اشکان حیدری وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق عمومی در کرج قبول کلیه دعاوی کیفری و دعاوی در صلاحیت دیوان عدالت اداری
وحید رجا وکیل پایه یک  دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی
حسین مزاجی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سید مجید روحانی اصفهانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی و خانوادگی مشاور دعاوی و اختلافات حقوقی ملکی ، بانکی ، تجاری ، شرکتی و انحصار وراثت
فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
محسن بهرام علیان وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

ابتکار تدوین پیش نویس لایحه وکالت باید در دست کانون وکلا باشد

ارسالی توسط عارف رضایی وکیل پایه یک دادگستری
ابتکار تدوین پیش نویس لایحه وکالت باید در دست کانون وکلا باشد

سید محمود ‌کاشانی فرزند آیت الله کاشانی متولد سال ۱۳۲۱ خورشیدی در تهران، یکی از حقوقدانان کشور است. در سال ۱۳۵۰ از دانشگاه تهران دکترای حقوق خصوصی گرفت و یک سال پس از آن به عضویت هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی درآمد. ایشان با انتخاب وکلا در چهار دوره ، عضویت هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز را بر عهده داشته است. دکتر محمود کاشانی در دوران عضویت خود در کانون وکلا پیشگام اعتراضات وکلای دادگستری نسبت به اجرای ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه بود. ‌در همین راستا در نامه ای به شورای نگهبان با استدلال های حقوقی خواستار اعلام مغایرت این ماده از برنامه پنج ساله سوم با قانون اساسی شد. فرصتی فراهم شد تا با ایشان در بارة لایحه جامع وکالت که از سوی قوه قضائیه تدوین شده و موضوع بحث روز شده است به گفتگو بنشینیم که در ادامه متن آن را می خوانید:

سید محمود ‌کاشانی فرزند آیت الله کاشانی متولد سال ۱۳۲۱ خورشیدی در تهران، یکی از حقوقدانان کشور است. در سال ۱۳۵۰ از دانشگاه تهران دکترای حقوق خصوصی گرفت و یک سال پس از آن به عضویت هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی درآمد. ایشان با انتخاب وکلا در چهار دوره ، عضویت هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز را بر عهده داشته است. دکتر محمود کاشانی در دوران عضویت خود در کانون وکلا پیشگام اعتراضات وکلای دادگستری نسبت به اجرای ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه بود. ‌در همین راستا در نامه ای به شورای نگهبان با استدلال های حقوقی خواستار اعلام مغایرت این ماده از برنامه پنج ساله سوم با قانون اساسی شد. فرصتی فراهم شد تا با ایشان در بارة لایحه جامع وکالت که از سوی قوه قضائیه تدوین شده و موضوع بحث روز شده است به گفتگو بنشینیم که در ادامه متن آن را می خوانید:

دادرسی عادلانه از بزرگ ترین آرمان های بشر در طول تاریخ بوده و در کشور ما هم خواسته اصلی ملت در نهضت مشروطیت تأسیس « عدالت خانه » بوده است. معیارهای اصلی دادرسیعادلانه چیست ؟

برگزاری دادرسی عادلانه از حقوق شهروندان در اسناد بین المللی است . هر یک از شهروندان حق دارد در دعاوی مدنی و پیگردهای کیفری از یک دادرسی عادلانه برخوردار باشد. حق برخورداری از یک دادرسی عادلانه در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی و سیاسی که در سال ١٩۶۶ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید به رسمیت شناخته شد. کشور ما در سال ١٣۵۴ خورشیدیبه این میثاق جهانی پیوست و آن را در مجلس شورای ملی و سنا تصویب کرد. پس از انقلاب در ایران نیز دولت ایران همچنان پای بندی خود را به میثاق جهانی اعلام کرد و بنابراین باید نسبت به اجرای مندرجات آن ملتزم باشد. از سوی دیگر وجود یک دادگستری نیرومند و مستقل که حق برخورداری شهروندان از دادرسی عادلانه را تضمین کند تأثیر قطعی در پیشرفت اقتصادی و اجتماعی دارد و بسیاری از نابسامانی ها را برطرف می کند. اگر چه وجود قضات مستقل و بیطرف رکن اصلی در دادرسی عادلانه ‌به شمار می‌آیند ولی حق برخورداری شهروندان از نمایندگی وکیل دادگستری حقوقدان و مستقل نیز از معیارهای دیگر دادرسی عادلانه شمرده شده است.

نقش کانون های وکلا در زمینه اداره امور حرفة وکالت چیست ؟

 وجود کانون های وکلای دادگستری مستقل در کنار قوه قضائیه زمینه ساز آموزش حرفه ای وکلا و تضمین حق دفاع شهروندان است. در کشورهایی که اهتمام به برگزاری دادرسی عادلانه دارند از حدود دو سدة گذشته کانون های وکلای مستقل را به رسمیت شناخته اند که نمونة آن فرانسه و ایالات متحده امریکا هستند. در کشور ما نیز نخستین بار کانون وکلا در سال ١٣٠٩ خورشیدی به موجب قانون تأسیس شد ولی در آن هنگام به دلیل ناچیز بود تعداد وکلا و نداشتن تجربه کافی، اداره کانون زیر کنترل وزارت دادگستری بود ولی به تدریجبا روی آوردن تعداد بیشتری از دانش آموختگان رشتة حقوق به حرفه وکالت اندیشة استقلال کانون وکلا و رهایی آن از دخالت وزارت دادگستری قوت گرفت و در پی مبارزه ای که وکلا با دولت های وقت انجام دادند، پیش نویس قانون استقلال کانون وکلا از سوی گروهی از اعضای هیأت مدیره کانون وکلا تدوین شد و سرانجام در اسفند ماه ١٣٣٣ به تصویب کمیسیون های مجلس شورای ملی و سنا رسید. از آن پس برگزیدن اعضای هیأت مدیرة کانون ، تشکیل دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا، پذیرش داوطلبان و کار آموزی آنان همگی در اختیار کانون وکلا قرار گرفت که گام مهمی در تضمین حق دفاع شهروندان و برگزاری دادرسی عادلانه در نظام قضایی ایران بوده است.

 این روزها بار دیگر زمزمه وابسته ساختن کانون وکلا به قوه قضاییه مطرح شده است. نظر شما در این زمینه چیست ؟

هرلایحه یاقانونی که استقلال کانون وکلا را محدود یا مخدوش کند واپس گرایی است. برای نمونه در کشورهایی چون عربستان سعودی وکیل دادگستری وجود دارد ولی کانون وکلای مستقل در نظام قضایی این کشور به رسمیت شناخته نشده است. البته سابقه ‌عربستان به عنوان یک کشور از یک سده کمتر است و هنوز نظام قبیله ای در آن حکمفرماست . ولی ایران کشوری است با تمدن چند هزار ساله و سابقة نهاد وکالت در ایران به دوران ساسانیان و پیش از آن باز می گردد.نظام دادگستری و حرفة وکالت در ایران باید همسو با تجربه کشورهای پیشرفته باشد و در هیچ حالی از کاروان تمدن جهانی عقب نیفتد. بنابراین بازگشت به دورانی که کانون وکلا در ایران زیر کنترل یا نفوذ وزارت دادگستری بود یک واپس گرایی است که نظام سیاسی ما و وکلای دادگستری ایران آن را نخواهند پذیرفت .

 اکنون لایحه ای به نام لایحه جامع وکالت از سوی قوه قضائیه تدوین و برای انجام مراحل تصویب به ریاست جمهوری داده شده است. نظر شما در بارة این لایحه چیست ؟

لایحه ای که از سوی رئیس قوه قضاییه در بارة کانون وکلا تدوین شده از چارچوب وظایف رئیس قوه قضائیه بیرون است. اصل ١۵۶ قانون اساسی ، وظایف قوه قضائیه را در پنج بند برشمرده است. در هیچ یک از این بندها که به روشنی مربوط به وظایف قضات و دادستان هاست، وظیفه‌ای برای این قوه در زمینه حرفه وکالت و اداره امور کانون وکلا پیش بینی نشده است. دلیل آن هم روشن است. قانون استقلال کانون وکلا در سال ١٣٣٣ به تصویب رسید و ادارة امور کانون را از کنترل ‌وزارت دادگستری خارج کرد. میثاق حقوق مدنی و سیاسی نیز که حق بر خورداری از یک وکیل دادگستری را در دادگاهها از حقوق مدنی شهروندان دانسته در سال ١٣۵۴ به تصویب مجلس شورای ملی و سنا رسید که به معنی یک وکیل مستقل است که در برابر قضات و دادستان ها از استقلال کامل برخوردار باشد. بنابراین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرانکه درسال ١٣۵٨ به تصویب مجلس خبرگان رسید بر پایه این سوابق، جدایی حرفه وکالت و کانون وکلا را از قوه قضاییه به رسمیت شناخت و هیچگونه اختیاری به قوه قضاییه برای دخالت در امور حرفة و‌کالت را پیش بینی نکرد. به ویژه اصل ٣۵ قانون اساسی با در نظر گرفتن نقش حساس وکلای دادگستری در برگزاری دادرسی عادلانه مقرر ساخت:

« در همه دادگاهها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آن ها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد».

نص و روح این اصل نشان دهنده ضرورت استقلال وکیل در امر دفاع از قضات و دادستان ها و ضرورت حفظ استقلال کانون وکلاست. از همین رو اصل ١۵٨ قانون اساسی نیز که وظایف رئیس قوه قضاییه را بر شمرده به اموری پرداخته است که در چارچوب اصل ١۵۶ قرار گرفته اند و در برگیرندة موارد زیر است :١- ایجاد سازمان دادگستری به تناسب مسئولیت های اصل ١۵۶ ، ٢- تهیه لوایح قضایی ، ٣- استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنان. بنابرایندخالت قوه قضائیه در وظایف کانون وکلا و یا تدوین لایحه ای برای آن آشکارا بیرون از وظایف حصری پیش بینی شده در این اصل ‌می باشد . با این حال یاد آور می شوم که مقررات مربوط به وکالت در دادگاهها، بخشی از آیین دادرسی مدنی است که در قانون آیین دادرسی سال ١٣١٨ پیش بینی شده بود و هم اکنون هم در قانون آئین دادرسی مدنی سال ١٣٧٩ زیر عنوان وکالت در دعاوی در مواد ٣١ تا ۴٧ این قانون آمده است و این مقررت دارای طبیعت لایحة قضایی هستند. ولی ادارة امور حرفه وکالت ، برگزاری انتخابات هیأت مدیرهو غیره که در قانون استقلال کانون وکلا آمده اندهمچنان خارج از وظایف قانونی رئیس قوه قضائیه هستند و البته این به معنی کاهش اختیارات رئیس قوه قضائیه نیست . وظایفی که در اصل های ١۵۶ و ١۵٨برای قوه قضائیه در قانون اساسی پیش بینی شده بارسنگینی هستند که اگر به درستی به مورد اجرا درآیند بسیاری از مشکلات مردم در حل و فصل دعاوی و دادخواهی برطرف می شوند.

 نقش رئیس جمهور در لایحه ای که از سوی رئیس قوه قضائیه تدوین شده چه بوده است؟

 این لایحه مدت ها در کمیسیون های دولت مطرح بود و بر پایه آنچه شنیدهشده است پاره ا ی از اعضای هیأت مدیره کنونی کانون هم در جلسات این کمیسیون ها در مراحل رسیدگی به این لایحه حضور داشته اند . این در حالی است که این لایحه اصولاً نمی بایست در دستور کار کمیسیون های دولت قرار گیرد و کانون وکلا هم نمی بایست خود را با مندرجات چنین لایحه ای که از اصل خلاف قانون اساسی است و از جهات گوناگون با استقلال کانون ناسازگاری دارد درگیر کند.

 رئیس قوه قضاییه از جهت اینکه‌ با پاره ای از مواد این لایحه در کمیسیون های دولت مخالفت شده رئیس جمهور را مورد انتقاد قرار داده است. آیا چنین انتقادی وارد است ؟

 حتی در موردی که رئیس قوه قضائیه یک لایحه قضایی را بر پایه اصل ١۵٨ قانون اساسی تدوین و به دولت ارائه می دهد، رئیس جمهور را نباید ماشین امضا دانست. زیرا رئیس جمهور در چارچوب اصل ١١٣ قانون اساسی مسئول اجرای قانون اساسی است و از جمله باید نظارت و مراقبت کندلایحه‌ایخارج از چارچوب قانون اساسی تدوین نشود خواه این لایحه در دولت تدوین شده باشد و یا از سوی رئیس قوه قضائیه. با این حالرؤسای جمهور در گذشته و حالکمتر به این مسئولیت مهم توجه کرده اند.

 اگر لایحة قانون وکالت دادگستری جنبة قضایی ندارد و ابتکار تدوین آن خارج از صلاحیت قوه قضائیه است این لایحه چگونه باید تدوین شود؟

 تجربه تدوین لایحه استقلال کانون وکلا نشان می دهد که ابتکار تدوین آن در دست هیأت مدیره وقت کانون وکلا‌ بوده است. هر چند درآن هنگام کانون وکلا به گونه ای زیر کنترل وزارت دادگستری بود ولی هیأت مدیره کانون در برابر تصمیم های وزیر دادگستری ایستادگی می‌کرد. تدوین لایحه استقلال نیز در هیأت مدیره وقت کانون انجام شده ودر تدوین آن وکلای برجسته ای چون ابوالحسن عمیدینوری،ارسلان خلعتبری ، دکتر موسی جوان و غیره نقش داشته اند و در پایان با پاره ای از قضات دیوان عالی کشور هماهنگی کرده اند. از هنگامی که لایحه استقلال در سال ١٣٣٣ به تصویب رسید و استقلال کانون به رسمیت شناخته شد به طور طبیعی تدوین پیش نویس جدیدی در بارةقانون تازه ای برای کانون وکلا باید از سوی هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز و با هماهنگی با دیگر کانون ها باشد . به ویژه اینکه صلاحیت های کانون وکلا مشمول اصل ٢۶ قانون اساسی است که انجمن های صنفی را آزاد دانسته و تدوین قواعد حرفه ای وکالت نیز از نمادهای استقلال کانون های وکلاست. در همین راستا در دو دوره گذشته هیأت مدیره کانون وکلای مرکز ، تدوین پیش نویس لایحه تازه ای در بارة قانون وکالت به کمیسیون تدوین قوانین کانون واگذار شد. این کمیسیون که از وکلای دادگستری و گروهی از قضات بازنشسته که پروانه وکالت گرفته اند تشکیل شده بود و من نیز به عنوان نمایندة هیأت مدیره در این کمیسیون ‌حضور داشته ام توانست با چهار سال کار مستمر و با بهره گرفتن از قانون وکالت فرانسه و آخرین تحولات آن تا سال ٢٠٠۵ ، پیش نویس کاملی را در زمینه لایحه وکالت دادگستری در ١٠٠ ماده تدوین کند. اینپیش نویس ‌بارها در دستور کار هیأت مدیره کانون قرار گرفت و سرانجام در فروردین ١٣٩١ به تأیید هیأت مدیره کانون رسید و برای رئیسقوه قضائیه و رئیس جمهور فرستاده شد. در این پیش نویس پایه‌های استقلال کانون و مستقل بودن وکیل در امر دفاع استوار شده و نوآوری های سودمندی در زمینه‌های گوناگون از جمله کارآموزی وکالت ، ایجاد مؤسسات حقوقی حرفه ای وکلا، پیگرد انتظامی وکلا در دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا، کمک های حقوقی به نیازمندانو تأسیس شورای کانون های وکلای سراسر کشور پیش بینی شده است که در صورت تصویب نهایی در مجلس می‌تواند تأثیر بزرگی در بهبود اوضاع کانون های وکلا و حرفه وکالت و تضمین حق دفاع شهروندان در دادسراها و دادگاهها داشته باشد. البته این پیش نویس باید با هماهنگی قوه قضائیه و دولت در چارچوب یک لایحه قانونی ، مراحل نهایی تقدیمبه مجلس و تصویب آن در جلسه علنی مجلسرا دنبال کند ولی در هر حال ابتکار تدوین پیش نویس لایحه وکالت دادگستری قطعاً باید در دست کانون‌های وکلاباشد.

هفته نامه پنجره ، ۲۹ تیر ۱۳۹۲، سال پنجم ، ش ۱۷۷

منبع : اسکودا

مطالب مرتبط

آیت الله لاریجانی: دو لایحه مهم قضاپی سریعتر تصویب شود-لایحه اصلاح قانون محکومیت های مالی و لایحه وکالت

نام نویسنده
آیت الله لاریجانی: دو لایحه مهم قضاپی سریعتر تصویب شود-لایحه اصلاح قانون محکومیت های مالی و لایحه وکالت

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت توجه نمایندگان مجلس شورای اسلامی به لوایح حقوقی و قضایی، تصویب هرچه سریع‌تر این لوایح از جمله لایحه اصلاح قانون محکومیت‌های مالی و لایحه قانون وکالت را موجب کمک به دستگاه قضایی و رفع مشکلات مردم دانست. رئیس دستگاه قضا از نمایندگان مجلس خواست لایحه اصلاح قانون محکومیت‌های مالی و لایحه قانون وکالت هرچه سریعتر در مجلس بررسی و تصویب شود.

ادامه مطلب ...

کنگره ملی وکلا: دومین اجلاس

نام نویسنده
کنگره ملی وکلا: دومین اجلاس

شاید قید دومین در بادی امر این مهم را به ذهن متبادر سازد که کاستی های نخستین اجلاس می بایست رفع گردیده و نوآوری های بسیاری نیز علی القاعده در آن مطرح شده باشد و حال آنکه...

ادامه مطلب ...

متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا

نام نویسنده
متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا

متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا

ادامه مطلب ...

استقلال کانون وکلای دادگستری 60 ساله شد

نام نویسنده
استقلال کانون وکلای دادگستری 60 ساله شد

وکالت به معنای امروزی آن از حدود سال 1294 شمسی در ایران مطرح شد اما با توجه به تحولات زمانی به ویژه بعد از پایان جنگ دوم جهانی و ایجاد فرصت برای طرح افکار و عقاید جدید، در ایران نیز این مطلب مطرح شد که وکیل باید استقلال داشته و به یک کانون وکلای مستقل وابسته باشد.

ادامه مطلب ...

دعوت وکلا به مقاومت در برابر هجمه‌های وارده به استقلال وکیل و کانون وکلادر مراسم گرامیداشت سالروز وکیل مدافع

نام نویسنده
دعوت وکلا به مقاومت در برابر هجمه‌های وارده به استقلال وکیل و کانون وکلادر مراسم گرامیداشت سالروز وکیل مدافع

مراسم گرامیداشت شصت و یکمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری و فرا رسیدن هفتم اسفند - روز وکیل مدافع - عصر روز یک‌شنبه در آمفی تئاتر وزارت کشور برگزار شد و طی آن سخنرانان از جامعه‌ی وکالت خواستند در برابر هجمه‌های اخیر به کانون‌های وکلا مقاومت کنند.

ادامه مطلب ...

تصویب 20 ماده لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون اصلی هیات دولت

نام نویسنده
تصویب 20 ماده لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون اصلی هیات دولت

عضو کمیسیون فرعی بررسی لایحه وکالت رسمی تاکید کرد که در حدود 5 جلسه دیگر بررسی لایحه جامع وکالت در کمیسیون فرعی هیات دولت به پایان می رسد.

ادامه مطلب ...

یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است

نام نویسنده
یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران: یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است

ادامه مطلب ...

برخوردها با وکیل، مناسب نظام عدالت قضایی نیست

نام نویسنده
برخوردها با وکیل، مناسب نظام عدالت قضایی نیست

وکیل باید بداند قبل از دفاع حین دفاع و بعد از آن از امنیت کافی برخوردار است. وکیل حتی اگر در مقابل این قوه از کسی دفاع کند باید بداند تبعاتی متوجه او نیست.

ادامه مطلب ...

رنج‌های وکیل مدافع

نام نویسنده
رنج‌های وکیل مدافع

رنج‌هایی وکیل مدافع دادگستری زمانی می‌تواند پایان یابد که از یک سو قانون به طور کامل سرلوحه رفتار و کردار و عمل همه شهروندان و حاکمان و دولتمردان قرار گیرد و از سوی دیگر شهروندان و حاکمان انتخاب وکیل را برای خود به عنوان یک سرمایه بنگرند نه به عنوان رنج‌هایی وکیل مدافع دادگستری زمانی می‌تواند پایان یابد که از یک سو قانون به طور کامل سرلوحه رفتار و کردار و عمل همه شهروندان و حاکمان و دولتمردان قرار گیرد و از سوی دیگر شهروندان و حاکمان انتخاب وکیل را برای خود به عنوان یک سرمایه بنگرند نه به عنوان هزینه.هزینه.

ادامه مطلب ...

با از بین رفتن استقلال وکلا، حق دفاع شهروندان خدشه دار میشود

نام نویسنده
با از بین رفتن استقلال وکلا، حق دفاع شهروندان خدشه دار میشود

یومرث سپهری در هیات عمومی فوق‌العاده کانون وکلای دادگستری استان‌های کرمانشاه و ایلام با موضوع بررسی لایحه جامع وکالت اظهارکرد: صرفنظر از مواد این لایحه که موضوع استقلال کانون وکلا و وکیل را به طور کلی منتفی می کند، لایحه از نظر طراحی و تعریف ساختار سازمان وکالت و شورای عالی وکالت و پاسخگویی و برآورد نیازهای روز بسیار ضعیف بوده و غیرجامع است و از این دیدگاه نیز به هیچ وجه قابل قبول نمی باشد، در حالی که عنوان جامع به آن داده شده است.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید