بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

عواقب قانونی خودداری از پرداخت نفقه

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 22-05-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
عواقب قانونی خودداری از پرداخت نفقه

در روابط میان زن و شوهر برخی از حقوق فقط و فقط اختصاص به زن دارد؛ بنابراین در رابطه دو طرفه زن و شوهر برخی امور تکلیف مرد و حق زن است و نمی‌توان خلاف آن را تصور کرد. یکی از این حقوق نفقه است؛ مرد هر چقدر که ندار و ناتوان باشد و زن هر قدر اوضاع مالی خوبی داشته باشد باز هم در اصل موضوع تغییری ایجاد نمی‌کند و به هر حال مرد باید نفقه همسر خود را بپردازد.

 بر این اساس می‌توان گفت حتی اگر از آسمان سنگ هم ببارد این تکلیف شوهر نباید ترک شود. نتیجه ترک این تکلیف چه خواهد بود؟ در گفت‌وگو با کارشناسان شدیدترین نتیجه ترک تکلیف انفاق، یعنی مجازات کیفری را بررسی می‌کنیم.

در هر کشور و فرهنگی، روشی خاص برای تنظیم روابط مالی زن و شوهر پیش‌بینی شده است؛ مثلا در کشور ژاپن، هزینه زندگی زن و شوهری، بر عهده هر دوی آنهاست، در کشور فرانسه تا حدود زیادی به قرارداد ازدواج و شرایط ضمن آن بستگی دارد و در ایتالیا، هزینه‌های زندگی مشترک بر عهده شوهر گذاشته شده است. در کشور ما تاکید شده است که در ازدواج دایم، نفقه زن بر عهده مرد است.

نفقه همسر

 با ازدواج و تشکیل خانواده، زندگی مرد و زن به هم پیوند می‌خورد و وحدت می‌یابد. این اجتماع کوچک، بر اساس مودت و دوستی و رعایت مبانی اخلاقی به راه خود ادامه می‌دهد و اداره آن با اعتماد متقابل و صلاحدید زن و شوهر انجام می‌شود؛ اما زمانی که در خانواده اختلافی پدید می‌آید، نیاز به اصول و قواعدی احساس می‌شود که بر اساس آن داوری انجام و اختلاف حل شود و قوانین و مقررات در این مرحله پا به میدان می‌گذارند؛ بنابراین در یک خانواده سالم و بدون مشکل، همه‌ چیز بر پایه اخلاق حل می‌شود و نوبت به قوانین و مقررات نمی‌رسد.

سعد الله فغان‌نژاد یادآور می‌شود: این قوانین و مقررات، در خصوص هزینه‌های زندگی همسر، وظیفه تامین مخارج را بر عهده شوهر گذاشته است. این هزینه‌ها نفقه نام دارد و شامل همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن مانند هزینه‌های درمانی و بهداشتی، مسکن، لباس، غذا، وسایل خانه و... می‌شود. بر این اساس وظیفه تامین هزینه‌های متعارف زندگی همسر با شوهر است.

وی در ادامه به نفقه اقارب و خویشان اشاره می‌کند و می‌گوید: برخی خویشاوندان نیز حق مطالبه نفقه دارند؛ اما این نفقه با آنچه حق همسر است، تفاوت زیادی دارد. پرداخت نفقه به خویشان مشروط به این است که نفقه‌دهنده وضع مالی خوبی داشته باشد و بر عکس، نفقه‌گیرنده وضع مالی نامناسب داشته باشد و نتواند از طریق اشتغال به شغلی، درآمدی که برای گذران زندگی کافی است، کسب کند.

این وکیل دادگستری می‌گوید: وظیفه نفقه دادن تنها میان برخی از خویشاوندان وجود دارد و نه همه آنان. قانون مدنی وظیفه پرداخت نفقه را میان «اقارب نسبی در خط عمودی» قرار داده است؛ یعنی اینکه، کسانی که به واسطه ازدواج با کسی فامیل می‌شوند، به هیچ ‌وجه حق گرفتن نفقه از او را ندارند (بجز حق نفقه زن از شوهر) و تنها میان کسانی که خویشاوندی نسبی دارند، وظیفه پرداخت نفقه وجود دارد. منظور از «خط عمودی» روابط شخص است با پدر و پدربزرگ و مادربزرگ و هر چه بالاتر برود و همچنین روابط با پسر و فرزندان او و همین‌طور فرزندان آنها هر چه پایین برود. این افراد با شخص، خویشاوندی در خط عمودی دارند، اما برادر و خواهر و فرزندان آنها در خط عمودی با انسان خویشاوندی ندارند، پس تکلیفی به پرداخت نفقه به آنان نیست و آنان هم وظیفه‌ای در این خصوص ندارند. به عبارتی کسانی با هم در خط عمودی خویشاوندی دارند که از یکدیگر متولد شده باشند.

جرم ترک انفاق

این کارشناس حقوقی در ادامه به جرم ترک انفاق به عنوان ضمانت اجرای کیفری نفقه دادن اشاره می‌کند و می‌گوید: وقتی وظیفه‌ای بر عهده کسی قرار می‌گیرد، باید راهی پیش‌بینی شود که در صورت تخلف از آن وظیفه، انجام آن بر فرد تحمیل شود، در مورد نفقه هم همین‌طور است. وقتی شوهری وظیفه دارد که نفقه همسر خود را بدهد یا مردی باید نفقه فرزند خود را بپردازد، باید راهی باشد که وی را به این کار اجبار کنیم؛ در غیر این صورت تعیین و تاکید بر این حقوق بی‌فایده خواهد بود.

