دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

نقش داوری در کاهش پرونده‌های دادگستری

ارسالی توسط منوچهر ناصری فر وکیل پایه یک دادگستری
نقش داوری در کاهش پرونده‌های دادگستری

یک وکیل دادگستری با بیان اینکه باید به هر طریق ممکن ورودی پرونده به قوه قضاییه را کاهش داد، گفت: یکی از راه‌ها در این زمینه استفاده از نهاد داوری است و به همین دلیل باید درباره استفاده از این نهاد فرهنگ‌سازی کنیم.

 یک وکیل دادگستری با بیان اینکه باید به هر طریق ممکن ورودی پرونده به قوه قضاییه را کاهش داد، گفت: یکی از راه‌ها در این زمینه استفاده از نهاد داوری است و به همین دلیل باید درباره استفاده از این نهاد فرهنگ‌سازی کنیم. داوری در قانون آیین دادرسی مدنی مفصل‌ترین مبحث است و جالب اینجاست که بیشترین موارد قانونی را به خود اختصاص داده، ولی در عمل کمترین اقبال عمومی را دارد.وی افزود: تاسیس این نهاد از سال 1318 که نخستین قانون آیین دادرسی مدنی در دوره مرحوم متین‌دفتری نوشته شده، بوده و به طور مفصل به آن پرداخته شده است.این حقوقدان اظهار کرد: از نظر داور به عنوان حکم یاد شده است؛ یعنی ارزش نظر داور همانند ارزش حکم دادگاه و حتی قوی‌تر است؛ زیرا حکم دادگاه قابلیت تجدیدنظر دارد ولی حکم داور قطعی است.

وی ادامه داد: با این تفاسیر داوری از اقبال بسیار پایینی برخوردار است و هر چند اخیرا در کانون وکلا یک بخش داوری تاسیس شده، ولی در بین مردم کمترین اقبال را شاهد هستیم.این وکیل دادگستری یادآور شد: داوری در بخش دولتی برابر اصل 139 قانون اساسی پذیرفته نیست، یعنی دعاوی دولتی را نمی‌شود به مصالحه برد و اگر موارد و مصادیق خاصی وجود داشته باشد باید با مجوز هیات دولت و مجلس شورای اسلامی این کار انجام گیرد.

احمدی اظهار کرد: داوری بین اشخاص ممکن است اجباری باشد مانند بحث طلاق که برابر دستورالعمل قرآن و صراحت قانون، داوری اجباری است. داوری اختیاری هم آن است که بر اساس آن می‌توان در زمان اجرای قرارداد، قبل از بروز اختلاف یا همزمان با وقوع آن و حتی بعد از بروز اختلاف، موضوع را به داوری ارجاع داد.

این وکیل دادگستری گفت: داور می‌تواند انتخابی باشد یعنی اینکه طرفین فردی را به عنوان داور انتخاب کنند یا اینکه از سوی دادگاه انتخاب شود و فردی که داوری را قبول کرد دیگر نمی‌تواند از اظهارنظر خودداری کند یا اینکه داوری را رد کند وگرنه برای مدتی از داوری محروم می‌شود.وی افزود: پرونده افراد در دادگاه نیز ممکن است به داوری ارجاع داده شود یعنی طرفین رضایت می‌دهند یا توافق می‌کنند که پرونده به داور ارجاع شود. تعیین داور هم یا از سوی طرفین صورت می‌گیرد یا اینکه دادگاه یک نفر را به عنوان داور تعیین می‌کند.

این حقوقدان اظهار کرد: وقتی فردی داوری را قبول کرد باید در زمانی که در قرارداد قید شده است اظهارنظر کند و دادگاهی که موضوع را به داوری ارجاع داده است رای داوری را به آدرس طرفین می‌فرستد تا ابلاغ شود و اگر دعوا از طریق دادگاه به داور ارجاع نشده باشد شعبه اول دادگاهی که طرفین در حوزه قضایی آن قرار دارند این کار را انجام می‌دهد.

وی ادامه داد: بعد از آنکه رای ابلاغ شد همان شعبه اول دادگاه عمومی یا شعبه‌ای که پرونده را به داوری ارجاع داده است، اجرائیه صادر می‌کند و درست مانند حکم دادگاه اگر در مهلت معین اجرا نشد، مامور اجرا می‌رود و حکم داوری را اجرا می‌کند.احمدی‌ گفت: رای داور در مواردی خاص نظیر اینکه خارج از مهلت صادر شده باشد یا خلاف اسناد رسمی و قوانین موجد حق باشد محکوم به بطلان است، ولی در بقیه موارد حکم داوری قطعی و لازم‌الاجرا است.

