×

رای شماره‌های 234-233 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع نحوه پرداخت کمک هزینه عایله مندی و اولاد از تاریخ اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری

رای شماره‌های 234-233 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع نحوه پرداخت کمک هزینه عایله مندی و اولاد از تاریخ اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری

رای شماره‌های 234-233 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع نحوه پرداخت کمک هزینه عایله مندی و اولاد از تاریخ اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری

رای-شماره‌های-234-233-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری،-موضوع-نحوه-پرداخت-کمک-هزینه-عایله-مندی-و-اولاد-از-تاریخ-اجرای-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری وکیل 

شماره هـ/90/828  

تاریخ دادنامه: 10/4/1392               شماره دادنامه: 234ـ233

کلاسه پرونده: 90/1222ـ 828

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقایان سیدحسن زمانی ـ سید فضل الله موسوی جو

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: آقای سیدحسن زمانی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که:

به استحضار می‌رساند اینجانب سیدحسن زمانی کارمند بازنشسته سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد طی دادخواستی از دیوان عدالت اداری تقاضای پرداخت حق عایله‌مندی و مابه‌التفاوت گذشته خود را از تاریخ اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری کرده و با توجه به این که یکی از همکاران اینجانب آقای علی بخش صادقی هم طی دادخواستی از دیوان خواسته همین موضوع ذکر شده را داشته، شعبه هفتم دیوان طی دادنامه شماره 9009970900531ـ30/3/1390 برای خواهان علی بخش صادقی شکایت شاکی را موجه تشخیص و صدور حکم به ورود شکایت خوانده را ملزم به پرداخت کرده است در صورتی که شعبه هشتم طی دادنامه شماره 9009970900700400 ـ 16/3/1390 برای خواهان سیدحسن زمانی حکم به رد شکایت خواهان صادر کرده است. علی‌هذا با توجه به تعارض آراء صادر شده از شعب 7 و 8 دیوان عدالت اداری تقاضای بررسی و رسیدگی و محتویات و جهات موضوع فوق الذکر نسبت به صدور دادنامه وحدت رویه را دارم.

همچنین آقای سید فضل الله موسوی جو اعلام کرده است که:
احتراماً به استحضار عالی می‌رساند، اینجانب سید فضل الله موسوی جو به موجب یک فقره شکایت به دیوان عدالت اداری خواستار الزام سازمان جهاد کشاورزی به پرداخت حق عایله‌مندی بالای 60 سال با مابه‌التفاوت گذشته آن از تاریخ اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری گردیدم. در این اثنا تعداد دیگری از همکاران نیز شکایت مشابهی با همان موضوع به دیوان عدالت اداری ارسال کرده‌اند پس از چندی دادنامه‌ای به شماره 9001439 موضوع پرونده کلاسه 859 ـ 9 از شعبه دهم دیوان عدالت اداری به اینجانب ابلاغ شده است. از طرفی دادنامه‌های دیگری به شماره‌های 900590 و 900591 موضوع پرونده‌های 900638 و 900683 از شعبه هشتم دیوان عدالت اداری برای دیگر همکاران ارسال و ابلاغ شده است لذا از آن جا که موضوع خواسته دیگر همکاران با هم مرتبط و در واقع یک موضوع واحد بوده مع‌الاسف شعبه دهم که پرونده این جانب را رسیدگی کرده مبادرت به صدور دادنامه‌ای کرده است که مستندات آن با موضوع خواسته این جانب صدق نمی‌کند و با دو دادنامه صادر شده از شعبه هشتم که در خصوص یک خواسته می‌باشد کاملاً متناقض است علی‌هذا با تقدیم این اعتراض و با نظر به این که آراء متضاد و مغایر در خصوص یک موضوع (خواسته) از شعبه دهم و هشتم صادر شده تقاضای طرح دادنامه‌های اصداری در هیأت عمومی دیوان و در نهایت صدور یک رأی وحدت رویه و در صورت تجویز قانون نقض و فسخ دادنامه شماره 9001439 موضوع پرونده کلاسه 900859 شعبه دهم و صدور رأی موافق قانونی در احقاق حق خود را دارم.

گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900001396 با موضوع دادخواست آقای سیدحسن زمانی به طرفیت سازمان جهاد کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد و به خواسته پرداخت حق عایله‌مندی و مابه‌التفاوت آن از تاریخ اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری [الزام به اعمال حکم مقرر در ماده 8 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 (کمک هزینه عایله‌مندی و اولاد برای بازنشستگان کشوری و لشگری که دارای شصت سال سن و بیشتر باشند و مستخدمین از کار افتاده)] به موجب دادنامه شماره 9009970900700400ـ 16/3/1390، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

الزام به پرداخت حق عایله‌مندی بالای 60 سال و مابه‌التفاوت از تاریخ اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری با توجه به لغو ماده 8 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 طی تبصره 4 ماده 109 قانون مدیریت خدمات کشوری قانونی نیست زیرا طی تبصره مذکور صراحتاً مقررات مالی دولت مورخ 27/11/1380 و اصلاحات بعدی آن لغو شده است اداره طرف شکایت هم طی لایحه ارسالی مدعی لغو ماده مذکور و عدم استحقاق شاکی شده است. علی‌هذا حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

ب: شعبـه هشتـم دیوان عـدالت اداری در رسیـدگـی بـه پـرونـده شمـاره 8909980900029960 با موضوع دادخواست آقای سیدفتح الله جلال فرد و به طرفیت سازمان جهاد کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد و به خواسته پرداخت حق عایله‌مندی و مابه‌التفاوت آن از تاریخ اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری [الزام به اعمال حکم مقرر در ماده 8 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 (کمک هزینه عایله‌مندی و اولاد برای بازنشستگان کشوری و لشگری که دارای شصت سال سن و بیشتر باشند و مستخدمان از کار افتاده)] به موجب دادنامه شماره 8909970900800972 ـ 26/11/1389، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

نظر به این که قانونگذار در باب کمک هزینه عایله‌مندی در تبصره 5 ماده 109 قانون مدیریت خدمات کشوری به صراحت اعلام داشته است هر کدام از بازنشستگان و وظیفه‌بگیران چنانچه بر اساس مقررات مورد عمل قبلی بیش از ارقام فوق‌الذکر دریافت می‌دارند همان ارقام ملاک پرداخت است و توجهاً به این که این حکم در مورد شاکی صادق بوده و سلب این حق از شاکی مخالف نص صریح قانون بوده است علی‌هذا با وارد دانستن شکایت به الزام طرف شکایت به پرداخت حق عایله‌مندی شاکی بر مبنای تبصره 5 ماده 109 قانون فوق‌الاشعار و نیز به پرداخت مابه‌التفاوت آن از زمان و تاریخ استحقاق حکم صادر و اعلام می‌شود.

ج: شعبه دهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9009980900010859 با موضوع دادخواست آقای سید فضل الله موسوی جو به طرفیت سازمان جهاد کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد و به خواسته پرداخت حق عایله‌مندی و مابه‌التفاوت آن از تاریخ اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری [الزام به اعمال حکم مقرر در ماده 8 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 (کمک هزینه عایله‌مندی و اولاد برای بازنشستگان کشوری و لشگری که دارای شصت سال سن و بیشتر باشند و مستخدمین از کار افتاده)] به موجب دادنامه شماره 9009970901001439ـ 27/6/1390، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

نظر به محتوای پرونده و مقررات ماده واحده اصلاح تبصره 3 الحاقی به ماده 9 قانون نظام هماهنگ پرداخت موضوع ماده 8 قانون نتیجه بخش از مقررات مالی اداری مصوب سال 1380 و میزان ابلاغ ریالی شاکی که بیش از سه میلیون ریال بوده است شکایت شاکی را وارد نمی‌داند، حکم به رد شکایت وی صادر می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

د: شعبـه هشتـم دیوان عـدالت اداری در رسیـدگی بـه پـرونده شمـاره‌های 9009980900010683 و 9009980900010628 با موضوع دادخواست آقایان علی برزکرمی کوشک و سیدنصرالله نوروزی به طرفیت سازمان جهاد کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد و به خواسته پرداخت حق عایله‌مندی و مابه‌التفاوت آن از تاریخ اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری [الزام به اعمال حکم مقرر در ماده 8 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 (کمک هزینه عایله‌مندی و اولاد برای بازنشستگان کشوری و لشگری که دارای شصت سال سن و بیشتر باشند و مستخدمان از کار افتاده)] به موجب دادنامه شماره‌های 9009970900800590 ـ 9009970900800591 ـ 29/4/1390، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه لایحة طرف شکایت نظر به این که مطابق تبصره 5 ماده 109 قانون مدیریت هر کدام از بازنشستگان و وظیفه‌بگیران چنانچه بر اساس مقررات مورد عمل قبلی بیش از ارقام فعلی دریافت می‌کنند همان ارقام ملاک پرداخت است علی‌هذا شکایت شاکی موجه تشخیص و مشتکی عنه را به پرداخت حق عایله‌مندی شاکی به شرح مورد درخواست ملزم می‌نماید. رأی صادر شده وفق ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

  هـ : شعبـه هفتـم دیـوان عدالت اداری در رسیـدگی به پرونـده شمـاره 8909980900001600 با موضوع دادخواست آقای علی بخش صادقی به طرفیت سازمان جهاد کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد و به خواسته پرداخت حق عایله‌مندی و مابه‌التفاوت آن از تاریخ اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری [الزام به اعمال حکم مقرر در ماده 8 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 (کمک هزینه عایله‌مندی و اولاد برای بازنشستگان کشوری و لشگری که دارای شصت سال سن و بیشتر باشند و مستخدمین از کار افتاده)] به موجب دادنامه شماره 9009970900700531 ـ 30/3/1390، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه لایحه طرف شکایت نظر به این که مطابق ماده 109 قانون مدیریت خدمات کشوری حقوق کلیه بازنشستگان و وظیفه‌بگیران یا مستمری‌بگیران صندوقهای بازنشستگی کشوری و لشکری که تا پایان سال 1385 بازنشسته یا از کارافتاده و یا فوت کرده‌اند در صورتی که کمتر از حاصل ضرب ضریب ریالی که با توجه به شاخص هزینه زندگی در لایحه بودجه سالانه پیش‌بینی می‌شود با رعایت ماده 125 و ارقام مذکور در جدولهای بندهای الف و ب این ماده و تبصره‌های مربوط افزایش می‌یابد و چون در تبصره 5 ماده فوق‌الاشعار اعلام شده است هر کدام از بازنشستگان و وظیفه‌بگیران چنانچه بر اساس مقررات مورد عمل قبلی بیش از ارقام فوق و مذکور دریافت می‌دارند همان ارقام ملاک پرداخت است علی‌هذا شکایت شاکی را موجه تشخیص و طرف شکایت به پرداخت حق عایله‌مندی به شرح مورد درخواست محکوم می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

و: شعبه هشتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8/88/797 با موضوع دادخواست آقای احمد مقدسی به طرفیت سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی و به خواسته پرداخت حق عایله‌مندی و مابه‌التفاوت آن از تاریخ اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری [الزام به اعمال حکم مقرر در ماده 8 قانون تنظیم بخشی از مقـررات مالی دولت مصـوب سال 1380 (کمک هزینـه عایله‌مندی و اولاد برای بازنشستگان کشوری و لشگری که دارای شصت سال سن و بیشتر باشند و مستخدمین از کار افتاده)] به موجب دادنامه شماره 279 ـ 15/2/1389، به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و مدارک و مستندات ابرازی، نظر به این که  اولاً: حسب بند الف ماده 2 قانون تأمین اجتماعی افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می‌کنند مشمول این قانون هستند ثانیاً: طبق ماده 36 قانون مذکور عدم پرداخت حق بیمه به وسیله کارفرما رافع مسؤولیت و تعهدات سازمان در برابر شاکی فوق نیست. ثالثاً: حسب آراء وحدت رویه شماره 364ـ 5/6/1385 و 518 ـ 517 ـ 15/7/1386 و 678 ـ 8/8/1386 و 1222 ـ 23/10/1386 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در وضعیت مشابه حکم به وارد دانستن شکایت صحیح تشخیص داده شده علی‌هذا حکم به الزام سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی به واریز کسورات حق بیمه شاکی از 15/3/1359 تا 29/8/1361 به حساب سازمان تأمین اجتماعی و الزام سازمان تأمین اجتماعی استان آذربایجان غربی به قبول دریافت و محاسبه حق بیمه و احتساب سوابق خدمتی شاکی صادر و اعلام می‌شود. رأی صادر شده وفق ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در آراء مندرج در گردش کار محرز است.

ثانیاً: با توجه به این که شکات پرونده‌های موضوع تعارض، کمک هزینه عایله‌مندی و اولاد مصرح در تبصره 3 الحاقی به ماده 9 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت موضوع ماده 8 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 را به عنوان بخشی از حقوق بازنشستگی مطالبه کرده‌اند و حال آن که مطابق تبصره 4 ماده 109 قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده 8 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380، صراحتاً لغو شده است و مطابق ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره ذیل آن کمک هزینه عایله‌مندی داخل در حقوق و فوق‌العاده‌ها نمی‌شود تا مشمول تفاوت تطبیق باشد و تبصره 5 ماده 109 قانون اخیرالذکر ناظر به ارقام بازنشستگی است و ارقام بازنشستگی به وسیله صندوقهای بازنشستگی تأمین می‌شود و به کمک هزینه عایله‌مندی که توسط دستگاه متبوع مستخدم بازنشسته پرداخت می‌شود ارتباطی ندارد، بنابراین دادنامه‌های شماره 9009970900700400 مورخ 16/3/1390 شعبه هفتم و شماره 9009970901001439 ـ 27/6/1390 شعبه دهم دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت در حدی که متضمن معنای فوق می‌باشد صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

منبع : روزنامه رسمی

    

پست های مرتبط

افزودن نظر

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.