بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15 شماره همکار ناصری فر 09112171837 09121013111
تلفن تماس : 01125234066
تلفن همراه : 09132252757
وب سایت وب سايت منوچهر ناصري وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
الهام افراسیابی
آدرس : تهران، منطقه یک ، خیابان شریعتی، بالاتر از مترو قیطریه، بین کوچه پروین و واعظی، پلاک 1897 دفتر وکالت الهام افراسیابی، کدپستی 1933933171
وب سایت الهام افراسیابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نقش داوری در کاهش پرونده‌های دادگستری

ارسال شده توسط : منوچهر ناصري فر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 22-05-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نقش داوری در کاهش پرونده‌های دادگستری

 یک وکیل دادگستری با بیان اینکه باید به هر طریق ممکن ورودی پرونده به قوه قضاییه را کاهش داد، گفت: یکی از راه‌ها در این زمینه استفاده از نهاد داوری است و به همین دلیل باید درباره استفاده از این نهاد فرهنگ‌سازی کنیم. داوری در قانون آیین دادرسی مدنی مفصل‌ترین مبحث است و جالب اینجاست که بیشترین موارد قانونی را به خود اختصاص داده، ولی در عمل کمترین اقبال عمومی را دارد.وی افزود: تاسیس این نهاد از سال 1318 که نخستین قانون آیین دادرسی مدنی در دوره مرحوم متین‌دفتری نوشته شده، بوده و به طور مفصل به آن پرداخته شده است.این حقوقدان اظهار کرد: از نظر داور به عنوان حکم یاد شده است؛ یعنی ارزش نظر داور همانند ارزش حکم دادگاه و حتی قوی‌تر است؛ زیرا حکم دادگاه قابلیت تجدیدنظر دارد ولی حکم داور قطعی است.

وی ادامه داد: با این تفاسیر داوری از اقبال بسیار پایینی برخوردار است و هر چند اخیرا در کانون وکلا یک بخش داوری تاسیس شده، ولی در بین مردم کمترین اقبال را شاهد هستیم.این وکیل دادگستری یادآور شد: داوری در بخش دولتی برابر اصل 139 قانون اساسی پذیرفته نیست، یعنی دعاوی دولتی را نمی‌شود به مصالحه برد و اگر موارد و مصادیق خاصی وجود داشته باشد باید با مجوز هیات دولت و مجلس شورای اسلامی این کار انجام گیرد.

احمدی اظهار کرد: داوری بین اشخاص ممکن است اجباری باشد مانند بحث طلاق که برابر دستورالعمل قرآن و صراحت قانون، داوری اجباری است. داوری اختیاری هم آن است که بر اساس آن می‌توان در زمان اجرای قرارداد، قبل از بروز اختلاف یا همزمان با وقوع آن و حتی بعد از بروز اختلاف، موضوع را به داوری ارجاع داد.

این وکیل دادگستری گفت: داور می‌تواند انتخابی باشد یعنی اینکه طرفین فردی را به عنوان داور انتخاب کنند یا اینکه از سوی دادگاه انتخاب شود و فردی که داوری را قبول کرد دیگر نمی‌تواند از اظهارنظر خودداری کند یا اینکه داوری را رد کند وگرنه برای مدتی از داوری محروم می‌شود.وی افزود: پرونده افراد در دادگاه نیز ممکن است به داوری ارجاع داده شود یعنی طرفین رضایت می‌دهند یا توافق می‌کنند که پرونده به داور ارجاع شود. تعیین داور هم یا از سوی طرفین صورت می‌گیرد یا اینکه دادگاه یک نفر را به عنوان داور تعیین می‌کند.

این حقوقدان اظهار کرد: وقتی فردی داوری را قبول کرد باید در زمانی که در قرارداد قید شده است اظهارنظر کند و دادگاهی که موضوع را به داوری ارجاع داده است رای داوری را به آدرس طرفین می‌فرستد تا ابلاغ شود و اگر دعوا از طریق دادگاه به داور ارجاع نشده باشد شعبه اول دادگاهی که طرفین در حوزه قضایی آن قرار دارند این کار را انجام می‌دهد.

وی ادامه داد: بعد از آنکه رای ابلاغ شد همان شعبه اول دادگاه عمومی یا شعبه‌ای که پرونده را به داوری ارجاع داده است، اجرائیه صادر می‌کند و درست مانند حکم دادگاه اگر در مهلت معین اجرا نشد، مامور اجرا می‌رود و حکم داوری را اجرا می‌کند.احمدی‌ گفت: رای داور در مواردی خاص نظیر اینکه خارج از مهلت صادر شده باشد یا خلاف اسناد رسمی و قوانین موجد حق باشد محکوم به بطلان است، ولی در بقیه موارد حکم داوری قطعی و لازم‌الاجرا است.

این وکیل دادگستری با اشاره به ضررت فرهنگ‌سازی برای استفاده از نهاد داوری، اظهار کرد: در حال حاضر در اروپا و آمریکا اتاق داوری وجود دارد و اتاق داوری آن‌ها شلوغ‌تر از کانون وکلای دادگستری‌شان است؛ زیرا در آنجا افراد متخصص به عنوان داور حضور دارند و اشخاص برای رفع اختلاف به آن‌ها مراجعه می‌کنند.این حقوقدان افزود: باید فرهنگ‌سازی کنیم تا در قراردادهایی که تنظیم می‌شود یک بند در رابطه با داوری وجود داشته باشد تا در صورت بروز اختلاف موضوع به داوری ارجاع شود.وی درباره ایجاد موسسات خصوصی داوری، گفت: تشکیل این مجموعه‌ها خوب است به شرطی که خود محل ایجاد اختلاف نشوند.

احمدی ادامه داد: کانون وکلا باید اتاق داوری خود را فعال کند و به شرکت‌ها، نهادها و اشخاص اعلام کنند که می‌توانند در صورت وقوع اختلاف به این مرکز رجوع کنند.این وکیل دادگستری با بیان اینکه باید به هر طریقی که می‌شود ورودی‌های قوه قضاییه را کاهش داد، گفت: این کار با شورای حل اختلاف انجام نمی‌شود بلکه باید سرچشمه ورود پرونده به دادگستری را بست و یکی از موارد در این زمینه استفاده از داوری است.

وی تصریح کرد: اگر داوری در برخی کشورها موفق بوده و با اقبال روبروست به خاطر این است که داوران متخصص در رشته‌های مختلفی وجود دارند در حالیکه در کشور ما اینگونه نیست.این وکیل دادگستری اظهار کرد: بسیاری از پرونده‌های موجود در دادگستری ناشی از اختلافات حقوقی هستند که می‌توانند در بیرون از دادگستری حل و فصل شوند.

وی یادآور شد: ماده 22 قانون ثبت می‌گوید مالک کسی است که ملک در دفتر اسناد به اسم اوست و دولت به غیر از او کسی را به رسمیت نمی‌شناسد. در مواد 47 و 48 نیز گفته می‌شود که هر نوع نقل و انتقال باید به موجب سند رسمی باشد در حالیکه 70 درصد ورودی پرونده‌های دادگستری مخالف این ماده هستند زیرا ما مبایعه‌نامه را پذیرفته‌ایم.

احمدی معتقد است: اگر قانون فقط سند رسمی را به رسمیت شناخته است بنگاه‌های املاک که فقط نرخ‌ها را بالا می‌برند چه کاری انجام می‌دهند؟ در بنگاه‌ها همه چیز سرسری گرفته می‌شود و بعد اختلاف حاصل می‌شود و از این طریق پرونده‌ها به دادگستری می‌آیند.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دعاوی ورشکستگی و اصل نکاح قابل ارجاع به داور نیست
آرای داوری قابلیت تجدید نظر خواهی ندارد
موارد ارجاع به شورا و داوری چیست؟
راه اندازی اتاق داوری کانون وکلای دادگستری کرمان برای کاهش پرونده ها
شرکت ایران در المپیاد حقوق داوری تجاری بین المللی برای سومین بار
شرح پرسش و پاسخ پیمانکاری و نحوه اقامه دعوی کارشناسی و داوری پیمانکاری
میانجی گری یکی از ابزارهای قضازدایی است
داوری بجای دادگاه
داوری تجاری بین المللی
ضرورت داوری در طلاق غیر توافقی-آزادی بلافاصله زندانی در صورت صدور اعسار محکوم علیه

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مجازات استفاده از کارت های معافیت تقلبی روش مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت یا دادگاه مقررات حاکم بر اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ترک تعقیب مانع از طرح شکایت مجدد نیست رای شماره 646 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1389/12/22-55 شورای اسلامی شهر تربت جام رای شماره 650 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :شکایت علیه سازمان استاندارد ایران به لحاظ دارا بودن شخصیت حقوقی رای 649 شماره هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه رئیس امور مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 647 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مواد 58 و 60 تعرفه عوارض محلی سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر سرعین رای شماره 645 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:یکصد و چهل و نهمین شورای اسلامی شهر محمد شهر رای شماره 644 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار تاکسی های آنلاین و حریم خصوصی رفع تصرف عدوانی در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ نحوه اجرای آرای دیوان عدالت اداری چگونه است ؟ سفته ای را که در برابر طلب مان دریافت کرده ایم ، چگونه مطالبه کنیم ؟ خدمات عام به بیماران خاص! رای شماره 639 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 5 دستورالعمل و بندهای ذیل آن در خصوص کسر درآمد مربوط به پروانه رای شماره 615 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:1-عدم ابطال تعیین حق النظاره مهندسین شورای اسلامی شهر شیروان رای شماره 612 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخش 41 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ملارد رای شماره 642 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بمد الف جزء 2 قسمت 14-10-5 فصل چهاردهم رای شماره 641 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه مشاور معاونت توسعه و مدیر کل منابع انسانی