بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
تلفن تماس :
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
علیرضا هادیان
آدرس : تهران . فشم . بلوار امام خمینی . ساختمان اداره مالیات و سازمان آب . پلاک 899 . طبقه دوم
وب سایت علیرضا هادیان وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
هانيه سلمانى ارانى
آدرس : تهران ،ميدان ونك ، كوچه ٢٥ گاندى جنوبى ، پلاك ١٢ واحد ١
وب سایت هانيه سلمانى ارانى وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

گاهی در رسیدگی قضایی، دقت فدای سرعت می شود

ارسال شده توسط : سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 21-05-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
گاهی در رسیدگی قضایی، دقت فدای سرعت می شود

متأسفانه افزایش بزهکاری در کشور ما به نظر می‌رسد از حد استاندارد بیشتر شده است و لذا چاره‌ای جز توسل به راه‌حل‌های کوتاه میان و بلند مدت نیست.

گاهی در رسیدگی قضایی، دقت فدای سرعت می‌شود

هرروز به تعداد زندانیان افزوده می‌شود. زندان مکانی که برای تنبیه و اصلاح رفتار مجرمان در نظر گرفته شده بود حال تبدیل به فضایی برای آموختن انواع ترفند‌ها و خلاف‌های بزرگ‌تر شده است. در این میان افرادی که هیچ گونه سابقه کیفری نداشته و فقط برای محکومیت مالی از قبیل مهریه یا نفقه در زندان به سر می‌برند بیش از همه در رنج وعذابند. البته آیت ا... لاریجانی طی بخشنامه‌های متفاوت سعی در کاهش جمعیت کیفری وحبس زدایی داشته و برای محکومان مالی نظیر مهریه نیز مبنا را بر اعسار محکومان قرار داده‌اند حال باید دید این بخشنامه‌ها چه مقدار در کاهش جمعیت کیفری نقش داشته؟ آیا آماری مبنی بر کاهش جمعیت کیفری از سوی سازمان زندان‌ها و قوه‌قضاییه ارائه شده است؟ آیا قضات با درخواست اعسار محکومان مهریه موافقت می‌کنند یا خیر؟ «قانون» در این زمینه گفت‌وگویی با دکتر علی نجفی توانا انجام داده است که خواندن آن را به شما پیشنهاد می‌کنیم.  

 رسیدگی سریع بدون توجه به عدالت کیفری اشتباه است

نجفی توانا در توضیح عدالت در دستگاه قضا گفت: زمانی دستگاه عدالت کیفری موفق است که سرعت در کنار دقت موجب تحقق اجرای عدالت و قضاوت صحیح شود. بنابراین وقتی رئیس قوه قضاییه با صدور بخشنامه، سرعت در رسیدگی را مورد تأکید قرار داده است امری بسیار مثبت ارزیابی می‌شود اما باید خاطرنشان کرد هدایت مراجع رسیدگی به دادن آمار معمولاً موجب کم‌کاری و اطاله دادرسی نشوند.

این حقوقدان در ادامه توضیح داد: گاهی اوقات دیده می‌شود دقت فدای سرعت شده است. اگر تعداد پرونده‌ها در کشور افزایش پیدا کرده است، رسیدگی سریع بدون توجه به اصول حاکم بر عدالت کیفری راه حل مناسبی نیست. لذا بهتر است که ما با عنایت به واقعیت‌های جامعه و افزایش جرائم، مراجع کیفری را افزایش دهیم تا با ایجاد این دادگاه‌ها حجم کارها کمتر و با اعمال سرعت دقت نیز رعایت شود.

 مسئولیت مبارزه با کاهش جرم فقط وظیفه دستگاه قضا نیست

این وکیل مسئولیت مبارزه با کاهش جرم را فقط وظیفه دستگاه قضا ندانست و ادامه داد: بدیهی است که اصولاً در مقابل افزایش جرم فقط قوه‌قضاییه مسئولیت مبارزه و کاهش جرم را ندارد بلکه مسئولیت اصلی متوجه قوه‌مقننه برای تصویب قوانین مناسب به منظور پایین آوردن خط فقر و ایجاد عدالت اقتصادی و اجتماعی و قوه‌مجریه برای به عمل درآوردن برنامه‌ها و سازوکارهای اجرایی به منظور تحقق اهداف مندرج در قوانین مربوط به عدالت اقتصادی و اجتماعی است.

 برای مبارزه با جرم، «ریاست جنایی» برای وظایف تقنینی قضایی و اجرایی تصویب شود

نجفی توانا خاطر نشان کرد: بهتر است درخصوص مبارزه با جرم در کشور از سطح سه قوه، ریاست جنایی مشخصی که متضمن تعیین وظایف تقنینی قضایی و اجرایی باشد تصویب شود و یک دوره چند ساله برای اجرای این وظایف مقرر شود طبیعتا چنین سیاستی در بخش مهم خود اجرای مفاد قانون اساسی به ویژه اصول دوم و سوم نوزده الی چهل‌ودوم یعنی تأمین حقوق ملت شامل بهداشت رایگان آموزش و پرورش رایگان تأمین کار و مسکن آزادی بیان مطبوعات خواهد بود.

این استاد دانشگاه یکی از راه‌های تقلیل جرم به لحاظ حقوقی در جامعه را مردم سالاری دانست و افزود: درخصوص بخشنامه دوم نیت قوه قضاییه در مورد تأخیر و تعویق اجرای احکام کیفری به‌ویژه مجازات حبس به نظر می‌رسد هرچند مفاد این بخشنامه به‌گونه‌ای با آنچه در قانون آیین دادرسی کیفری در بخش تأخیر در اجرای حکم آمده است هم‌خوانی و هم‌آوایی نداشته باشد اما به نظر می‌رسد هدف و نیت دادن فرصت و مجال به متهمان است که بی‌جهت محبوس نشوند و از لحاظ زندگی فردی و اجتماعی خسارت جبران‌ناپذیری تحمل نکنند و همچنین هزینه‌ زیادی به مالیات دهندگان تحمیل نشود.

 قاضی فردی مستقل است که براساس وجدان طبق قانون باید عمل کند

این حقوقدان در مورد بحث صدور قرارهای تأمین نیز تصریح کرد: دستور مقامات ارشد نظام قضایی به مراجع، دائر بر اجتناب از زندانی کردن متهمان به‌دلیل عدم قدرت تودیع وثیقه نیز نتایج مطلوبی خواهد داشت. هرچند وظایف قاضی را قانون معین می‌کند و با دستور اداری، قاضی مکلف به انجام وظیفه نیست. قاضی فردی مستقل است که براساس وجدان طبق قانون باید عمل کند. اما نظر ریاست قوه قضاییه هرچند کاملاً جنبه ارشادی دارد ولی قطعاً در این زمینه دارای برآیند مثبتی خواهد بود.

نجفی توانا ادامه داد: در واقع این بخشنامه ریاست قوه قضاییه که در زمان تصدی آیت‌ا... شاهرودی هم اتفاق افتاده بود قضات در مورد متهمان به جای صدور قرارهای سنگین منتهی به بازداشت با توجه به محتویات پرونده قرارهای سبک‌تری مانند کفالت یا التزام به حضور صادر می‌کنند. که این امر البته با رعایت احتیاط، گام مثبتی است ولی توجه داشته باشیم که اعمال این روش درخصوص بزهکاران حرفه‌ای یا دارای حالت خطرناک، ظلم به شاکی و جامعه و موجب تجری بزهکاران بالقوه و تکرار جرم بزهکاران بالفعل خواهد بود.

 سازوکارهای مناسب برای جلوگیری از خشونت قضایی در قانون جدید

این وکیل خاطر نشان کرد: خوشبختانه در قانون مجازات اسلامی جدید سازوکارهای مناسبی برای جلوگیری از خشونت قضایی غیرلازم مقرر شده است که مجموعاً می‌تواند دست قاضی را در فردی کردن اقدامات کیفری و واکنش‌های اجتماعی باز کند در همین رابطه بخشنامه‌های دیگری نیز توسط مسئولان قوه قضاییه در گذشته و حال صادر شده است که هدف آن تعدیل خشونت قضایی به‌ویژه انجام اقداماتی برای تقلیل جمعیت کیفری بالاخص تعداد زندانیان است.

 زندان موجب ورود خسارت به روابط خانوادگی حرفه‌ای زندانی می‌شود

این عضو هیات علمی دانشگاه در خصوص وجود نگاه مثبت برای کاهش جمعیت کیفری و اجرای برنامه‌هایی برای تحقق آن که با توجه به حجم محدود زندان‌ها و اثرات مخرب و منفی مجازات حبس که موجب ورود خسارت به روابط خانوادگی، روابط اجتماعی، روابط حرفه‌ای و شرایط روانی برای اشخاص خواهد بود، تاکید کرد: باید سعی کنیم از مجازات زندان کمتر استفاده کنیم خوشبختانه در قانون مجازات اسلامی مکانیزم‌های جدیدی تحت عنوان تدابیر جایگزین حبس پیش‌بینی شده است که می‌تواند با توجه به این بخشنامه جدید بیشتر مورد استفاده قرار گیرد در واقع پیش‌بینی مجازات‌های متنوع مانند توقیف گواهی‌نامه، پروانه کسب، ضبط اسلحه، ترک اعتیاد، اجبار به آموختن حرفه، انحلال شرکت‌ها به علت ارتکاب جرم و بسیاری دیگر تدابیر متنوع در قانون جدید جنبه‌های مثبت این قانون خواهد بود.

 در حبس زدایی قوه قضاییه به تنهایی نمی‌تواند موفق باشد

نجفی توانا در خاتمه توضیح داد: مع‌الوصف به یاد داشته باشیم اجرای این تدابیر حبس‌زدا نیاز به لوازم و ساز و کار مادی پرسنلی اداری و تجهیزاتی خواهد داشت که در این مورد قوه قضاییه به تنهایی نمی‌تواند موفق باشد لذا قوای دیگر باید در این زمینه همراهی کنند. متأسفانه افزایش بزهکاری در کشور ما به نظر می‌رسد از حد استاندارد بیشتر شده است و لذا چاره‌ای جز توسل به راه‌حل‌های کوتاه میان و بلند مدت نیست.

منبع : روزنامه قانون
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

جزئیات آزمون استخدامی قوه قضائیه 96 اعلام شد
غریب آبادی: استقلال قوه قضاییه مهمترین تضمین برای اجرای عدالت است
نتایج نشست نمایندگان کانون وکلای مرکز و قوه قضائیه چه بود ؟
میرمحمد صادقی : انعکاس تفکر عدالت ترمیمی در قوانین ما وجود دارد
پیام قانون آزادی ، عدالت و انصاف است
برای پیشگیری از وقوع جرم باید از همه ظرفیت ها بهره برد
کاهش جمعیت کیفری زندان ها یک ضرورت در تحقق عدالت اجتماعی است
آیا قوه قضائیه طناب دار را از گردن قاچاقچیان بر می دارد ؟
بلوکه کردن بخش از وام توسط بانک ها، مغایر با قانون عملیات بانکی بدون ربا است
ما نباید قوه قضاییه را به عنوان مرجع وصول مطالبات بانکی تلقی کنیم

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 602 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای عالی اداری رای شماره 581 هسات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 66 الی 73 از دفترچه عوارض سال 1391 شورای اسلامی شهر راور رای شماره 578 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک مصوبه یکصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران دیه و حبس ، مجازات سقط عمدی جنین رای شماره 604 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 1 جدول شماره 4 بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 603 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون نفقه فرزندان با طلاق والدین ساقط نمی شود نفی نسب در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ شرایط درخواست تامین خواسته چیست؟ دانستنی های حقوقی کشاورز:وجود استقلال کانون وکلا به نفع همه از جمله مخالفین است مولاوردی :وظیفه دولت ها حفظ حقوق شهروندی مردم است صدور حکم طلاق به درخواست زوج در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ افرادی که از قصور در پروژه مسکن مهر متضرر شده اند ، می توانند شکایت کنند حقوق متهم در ایران ، قاضی تحقیق مجاز به توهین و تهدید متهم نیست پشت نویسی چک هیچ محدودیتی ندارد مقررات توبه مجرم در قانون مجازات اسلامی اثبات نسب در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ مهلت ثبت نام مجدد آزمون قضاوت فردا پایان می یابد واریز اشتباهی وجه به حساب دیگران ، تحصیل مال نامشروع نیست