موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

رای شماره 231 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره 100129/15-15/06/1390 و بخشنامه شماره 198848/15-5/10/1390 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره 231 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره 100129/15-15/06/1390 و بخشنامه شماره 198848/15-5/10/1390 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

رای شماره 231 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره 100129/15-15/06/1390 و بخشنامه شماره 198848/15-5/10/1390 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شماره هـ/۹۰/۱۳۴۹

تاریخ دادنامه: ۱۰/۴/۱۳۹۲         شماره دادنامه: ۲۳۱      کلاسه پرونده: ۹۰/۱۳۴۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای عباس مظفر

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۰۰۱۲۹/۱۵ـ ۱۵/۶/۱۳۹۰ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری موضوع اصلاحیه ماده ۳۶ آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی و بخشنامه شماره ۱۹۸۸۴۸/۱۵ـ ۵/۱۰/۱۳۹۰ معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

گردش کار: آقای عباس مظفر به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۱۰۰۱۲۹/۱۵ـ ۱۵/۶/۱۳۹۰ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با موضوع اصلاحیه ماده ۳۶ آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی و بخشنامه شماره ۱۹۸۸۴۸/۱۵ـ ۵/۱۰/۱۳۹۰ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که:

«نظر به این که به موجب بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی، تغییر مقررات استخدامی دانشگاه که از جمله آن تغییر شرایط بازنشستگی نیز می‌باشد موکول به تصویب هیأت امنای هر دانشگاه حسب مورد و تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری یا وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را کرده است و برای شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزیر ذی‌ربط حسب مورد اختیار خاصی برای اقدام مباشرتی و ابتدایی در تغییر شرایط بازنشستگی مقرر نکرده است، لذا اقدام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در تصویب و ابلاغ مصوبه موضوع بخشنامه ۱۰۰۱۲۹/۱۵ـ ۱۵/۶/۱۳۹۰ و بخشنامه ۱۹۸۸۴۸/۱۵ـ ۵/۱۰/۱۳۹۰ خارج از اختیارات مرجع تصویب است. لذا بدواً تقاضای صدور دستور موقت توقیف عملیات اجرایی آن و نهایتاً اتخاذ تصمیم شایسته و ابطال بخشنامه مذکور را به علت عدم رعایت مفاد قانونی را دارم.»

متعاقباً شاکـی به موجب لایحـه‌ای که به شمـاره ۵۸۰۱۷۵۲ ـ ۱۸/۱۲/۱۳۹۰ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده است خواسته خود را منجزاً به شرح زیر اعلام کرده است:

به استحضار می‌رساند خواسته اینجانب ابطال «اصلاحیه ماده ۳۶ (فصل هشتم بازنشستگی و وظیفه) آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مشتمل بر ۳ ماده و تبصره‌های ذیل هر یک از مواد مذکور که به موجب بخشنامه (دستورالعمل شماره ۱۰۰۱۲۹/۱۵ـ ۱۵/۶/۱۳۹۰ معاون وزیر و رئیس مرکز هیأتهای امنا و هیأتهای ممیزه برای اجرا ابلاغ شده است و همچنین تبصره ۴ الحاقی به اصلاحیه ماده ۳۶ فوق‌الذکر که طی بخشنامه (دستورالعمل) ۱۹۸۸۴۸/۵ ـ ۵/۱۰/۱۳۹۰ مقام فوق‌الذکر جهت اجرا ابلاغ گردیده است، می‌باشد.

توضیحاً این که علاوه بر ادله مطرح شده در دادخواست و نامه عده‌ای از ذی‌نفعان خطاب به معاون فنی و حسابرسی امور عمومی و اجتماعی دیوان محاسبات کشور به تاریخ ۲/۱۲/۱۳۹۰ یادآوری این نکته نیز ضروری به نظر می‌رسد که تفویض اختیار از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی به فرد یا افراد دیگر برای تغییر در مفاد قانون یا آیین‌نامه فاقد وجاهت قانونی می‌باشد.

ضمناً به استناد ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای تسری رأی هیأت عمومی مبنی بر ابطال بخشنامه‌های (دستورالعملهای) مذکور به تاریخ صدور موارد شکایت را دارم.

متن بخشنامه شماره ۱۰۰۱۲۹/۱۵ـ ۱۵/۶/۱۳۹۰ معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به قرار زیر است:

«ماده۱ـ دانشگاه یا مؤسسه مکلف است اعضای هیأت علمی خود را با توجه به مرتبه علمی آنان به شرح ذیل بدون نیاز به وصول درخواست ذی‌نفع، بازنشسته نماید.

  ۱ـ۱ـ مربی آموزشیار:          ۶۵ سال سن یا ۳۰ سال سابقه خدمت
  ۱ـ۲ـ مربی:                      ۶۵ سال سن یا ۳۰ سال سابقه خدمت
  ۱ـ۳ـ استادیار:                  ۶۵ سال سن یا ۳۰ سال سابقه خدمت
  ۱ـ۴ـ دانشیار:                   ۶۷ سال سن
  ۱ـ۵ـ استاد:                    ۷۰ سال سن

تبصره۱ـ سابقه خدمت آن دسته از استاد یارانی که در ۴ سال آخر منتهی به ۳۰ سال خدمت، موفق به کسب حداقل ۸۰ درصد امتیازات ارتقا به مرتبه دانشیاری و کسب حداقل ۷۵ درصد امتیازات لازم از بندها و مواد تعیین‌کننده و یا حداقل ۸۵ درصد امتیازات ارتقا به مرتبه دانشیاری و کسب حداقل ۸۰ درصد امتیازات لازم از بندها و مواد تعیین‌کننده از آیین‌نامه ارتقا مرتبه می‌شوند، به ترتیب تا ۳۲ و ۳۳ سال و با رعایت سقف سنی ۶۵ سال قابل افزایش است.

تبصره۲ـ سن بازنشستگی آن دسته از دانشیارانی که در ۵ سال قبل از سن ۶۷ سالگی موفق به کسب ۷۵ درصـد امتیازات ارتقا به مرتبـه استادی می‌شوند، به ۷۰ سالگی قابل افزایش است.

تبصره۳ـ سن بازنشستگی آن دسته از اعضای هیأت علمی که موفق به کسب عنوان «عضو هیأت علمی نمونه کشوری» شده‌اند، با درخواست عضو ذی‌نفع تا ۳ سال قابل افزایش است.

ماده۲ـ دانشگاه یا مؤسسه می‌تواند اعضای هیأت علمی خود را که بر اساس شرایط مندرج در این دستورالعمل با داشتن حداقل ۳۰ سال سابقه خدمت همچنان واجد شرایط ادامه خدمت هستند، در صورت تقاضای عضو ذی‌نفع، بازنشسته نماید.

ماده۳ـ دانشگاه یا مؤسسه می‌تواند در صورت نیاز به خدمات عضو هیأت علمی با مرتبه دانشیاری و استادی واجد شرایط بازنشستگی، مشروط به درخواست مکتوب عضو هیأت علمی، موافقت رئیس دانشگاه یا مؤسسه و تصویب هیأت امنا، موعد بازنشستگی وی را حداکثر تا سقف مدت ۳ سال با اخذ موافقت سالانه هیأت امنا به تعویق اندازد.

بدیهی است رئیس دانشگاه یا مؤسسه مکلف است به صورت سالانه گزارش توجیهی لازم را جهت استفاده از شرایط مذکور به هیأت امنا تقدیم و مصوبه لازم را اخذ نماید.

  تبصره ـ دانشگاه یا مؤسسه می‌تواند بنا به درخواست رئیس دانشگاه یا مؤسسه منضم به ارائه تقاضای مکتوب عضو هیأت علمی با مرتبه استادی و موافقت وزیر علوم، تحقیقات و فناوری علاوه بر مدت تمدید مذکور در این ماده حداکثر تا سقف ۳ سال دیگر به صورت سالانه اقدام نماید.
این دستورالعمل در «۳» ماده و «۴» تبصره با رعایت مفاد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و در راستای اختیار تفویضی مصرح در جلسه شماره ۶۹۳ ـ ۲۸/۴/۱۳۹۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی، تصویب و از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجراست.»

متن بخشنامه شماره ۱۹۸۸۴۸/۱۵ـ ۵/۱۰/۱۳۹۰ معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به قرار زیر است:

«با احترام، حسب دستور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و پیرو بخشنامه شماره ۱۰۰۱۲۹/۱۵ـ ۱۵/۶/۱۳۹۰ در خصوص اصلاح ماده «۳۶» (فصل هشتم بازنشستگی و وظیفه) آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، ب«دین وسیله تبصره الحاقی به ماده «۱» بخشنامه مذکور (تحت عنوان تبصره «۴») به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود.

  تبصره۴ـ دانشگاه یا مؤسسه می‌تواند در موارد خاص و در صورت نیاز به خدمات عضو هیأت علمی با مرتبه مربی و استادیاری واجد شرایط بازنشستگی، که در امور آموزشی یا پژوهشی برجسته و شاخص هستند، با رعایت سن حداکثر ۶۵ سال با پیشنهاد رئیس دانشگاه یا مؤسسه، تصویب هیأت امنای ذی‌ربط و تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فناوی به صورت سالانه و حداکثر تا سقف ۵ سال بازنشستگی وی را به تعویق اندازد.»

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون وزیر و رئیس مرکز هیأتهای امنا و هیأتهای ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به موجب لایحه شماره ۱۷۴۱۰۸/۱۵ـ ۲۸/۸/۱۳۹۱ توضیح داده است که:

«با احترام، بازگشت به نامه شماره ۹۱/پژوهشی/۱۶ـ ۳۱/۵/۱۳۹۱ در خصوص ابطال بخشنامه شماره ۱۰۰۱۲۹/۱۵ـ ۱۵/۶/۱۳۹۰ موضوع اصلاحیه ماده «۳۶» آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی ضمن اعلام دریافت نامه یاد شده در تاریخ ۱۵/۸/۱۳۹۱، به استحضار می‌رساند:

۱ـ بر اساس مباحث مطرح شده در جلسه ۲۲۷ـ ۲۸/۴/۱۳۹۰ شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی (بنا به تفویض جلسه ۶۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی) ماده واحده «تفویض اختیار بررسی ضوابط بازنشستگی اساتید دانشگاهها و مؤسسات و مراکز آموزش عالی به وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» به شرح ذیل به تصویب رسید:

ماده واحده ـ بر اساس راهکار موضوع بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به منظور ایجاد وحدت رویه در خصوص ضوابط بازنشستگی اساتید دانشگاهها و مؤسسات و مراکز آموزش عالی، بررسی و تصمیم‌گیری در خصوص این ضوابط در اختیار وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گرفته تا پس از مشورت با هیأت امنای مرکزی وزارتین علوم و بهداشت، ضوابط مذکور به دانشگاهها و مؤسسات و مراکز آموزش عالی، جهت اجرا ابلاغ شود.

۲ـ همچنین به استناد تبصره «۲» ماده واحده یاد شده تدوین و تنظیم هر گونه آیین‌نامه توسط دانشگاهها و مؤسسات و مراکز آموزش عالی، خارج از وحدت رویه ابلاغی از سوی وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ممنوع گردید.

۳ـ در راستای اجرایی کردن مفاد ماده واحده یاد شده، ضوابط بازنشستگی اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از سوی این مرکز با همکاری سایر مراجع ذی‌صلاح در حوزه وزارت متبوع تهیه و پس از تأیید مقام عالی وزارت طی بخشنامه شماره ۱۰۰۱۲۹/۱۵ـ ۱۵/۶/۱۳۹۰ برای اجرا ابلاغ شد.

۴ـ با عنایت به درخواست مکرر دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری مبنی بر بهره‌مندی بیشتر از خدمات اعضای هیأت علمی در مرتبه مربی و استادیار، بر اساس مفاد بخشنامه شماره ۱۹۸۸۴۸/۱۵ـ ۵/۱۰/۱۳۹۰ مقرر شد، در موارد خاص و در صورت نیاز مؤسسات مذکور به خدمات اعضای هیأت علمی با مرتبه مربی و استادیاری واجد شرایط بازنشستگی که در امور آموزشی یا پژوهشی برجسته و شاخص هستند، بازنشستگی آنان با رعایت سن حداکثر ۶۵ سال با پیشنهاد رئیس مؤسسه، تصویب هیأت امنای ذی‌ربط، تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به صورت سالانه و حداکثر تا سقف ۵ سال، به تعویق افتد.

مزید استحضار آن که، به استناد مفاد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، دانشگاهها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی و اداری، استخدامی، تشکیلاتی مصوب هیأت امنا که به تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری می‌رسد، عمل می‌نمایند که بر این اساس نیز موضوع یاد شده در قالب ماده «۹۶» آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی درج و طی بخشنامه شماره ۲۷۳۲۹۸/۱۵ـ ۲۷/۱۲/۱۳۹۰ به منظور طرح و تصویب در هیأتهای امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری ابلاغ شده است.»  

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

رأی هیأت عمومی

مقنن در بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنج ساله پنجم جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ مقرر کرده است دانشگاهها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستانهایی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط هستند، بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی بویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی، تشکیلاتی مصوب هیأت امنا عمل کنند و در تبصره یک بند مذکور، هر گونه اصلاح ساختار و مقررات مالی ـ اداری ـ معاملاتی، استخدامی و تشکیلاتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و همچنین فرهنگستانهای تخصصی مشمول این بند قانونی شده است. نظر به این که وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به موجب بخشنامه شماره ۱۰۰۱۲۹/۱۵ـ ۱۵/۶/۱۳۹۰ و بدون اخذ مصوبه هیأت امنا مصرح در بند ب ماده ۲۰ قانون یاد شده، ماده ۳۶ آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی را اصلاح کرده است و صدور بخشنامه مذکور خلاف ترتیب مقرر در قانون صدرالذکر و خارج از اختیارات وزارتخانه مرقوم است، بنابراین بخشنامه شماره ۱۰۰۱۲۹/۱۵ ـ ۱۵/۶/۱۳۹۰ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بخشنامه شماره ۱۹۸۸۴۸/۱۵ـ ۵/۱۰/۱۳۹۰ که متضمن الحاق تبصره‌ای به عنوان تبصره ۴ به بخشنامه ۱۰۰۱۲۹/۱۵ـ ۱۵/۶/۱۳۹۰ می‌باشد، به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و مواد ۲۰ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور بخشنامه مورد اعتراض ابطال می‌شود.

 رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

منبع : روزنامه رسمی

مطالب مرتبط

ممنوعیت شرکت وکلای دادگستری در آزمون وکالت

نام نویسنده
ممنوعیت شرکت وکلای دادگستری در آزمون وکالت

ممنوعیت شرکت وکلای دادگستری در آزمون وکالت

ادامه مطلب ...

دعوای قضات و وکلا بر سر صندلی وکالت

نام نویسنده
دعوای قضات و وکلا بر سر صندلی وکالت

دعوای قضات و وکلا بر سر صندلی وکالت

ادامه مطلب ...

شان وکیل دادگستری

نام نویسنده
شان وکیل دادگستری

شان وکیل دادگستری

ادامه مطلب ...

صداقت وکیل دادگستری درمقابل دستگاه قضائی وتقابل آن با حفظ اسرار و مصلحت موکل

نام نویسنده
صداقت وکیل دادگستری درمقابل دستگاه قضائی وتقابل آن با حفظ اسرار و مصلحت موکل

صداقت وکیل دادگستری درمقابل دستگاه قضائی وتقابل آن با حفظ اسرار ومصلحت موکل در متن سوگند وکلای دادگستری موضوع ماده 39 آئین نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب سال 1334 وکلا به خداوند متعال قسم یاد کردهاند که : « جز عدالت و احقاق حق منظور نداشته باشند و بر خلاف شرافت قضاوت و وکالت اقدام و اظهاری ننمایند و . . . مدافع از حق باشند و راستی و درستی را رویه خود قرار دهند . . . » . از توجه به منطوق و مفاد سوگندنامه مذکور این پرسش به ذهن متبادر میگردد که اگر در یک پرونده وکیل پس از ملاحظه اسناد و مدارک و استماع اظهارات موکل اعتقاد بر حقانیت او پیدا کند و قرارداد وکالت تنظیم شود، ولی در جریان دادرسی به هر دلیلی وکیل متوجه حقانیت طرف مقابل و بیحقی موکل خود شود، در این صورت، تکلیف قسم در خصوص تعهد به عدالت و احقاق حق و راستی و صداقت در مقابل دستگاه قضائی در تعارض با رعایت صرفه و صلاح موکل چگونه قابل حل است؟

ادامه مطلب ...

وکیل دادگستری وظیفه‌ اش چیست و از چه دفاع می‌کند؟-قسمت اول

نام نویسنده
وکیل دادگستری وظیفه‌ اش چیست و از چه دفاع می‌کند؟-قسمت اول

محسن طاهری -وکالت " کار " نیست. یا نه، وکالت " کار " است، ولی استثنائأ کار وکیل همیشه و در همه حال تبرعی است و نباید بابت اش مزد بگیرد. به خصوص آن جایی که کارش برای موکل مطلوب و " نتیجه بخش " نباشد. در نتیجه هر گاه در ازای آن مزد مطالبه می کند، به ابلیس و شیاد تبدیل می شود و آن جا که مطلوب و " نتیجه بخش " و مفت و مجانی کار می کند، قدیس است و یاور مظلومان.

ادامه مطلب ...

وکیل دادگستری وظیفه‌اش چیست و از چه دفاع می‌کند؟-قسمت دوم

نام نویسنده
وکیل دادگستری وظیفه‌اش چیست و از چه دفاع می‌کند؟-قسمت دوم

محسن طاهری-قبول دارم که وکیل دادگستری در خلاء زندگی نمی کند. ولی بهتر است تعارف و رودربایستی را کنار بگذاریم و آینه را برداریم و به خودمان و کارمان نگاه کنیم. این که روزها مردم در به در دنبال "برش دار" و "تضمین" می گردند، آیا تا اندازه ای به خاطر این نیست که پس از این همه سال، حدو حدود، آداب و ماهیت کار وکیل دادگستری را نمی شناسند؟ ؟

ادامه مطلب ...

آسیب شناسی وکالت دادگستری-قسمت اول

نام نویسنده
آسیب شناسی وکالت دادگستری-قسمت اول

بهمن کشاورز-آن چه در این نوشته آمده حاصل چهل سال دیدن، شنیدن و حس کردن در پهنه کار وکالت در ایران است.

ادامه مطلب ...

تبلیغات وکلای دادگستری، بایسته ها و نبایسته ها

نام نویسنده
تبلیغات وکلای دادگستری، بایسته ها و نبایسته ها

گسترش جوامع شهری و پیچیدگی روابط انسانی از یک سو و تحولات فنی اخیر و پیدایش بازار های جهانی و رونق روز افزون ارتباطات از سویی دیگر، نقش و اهمیت اطلاع رسانی را در انتخاب اصلح می نمایاند. در حال حاضر، تبلیغات یکی از بارز ترین و سهل ترین راهکارها جهت کسب اطلاعات و افزایش آگاهی محسوب می گردد؛ اما، نحوه و نوع آن با توجه به موضوع متفاوت است. بر خلاف تبلیغات تجاری که با هدف کسب منافع حداکثری صورت می گیرد، گونه های دیگری از تبلیغات صرفا با هدف آگاهی رسانی و همیاری با مخاطب در انتخاب متناسب انجام می گیرند.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

20 + دوازده =