات مالی دولت مصـوب سال ۱۳۸۰ (کمک هزینـه عایله‌مندی و اولاد برای بازنشستگان کشوری و لشگری که دارای شصت سال سن و بیشتر باشند و مستخدمین از کار افتاده)] به موجب دادنامه شماره ۲۷۹ ـ ۱۵/۲/۱۳۸۹، به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و مدارک و مستندات ابرازی، نظر به این که  اولاً: حسب بند الف ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می‌کنند مشمول این قانون هستند ثانیاً: طبق ماده ۳۶ قانون مذکور عدم پرداخت حق بیمه به وسیله کارفرما رافع مسؤولیت و تعهدات سازمان در برابر شاکی فوق نیست. ثالثاً: حسب آراء وحدت رویه شماره ۳۶۴ـ ۵/۶/۱۳۸۵ و ۵۱۸ ـ ۵۱۷ ـ ۱۵/۷/۱۳۸۶ و ۶۷۸ ـ ۸/۸/۱۳۸۶ و ۱۲۲۲ ـ ۲۳/۱۰/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در وضعیت مشابه حکم به وارد دانستن شکایت صحیح تشخیص داده شده علی‌هذا حکم به الزام سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی به واریز کسورات حق بیمه شاکی از ۱۵/۳/۱۳۵۹ تا ۲۹/۸/۱۳۶۱ به حساب سازمان تأمین اجتماعی و الزام سازمان تأمین اجتماعی استان آذربایجان غربی به قبول دریافت و محاسبه حق بیمه و احتساب سوابق خدمتی شاکی صادر و اعلام می‌شود. رأی صادر شده وفق ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در آراء مندرج در گردش کار محرز است.

ثانیاً: با توجه به این که شکات پرونده‌های موضوع تعارض، کمک هزینه عایله‌مندی و اولاد مصرح در تبصره ۳ الحاقی به ماده ۹ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت موضوع ماده ۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ را به عنوان بخشی از حقوق بازنشستگی مطالبه کرده‌اند و حال آن که مطابق تبصره ۴ ماده ۱۰۹ قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده ۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰، صراحتاً لغو شده است و مطابق ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره ذیل آن کمک هزینه عایله‌مندی داخل در حقوق و فوق‌العاده‌ها نمی‌شود تا مشمول تفاوت تطبیق باشد و تبصره ۵ ماده ۱۰۹ قانون اخیرالذکر ناظر به ارقام بازنشستگی است و ارقام بازنشستگی به وسیله صندوقهای بازنشستگی تأمین می‌شود و به کمک هزینه عایله‌مندی که توسط دستگاه متبوع مستخدم بازنشسته پرداخت می‌شود ارتباطی ندارد، بنابراین دادنامه‌های شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۷۰۰۴۰۰ مورخ ۱۶/۳/۱۳۹۰ شعبه هفتم و شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۱۴۳۹ ـ ۲۷/۶/۱۳۹۰ شعبه دهم دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت در حدی که متضمن معنای فوق می‌باشد صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 507 هبات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه شماره1394/4/8-4200/21510/9 اداره کل آموزش و پرورش
رای شماره 505 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 5 مصوه جلسه مورخ 1394/6/17 ستاد هدفمند کردن یارانه ها
رای شماره 506 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال دستورالعمل شماره 40 روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
رای شماره های 491 الی 493 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال تعرفه کدهای 2503،2502،2501 ابلاغی شورای اسلامی شهر شاهین شهر
رای شماره 508 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه شماره 1393/12/11-53011/3/8156 مدیر کل اشتغال و کارآفرینی
رای شماره 489-490 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال شماره شواری اسلامی شهر شیراز
رای شماره 488 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 7 اصلاح دستورالعمل شماره 1390/12/9-371/10/90/6354
رای شماره 486-485 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه دبیر ستاد هدفمند کردن یارانه ها
رای شماره 484 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه شماره 1379/8/28-1/34/21379 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
رای شماره 487 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه چهل و یکمین جلسه مورخ 1393/12/25 دبیرخانه

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اسناد در وجه حامل از دیدگاه قانون تجارت جزئیات آزمون استخدامی قوه قضائیه 96 اعلام شد نظریه مشورتی آشنایی با اصطلاحات حقوقی امتداد بردگی تا جهان امروز اجرای طرح مدیریت پرونده در شوراهای حل اختلاف استان ها شروع به کلاهبرداری اینترنتی هم جرم است وجود خلا قانونی برای ساماندهی کودکان کار هشدار مرگ های ناشی از گازگرفتگی با منوکسیدکربن + راهکارهای پیشگیری لطفا بر تعداد قضات نیفزایید اعتبار اسناد رسمی و عادی مجازات های مقرر در قانون برای گزارش خلاف واقع موارد کاربردی تفاضل دیه در جنایات عمدی چالش بر سر قانونی بودن تملک سهام عدالت از سوی سازمان خصوصی سازی حتی در هنگام بذل و بخشش نیز باید با قوانین آشنا باشید ناتوانی مسئولان در حفظ حقوق معلولان مجازات های جایگزین حبس از سوی قضات جدی گرفته نمی شود مصادیق «رانت» مشمول عناوین مجرمانه شود ساماندهی دفاتر دارالترجمه بن بستی برای دلالان و سودجویان رای شماره 507 هبات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه شماره1394/4/8-4200/21510/9 اداره کل آموزش و پرورش