این وکیل دادگستری با اشاره به ضررت فرهنگ‌سازی برای استفاده از نهاد داوری، اظهار کرد: در حال حاضر در اروپا و آمریکا اتاق داوری وجود دارد و اتاق داوری آن‌ها شلوغ‌تر از کانون وکلای دادگستری‌شان است؛ زیرا در آنجا افراد متخصص به عنوان داور حضور دارند و اشخاص برای رفع اختلاف به آن‌ها مراجعه می‌کنند.این حقوقدان افزود: باید فرهنگ‌سازی کنیم تا در قراردادهایی که تنظیم می‌شود یک بند در رابطه با داوری وجود داشته باشد تا در صورت بروز اختلاف موضوع به داوری ارجاع شود.وی درباره ایجاد موسسات خصوصی داوری، گفت: تشکیل این مجموعه‌ها خوب است به شرطی که خود محل ایجاد اختلاف نشوند.

احمدی ادامه داد: کانون وکلا باید اتاق داوری خود را فعال کند و به شرکت‌ها، نهادها و اشخاص اعلام کنند که می‌توانند در صورت وقوع اختلاف به این مرکز رجوع کنند.این وکیل دادگستری با بیان اینکه باید به هر طریقی که می‌شود ورودی‌های قوه قضاییه را کاهش داد، گفت: این کار با شورای حل اختلاف انجام نمی‌شود بلکه باید سرچشمه ورود پرونده به دادگستری را بست و یکی از موارد در این زمینه استفاده از داوری است.

وی تصریح کرد: اگر داوری در برخی کشورها موفق بوده و با اقبال روبروست به خاطر این است که داوران متخصص در رشته‌های مختلفی وجود دارند در حالیکه در کشور ما اینگونه نیست.این وکیل دادگستری اظهار کرد: بسیاری از پرونده‌های موجود در دادگستری ناشی از اختلافات حقوقی هستند که می‌توانند در بیرون از دادگستری حل و فصل شوند.

وی یادآور شد: ماده 22 قانون ثبت می‌گوید مالک کسی است که ملک در دفتر اسناد به اسم اوست و دولت به غیر از او کسی را به رسمیت نمی‌شناسد. در مواد 47 و 48 نیز گفته می‌شود که هر نوع نقل و انتقال باید به موجب سند رسمی باشد در حالیکه 70 درصد ورودی پرونده‌های دادگستری مخالف این ماده هستند زیرا ما مبایعه‌نامه را پذیرفته‌ایم.

احمدی معتقد است: اگر قانون فقط سند رسمی را به رسمیت شناخته است بنگاه‌های املاک که فقط نرخ‌ها را بالا می‌برند چه کاری انجام می‌دهند؟ در بنگاه‌ها همه چیز سرسری گرفته می‌شود و بعد اختلاف حاصل می‌شود و از این طریق پرونده‌ها به دادگستری می‌آیند.

منبع : ایسنا

مطالب مرتبط

تصویب نامه درخصوص ضریب حقوق سال 1392

نام نویسنده
تصویب نامه درخصوص ضریب حقوق سال 1392

تصویب نامه درخصوص ضریب حقوق سال 1392

ادامه مطلب ...

بسته حقوقی برای دست‌های پینه بسته؛ امتیازهایی که خاک می‌خورند

نام نویسنده
بسته حقوقی برای دست‌های پینه بسته؛ امتیازهایی که خاک می‌خورند

گروه حقوقی- شاید مشکل احتیاج است. نیاز کارگران به دستمزدی که آخر ماه دیر یا زود می‌گیرند، گاه باعث می‌شود که هر گونه بی‌عدالتی در قرارداد کار خود را تحمل کنند. علاوه بر این احتیاج، آگاهی از حقوق قانونی و چگونگی پیگیری آن باعث می‌شود امتیازاتی که در قانون کار برای کارگران پیش‌بینی شده، بی‌استفاده بماند.

ادامه مطلب ...

نکاتی پیرامون قرارداد کار

نام نویسنده
نکاتی پیرامون قرارداد کار

اساساً حقوق کار ریشه در حقوق خصوصی که بر پایه روابط برابر و متقابل شهروندان مبتنی بر اراده آزاد تبیین شده ، دارد. لیکن به جهت اهمیت آن، بخصوص از حیث تاثیر روابط کارگر و کارفرما بر مسائل حقوقی- اقتصادی ، پیوستگی گسترده ای با نظم عمومی به خود گرفته و به این بهانه زمینه دخالت مستقیم دولتها را در تعیین حدود مسئولیت و تکالیف فی مابین کارگر و کارفرما فراهم کرده ، به نحوی که آنرا در زمره حقوق عمومی قرار داده است. اثر مستقیم دخالت دولت و اعمال حاکمیت ، در قرارداد کار و تعهدات طرفین آن ظهور یافته و بر این اساس، قواعد حاکم بر قراردادهای کار، ویژگیهایی غیر از قواعد عمومی قراردادها که در مسائل عمومی و مختلف بین افراد جامعه رایج و حاکم است دارد.

ادامه مطلب ...

حق مساوی کار برای هر ایرانی

نام نویسنده
حق مساوی کار برای هر ایرانی

براساس قانون کار، تمامی کارفرمایان، کارگران، کارگاه ها، موسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از قانون کار هستند. کارگر از نگاه قانون به کسی گفته می شود که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند.

ادامه مطلب ...

کارگران و کار فرمایان بخوانند

نام نویسنده
کارگران و کار فرمایان بخوانند

هر گونه اختلا‌ف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای قانون کار و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقتنامه‌های کارگاهی یاپیمان های دسته جمعی کار باشد، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آنها در شورای اسلا‌می کار و در صورتی که شورای اسلا‌می کار در واحدهایی وجود نداشته باشد، از طریق انجمن صنفی کارگران یا نمایندگان قانونی کـارگـران و کارفرمایان حل وفصل خواهد شد و در صورت عدم سازش، از طریق هیات های تشخیص و حل اختلا‌ف به ترتیب آتی به حکم ماده 157 قانون کار رسیدگی و حل و فصل خواهد شد.

ادامه مطلب ...

دادرسی کار در حقوق موضوعه

نام نویسنده
دادرسی کار در حقوق موضوعه

حقوق هر جامعه هر قدر هم غنی و پربار باشد و ریشه در فرهنگ و اعتقادات مذهبی و کهن و تجارب ارزنده گذشتگان داشته باشد، با توجه به حرکت تکاملی جامعه و پیدایش و ظهور مسائل جدید، به منظور پاسخگویی به خواسته های عمومی، نیاز به رشد و تکامل دارد و برآورده ساختن این نیاز با استفاده از نظرات علمای حقوق و صاحب نظران سایر علوم اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و غیره میسر است و این کوشش در نهایت می تواند مبنای قانون گذاری جدید و پیدایش قواعد حقوقی تازه گردد.

ادامه مطلب ...

تغییر کارفرما و آثار آن در رابطه کارگری و کارفرمایی

نام نویسنده
تغییر کارفرما و آثار آن در رابطه کارگری و کارفرمایی

با لازم الاجراء شدن قانون جدید کار،پرسشهای گوناگونی مطرح می شود و یاقابل طرح است که برخی از آنها به مبانی قانون کارو چگونگی تصویب آن مربوط می شود و پاره ای به مقایسه قانون تازه و قانون پیشین نظر دارد.

ادامه مطلب ...

رای شماره 214 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع تعیین نوع رابطه کاری، فی مابین کارگر و کارفرما در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد

نام نویسنده
رای شماره 214 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع تعیین نوع رابطه کاری، فی مابین کارگر و کارفرما در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد

رای شماره 214 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع تعیین نوع رابطه کاری، فی مابین کارگر و کارفرما در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد

ادامه مطلب ...

آئین دادرسی کار

نام نویسنده
آئین دادرسی کار

آئین دادرسی کار

ادامه مطلب ...

حقوق قانونی کارگران نوجوان

نام نویسنده
حقوق قانونی کارگران نوجوان

سن اشتغال در کشور ما 15 سال است. کسی را نمی‌توان در زیر این سن قانونی به عنوان کارگر استخدام کرد. در فاصله سنین 15 تا 18 سال هم برای حمایت از کارگران نوجوان مقررات حمایتی متعددی وضع شده است؛ بنابراین در قانون کار کشور ما سازوکار خاصی برای حمایت از نوجوانان و کودکان کارگر وجود دارد؛ با وجود این گاه شاهد نقض این حمایت‌ها هستیم.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید