شأن وکیل در دفاع از موکل

در اوایل دهه 50 وارد دانشگاه حقوق شدم یکی از بستگانم که از سال 1313 به شغل وکالت مشغول بود مرا خواست و ضمن تبریک قبولی در دانشکده حقوق اظهار داشت: زودتر درس ات را تمام کن و به شغل وکالت مشغول شو چون وکالت شغل خود خداست، به شرطی که در دفتر وکیل به روی همه باز باشد و امید وکیل هم به خداوند باشد. و روزی خود را از خدا بخواهد. او می گفت وکیل دادگستری هم شأن قاضی است و این ترجیع بندی بود که بارها از اساتیدحقوق شنیده بودم. گرچه شعار هم شأنی قاضی و وکیل از ابتدای تشکیل دادگستری  نوین مطرح بود ولی در تاریخ11/7/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام ماده واحده ای در خصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی به تصویب رسانده که در تبصره 3 این قانون صراحتاً اعلام شده:« وکیل در موضع دعوی از احترام و تامینات شاغلین شغل قضا برخوردارمی باشد.» و با این مصوبه قانونی شعار هم شأنی قانونی وکیل و قاضی محقق می شود. به نظر می رسد منظور از تامینات شاغلان شغل قضا همان مصونیت است که قاضی در صورت ارتکاب جرم از آن برخوردار است و بدون سلب صلاحیت قضایی نمی توان قاضی را تحت تعقیب قرار داد.(اصل 164 قانون اساسی و ماده 42 قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب 14/12/1333) با وجود چنین مبانی قانونی انتظار این است که برخی مسوولان تخلف چند وکیل متخلف را به حساب وکلا نگذارند و حکم کلی صادر نکنند. اینکه گفته می شود وکیل از مجرم دفاع نکند مگر مجرم دارای حقوق قانونی نیست؟مگر مجرم حق ندارد از خدمات وکیل استفاده کند؟ حق استفاده از وکیل حقی است که اصل 35 قانون اساسی به نحو مطلق آن را در تمام مراحل دادرسی به رسمیت شناخته است.اصل 35 قانون اساسی مقرر می دارد: « در همه دادگاهها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم شود.» این اصل به ویژه با توجه به شروع مذاکرات خبرگان قانون اساس «اطلاق» دارد و با توجه به اصل تفسیر قانون به نفع متهم جایی برای تاویل و تفسیرهایی که حق وکیل را برای متهم محدود کند، وجود ندارد و بخشنامه رئیس سابق قوه قضاییه درباره احترام به آزادی مشروع و حقوق شهروندی که در اواخر مجلس ششم به صورت قانون درآمد و به سرعت توسط شورای نگهبان تصویب شد در بند 3 خود حق استفاده از وکیل را برای متهمان در کلیه مراحل به رسمیت شناخته و استثنای موضوع تبصره ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری را که حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی را محدود کرده بود فسخ کرده ولی متاسفانه گاهی برخی قضات به استناد تبصره ذیل ماده 128 از حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی ممانعت به عمل می آورند و شئون وکلا در مرجع دادسرا، رعایت نمی شود، به خصوص در پرونده های امنیتی و دادسراها و دادگاه های انقلاب با چشم دیگری به وکیل می نگرند. وقتی اصل 39 قانون اساسی مقرر می دارد «هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است» صراحتاً برای محکوم به زندان و تبعید یعنی مجرمی که به حکم قطعی محکومیت یافته قانونگذار حقوقی قائل است که نقض این حقوق توسط هر کسی انجام شود موجب مجازات است.