فغان‌نژاد توضیح می‌دهد: در قوانین ما کسی که وظیفه نفقه دادن را ترک کند مرتکب جرم «ترک انفاق» می‌شود و مجازات حبس در انتظار اوست. چنین شخصی مجرم است و برای مدتی بین سه ماه و یک روز تا پنج ماه زندانی خواهد شد؛ اما شرایط تحقق این جرم چیست؟

وی خاطرنشان می‌کند: مرد باید به همسر خود نفقه بپردازد و وضعیت مالی نامناسب، نمی‌تواند بهانه‌ای برای شانه خالی کردن از این وظیفه باشد؛ اما در جرم ترک انفاق برای اینکه شوهر به دلیل نفقه ندادن مجازات شود، باید با وجود استطاعت مالی و وضع اقتصادی مناسب، از انجام وظیفه خودداری کند. البته در صورتی که شوهر ثابت کند که زن از وی تمکین نمی‌کرده است، نه‌تنها مجازاتی در انتظار او نخواهد بود، تکلیف پرداخت نفقه از گردن او ساقط می‌شود. این شوهر است که باید ثابت کند که زن وی تمکین نکرده است؛ اما اگر شخص وضع مالی مناسب داشته باشد و نفقه همسر خود را در صورت تمکین ندهد، دادگاه او را به حبس از سه ماه و یک روز تا پنج ماه محکوم خواهد کرد.
فغان‌نژاد با اشاره به اینکه در مورد کسی که از پرداخت مخارج متعارف خویشان خود، امتناع می‌کند، جرم ترک انفاق تحقق پیدا می‌کند، خاطرنشان می‌کند: برای تحقق این جرم، باید شرایطی که پیش از این به عنوان مقدمه‌های پدید آمدن این تکلیف نام بردیم به وجود آید؛ مثلا باید وضع مالی خوبی داشته باشد و خویشاوند دیگر وضع مالی مناسب نداشته باشد و نتواند با اشتغال به شغلی هزینه‌های زندگی خود را تامین کند؛ در صورت وجود این شرایط، کسی که از پرداخت نفقه اشخاص واجب‌النفقه خودداری کند به حبس از سه ماه و یک روز تا پنج ماه محکوم خواهد شد.

مراجعه به دادگاه برای پیگیری حق

یک وکیل دادگستری در گفت‌وگو با «حمایت» ترتیب مراجعه به دادگاه برای پیگیری کیفری نفقه را توضیح می‌دهد و می‌گوید: زنی که همسر وی هزینه‌های معمول زندگی او را تامین نمی‌کند، می‌تواند به دادگاه مراجعه و الزام شوهر خود را به انجام وظیفه شرعی و قانونی وی درخواست کند. در این صورت دادگاه میزان نفقه را معین می‌کند و به شوهر دستور می‌دهد که مخارج زندگی همسر خود را بر اساس آنچه دادگاه در حکم خود آورده است، تامین کند.

سجاد فصیحی ادامه می‌دهد: در این صورت اگر باز هم مرد حاضر نشد که به وظیفه خود که این بار مورد تاکید دادگاه نیز قرار دارد، عمل کند، زن می‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند. در چنین وضعی ادامه زندگی برای همسر کار ساده‌ای نخواهد بود؛ به همین دلیل، دادگاه پس از آنکه وجود شرایط را تشخیص داد، شوهر وی را مجبور به طلاق می‌کند.

علاوه بر این، در هنگام ازدواج برخی از زن و شوهرها، تشخیص می‌دهند که این موضوع را شرط کنند که در صورت خودداری شوهر از پرداخت نفقه حق دارند به وکالت از شوهر خود را طلاق دهند. این شرط نیز ممکن است در ارتباط با نفقه در قباله‌های ازدواج وجود داشته باشد. اما باید بار دیگر یادآوری کرد آنچه کانون خانواده را تداوم می‌بخشد، حسن اخلاق است و قانون و دادگاه آخرین راه موجود است. بنابراین تمام آنچه بیان می‌شود، به عنوان آخرین گزینه ممکن باید مورد توجه باشد.

زن بر شوهر خود حق نفقه دارد. در ازدواج دایم، نفقه زن بر عهده شوهر است و اگرچه وضع مالی مناسبی نداشته باشد، باید آن را بپردازد. علاوه بر همسر، برخی دیگر از خویشاوندان نیز حق دارند که درخواست مطالبه نفقه کنند. اگر شخصی از این تکلیف خود شانه خالی کند، مرتکب جرم «ترک انفاق» شده و مجازات می‌شود. خودداری از پرداخت نفقه پیامدهای دیگری هم دارد به عنوان مثال مرد که نفقه همسر خود را پرداخت نمی‌کند در صورتی که به حکم دادگاه برای پرداخت نفقه بی‌توجه باشد، زن می‌تواند از دادگاه درخواست طلاق کند.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی