موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

عواقب قانونی خودداری از پرداخت نفقه

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
عواقب قانونی خودداری از پرداخت نفقه

در روابط میان زن و شوهر برخی از حقوق فقط و فقط اختصاص به زن دارد؛ بنابراین در رابطه دو طرفه زن و شوهر برخی امور تکلیف مرد و حق زن است و نمی‌توان خلاف آن را تصور کرد. یکی از این حقوق نفقه است؛ مرد هر چقدر که ندار و ناتوان باشد و زن هر قدر اوضاع مالی خوبی داشته باشد باز هم در اصل موضوع تغییری ایجاد نمی‌کند و به هر حال مرد باید نفقه همسر خود را بپردازد.

در روابط میان زن و شوهر برخی از حقوق فقط و فقط اختصاص به زن دارد؛ بنابراین در رابطه دو طرفه زن و شوهر برخی امور تکلیف مرد و حق زن است و نمی‌توان خلاف آن را تصور کرد. یکی از این حقوق نفقه است؛ مرد هر چقدر که ندار و ناتوان باشد و زن هر قدر اوضاع مالی خوبی داشته باشد باز هم در اصل موضوع تغییری ایجاد نمی‌کند و به هر حال مرد باید نفقه همسر خود را بپردازد.

 بر این اساس می‌توان گفت حتی اگر از آسمان سنگ هم ببارد این تکلیف شوهر نباید ترک شود. نتیجه ترک این تکلیف چه خواهد بود؟ در گفت‌وگو با کارشناسان شدیدترین نتیجه ترک تکلیف انفاق، یعنی مجازات کیفری را بررسی می‌کنیم.

در هر کشور و فرهنگی، روشی خاص برای تنظیم روابط مالی زن و شوهر پیش‌بینی شده است؛ مثلا در کشور ژاپن، هزینه زندگی زن و شوهری، بر عهده هر دوی آنهاست، در کشور فرانسه تا حدود زیادی به قرارداد ازدواج و شرایط ضمن آن بستگی دارد و در ایتالیا، هزینه‌های زندگی مشترک بر عهده شوهر گذاشته شده است. در کشور ما تاکید شده است که در ازدواج دایم، نفقه زن بر عهده مرد است.

نفقه همسر

 با ازدواج و تشکیل خانواده، زندگی مرد و زن به هم پیوند می‌خورد و وحدت می‌یابد. این اجتماع کوچک، بر اساس مودت و دوستی و رعایت مبانی اخلاقی به راه خود ادامه می‌دهد و اداره آن با اعتماد متقابل و صلاحدید زن و شوهر انجام می‌شود؛ اما زمانی که در خانواده اختلافی پدید می‌آید، نیاز به اصول و قواعدی احساس می‌شود که بر اساس آن داوری انجام و اختلاف حل شود و قوانین و مقررات در این مرحله پا به میدان می‌گذارند؛ بنابراین در یک خانواده سالم و بدون مشکل، همه‌ چیز بر پایه اخلاق حل می‌شود و نوبت به قوانین و مقررات نمی‌رسد.

سعد الله فغان‌نژاد یادآور می‌شود: این قوانین و مقررات، در خصوص هزینه‌های زندگی همسر، وظیفه تامین مخارج را بر عهده شوهر گذاشته است. این هزینه‌ها نفقه نام دارد و شامل همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن مانند هزینه‌های درمانی و بهداشتی، مسکن، لباس، غذا، وسایل خانه و... می‌شود. بر این اساس وظیفه تامین هزینه‌های متعارف زندگی همسر با شوهر است.

وی در ادامه به نفقه اقارب و خویشان اشاره می‌کند و می‌گوید: برخی خویشاوندان نیز حق مطالبه نفقه دارند؛ اما این نفقه با آنچه حق همسر است، تفاوت زیادی دارد. پرداخت نفقه به خویشان مشروط به این است که نفقه‌دهنده وضع مالی خوبی داشته باشد و بر عکس، نفقه‌گیرنده وضع مالی نامناسب داشته باشد و نتواند از طریق اشتغال به شغلی، درآمدی که برای گذران زندگی کافی است، کسب کند.

این وکیل دادگستری می‌گوید: وظیفه نفقه دادن تنها میان برخی از خویشاوندان وجود دارد و نه همه آنان. قانون مدنی وظیفه پرداخت نفقه را میان «اقارب نسبی در خط عمودی» قرار داده است؛ یعنی اینکه، کسانی که به واسطه ازدواج با کسی فامیل می‌شوند، به هیچ ‌وجه حق گرفتن نفقه از او را ندارند (بجز حق نفقه زن از شوهر) و تنها میان کسانی که خویشاوندی نسبی دارند، وظیفه پرداخت نفقه وجود دارد. منظور از «خط عمودی» روابط شخص است با پدر و پدربزرگ و مادربزرگ و هر چه بالاتر برود و همچنین روابط با پسر و فرزندان او و همین‌طور فرزندان آنها هر چه پایین برود. این افراد با شخص، خویشاوندی در خط عمودی دارند، اما برادر و خواهر و فرزندان آنها در خط عمودی با انسان خویشاوندی ندارند، پس تکلیفی به پرداخت نفقه به آنان نیست و آنان هم وظیفه‌ای در این خصوص ندارند. به عبارتی کسانی با هم در خط عمودی خویشاوندی دارند که از یکدیگر متولد شده باشند.

جرم ترک انفاق

این کارشناس حقوقی در ادامه به جرم ترک انفاق به عنوان ضمانت اجرای کیفری نفقه دادن اشاره می‌کند و می‌گوید: وقتی وظیفه‌ای بر عهده کسی قرار می‌گیرد، باید راهی پیش‌بینی شود که در صورت تخلف از آن وظیفه، انجام آن بر فرد تحمیل شود، در مورد نفقه هم همین‌طور است. وقتی شوهری وظیفه دارد که نفقه همسر خود را بدهد یا مردی باید نفقه فرزند خود را بپردازد، باید راهی باشد که وی را به این کار اجبار کنیم؛ در غیر این صورت تعیین و تاکید بر این حقوق بی‌فایده خواهد بود.

فغان‌نژاد توضیح می‌دهد: در قوانین ما کسی که وظیفه نفقه دادن را ترک کند مرتکب جرم «ترک انفاق» می‌شود و مجازات حبس در انتظار اوست. چنین شخصی مجرم است و برای مدتی بین سه ماه و یک روز تا پنج ماه زندانی خواهد شد؛ اما شرایط تحقق این جرم چیست؟

وی خاطرنشان می‌کند: مرد باید به همسر خود نفقه بپردازد و وضعیت مالی نامناسب، نمی‌تواند بهانه‌ای برای شانه خالی کردن از این وظیفه باشد؛ اما در جرم ترک انفاق برای اینکه شوهر به دلیل نفقه ندادن مجازات شود، باید با وجود استطاعت مالی و وضع اقتصادی مناسب، از انجام وظیفه خودداری کند. البته در صورتی که شوهر ثابت کند که زن از وی تمکین نمی‌کرده است، نه‌تنها مجازاتی در انتظار او نخواهد بود، تکلیف پرداخت نفقه از گردن او ساقط می‌شود. این شوهر است که باید ثابت کند که زن وی تمکین نکرده است؛ اما اگر شخص وضع مالی مناسب داشته باشد و نفقه همسر خود را در صورت تمکین ندهد، دادگاه او را به حبس از سه ماه و یک روز تا پنج ماه محکوم خواهد کرد.
فغان‌نژاد با اشاره به اینکه در مورد کسی که از پرداخت مخارج متعارف خویشان خود، امتناع می‌کند، جرم ترک انفاق تحقق پیدا می‌کند، خاطرنشان می‌کند: برای تحقق این جرم، باید شرایطی که پیش از این به عنوان مقدمه‌های پدید آمدن این تکلیف نام بردیم به وجود آید؛ مثلا باید وضع مالی خوبی داشته باشد و خویشاوند دیگر وضع مالی مناسب نداشته باشد و نتواند با اشتغال به شغلی هزینه‌های زندگی خود را تامین کند؛ در صورت وجود این شرایط، کسی که از پرداخت نفقه اشخاص واجب‌النفقه خودداری کند به حبس از سه ماه و یک روز تا پنج ماه محکوم خواهد شد.

مراجعه به دادگاه برای پیگیری حق

یک وکیل دادگستری در گفت‌وگو با «حمایت» ترتیب مراجعه به دادگاه برای پیگیری کیفری نفقه را توضیح می‌دهد و می‌گوید: زنی که همسر وی هزینه‌های معمول زندگی او را تامین نمی‌کند، می‌تواند به دادگاه مراجعه و الزام شوهر خود را به انجام وظیفه شرعی و قانونی وی درخواست کند. در این صورت دادگاه میزان نفقه را معین می‌کند و به شوهر دستور می‌دهد که مخارج زندگی همسر خود را بر اساس آنچه دادگاه در حکم خود آورده است، تامین کند.

سجاد فصیحی ادامه می‌دهد: در این صورت اگر باز هم مرد حاضر نشد که به وظیفه خود که این بار مورد تاکید دادگاه نیز قرار دارد، عمل کند، زن می‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند. در چنین وضعی ادامه زندگی برای همسر کار ساده‌ای نخواهد بود؛ به همین دلیل، دادگاه پس از آنکه وجود شرایط را تشخیص داد، شوهر وی را مجبور به طلاق می‌کند.

علاوه بر این، در هنگام ازدواج برخی از زن و شوهرها، تشخیص می‌دهند که این موضوع را شرط کنند که در صورت خودداری شوهر از پرداخت نفقه حق دارند به وکالت از شوهر خود را طلاق دهند. این شرط نیز ممکن است در ارتباط با نفقه در قباله‌های ازدواج وجود داشته باشد. اما باید بار دیگر یادآوری کرد آنچه کانون خانواده را تداوم می‌بخشد، حسن اخلاق است و قانون و دادگاه آخرین راه موجود است. بنابراین تمام آنچه بیان می‌شود، به عنوان آخرین گزینه ممکن باید مورد توجه باشد.

زن بر شوهر خود حق نفقه دارد. در ازدواج دایم، نفقه زن بر عهده شوهر است و اگرچه وضع مالی مناسبی نداشته باشد، باید آن را بپردازد. علاوه بر همسر، برخی دیگر از خویشاوندان نیز حق دارند که درخواست مطالبه نفقه کنند. اگر شخصی از این تکلیف خود شانه خالی کند، مرتکب جرم «ترک انفاق» شده و مجازات می‌شود. خودداری از پرداخت نفقه پیامدهای دیگری هم دارد به عنوان مثال مرد که نفقه همسر خود را پرداخت نمی‌کند در صورتی که به حکم دادگاه برای پرداخت نفقه بی‌توجه باشد، زن می‌تواند از دادگاه درخواست طلاق کند.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

تصویب نامه درخصوص ضریب حقوق سال 1392

نام نویسنده
تصویب نامه درخصوص ضریب حقوق سال 1392

تصویب نامه درخصوص ضریب حقوق سال 1392

ادامه مطلب ...

بسته حقوقی برای دست‌های پینه بسته؛ امتیازهایی که خاک می‌خورند

نام نویسنده
بسته حقوقی برای دست‌های پینه بسته؛ امتیازهایی که خاک می‌خورند

گروه حقوقی- شاید مشکل احتیاج است. نیاز کارگران به دستمزدی که آخر ماه دیر یا زود می‌گیرند، گاه باعث می‌شود که هر گونه بی‌عدالتی در قرارداد کار خود را تحمل کنند. علاوه بر این احتیاج، آگاهی از حقوق قانونی و چگونگی پیگیری آن باعث می‌شود امتیازاتی که در قانون کار برای کارگران پیش‌بینی شده، بی‌استفاده بماند.

ادامه مطلب ...

نکاتی پیرامون قرارداد کار

نام نویسنده
نکاتی پیرامون قرارداد کار

اساساً حقوق کار ریشه در حقوق خصوصی که بر پایه روابط برابر و متقابل شهروندان مبتنی بر اراده آزاد تبیین شده ، دارد. لیکن به جهت اهمیت آن، بخصوص از حیث تاثیر روابط کارگر و کارفرما بر مسائل حقوقی- اقتصادی ، پیوستگی گسترده ای با نظم عمومی به خود گرفته و به این بهانه زمینه دخالت مستقیم دولتها را در تعیین حدود مسئولیت و تکالیف فی مابین کارگر و کارفرما فراهم کرده ، به نحوی که آنرا در زمره حقوق عمومی قرار داده است. اثر مستقیم دخالت دولت و اعمال حاکمیت ، در قرارداد کار و تعهدات طرفین آن ظهور یافته و بر این اساس، قواعد حاکم بر قراردادهای کار، ویژگیهایی غیر از قواعد عمومی قراردادها که در مسائل عمومی و مختلف بین افراد جامعه رایج و حاکم است دارد.

ادامه مطلب ...

حق مساوی کار برای هر ایرانی

نام نویسنده
حق مساوی کار برای هر ایرانی

براساس قانون کار، تمامی کارفرمایان، کارگران، کارگاه ها، موسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از قانون کار هستند. کارگر از نگاه قانون به کسی گفته می شود که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند.

ادامه مطلب ...

کارگران و کار فرمایان بخوانند

نام نویسنده
کارگران و کار فرمایان بخوانند

هر گونه اختلا‌ف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای قانون کار و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقتنامه‌های کارگاهی یاپیمان های دسته جمعی کار باشد، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آنها در شورای اسلا‌می کار و در صورتی که شورای اسلا‌می کار در واحدهایی وجود نداشته باشد، از طریق انجمن صنفی کارگران یا نمایندگان قانونی کـارگـران و کارفرمایان حل وفصل خواهد شد و در صورت عدم سازش، از طریق هیات های تشخیص و حل اختلا‌ف به ترتیب آتی به حکم ماده 157 قانون کار رسیدگی و حل و فصل خواهد شد.

ادامه مطلب ...

دادرسی کار در حقوق موضوعه

نام نویسنده
دادرسی کار در حقوق موضوعه

حقوق هر جامعه هر قدر هم غنی و پربار باشد و ریشه در فرهنگ و اعتقادات مذهبی و کهن و تجارب ارزنده گذشتگان داشته باشد، با توجه به حرکت تکاملی جامعه و پیدایش و ظهور مسائل جدید، به منظور پاسخگویی به خواسته های عمومی، نیاز به رشد و تکامل دارد و برآورده ساختن این نیاز با استفاده از نظرات علمای حقوق و صاحب نظران سایر علوم اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و غیره میسر است و این کوشش در نهایت می تواند مبنای قانون گذاری جدید و پیدایش قواعد حقوقی تازه گردد.

ادامه مطلب ...

تغییر کارفرما و آثار آن در رابطه کارگری و کارفرمایی

نام نویسنده
تغییر کارفرما و آثار آن در رابطه کارگری و کارفرمایی

با لازم الاجراء شدن قانون جدید کار،پرسشهای گوناگونی مطرح می شود و یاقابل طرح است که برخی از آنها به مبانی قانون کارو چگونگی تصویب آن مربوط می شود و پاره ای به مقایسه قانون تازه و قانون پیشین نظر دارد.

ادامه مطلب ...

رای شماره 214 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع تعیین نوع رابطه کاری، فی مابین کارگر و کارفرما در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد

نام نویسنده
رای شماره 214 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع تعیین نوع رابطه کاری، فی مابین کارگر و کارفرما در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد

رای شماره 214 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع تعیین نوع رابطه کاری، فی مابین کارگر و کارفرما در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد

ادامه مطلب ...

آئین دادرسی کار

نام نویسنده
آئین دادرسی کار

آئین دادرسی کار

ادامه مطلب ...

حقوق قانونی کارگران نوجوان

نام نویسنده
حقوق قانونی کارگران نوجوان

سن اشتغال در کشور ما 15 سال است. کسی را نمی‌توان در زیر این سن قانونی به عنوان کارگر استخدام کرد. در فاصله سنین 15 تا 18 سال هم برای حمایت از کارگران نوجوان مقررات حمایتی متعددی وضع شده است؛ بنابراین در قانون کار کشور ما سازوکار خاصی برای حمایت از نوجوانان و کودکان کارگر وجود دارد؛ با وجود این گاه شاهد نقض این حمایت‌ها هستیم.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
1 دیدگاه
تصویر کاربر علی

علی

1392-08-27
با سلام اگر زنی به شوهرش تمکین نکرده باشد وبدون اجازه شوهر هرجا که خواسته رفته ایا نفقه به ان تعلق میگیرد جرم ان چیست

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

- پنج = 3